رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 4/8/71
شماره دادنامه 481/2
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 23/5/69 آقاي (ج) وكيل دادگستري به وكالت از طرف آقايان سيد رضا و سيد محمود و بانو سعيده ...  و بانو منيژه ... اصالتا" و وكالتا" از آقايان سعيد و فريد و بانو منيژه ...  و آقاي ميرعزيز سيد و بانو اشرف السادات سيد با وكالت مع الواسطه (بلاواسطه صحيح است) آقاي سيد رضا دادخواست به طرفيت آقايان يحيي ...  و جلال ...  به خواست رفع يد از يك قطعه زمين پلاك 1953 اصلي بخش 12 خوي واقع در سلماس معروف به زمين تالوا مقوم به  مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال وتسليط يد موكلاي به دادگاه حقوقي يك شهرستان سلماس تسليم و با استناد به وكالت نامه وكيل و وكالتنامه هاي رسمي و پرونده ثبتي در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته ششدانگ قطعه زمين 2953 بخش 12 خوي واقع در داخل شهر سلماس ملك ثبتي مورث موكلان به اسامي ميرمنصور و مير محسن ...  ومير عبدالله ...  بوده و پس از فوت هر سه نفر وارث براي موكلين باقيمانده خواندگان با استفاده از عدم حضور وراث درمحل وپراكنده بودن آنان در شهرهاي تهران و تبريز و اروميه بدون مجوز زمين را متصرف شده در قسمتي از آن اعياني احداث كرده اند كه تصرف آنان قانونا" موجه و منشاء اثر نيست رسيدگي و صدور حكم بر رفع يد متصرفين خلاف شرع و قانون و تسلط يد موكلان در زمين و در صورت وجود اعياني قلع اعياني احداثي تقاضا مي شود . مطالبه وملاحظه پرونده ثبتي درخواست مي گردد و اضافه مي نمايد بعد ازفوت مرحوم ميرمنصور سيد منصوري وراث آن مرحوم بشرح گواهي حصر وراثت شماره 98 40 عبارتند از ميرمحمود و سيدرضا و بانو سعيده فرزندان وبانوزهرا00 زوجه از زمين ارث نمي برد و با فوت خانم زهرا ادعا از جانب او منتفي است و بعد از فوت ميرمحسن ...  وراث آن مرحوم به شرح گواهي انحصار وراثت شماره 407/10/26 عبارتند از بانو نيره ...  زوجه و سعيد و فريد و وحيد و منيژه فرزندان و بعد از فوت سيد عبدالله وراث آن مرحوم بشرح گواهي انحصار وراثت 482197تهران عبارتنداز حسن و حسين و عزيز فرزندان و بانو اشرف السادات سيد زوجه ، اين دادخواست تحت كلاسه 69/301 در دادگاه حقوقي دو سلماس مورد رسيدگي قرار گرفته با تعيين وقت و ابلاغ دعوي به خواندگان طرفين جهت رسيدگي اخطار شده اند و وضعيت ثبتي پلاك موضوع دعوي ازثبت استعلام شده آقاي جلال ...  احد از خواندگان بشرح لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 264075/7/69 دعوي خواهان ها را تكذيب كرده ضمنا" درهمان تاريخ 26/7/69 آقاي جلال ...  دادخواستي به طرفيت آقاي يحيي ... و خواهان هاي دعوي اصلي به عنوان جلب ثالث به واسطه درخواست جلب خوانده رديف اول آقاي يحيي براي جوابگوئي به دعوي خواهانها در قسمت تسليط در پلاك 2953 اصلي مقوم به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال و الزام خواندگان به تنظيم سند انتقال به اعتبار قولنامه هاي عادي به دادگاه مرقوم تسليم داشته و با استناد به فتوكپي مصدق قرار منع پيگرد27/2/2462/5/62 وتصميم مورخ 23/5/62 آقاي داديار دادسراي عمومي سلماس و قراردادعادي 20/3/61و26/6/61 در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته برابر باسندعادي مورخ 11/3/61 آقاي سيد محمود ... به اتفاق آقاي علي ...  وكيل دادگستري به وكالت از ورثه سيد عبدالله و سيد محسن و سيد منصورمالكين قبلي ششدانگ پلاك 2953 به خوانده رديف اول آقاي يحيي ...  منتقل و مبالغي بيع نامه دريافت و مقرر شده ظرف يك ماه سند رسمي انتقال تنظيم شود و نامبرده هم به اعتبار همان سند قسمتي از ملك مذكور را طبق سند عادي باينجانب واگذار كرده و اينجانب اقدام به احداث خانه نموده ام كه در آن مقيم هستم بدين وسيله خوانده اولي رابه دادرسي جلب مي نمايم و چون يكي از فروشندگان آقاي ...  وكيل دادگستري و آقاي سيدمحمود ... به عنوان وكالت فروخته اند خداوند را ناظراعمال ندانسته عنوان كرده اند گويا اينجانب بدون حق و خلاف شرع ملك را تصرف رده ام تصرفات اينجانب غاصبانه نبوده و طبق قرارداد است كه به موجب ماده 10 قانون مدني معتبر است نظر دادگاه را به نظريه دادستان كل كشور و هيئت ديوانعالي كشور در مورد قولنامه معطوف ميدارد صدور حكم به رد دعوي خواهان ها با رعايت خسارت دادرسي و هدايت ايشان براي تنظيم سند انتقال رسمي تقاضا مي شود .  اضافه مي نمايد تاريخ قولنامه 11/3/61 و تاريخ شكايت كيفري 23/5/62 بوده كه منتهي به صدور قرار شده از آن زمان حدودا" هفت سال گذشته چرا به مقام شكايت بر نيامده اند ضمنا" آقايان حسن وحسين وراث مرحوم سيد عبدالله و آقاي وحيد فرزند مير محسن و بانو زهرا ترقي خواه به مقام ادعا برنيامده اند اين دادخواست هم به كلاسه 69/451 ثبت شده و توام با دادخواست قبلي مورد رسيدگي قرارگرفته رئيس اداره ثبت سلماس پاسخ استعلام دادگاه را طي شماره 176142/7/69به دادگاه فرستاده كه به شماره 24178/8/69 ثبت شده و دادگاه قرار تحقيق از مسجلين ذيل سند عادي مورخ 11/3/61راصادرنموده ليكن اين قراراجراء نشده و دادگاه در تاريخ 10/7/70 در وقت مقرره و اظهارات وكيل خواهانهاي دعوي اصلي و خواندگان و جلب ثالث را استماع و در تاريخ 1/11/70 نظريه مشاور را كسب سپس به جاي اينكه رئيس دادگاه شخصا" اظهارنظر نمايد تصريح نموده نظريه آقاي مشاورعينا" تاييد مي گردد مقرر است دفتر مراتب را به طرفين ابلاغ نمايد چنانچه اعتراض دارند ظرف مدت پنج روز كتبا" به دادگاه اعلام دارند واما آقاي مشاور دادگاه خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است (توجها" به اينكه برابر وكالت نامه هاي منضم به پرونده كيفري بعضي از خواهان ها به بعضي ديگر وكالت در توكيل تفويض نموده اند و آنان نيز به استناد همان مراتب طي قراردادمورخ 11/3/61 پلاك متنازع فيه را با اخذ ثمن به خوانده مجلوب ثالث فروخته اند و هرچند شرطي به عنوان شرط بيع و فسخ معامله قرار داده اند كه آن يك بحث جداگانه و مجزي از محتواي پرونده و خواسته خواهان ها به وكالت آقاي (ح) است نظر به اينكه حسب محتويات پرونده و عنايت به مراتب فوق و همچنين نظريه ديوان عالي كشور تصرفات خواندگان ماذون از قبل خواهانها و همچنين به استناد وكالت در توكيل بعضي از آنها بوده و جنبه تصرف عدواني  غصب نداشت كه دعوي خلع يد مطرح شود و با عنايت به اينكه حسب مراتب اشعاري پلاك مزبور نيز به خواندگان فروخته شده بر فرض اينكه معامله به نحو صحيح بوده و ساير وراث آن را تنفيذ نموده اند و يا اينكه معامله صحيحا" صورت نگرفته اقامه دعوي با طرح عنوان خواسته وجاهت قانوني نداشته ومي توانسته است صرفنظراز صحت و سقم موضوع و رعايت مراحل رسيدگي آتي خواهان بااقامه دعوي به صورت فسخ معامله به اعتبار فضولي بودن آن و يا شرط باطل  كه مبطل عقد بيع است اقامه دعوي نمايندكه با توجه به مراتب ومعامله صحيح طرفين طرح بدين عنوان صحيح نبوده عقيده به صدور قرار عدم استماع دعوي ابراز واعلام نظر مي شود در موردالزام به تنظيم سند رسمي با توجه به مراتب از جهت قولنامه هاي منظم و احراز صحت آن عقيده به صدور حكم به تنظيم سند رسمي ابراز واعلام نظر مي شود) رونوشت قسمتي از نظريه مشاور دادگاه به طرفين ابلاغ شده آقاي جان لو وكيل خواهان ها بشرح تلگرامي كه مخابره كرده وبه شماره 5543/2/71 تثبيت گرديده نسبت به قرار عدم استماع دعوي اعتراض كرده و آقاي جلال جبار زاده به شرح لايحه ثبت شده به شماره 9616/2/71 اعلام داشته دادگاه در مورد دعوي اينجانب اظهارنظر نكرده و نظريه صادره نظر دادگاه مبني بر محكوميت مالكين به تنظيم به نفع اينجانب اعلام گردد در اين خصوص دادگاه اظهار نظرنمايد .  متعاقبا" حسب تصميم دادگاه رونوشت تمامي قرار و نظريه به طرفين ابلاغ شده و آقاي (ح) وكيل خواهان ها دعوي اصلي به شرح تلگرام مخابره به دادگاه نسبت به نظريه تكميلي دادگاه اعتراض كرده اين تلگرام تحت شماره 231338/3/71 ثبت گرديده و حسب دستور1/4/71 دادگاه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال به كلاسه 15/6383 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهار نظر مي نمايند
به طوريكه ملاحظه مي شود در پرونده هاي شماره 69/301و69/451 دادگاه حقوقي يك سلماس آقاي مشاور دادگاه در تاريخ 1/11/70 ابتدا در مورد دعوي اصلي اظهار نظر كرده و نظر مشورتي به لزوم صدورقرار عدم استماع دعوي ابراز داشته و رياست دادگاه هم به شكل تاييد نظريه مشاور در اجراي ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اظهارنظر نموده و بعدا" كه آقاي جلال ...  خواهان دعوي جلب ثالث پس از ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه صرفا" مشتمل برتصميم دادگاه در مورد دعوي اصلي به شرح مندرجات لايحه ثبت شده به شماره 9616/2/71 ضمن اعلام اينكه دادگاه در مورددعوي جلب ثالث اظهار نظر نكرده و تقاضا كرده است كه دادگاه در اين مورد هم اظهارنظر كند ظاهرا" آقاي مشاور دادگاه در ذيل نظريه مشورتي قبلي نظريه در باب دعوي جلب ثالث را هم اضافه كرده است و مجددا" به شكل جديد رونوشت نظريه به طرفين ابلاغ شده به هرحال كيفيت عمل ونحوه اظهارنظر رياست دادگاه صحيح نبوده و با مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مطابقت ندارد طبق ماده 14 آنچه كه بايستي به طرفين ابلاغ گردد نظر قضائي و استنباطي رياست دادگاه است نه نظر مشورتي مشاور دادگاه ولو اينكه مورد تاييد رياست دادگاه هم قرار گرفته باشد و اما قسمت اول نظريه مورخ  1/11/70 آقاي مشاور دادگاه كه مشعر است بر لزوم صدور قرار عدم استماع دعوي در پرونده مربوط به دعوي اصلي با لحاظ اينكه طبق بند3ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دوقرار عدم استماع دعوي از جمله قرارهائي است كه مستقلا" قابليت تجديدنظر دارد لذا دادگاه مكلف بوده راسا" به صدور قرار مبادرت مي نمود و اين مطلب محتاج اليه اظهارنظرقضائي واعمال مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو نمي باشد و چون كيفيت تجديدنظرخواهي در ماده 9قانون تعيين مواردتجديدنظر احكام دادگاهها مشخص گرديده بنابراين مادام كه طبق ماده 9 قانون مذكور تجديدنظرخواهي نشود موضوع بر مبناي ماده 14 قانون اشعاري قابليت طرح در ديوانعالي كشور ندارد .  در مورد قسمت بعدي نظريه آقاي مشاور دادگاه مبني بر الزام خواندگان دعوي جلب ثالث به تنظيم سند رسمي انتقال با اشكال مواجه است و موقعيت تاييد ندارد زيرا آقاي (ج) وكيل خواهان هاي دعوي اصلي باالصراحه اعلام داشته آقايان علي اكبر زرينه باف و سيدمحمود ... كه از طرف وراث مرحومان سيد عبدالله و سيدمحسن و سيدمنصور ...  در زمينه تنظيم سند انتقال عادي مورخ 11/3/61 با آقاي يحيي شمس قمر اقدام كرده اند از جانب خواهان ها (وراث مرحومان مذكور در فوق)سمت وكالت نداشته اند و بشرح مندرجات صورت مجلس مورخ 10/7/1370دادگاه هم آقاي سيدمحمود ...  اظهار داشته (اينجانب در فروش پلاك مورد تقاضا كلا" دوسوم از كل ملك را طرف وراث كه رضايت آنها راداشتم فروخته ام وآنها يعني رضا000 و سعيد ...  از جانب خود و خواهر و برادرش تلفنا" به من اجازه معامله داده بودند منهم نوشته مورد استنادرا امضاء نموده ام ... ) كه اظهارات آقاي سيد محمود ...  محض ادعا است و مقرون به دليل اثباتي نيست ومعلوم نيست دادگاه سلماس بر مبناي چه دليل ومدركي سمت وكالت آقايان ...  وسيدمحمودرااحراز كرده كه صحت قولنامه ها را احراز و به الزام خواندگان به تنظيم سندذ رسمين انتقال اظهارنظر كرده در حاليكه وفق ماده 247 قانون مدني معامله به مال غير جزء عنوان ولايت با وصايت يا وكالت نافذ نيست نتيجتا" با ثابت نبودن سمت وكالت مشاراليهما معامله موضوع سند عادي مورخ معامله اي فضولي است و چون دليلي بر تنفيذ اين معامله از جانب مالكين ملك ابراز نشده و الزام خواندگان دعوي جلب به تنظيم سند رسمي انتقال بر مبناي چنين معامله غيرنافذي به هيچ وجه صحيح نيست و وجاهت قانوني ندارد مضافا" اينكه درقسمت اخير سند عادي مورخ 11/3/63 متعاملين امكان عدول از انجام معامله را با پرداخت مبلغ يك ميليون ريال به طرف ديگر پيش بيني كرده اند و آقاي مشاور دادگاه گرچه در قسمت اول نظريه به اين مطلب توجه كرده و آن را مانع اقامه دعوي خلع يد دانسته لكن در قسمت دوم نظريه اين مطلب را مسكوت گذارده و با الزام خواندگان دعوي جلب نظر داده است بنا به مراتب نظريه دادگاه در اين قسمت تاييد نمي شود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به دادگاه حقوقي يك سلماس ارسال مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا