رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 15/1/72
شماره دادنامه 8/10
مرجع رسيدگي شعبه دهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان رسيدگي : در تاريخ 6/2/1369آقاي (ح) وكيل دادگستري به وكالت از طرف آقاي (غ) دادخواستي به خواسته توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجراي شماره 3/7453/4 مورخ 5/1/69 دائره اجراي ثبت مشهد به مبلغ يك ميليون و نهصد هزار ريال عليه آستان قدس رضوي و دائره اجراي ثبت اسناد مشهد به دادگاه حقوقي 2 مشهدتقديم نموده وبااستنادبه فتوكپي دادنامه شماره 569/13 و650/3014/10/63 شعبه دوم دادگاه عمومي مشهد ودادنامه شماره 444و443 24/10/64 شعبه ششم ديوانعالي كشور و اجرائيه موضوع دعوي و سند رسمي شماره 11587 و نامه مورخ 10/11/1361 خواهان به شماره 1017476/11/61 مبني بر تقاضاي تجديداجاره مفادا" توضيح داده است اولا" اجرائيه موضوع دعوي بر اساس شرط مندرج در بند16 سند رسمي شماره 11587 30/1/1345 دفتر اسناد رسمي شماره 45 مشهد صادر گرديده وحال آنكه مطابق ماده 246 قانون مدني بنا به انتفاء اصل قرارداد اجاره موضوع سند، به موجب لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب 25/2/1358 مجالي براي تمسك به شروط قرارداد مذكور باقي نيست . ثانيا" باتوجه به فسخ سند شماره 3011587/1/1345 به موجب لايحه قانوني مصوب 25/2/1358 اطلاق سند رسمي نسبت به آن منتفي گرديده و به اين لحاظ صدور اجرائيه بر اساس سند منفسخ مزبور بر اساس آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء كه به موجب ماده 1 آن مقرر گرديده (درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع زير به عمل مي آيد ... ) ممكن نبوده است .  ثالثا" با التفات به اينكه مطابق لايحه قانوني مصوب ارديبهشت ماه 1358خلع يد ازاملاك مورد بحث موكول به اخطار به مستاجر سابق براي تجديد اجاره و عدم مراجعه به موقع مستاجر و عدم آمادگي او براي تجديد اجاره با اجاره بهاي عادله روز مي باشد و خواهان مطابق نامه ثبت شده به شماره 1017476/11/1361 مستند دعوي به موقع اعلام آمادگي براي تجديد اجاره نموده موردي براي صدور اجرائيه و خلع يد مشاراليه به استناد آئين نامه مذكور باقي نبوده است .  به علاوه منظور از وضع لايحه قانوني مذكور رعايت غبطه و صرفه موقوفه بوده و با عنايت به اعلام آمادگي از ناحيه خواهان جهت تجديد اجاره به نرخ عادله روز و انگيزه وداعي مذكور نيز منتفي گرديده است رابعا" مطابق دادنامه هاي 13649 و414650/10/63 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مشهد درخصوص دعوي خلع يد از مساحت 5/84 هكتار اراضي موقوفه آستان قدس موضوع سند شماره 3011587/1/45 كه از سوي آستان قدس عليه خواهان طرح گرديده ،اظهار نظر شده است (دعوي خلع يد آن هم تنها با استناد قانون فسخ استناد موقوفه موجه نيست و راي بر بطلان دعوي در اين قسمت صادر مي گردد ... ) و راي مذكور به موجب دادنامه شماره 444و24443/10/64 در ديوانعالي كشور نيز ابرام گرديده و صدور اجرائيه موضوع دعوي با مدلول حكم قطعي مذكور تعارض دارد زيرا موضوع اجرائيه خلع يد خواهان از زميني است كه به موجب حكم قطعي مذكور وضع يد مشاراليه درآن تثبيت گرديده است .  رسيدگي به دعوي مطروحه به شعبه دهم دادگاه حقوقي 2 مشهد ارجاع گرديده وشعبه مرقوم با تعيين وقت طرفين با وكالت از جانب آستان قدس رضوي به دادگاه معرفي نموده و بشرح لايحه اي اظهار نموده است كه صرفنظر از ايراد به تقويم خواسته ، صدور قرار توقيف عمليات اجرائي ، با توجه به ارزش واقعي ملك موضوع اجرائيه شامل 5/84 هكتار اراضي مزروعي با كليه تاسيسات و چاه عميق ، موكول به دادن تامين متناسب جهت جبران خسارات احتمالي است .  دادگاه صدور قرارتوقيف عمليات اجرائي را به توديع تامين به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال موكول نموده و باوصول قبض توديع وجه مذكور به صدور قرار توقيف عمليات اجرائي مبادرت كرده است وكيل خوانده در جلسه رسيدگي مجددا" نسبت به تقديم خواسته اعتراض نموده و به لحاظ مذكور صلاحيت دادگاه را در رسيدگي به دعوي مطروحه موردايرادقرار داده و اضافه كرده است كه وجه توديع شده جهت تامين خسارات وصدور قرارتوقيف عمليات اجرائي ، با بهاي خواسته متناسب نيست با تسليم فتوكپي سند رسمي 202130/6/1349 و نامه شماره 205706/12/64 دبير شوراي نگهبان در ماهيت امر بيان داشته است خواهان طبق شرط پنجم سند رسمي متعهد گرديده ظرف يك سال از تاريخ انعقاد قرارداد از مال خود مبادرت به حفر يك حلقه چاه عميق يا نيمه عميق نمايد و به موجب شرط سوم همين سندتصريح شده كه مشاراليه حق انتقال ملك مورد قرارداد را قبل از حفرچاه فقط با جلب موافقت كتبي آستان قدس به انتقال حقوق خود به صورت يكجا به شخص واحد است .  مع الوصف به موجب سند رسمي شماره 2130 20/6/45 دفتر45 مشهد قبل از ايجاد تاسيسات و اتهام حفرچاه آقايان (م) و (س) را در ملك مذكور وارد كار كرده و با مشاركت آنان اقدام به انجام تعهدات مذكور نموده و آقاي (م) نيز از آب اراضي موقوف جهت زراعت در ملك شخصي خود كه در مجاورت موقوف واقع است استفاده كرده و به جهات مذكور پس از اجراي قانون مصوب ارديبهشت ماه 1358 قرارداد خواهان مورد تنفيذ آستان قدس واقع نگرديده است و درپاسخ به دعوي خواهان نيز اظهار نموده است :
1 - مقررات ماده 246 قانون ناظر به شرايطي است كه در ضمن معامله راجع به نحوه اجراي قرارداد منظور گرديده و شامل شرايط مورد نظر براي بعد از فسخ واقاله نمي باشد
 2 - چنانچه با فسخ سند اعتبار شرايطي كه به منظور تعيين تكليف طرفين پس از فسخ معامله درج گرديده ، ساقط گردد، هيچگاه چنين شرايطي محقق نخواهد شد زيرا تا سند معتبر است موردي براي اعمال شرط نيست و با اقاله يا فسخ نيز حسب ادعاي مذكور، شرط به تبع اصلي قرارداد از اعتبار ساقط مي شود و به اين ترتيب مورد تطبيق به محال بود كه به منطقا" مردود است به علاوه در صورت پذيرش اين نظريه كليه شروط ضمن عقد كه حاصل اراده طرفين است فاقد اعتبار خواهد بود و اين امر با اصل حاكميت اراده طرفين و اعتبار اسناد رسمي منافات دارد از سوي ديگر مرجع ثبتي جهت صدور اجرائيه مراتب را نهايتا" از سازمان ثبت اسناد و املاك استعلام نموده و سازمان مذكور صدور اجرائيه را بلامانع اعلام داشته است تقاضاي اعطاء گواهي جهت مراجعه به سازمان ثبت اسناد واملاك واخذ مدارك مذكور را دارد
 3 - استنباط آقاي وكيل خواهان ازلايحه قانوني مصوب 1358 شوراي انقلاب مبني بر الزام متولي به تجديد قرارداد با متصرفين با توجه به تفسير و نظريه شماره 205706/12/64 فقهاي شوراي نگهبان مردود است زيرا به موجب نظريه مزبور الزام متولي به تجديد قرارداد با مستاجر بدون رعايت غبطه وقف غير شرعي اعلام شده است
 4 - ايراد وكيل خواهان به اعتبار دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مشهد كه مورد تاييد ديوانعالي كشور واقع شده ،موجه نيست زيرا سبب دعوي پيشين آستان قدس كه منجر به صدور آراءمذكور گرديده مقررات مصوب سال 1358 شوراي انقلاب بوده ، ليكن درخواست صدور اجرائيه موضوع دعوي ، تعهد خواهان موضوع سند رسمي شماره 11587 مبني بر تحويل اراضي و چاه و تاسيسات به طور رايگان به موقوف است .  
دادگاه به منظور رسيدگي به اعتراض وكيل خوانده و تعيين بهاي خواسته مبادرت به صدور قرار ارجاع به كارشناس نموده است .  پس از تجديد چند جلسه رسيدگي به علت عدم حضور خواهان و وكيل مشاراليه و كارشناس منتخب و درخواست وكيل آستان قدس رضوي مبني بر صدور دستور موقت به منظور جلوگيري از انتقال و تغيير محل چاههاي مخفوره در محدوده اراضي مورد بحث و رددرخواست مذكور سرانجام كارشناس منتخب دادگاه اظهار نموده است كه ملك مورد بحث در زمان بازديد اكثرا" تحت كشت انواع صيفي جات بوده و مشتمل بر سه حلقه چاه عميق است كه در صورت احراز تعلق آنها بااراضي مورد بحث ارزش آنهامعادل مبلغ 000/000/76 ريال است و دادگاه به استناد نظريه مذكور به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك مشهد مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده است .  سپس رسيدگي نسبت به دعوي مذكور به شعبه ششم دادگاه حقوقي يك مشهد ارجاع گرديده و شعبه اخير به منظور ابطال تمبر هزينه دادرسي به نسبت بهاي مورد نظر كارشناس به وكيل خواهان اخطار نمود و مشاراليه پاسخ داده است كه چاههاي موردنظر كارشناس به موكل وي تعلق ندارد به اين لحاظ تقاضاي جلب نظر كارشناس ديگرجهت تعيين بهاي خواسته دارد .  دادگاه كارشناس منتخب را جهت اداي توضيح به دادگاه دعوت نموده و با حلول جلسه رسيدگي و عدم حضور كارشناس به وكيل خواهان اخطار كرده است كه خواسته دعوي را تقويم نمايد و براساس آن تمبر هزينه دادرسي به دادخواست خود الصاق است .  وكيل خواهان در مورد اظهاريه اخير اعلام نموده است كه خواسته دعوي را به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال تقديم مي نمايدو چون قبلا" با ماخذ آن تمبر هزينه دادرسي ابطال گرديده تقاضاي رسيدگي دارد .  دادگاه مجددا" وكلاي طرفين را جهت رسيدگي به دادگاه دعوت نموده و وكلاي مزبور باتكرار مدافعات سابق خود تقاضاي رسيدگي كرده اند .  
سرانجام در تاريخ 4/6/1371 دادگاه نظر آقاي مشاور را كسب و با اين استدلال كه اولا" باوصف اينكه ملك مورد نزاع از جمله املاك موقوفه است ، اجازه حاكم شرع و يا متولي خاص جهت تنظيم سند رسمي مورد بحث احراز نمي گردد و اقدامات متولي و مسئولين سابق موقوفه نيز شرعي نبوده و لذا صحت و اعتبار سند رسمي مذكور كه بر اساس آن اجرائيه موضوع دعوي صادر گرديده محقق نيست . ثانيا" سند مرقوم  بر فرض تقدير صحت آن به موجب مصوبه شوراي انقلاب منفسخ گرديده و مورد تنفيذ متولي شرعي فعلي قرار نگرفته 0 ثالثا" صرفنظر از مراتب مذكور اساسا" بند16 شرايط مندرج در سند ناظر به موردي است كه قرارداد حسب اراده طرفين اقاله ، يا فسخ گردد ومدلول آن منصرف از اين است كه عقد مذكور خارج از اراده طرفين و به موجب حكم قانون فسخ شود، صدور اجرائيه را مبتني بر مقرر شرعي و قانوني تشخيص نداده و نظريه قضائي دائر بر ابطال آن اعلام نموده است .  
نظريه مزبور به وكيل خواهان و وكيل آستان قدس رضوي احد از خواندگان ابلاغ گرديده وبا وصول لايحه اعتراضيه وكيل آستان قدس رضوي پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد .  لايحه اعتراضيه وكيل خوانده به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدو باقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
با التفات به اينكه مقررات لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجازه املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 25/2/1358 شوراي انقلاب براسقاط اعتبار اسناد و قراردادهاي سابق منعقده بين اوقاف و مستاجرين با توجه به اينكه حسب مقررات لايحه قانوني مذكور سند رسمي مستند دعوي و شرايط مندرج در آن منجمله شرط مقيد در بند 16 از درجه اعتبار ساقط گرديده و صدور اجرائيه بر اساس آن فاقد وجه قانوني است لذا نظريه قضائي مورد اعتراض از آن حيث كه مورد اعتراض وكيل آستان قدس رضوي واقع شده خالي از اشكال موثراست ونتيجتا" تاييد مي شود .  مقرر مي دارد پرونده جهت انشاء راي مقتضي به شعبه ششم دادگاه حقوقي يك مشهد اعاده شد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا