تاريخ رسيدگي 23/1/71
شماره راي    24/21
مرجع رسيدگي شعبه 21ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : بدوا" آقاي (الف) وكالتا" از طرق آستان قدس رضوي در تاريخ 2/3/69 دادخواستي به طرفيت آقاي (ص) و بانو (ح) به خواسته صدور حكم به خلع يد و تخليه مورد اجاره موضوع سندشماره 161506/5/55 تقديم دادگاه حقوقي دو شهرستان مشهد مي نمايد و توضيح مي دهد: كه (مورث خواندگان طبق سند رسمي فوق الذكر قطعه زميني به مساحت پانصد مترمربع از اراضي آستان قدس رضوي را جهت احداث منزل مسكوني اجاره نموده و بدون اجازه كتبي موكل حق استفاده ديگري از آن نداشته و برخلاف شرط مزبور در اجاره مورد ساختمان سه طبقه تجاري بنا نموده و حسب اطلاع و اعلام اداره موكل وراث مشاراليه (خواندگان) نيز كه تقاضاي تجديد اجاره نموده اند حاضر نيستند با پرداخت مابه التفاوت بين تجاري ومسكوني حقوق موقوفه را رعايت نمايند لذا مستندا" به بندهاي 12و14 سند اجاره استدعا دارد حكم به محكوميت خواندگان به خلع يد و تخليه مورد اجاره را صادر فرمايند . )
متعاقبا" آقاي ...  در تاريخ 9/8/69 وكالتا" از طرف خواندگان مذكور دادخواستي به طرفيت آستانقدس رضوي تحت عنوان تقابل به خواسته الزام به تنظيم سند اجاره نسبت به قطعه زمين شماره 1141 مقوم به دويست و يكهزار تومان تقديم دادگاه حقوقي دو شهرستان مشهد نموده و اظهار مي دارد)0 مورث موكلان زمين مذكور را طبق سند رسمي از خوانده به اجاره گرفته كه در آن احداث ساختمان نمايند و بعدا" وسيله مورث نوسازي گرديده بعدا" جهت تنظيم سند اجاره مراجعه و آمادگي خود را اعلام نموده اند اداره خوانده با وجود موافقت با اجازه به ادعاي دريافت حق تقديمي از تنظيم سند اجاره خودداري كرده است و به شرح پرونده كلاسه 69/281 در شعبه 30 دادگاه حقوقي دو مشهد مبادرت به طرح دعواي خلع يد نموده لذا درخواست رسيدگي توام هر دو پرونده و الزام خوانده به تنظيم سند اجاره به نام موكلان نسبت به قطعه زمين مذكور دارد.
شعبه سي ام دادگاه حقوقي دو پس از بررسي هر دو پرونده درتاريخ 9/8/69 قرار عدم صلاحيت نسبت به هر دو پرونده صادر و به دادگاه حقوقي يك شهرستان مشهد ارسال مي دارد.
آقاي ...  وكيل خواندگان در پاسخ دادخواست خواهان (آستان قدس رضوي) طي لايحه وارده به شماره 277/92/4/70 دفاعا" اظهارمي دارد: (دعوي آستان قدس وجهه قانوني ندارد زيرا در زمين استيجاري احداث اعياني گرديده كه نسبت به اعيان آن سند مالكيت صادر شده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك  معتبر است و چون نياز به نوسازي داشته مورث موكلان نسبت به اخذ پروانه اقدام كرده و در محله تجاري بوده و نسبت به آن پروانه تجاري از طرف شهردار با توجه به ضوابط شهر سازي صادر گرديده است و شهرداري كليه حقوق خود را از موكلان اخذ كرده است .  اما وكيل آستان قدس در دعواي خلع يد توجه نكرده اند كه استفاده از شرط فوق با توجه به بند9 اجاره خطا و درخواست خلع يد فقط منحصر به مورديست كه در عرصه اعياني احداث نگرديده يا زائد بر عرصه استيجاري تصرف شده باشد و در مانحن فيه كه در قطعه زمين استجياري اعياني احداث و نسبت به آن سند مالكيت صادر گرديده دعوي خلع يد محكوم به بطلان است علاوه با تا توجه به ماده 246 قانون مدني و فسخ اجاره موقوفات شروط مندرج در اجاره خط باطل گرديده و موردي براي استناد به آن وجود نخواهد داشت ودعوي آستان قدس رضوي به استناد عدم پرداخت مابه التفاوت حق مسكوني و تجاري كه همان حق تقديمي است مجوز طرح دعواي خلع يد نبوده و نظر به اينكه موكلان اجاره معوقه را پرداخته اند طرح دعوي خلع يد محكوم به بطلان است .  در دعواي تقابل با توجه به نامه شماره 8291/7/13130/2/66 اجاره بهاي معوقه و حتي اجاره بهاي عادله را كه موردمطالبه آستان قدس بوده پرداخته اند وبه منظور تنظيم اجاره نامه با نرخ جديد عادله را كه مورد مطالبه آستان قدس بوده پرداخته اند و به منظور تنظيم اجاره نامه با نرخ جديد عادله تا آخر اسفند 66 اجاره بها تاديه گرديده و حق ترسيم نقشه و انتقال به وراث پرداخت و اخذ اجاره جديد واقع گرديده ولي آستان قدس برخلاف قانون از باب عدم پرداخت حق تقديمي از تنظيم سند اجاره استنكاف ورزيده و نظر به اينكه با پرداخت اجاره بهاي عادله از طرف موكلان غبطه موقوفه ملحوظ گرديده لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته دارد.
وكيل خواهان در جلسه مورخ 9/4/70 اظهار مي دارد: خواسته دعوي فسخ سند به لحاظ تخلف از شرط وخلع يد مي باشد كه بدين وسيله ستون خواسته اصلاح مي شود و دعوي به شرح دادخواست است درخصوص دادخواست تقابل و اظهارات خواهان در مورد قبول و موافقت يا تمديد اجاره از ناحيه موكل تكذيب مي شود و نامبرده از شروط مندرج در سند اجاره كه جهت سكونت بوده تخلف و تبديل به تجاري شده است . )
وكيل خواهان تقابل حاضر در جلسه اظهار مي دارد: 
( دعوي خلع يد عليه موكلان در جائي مورد دارد كه اعياني در عرصه استيجاري احداث نشده باشد و حال آنكه اعياني از طرف مورث موكلان قبلا" احداث گرديده ونسبت به آن سند مالكيت هم صادر شده است پلاك اعياني 3839 فرعي است علاوه با توجه به ماده 246 قانون مدني پس از فسخ اجاره موقوفات شروط مندرج در اجاره نامه ها نيز باطل است و اما موكلان به منظور نوسازي اعيان با اخذ پروانه از شهرداري طبق مقررات قانوني اعيان را نوسازي نموده اند و اجاره نرخ عادله تعيين و تا پايان سال 66 اجاره بهاء پرداخت گرديده است و به منظور اثبات ادعا به پرونده قطعه زمين 1141 موجود دراراضي آستان قدس رضوي كه بالصراحه مبين انعقاد عقد اجاره است استناد مي شود مطالبه و ملاحظه آن مورد استدعا است با تحقق عقد اجاره آستان قدس ملزم به تنظيم سند اجاره طبق مقررات قانوني است .
دادگاه پرونده آستان قدس رضوي مورد استناد وكيل خواهان تقابل را مطالبه و خلاصه اي از آن را در صورتجلسه مورخ 5/8/79 منعكس مي نمايد .  و وكيل آستان قدس رضوي اظهار مي دارد كه : (حسب لايحه قانوني مورخ 8/2/58 شوراي انقلاب كليه اجاره هاي آستان قدس فسخ بوده مگر اينكه متولي موقوفه تمديد آن را مصلحت وقت بداند و در مانحن فيه چون مورد اجاره جهت سكونت بود و خواندگان آن را تبديل به محل كسب نمودند اداره موكل اعلام مي دارد در صورتي با تجديد اجاره با ورثه مستاجر قبلي تمديد اجاره خواهد نمود كه مابه التفاوت حق التقديمي تجاري و مسكوني را بپردازند و پرونده حاضر شامل مكاتبات در اين خصوص و نامه هاي اعتراضيه خواندگان مي باشد كه نشان دهنده عدم موافقت آنها با پيشنهاد آستان قدس رضوي است .
وكيل خواهان حاضر در جلسه اظهار مي دارد: (احد از موكلين فوت نموده و خانم بتول حقي وراث منحصر به فردوي آقاي صفائي است 
دادگاه پس از بررسي پرونده و استماع اظهارات طرفين و ملاحظه اظهارنظر مشاور دادگاه در تاريخ 5/8/70 به اين شرح اظهارنظر مي نمايد:
 (نظر به اينكه خواهان دعوي خواسته تخليه را به علت تخلف خواندگان از شرط12 و 14 سند اجاره اعلام نموده است با توجه به اينكه اسناد اجاره واقعه قبل از انقلاب به استناد ماده واحده مصوب شوراي انقلاب منفسخ اعلام گرديده استناد خواهان به تخلف از شروط سند بي اعتبار موجه به نظر نمي رسد و به كيفيت مطروحه نظر به رد دعوي خواهان اعلام مي نمايد و نسبت به دعواي تقابل با توجه به اينكه خوانده دليلي بر وقوع عقد اجاره بعد از انفساخ سند فوق ارائه ننموده است الزام آستان قدس به تمديد اجاره موجه به نظر نمي رسد نظر به رد دعوي تقابل اعلام مي نمايد.
اظهارنظر دادگاه در تاريخ 15/8/70 به وكيل خواهان اصلي و در 22/7078 به وكيل خواهان تقابل ابلاغ و به ترتيب درتاريخ هاي 20/8/70و25/8/70 نسبت به آن اعتراض مي نمايند پرونده حسب دستور دادگاه به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد .  لوايح اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده نظريه دادگاه و لوايح اعتراضيه وكلاي طرفين مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
ايرادات و اعتراضات وكيل خواهان اصلي (آستان قدس رضوي)باتوجه به مستندات ومباني اظهار نظر دادگاه در اين خصوص و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي وارد به نظر نمي رسد و نظر دادگاه تاييد مي گردد و اما در مورد ايرادات واعتراضات وكيل خواهان دعواي متقابل نظر به اينكه خواسته با عنايت به لايحه وي وارده به شماره 277/92/4/70 الزام به تنظيم سندرسمي جهت استفاده تجاري از موضوع اجاره بوده و با فرض بقاء رابطه استيجاري موجرين چنين تعهدي نداشته لذا اظهار نظر دادگاه دراين خصوص نيزنتيجتا" تاييد و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا