رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 20/11/68
شماره دادنامه 680/22
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 17/6/67 آقاي (ت) به طرفيت آقايان (ن) 2 (ش) به خواسته چهارده ميليون ريال تقديم دادگاه حقوقي يك باختران نموده كه به شعبه دوم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه به موجب قرارداد مورخه 24/2/63 آقاي (ن) و (س) به نمايندگي از طرف شركت تعاوني 54 كه در حال حاضر آقاي (ش) خوانده رديف 2 جايگزين (س) گرديده يك دستگاه پودركارتون پيلامدل 950 سريال 1428ج 81 به اينجانب فروخته اند و طبق مندرجات قرارداد مذكور متعهد شده اند از تاريخ تنظيم قرارداد به مدت سه ماه لودر را با مشخصات فوق به نام اينجانب با تنظيم سند رسمي انتقال دهند كه با گذشتن چندين ماه از مدت مهلت (مدت تعهد) در مقام انتقال لودر به شرح پرونده شماره 64701 و 65426 مطروحه در شعبه چهارم دادگاه حقوقي درجه يك باختران عليه خواندگان طرح دعوي نموده كه طبق دادنامه شماره 70و2471/5/67 كه مندرجات دادنامه مبين رد دعوي اينجانب مي باشد لذا با توجه به 3 قرارداد به لحاظ اينكه با انقضاء چندين ماه از مدت مندرجه در سند مستند دعوي لودربه موجب سند رسمي به اينجانب انتقال نيافته و به دين جهت بشرح منعكس در قرارداد بايستي خواندگان مبلغ چهارده ميليون وجه دريافتي را به اينجانب مسترد دارند و نيز هزينه تعميرات لودر را هم با نظر كارشناس تاديه كنند مستندات خواهان قرارداد مورخه 24/2/63 و نامه مورخه 23/11/63 شركت تعاوني شماره 54 و نامه مورخه 3/3/63 ودادنامه صادره از شعبه 4دادگاه حقوقي يك مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقاي (غ) با تقديم يك برگ وكالتنامه خود را وكيل خواهان معرفي كرده و آقاي (ش) ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" ايراد عدم توجه دعوي كرده و آقاي (ن) خواند نيز ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" دعوي خواهان را موردتكذيب قرار داده است وطبق صورتجلسه 22/1/68 دادگاه اتخاذ تصميم نموده كه دفتر از اداره ثبت شركتها استعلام نمايدكه شركت تعاوني 54 در حال حاضر داراي چه وضعيتي است و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل آن در حال حاضر به اشخاص مي باشند و همچنين مديران شركت را از بدو تاسيس تا اين تاريخ معرفي نمايند و پس از وصول پاسخ و كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه شماره 1199/6/68 خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است (به حكايت سندعادي مورخه 24/2/63 فروشندگان تعهد كرده اند كه پس از 3 ماه از تاريخ تنظيم قرارداد در يكي از محاضر رسمي حاضر و لودر مورد معامله را با سندرسمي به خريدار منتقل نمايد چنانچه با معني مهلت مذكور سند به نام خريدار تنظيم نگردد فروشندگان موظفند مبلغ دريافتي را به اضافه هزينه تعمير موتور طبق نظريه كارشناس رسمي به خريدار پرداخت نمايد ايضا" خريدار نيز متعهد شده لودر را صحيح و سالم به فروشندگان تحويل دهد خريدار از شرط مذكور در موعد مقرر براي استرداد وجه پرداختي و تحويل لودر به فروشندگان استفاده نكرده و حسب محتويات پرونده امر سالها بعد از معني مهلت به شرح پرونده كلاسه 469/65شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك باختران در مقام تقديم دادخواست عليه فروشندگان به خواسته الزام آنان به انتقال رسمي لودر برآمده كه اين دعوي به جهاتي كه در راي دادگاه مرقوم رفته مردود اعلام شده است كه عدم اقدام خواهان در موعد مقرر در سند عادي براي استرداد ثمن پرداختي و تحويل لودر و همچنين اقدام نامبرده به اقامه دعوي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي عدول مشاراليه از شرط مقرر در سند و اعتراض آن شرط بوده بنابه مراتب خواهان عملا" حق حاصل از شرط مقرر را با لحاظ مادتين 244 و 245 قانون مدني اسقاط نموده و به اين كيفيت شرط مقرر در سند عادي كان لم يكن گرديده است لذا با توجه به طول زمان استفاده مشاراليه از لودر ، مورد معامله و مداقه در كيفيت معامله و بالاخره اشتباهي كه در حد مشخصات لودر از طرف فروشندگان اوليه آن به خواندگان حادث بود و اقدامات خواندگان در جهت رفع اشكال و ايجاد موجبات انتقال ، رسمي و تنظيم سند دعوي خواهان ها به خواسته استرداد ثمن معامله آن هم بعد از اسقاط علي شرطي مقرر در سندعادي و بالاخص توجه به اين نكند كه در طول زمان تصرف معارض ومزاحمي براي ، خواهان در استفاده از لودر وجود نداشته و مبيع مستحق للغير در نيامده و در مالكيت فروشندگان ترديد و شبهه اي حاصل نشده است بي مورد بوده دادگاه نظر به رد دعوي خواهان صادر مي كند ... ) آقاي يزدي صمدي وكالتا" از طرف خواهان به نظريه مذكور اعتراض كرده و خلاصتا" اظهار رد داشته هر چند مهلت سپري شده ليكن در موعد مقرر آقاي فروشنده حاضر به تنظيم سند رسمي معامله لودر نشده ودرمقام طرح دعوي الزام تنظيم سند رسمي برآمده كه آن هم مردود شناخته نشده بنابراين تخلف از شرط محقق مي باشد تقاضاي اقدام قانوني را كرده است پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور وارجاع آن به اين شعبه اينكه در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير اظهارنظر مي نمايد.

بسمه تعالي
نظريه : اعتراضات معترض بر نظريه صادره نتيجتا" وارد است زيرا اولا" قطع نظر از اينكه دادگاه در، مورد دفاع آقاي سياوش رضامندي نداشتن سمت اظهارنظر ننموده اساسا" نه موضوع خيارفسخ در مهلت معيني شرط شده بود تا اينكه با عدم استفاده خواهان ازخيار خود در مهلت مقرره عملا" اسقاط حق خيار را كرده باشد و نه خواهان قولا" يا عملا" از مطالبه سند رسمي اعلام انصراف كرده است تا از اين نظر نيز ادعا شود كه شرط مزبور اسقاط گرديده و حق خواهان منتفي شده است ثانيا" همانگونه كه اشاره شده شرط اصلي عبارت از تنظيم سند رسمي انتقال در مهلت سه ماه بوده و به دنبال اين معني تصريح شده كه در صورت عدم انجام آن شرط برابر قراداد تنظيمي وجوهي به خواهان مسترد شود ولودر نيز صحيح وسالم تحويل فروشنده يا فروشندگان گردد ولي به هر نحوي كه بوده اين انفساخ عملا" صورت نگرفته و نتيجتا" اينكه طرفين توافق كرده بودند كه در خارج از مهلت سه ماه فوق الاشعار نيز موضوع تنظيم سند رسمي دنبال شود و به اين ترتيب حق مطالبه سند رسمي به قوت خود باقي مانده بود و از ناحيه خواهان اسقاط نشده بود و انكشاف عدم امكان انجام آن در اين شرايط به خواهان حق مي دهد كه از مقررات تخلف شرط استفاده كند و معامله را فسخ نمايد كه فسخ هم كرده است ثالثا" موضوع طول زمان تصرف خواهان كه در استدلال دادگاه عنوان شده تاثيري در رد دعوي خواهان نمي توانسته داشته باشد زيرا طول زمان مزبور ذاتا" يك موضوع مسئله داري نيست بلكه خود تابع ساير مقررات است فلذا وقتي كه خواهان با قيد استحقاق سند رسمي به تصرفات خود ادامه داده و فروشندگان از انجام آن معاف نشده بودند بالتبع تصرفات خواهان به نحو مشروع و قانوني صورت گرفته ديگر دليلي ندارد كه بر عليه منافع خواهان ايجاد مزاحمت نمايد بنا به مراتب نظريه صادره فاقد وجاهت شرعي و قانوني تشخيص به مخدوش بودن آن اظهار نظر مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا