رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 15/12/71
شماره دادنامه 820/3
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 9/9/61آقاي (الف) دادخواستي به طرفيت بانو (س) اصالتا" و قيمومتا" بر دوشيزگان مژده و مژگان ...  و خانم فاطمه ... و خانم وراث مرحوم ناصر ...  به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمي 5/1 دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي قطعه 11 تفكيكي پلاك 5208 فرعي از92 اصلي مغرور از151 فرعي ازاصلي مذكور بخش 11 تهران با آب و برق و ساير مستحدثات و امتياز يك رشته تلفن مقوم به مبلغ 510 هزارريال به شعبه 23 دادگاه عمومي تهران تسليم و اظهار داشته مورث خواندگان به موجب قولنامه مورخه 26/3/61،5/1 دانگ از رقبه مذكور را كه به صورت يكباب كارخانه رنگ سازي است به بيع قطعي به اينجانب منتقل كرده و مبلغ يازده ميليون ريال ازثمن معامله گرفته و قرار شد مابقي ثمن طي چكهاي مذكور در قولنامه به ايشان پرداخت شود و به من وكالت رسمي داده تا نسبت به انتقال مورد معامله به خود اقدام كنم اما به علت فوت وي انجام اين مهم معنوي مانده و وراث نامبرده از انجام مورث خود امتناع مي ورزند ، لذا تقاضاي صدور حكم بشرح فوق با احتساب خسارت را دارد .  آقايان (ك) و (ق) وكلاي دادگستري به وكالت ازخواهان بشرح لوايح تقديمي و در جلسات دادرسي اظهار داشته اند: 
مرحوم (ناصر ... ) طبق شركتنامه مورخه 7/7/52 سه دانگ مشاع از لوازم و توابع و ملحقات كارخانه رنگ سازي كوهرنگ سهم داشته كه طبق مبايعه نامه مورخه 26/3/61 سهام خود را به مبلغ 000/16000ريال به موكل فروخته و قبض واقباص مبيع و بخش عمده اي از ثمن به عمل آمده و ثمن بشرح مندرج در ذيل قرارداد به صورت نقدي و جنسي و موجل از جمله يك دستگاه اتومبيل بيوك كه سند آن به نام خانم (س) احد از خواندگان تنظيم شده ، دو عدد قالي و قاليچه ، سه فقره چك كه وجه آنها توسط وراث فروشنده وصول گرديده مبلغ سه ميليون ريال بدهي مرحوم (ناصر ... ) كه به طلبكاران تاديه شده ، يعني جمعا" مبلغ 11 ميليون ريال پرداخت و باقيمانده به صورت چك بوده كه به لحاظ فوت فروشنده و انتقال قهري ووجه چكها به ورثه قانوني وي و فوت مادرايشان وانتقال سهم مشاراليهابه فرزندانش و انتفاء موضوع وكالتنامه هاي رسمي اعطائي به خريدار ، ايشان درتاريخ 2/6/61 اظهارنامه رسمي براي وراث فروشنده ارسال وآمادگي خود رابراي پرداخت بقيه ثمن اعلام و از آنها در خواست كرده به دفترخانه مراجعه وضمن انتقال رسمي ملك و ملحقات آن بقيه ثمن را دريافت كنند كه مراجعه نكرده اند كه بدين ترتيب تاخيري در پرداخت ثمن نشده تا خيار تاخير ثمن ايجاد شود .  خواندگان بعد از طرح دعوي از طرف خريدار پنج فقره از چكهاي باقيمانده را كه بابت ثمن معامله صادر شده به اشخاص منتقل كرده اند و منتقل اليهم براي وصول وجوه چكها اقدام به صدور اجرائيه نموده اند كه به حكم ماده 403 قانون مدني با اين اقدامات حق فسخ ادعائي آنان ساقط شده .آنچه كه مورد معامله قرار گرفته 5/1 دانگ از ملك كارخانه اعم از عرصه و اعيان ، سه دانگ مشاع از كارخانه با توابع و ملحقات آن بدون استثناء كردن چيزي بوده تخصيص مورد معامله منحصرا" به 5/1 دانگ از كارخانه موجه نمي باشد و بشرح وكالتنامه هاي رسمي اعطائي كه تاريخ تنظيم آنها مقدم بر تاريخ تنظيم قرارداد بوده براي انتقال سه دانگ اتومبيل متعلق به شركت نيز كه از لواحق و توابع معامله است به موكل وكالت داده شده ، هرچند مشخصات اتومبيل دروكالتنامه ذكر نگرديده و چند تن از وراث نيز تصريحا" يا تلويحا" انتقال كارخانه و توابع آن را بدون استثناء كردن چيزي تاييد كرده اند النهايه خواستار حفظ حقوق صغار شده اند .  
بانو (س) بشرح نامه اي كه به دايره سرپرستي دادسراي گلپايگان نوشته و اصل آن را در پرونده مربوطه موجود است به فروش قطعي كارخانه با قيد 5/1 دانگ مشاع از پلاك ثبتي مورد دعوي اقرار كرده وكلاي مرقوم متعاقبا" فتوكپي قرارداد رسمي شماره 6990 -23/1/61 دفتراسناد رسمي گلپاپگان تنظيمي بين مرحوم ناصر ...  و خواهان مبني بر فروش 5/1 دانگ مشاع از ششدانگ پلاك محل كارخانه را در تاييد ادعاهاي خود تقديم و تقاضاي الزام خواندگان را به انتقال رسمي سه دانگ از كارخانه با كليه توابع و ملحقات آن و5/1 دانگ مشاع از ششدانگ پلاك مورد بحث و سه دانگ مشاع از تلفن شماره 780955 و سه دانگ اتومبيل تويوتاي متعلق به شركت را مي نمايند و بهاي خواسته را به مبلغ 000/000/16 ريال افزايش داده اند.
آقايان (ع) و (ش) وكلاي دادگستري به وكالت از بانو (س) و دوفرزند صغير مرحوم ناصر ...  به شرح لوايح تقديمي ضمن ايراد به بهاي اوليه خواسته و نحوه طرح دعوي و خواسته خواهان اظهار مي دارند: 
متن قرارداد مستند دعوي به فرض اصالت آن حكايت دارد منظور نظر مورث موكلين فروش حقوق و امتيازات فرضيه و متصوره وي در كارخانه رنگ سازي بوده نه زمين و مستحدثات و مندرجات وكالتنامه هاي رسمي شماره 6987 و 6988 مويد اين معني است طبق ماده 342 قانون مدني وصف مبيع بايد معلوم باشد و در وكالتنامه شماره 6986 مشخصات اتومبيل مورد انجام وكالت مجهول است .  با توجه به پرونده هاي اجرائي موجود در اجراي ثبت چند فقره از چكها لاوصول مانده و ادعاي الزام خواهان حسب الشرط وجه قانوني ندارد و اصولا" باتوجه به مندرجات وكالتنامه ها هرگاه خواهان مواردي از مورد وكالت را انجام داده باشدبا تصريح تسليم حاصل به مورث موكلين ، مديون آنها است و عليه خود او دليل است در متن وكالتنامه ها نكات ديگري وجود دارد كه بر بطلان دعوي خواهان دلالت مي كند .  در وكالتنامه شماره 6985 كه موضوع آن فروش 5/1 دانگ از زمين مورد بحث است به خواهان اختيار داده به شهرداري و سازمان عمران براي كسب مجوز خريد مراجعه كند، موضوع وكالتنامه 6987 فروش ماشين آلات و لوازم است و در آن قيد شده : ( انتقال سهمي مرحوم ناصر ...  ازپروانه سازمان صنايع ومعادن ) وموضوع وكالتنامه شماره 236988/2/61 فروش سهمي متوفي از امتياز يك دستگاه تلفن منصوبه در كارخانه است كه خواهان نه موفق به تحصيل اجازه از سازمان عمران شده و نه وضعيت تلفن مزبور روشن گرديده ونه پروانه سازمان صنايع قابل نقل و انتقال است و طبق ماده 348 قانون مدني بيع چيزي كه خريد و فروش آن ممنوع است باطل مي باشد . درموافقتنامه مورخه 26/3/61 عبارت : ( موافقت نامه خريد سهام كارخانه كوهرنگ ) نوشته شده و در وكالتنامه هاي اعطائي قيد شده خواهان كليه حقوق و امتيازات متوفي در كارخانه را در اختيار گيرد وبدين ترتيب آنچه مورد موافقت قرارگرفته منحصرا" سهام وامتيازات متوفي دركارخانه است و مشتمل بر محل كارخانه نمي باشد و نهايتا" درخواست صدور حكم بر بطلان دعوي را دارد .  
در جريان دادرسي بانو فاطمه ...  احد از خواندگان فوت كرده و دادرسي با مداخله آقايان منصور و حسن ...  و بانوان شركت وروآب ... وراث وي ادامه يافته است .  لازم به توضيح است كه وراث مرحوم ناصر ...  نيز دادخواستي مبني بر مطالبه عوايد سهم الارث خوا از كارخانه و پلاك 5208 فرعي از91 اصلي به طرفيت آقاي (الف) به شعبه 64 دادگاه حقوقي 2 تهران تسليم نموده اند كه به لحاظ ارتباط دعوي پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به شعبه 23 دادگاه حقوقي يك ارسال و تواما" در جريان رسيدگي قرارگرفته است .  
دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي را استعلام پرونده مربوط به شركت رنگين رنگ را از اداره ثبت شركتها و پرونده باليني متوفي را از بيمارستان مربوطه مطالبه وملاحظه و به منظور احراز اين مطالب كه مشاراليه هنگام انعقاد قرارداد از سلامت عقل برخوردار واهليت انجام معامله را داشته است ، از پزشك معالج وي تحقيق ، وضعيت امتياز تلفن منصوبه در كارخانه را از اداره مخابرات پرسش و پس از استماع توضيحات و مدافعات مشروح طرفين و وكلاي آنان و با مفتوح گذاشتن پرونده كلاسه 67/233 مربوط به مطالبه و مدافعات مشروح طرفين و و وكلاي آنان و بامفتوح گذاشتن پرونده كلاسه 67/233 مربوط به مطالبه عوايد ايراد خواندگان مبني بر فسخ معامله را با وجود عدم پرداخت وجه پنج فقره از چكهائيكه بابت ثمن معامله داده شده ، با توجه به شرط مندرج در قرارداد پذيرفته و با توجه به اينكه وكالتنامه ها با فوت مرحوم ناصر ...  موضوعا" منتفي بوده و عدم ايفاء تعهد از ناحيه خواهان موجب فسخ تعهدنامه شده به عدم استحقاق خواهان در مطالبه مورد رد خواسته اظهار عقيده مي نمايد و شعبه اول ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 68/862 نظريه ابرازي را مورد تنفيذ قرار داده است پس از اعاده پرونده در تاريخ 6/9/68 خاتمه رسيدگي اعلام و راي بر رد دعوي خواهان صادر مي نمايد .  
آقاي (ح) وكيل دادگستري به وكالت از آقاي (ر) درخواست تجديدنظر نموده وفتوكپي اقرارنامه رسمي شماره 2416942/10/66 كه به موجب آن آقايان ...  و 000و ... و ...  وراث مرحومه ...  به فروش سهمي مورث از پلاك 5208 فرعي از92 اصلي و كارخانه رنگ سازي به آقاي ...  اقرار كرده اند تقديم دادگاه نموده و دادگاه در تاريخ 20/8/69 با توجه به اقرار آنان به صحت معامله و اينكه دعوي نسبت به يك ششم از خواسته قابليت صدور يافته و اين موجب در تاريخ صدور حكم با توجه به تاريخ تنظيم اقرار نامه فراهم بود به استناد بند الف ماده 6 و ماده 7  قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها در اجراي مواد 7 و 9 قانون مرقوم دادنامه تجديدنظرخواسته را فسخ و پرونده را جهت ارجاع به شعبه هم عرض به نظر رياست كل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي رساند كه به شعبه پنجم دادگاه مرقوم ارجاع و به كلاسه 70/596 ثبت مي شود .  
در اين مرحله آقاي (ز) وكيل دادگستري به وكالت ازبانو (س) ودوشيزگان مژده و مژگان ...  كه به سن رشد رسيده اند و آقاي دكتر (ش) وكيل دادگستري به وكالت از آقاي (الف) در جلسه دادرسي عنوان كرده به خاطر خشنودي وراث خريدار حاضر است تا پنج برابر باقيمانده ثمن يعني 5/2 ميليون تومان به آنان بپردازد .  
پس از استماع توضيحات طرفين و وكلاي آنان دادگاه در تاريخ 17/12/70 نظر مشاور را كسب و خلاصتا" بشرح ابراز نظر نظر مي نمايد: با بررسي جمله شرطيه مندرج در قرارداد مورخه 26/3/61 و ابز آنجا كه هم زمان با تحرير اين قرارداد، چهار فقره وكالتنامه رسمي بلاعزل تنظيم گرديده از جمله وكالتنامه شماره 6958 و دراين وكالتنامه ها جزء وصول و ايصال ثمن تكليفي به عهده وكيل نبوده و با تنظيم قرارداد معامله ، اين تعهد به ايصال وجه به صورت قطعي ثمن معامله و به شكل ارقام مشخص كه بعضي از آن چند فقره چك بوده درآمده ، لذا جمله مزبور را نمي توان مبين شرط انفساخ پذيري عقد دانست ، زيرا با شرايط عمومي كه اوصاف آن در وكالتنامه مزبور نيز بعضا" مندرج است تعارض مي يافته است .  جمله شرطيه فوق با تعريف شروط مندرج در ماده 234 قانون مدني منطبق است و به دلالت ماده 224 قانون مذكور مي بايد به جستجوي معني عرفي آن برآمد، صرفنظر از اين كه چك واجد ارزش قانوني است به لحاظ بيم عدم وصول بموقع آن ، جمله مزبور عرفا" به مفهوم برخورداري بايع از خيار تاخير تاديه ثمن است و چون ماده 394 قانون ترتيب تاديه ثمن را با رعايت شرايط عقد بيع مقرر نموده لذا خيار مزبور در مرحله انتقال چك ساقط نشده ، حتي به وراث بايع قابل انتقال است .  اما اعمال آن مستلزم رعايت مقررات ماده 395 قانون مرقوم است و مشاراليهم نه تنها شخصا" اعلام فسخ نكرده و اقدامي كه حاكي از قصد آنان بر اعمال اين حق باشد انجام نداده اند و جهت اعلام فسخ و ابطال قرارداد استنادي نيز طرح دعوي ننموده اند، بلكه تنهابانو (س) خطاب به دادسراي گلپايگان و اقرارنامه رسمي مربوط به وراث بانو فاطمه مادر بايع و احد از خواندگان مستندا" به ماده 245 قانون مدني اسقاط حق حاصل از شرط مندرج در قرارداد را مي رساند و پس از اسقاط حق ، استفاده از آن وجه قانوني ندارد .  بنا به مراتب دادگاه خواسته مدعي را وارد تشخيص و مترصد صدور حكم برطبق آن است و چون خريدار شخصا" به قصد ترضيه خاطر وراث فروشنده پرداخت ثمن را تا پنج برابر تقليل كرده ، همزمان با انتقال رسمي مي بايد مبلغ 000/500/2 تومان به خواندگان بپردازد .  نظريه ابرازي در مهلت قانوني مورد اعتراض آقاي (ز) وكيل بانوان (س) و مژده و مژگان ...  قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارجاع شده است لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظر مي نمايند:

نظريه
نظريه مورخ 17/12/70 شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي يك تهران در پرونده شماره 70/569 با اشكال مواجه است زيرا اولا" در ذيل سند عادي استنادي خواهان كه اساس معامله ادعائي مشاراليه بر آن استوار است تصريح گرديد ( آقاي ناصر ...  از تاريخ 16/3/61 حق و حقوق خود را اعم از فرضيه و متصوره نسبت به كارخانه فوق را از خود سلب مي نمايند در قبال اين معامله وجوه آن بشرح ذيل ازخريدار به فروشنده تحويل گرديد اگر چنانچه چكي از اين ارقام برگشت گرديد معامله فسخ خواهد شد ...  3 چك شماره 10372956/4/61 بانك تجارت 1500000 ريال 4 چك شماره 372957 بانك تجارت 1200000 ريال 0 5 چك شماره 372958 بانك تجارت 1000000 ريال 6 چك شماره 372959 بانك تجارت 350000 ريال در رديفهاي 7 تا11 چكهاي شماره 372960 تا 373964 هر يك به مبلغ 1000000) ريال كه به دلالت اوراق پرونده و گواهينامه هاي عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه چكهاي شماره 372960 و 372961 و 372962 و 372963 و 372964 به منظور وصول به بانك محال عليه ارائه شده النهايه بانك محال عليه به علت كسر موجودي وجه چكهاي مرقوم را نپرداخته و در مورد اين چكهاگواهينامه عدم پرداخت وجه چك در2/9/61 و3/9/61 و 17/11/61 صادر نموده است بنا به مراتب با توجه به عبارت ( اگر چنانچه چكي از اين ارقام برگشت گرديد معامله فسخ خواهد شد) و اينكه فعل شدن ناظر به فسخ معامله است لذا قيد و شرط مذكور در متن سند ظاهر در اين است كه با برگشت يكي از چكها معامله منفسخ خواهد بود و با عنايت به اينكه طبق ماده 220 قانون مدني عقود متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح گرديده (مصرحات متن عقد) ملزم مي نمايد و نظر به اينكه طرفين عقد ممكن است اثر عقد را موكول به شرطي در آينده كنند (عقد معلق ماده 189 قانون مدني ) هم چنين ممكن است انحلال يا انفساخ عقد و زايل شدن تعهد ناشي از آن را معلق به وقوع حادثه اي در آينده بنمايند كه از چنين شرطي به عنوان شرط فاسخ تعبير مي شود كه در اين نوع شرايط در اثر تراضي طرفين عقد به طور منجز ايجاد مي شود ولي تحقق شرط و يا قيدي آن را خود به خود زائل مي كند و از نظر تحليلي بين ساختمان شروط تعليقي و فاسخ هيچ تفاوتي وجود ندارد زيرا اثر تراضي متعاملين در شروط تعليقي ايجاد تعهد و در شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است با اين توضيح كه شرط فاسخ با خيار شرط از نظر ماهيت متفاوت است زيرا خيار شرط به مشروط له حق مي دهدكه اگر مايل باشد عقدرا فسخ كند ولي نتيجه تحقق شرط فاسخ انحلال خود بخود عقد است ونياز به تصميم ديگر ندارد مضافا" شرط فاسخ مانع از ايجاد آثارعقد نمي شود و مادام كه تحقق نيافته تعهدات و ديون ناشي از عقد قابل مطالبه است مثل اينكه فردي خانه اي را به همسرش هبه نمايد و شرط كند در صورت فوت فرزندشان هبه منفسخ شود به محض وقوع عقد و قبض عين موهونه مالكيت زن به طور منجز ايجاد مي شود ولي فوت فرزندبر حسب شرط موجب انفساخ و گسست عقد و زوال مالكيت زن خواهد بود و با عنايت به ماده 10 قانوه قراردادمستند دعوي كه مخالفتي با قانون ندارد درباره طرفين نافذ است و چون شروط باطله و شروط باطل و مبطل عقد در مواد 232 و233 قانون مدني احصاء گرديده و شرط مذكور در سند عادي مستند دعوي با هيچ يك از انواع شروط باطل و شروط باطل و مبطل عقد مصرح در مواد  مذكور از قانون مدني مطابقت ندارد و در مقام تشخيص بطلان هر قرارداد و شرط لازم است قانون آن را صراحتا" باطل بشناسد و در مورد بطلان شرط مذكور در ذيل قرارداد عادي مستند دعوي ثمن قانوني وجود ندارد بنابراين به حكم قانون و به حكم عمومات ادله لزوم ايفاء شرط ( المنون عنه شروطهم ) شرط مذكور صحيح و لازم الاتباع طرفين است ثانيا" با برگشت شدن اولين چكي كه براي وصول به بانك ارائه گرديده در تاريخ 2/9/61 معامله در همان تاريخ منفسخ شده و اقرارنامه رسمي شماره 2416963/10/61 وراث مرحومه فاطمه ...  مادر واحد از وراث مرحوم ناصر ...  كه بعد از انفساخ عقد تنظيم گرديده موجب احياء آثار عقد منفسخ نمي شود و نوشته مورخ 30/6/61 بانو ...  اصيل و قيمه صغار مرحوم ناصر ...  صرفا" مشعر است بر صحت معامله انجام شده في مابين مرحوم ناصر ...  و آقاي ... (معامله موضوع سند عادي مورخ 26/3/61و مانع انفساخ عقد و معامله در تاريخ 2/9/61به علت برگشت شدن چك شماره 72961 - 23/9/61 نمي باشد بنابه مراتب نظريه دادگاه تاييد نمي شود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو  به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تهران اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا