رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 12/9/69
شماره دادنامه 69/22
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 1/12/68 معترض عليهم به طرفيت معترضين به خواسته فسخ قولنامه مورخ 1/10/66 وخلع يد زمين مزروعي مشهور به پرده به ارزش 325000 تومان تقديم دادگاه حقوقي يك سقز نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده اند كه اينجانبان وراث مرحوم (الف) با توجه به مستثنيات موجود وگواهي 20/8/52 دفترخانه شماره 6 سقز پيوست داراي يك قطعه زمين زراعتي موروثي مشهور به برده واقع در روستاي كندولان مي باشد احد از اينجانبان به نام (ك) بدون اطلاع وكسب مجوز شخصا" مبادرت به واگذاري زمين مورد بحث در قبال 325 هزار تومان به خواندگان نموده چون معامله فضولي بوده فسخ قولنامه به خواندگان اعلام گرديده ليكن توجهي نكرده و به تصرفات غاصبانه ادامه مي دهند در خاتمه تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته كرده با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين طبق صورتجلسه مورخ 12/5/69 دادگاه از مركز خدمات روستائي سقز استعلام نموده كه معاملات زمين هاي موضوع مستثنيات مالكانه از نظر آن اداره چگونه بوده و ضمنا" ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري ...  را ارسال نمايند كه پاسخ واصل گرديده وسرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 31/5/69خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است ( ...  دادگاه با بررسي اوراق ومحتويات پرونده وملاحظه نظر آقاي مشاور صرفنظر از اينكه معامله درسهم الارث ساير وراث بدون وجود مجوز فضولي محسوب و بدون تنفيذ از ناحيه بقيه ورثه اعتبار ندارد لكن چون مركز خدمات روستائي سقز به شرح پاسخ استعلام شماره 206338/5/69 اعلام نموده انجام معامله بر مستثنيات مالكين برابر اختيارات تفويضي مقام عالي وزارت فقط از طريق اخذ مجوز از مقام مديريت كل كشاورزي امكان پذير است و در پرونده نيز دليلي بر اخذ موافقت مذكور مشاهده نمي شود لذا با عنايت به مطالب فوق دعوي خواهان ثابت تشخيص و دادگاه نظربه صدور حكم به نفع آنها را دارد ... ) آقايان عبدالله ، علي و احمد همگي ...  به نظريه مذكور اعتراض كرده اند كه به ديوانعالي كشور ارسال وبه شعبه 33ارجاع گرديد اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير اظهار نظر مي نمايد.

بسمه تعالي
نظريه : با ملاحظه محتويات پرونده اعتراض معترض به نظردادگاه به نحوي نيست كه موثر در رد نظر باشد با توجه به اينكه نظريه موصوف صحيحا" صادر شده با رد اعتراض مزبور تاييد مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا