رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  1/3/1372
شماره دادنامه 115/24
مرجع رسيدگي شعبه 24 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بشرح مذكور در دادنامه شماره 201/1624/4/71صادره از شعبه 24 ديوانعالي كشور در تاريخ 16/12/68آقاي (الف) دادخواستي به خواسته اعلام بي اعتباري قولنامه مورخ 25/5/68 تنظيمي درباره فروش يك دستگاه ملك تجاري به لحاظ غبن فاحش و تاخير در پرداخت قيمت (قسمت عمده ثمن) و ابطال قولنامه مقوم به مبلغ دو ميليون و سي هزارريال عليه صندوق قرض الحسنه كوثر به دادگاه حقوقي يك قم تقديم نموده و توضيح داده كه به موجب قولنامه فوق الاشعار يك دستگاه ساختمان تجاري چهار طبقه به استثناء مغازه همكف به خوانده فروخته و خوانده جهت پرداخت ثمن يك فقره چك داده كه وجه چك به حساب جاري شماره 537 در همان موسسه به حساب اينجانب واريزنمودند و از بابت چك مربوط به ثمن مبيع حواله شماره 26694/5/68 راصادر و به اينجانب تسليم نمودند كه پس از چندي براي دريافت آن مراجعه و معلوم شد كارت آن موجود است ولي وجه مورد حواله وجود نداردلذا به لحاظ غبن فاحش و عدم پرداخت قسمت عمده ثمن درخواست رسيدگي و صدور حكم به خواسته فوق دارد .  در جريان رسيدگي آقاي ...  به وكالت از آقاي (الف) در دعوي شركت مي نمايد ضمنا" در تاريخ 8/5/69 آقاي (ع) تحت عنوان ورود ثالث در پرونده دادخواستي عليه موسسه قرض الحسنه كوثر و آقاي (الف) مقوم به دو ميليون و سي هزار ريال به دادگاه حقوقي يك قم تقديم و توضيح داده كه به حكايت مبايعه نامه تنظيمي خواندگان تمامي يك دستگاه ساختمان چهار طبقه پلاك 2451 اصلي بخش دو قم به موسسه قرض الحسنه كوثر فروخته و موسسه يا دشه نيز عينا" در تاريخ 9/8/68 آن را به بيع قطعي واگذاركرده است اخيرا" اطلاع حاصل شد كه خوانده رديف 2 دادخواستي مبني بر ادعاي غبن به طرفين خوانده دوم داده است اولا" در تاريخ انجام معامله ارزش ملك در همان حدود بوده كه معامله شده است ثانيا" استفاده از غبن به صراحت ماده 420 قانون مدني فوري است وفروشنده از اين خيار به فوريت استفاده نكرده ثالثا" به موجب ورقه اي كه خواهان اصلي پيوست دادخواست كرده مبلغ دو ميليون و پانصد هزار تومان نقدا" دريافت و به حساب وي منظور شده است و طبق بيعنامه مورخ 2/8/68 اينجانب ششدانگ پلاك ياد شده را خريداري كرده ام لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم بر اعلام مالكيت خود دارم 0 در جلسه رسيدگي مورخ 8/5/69 خواهان اظهار داشته كه در بانك كوثر مبلغ دو ميليون و پانصد هزار تومان واريز نموده ولي فقط مبلغ سيصدو چهل هزار تومان به او پرداخت گرديد متعاقبا" در تاريخ 25/1/70 آقاي (ع) دادخواستي به خواسته ابطال سند رسمي شماره 1558309/2/69 دفتر بيست قم مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزارريال به استناد پرونده كيفري يك قم عليه آقايان (الف)، (م) و (ح) به دادگاه حقوقي يك قم تقديم و توضيح داده به حكايت محتويات پرونده كيفري يك قم كه به شماره 69/121مطروحه درشعبه نهم در جريان بوده خوانده نخست تمامي ششدانگ ساختمان احداثي در دو سهم مشاع از بيست سهم مشاع از240 سهم ششدانگ پلاك 2451 اصلي واقع در بخش دو قم را به آقاي (ح) مي فروشد كه نامبرده نيز موردمعامله را عينا" به بيع قطعي به اينجانب انتقال داده است با وجودي كه عقدبيع فيمابين خوانده اول و آخر در تاريخ 25/5/68 واقع شده و پرونده كيفري دلالت بر اين معني دارد معذالك پس از تاريخ انتقال اولي و به هنگاميكه اينجانب مالك و متصرف آن بوده ام خوانده اول همان پلاك را به خواندگان دوم و سوم به موجب سند شماره 1558309/2/69 دفتر20 قم فروخته كه به علت انتقال مال غير اينجانب به دادسراي عمومي قم اعلام شكايت نمودم كه پس از رسيدگي منتهي به صدور حكم محكوميت خوانده رديف اول شد لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم به خواسته فوق را دارم در جريان رسيدگي آقاي دكتر ...  به وكالت از آقاي (الف) در دعوي شركت نمودند از طرفي در تاريخ 31/2/70 آقايان (م) و (ج) دادخواستي به خواسته ابطال سند معامله مورخ 2/8/1368 مربوط به دو سهم مشاع از20 سهم از240 سهم ششدانگ پلاك 2451 اصلي بخش 2 قم مقوم به مبلغ 2100000 ريال عليه آقاي (ع) وموسسه قرض الحسنه كوثر با نمايندگي آقاي (ج) به دادگاه حقوقي يك قم تقديم نموده و توضيح داده كه طبق سند رسمي شماره 1558309/2/69 دو سهم مشاع از 20 سهم از24 سهم ششدانگ پلاك 2451 اصلي بخش دو قم را خريداري و متصرف هستم اخيرا" آقاي (ع) دادخواستي تسليم و درخواست ابطال سند معامله اينجانبان را نموده چون اين دعوي با دعاوي مطروحه در زمينه اين ملك ارتباط دارد لذا درخواست توام نمودن پرونده ها و صدور حكم دارد در اين خلال آقاي (ض) به وكالت از آقاي (ع) در دعوي دخالت نموده است كليه چهار فقره پرونده در شعبه دوم توامان مورد رسيدگي قرار مي گيرد دادگاه پس از رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخ 20/11/70 پس از رد آقاي ...  وكيل بعضي از اصحاب دعوي دائر به مختومه شدن موضوع دعوي به لحاظ داوري در ماهيت امر اولا" ادعاي آقاي (الف) را به خواسته فسخ معامله مورخ 25/5/68 به لحاظ غبن و تاخر ثمن مردود نموده ثانيا" با احراز و اعلام مالكيت آقاي (ع) مستندا" به ماده 247 قانون مدني بر ابطال سند رسمي 1558309/2/69 دفتر20 قم اظهار كرده آقايان ...  وآقاي ... به نظريه مذكور اعتراض كرده اند كه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گرديده اين شعبه پس از رسيدگي چنين راي صادر كرده است (در اين پرونده مقدمتا" بايستي معلوم شود اولا" صندوق قرض الحسنه كوثر به مديريت چه شخصي يا اشخاصي اداره مي شود و دادگاه دليل مديريت مطالبه نمايد ثانيا" آقاي ...  براي خود معامله كرده يا براي صندوق و ضمنا" نتيجه قطعي رسيدگي كيفري استعلام و سپس اتخاذ تصميم به عمل آيد لذا پرونده امر جهت اقدام مقتضي اعاده مي گردد) پس از اعاده پرونده دادگاه نتيجه قطعي رسيدگي پرونده كيفري را استعلام و فتوكپي از كليه مدارك مربوط به اساسنامه صندوق قرض كوثر و نيز مدرك مديريت صندوق موسسه مذكور را مطالبه نموده كه پاسخ واصل شده و سرانجام دادگاه چنين راي صادر كرده است ...  ( ...  بدين خلاصه كه به موجب سند عادي مورخ 25/5/68 آقاي اسمعيل آئين مالكيت خود را از يك دستگاه ساختمان كه به صورت تجاري و مسكوني مي باشد و عبارت از دو سهم مشاع از20 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ پلاك 2451 بخش 2 قم مي باشد به آقاي (ج) وبه نمايندگي از طرف موسسه قرض الحسنه كوثر مي فروشد و اخيرالذكر نيز با سند عادي مورخ 2/8/69 همان ملك را به آقاي (ع) فروخته و متعاقب آن آقاي (الف) ملك موصوف را با سند رسمي شماره 1558309/2/69 به آقايان (م) و (ج) رسما" منتقل مي نمايد و اين تعارض در انتقال ملك واحد منجر به تشكيل پرونده هاي حقوقي وكيفري مي گردد و طرفين به فتوكپي اسناد عادي و رسمي فوق الذكر و پرونده كيفري مربوط استناد مي نمايند كه حسب اظهارات آقاي (و) وكيل بعضي از اصحاب دعوي ضمن رسيدگي به دعوي در اين دادگاه طرفين در محضر يكي از آقايان علماء نيز براي حل و فصل موضوع از طريق صلح و سازش حاضر مي شوند و چون پيشنهاد چگونگي سازش مورد قبول يكي از طرفين (آقاي ع) قرار نمي گيرد و مسئله سازش بدون موفقيت منتفي مي گردد كه اين امر را وكيل مزبور به زعم خودحكميت و داوري تلقي نموده و به استناد آن رسيدگي به موضوع را خاتمه يافته تلقي نموده است كه اين ادعا بنا به مراتب مذكور و صرفنظر از عدم حضور همه طرفين دعوي در جلسه سازش مردود است اينك اولا" ادعاي آقاي (الف)به فسخ معامله مورخ 25/5/68 به لحاظ غبن و تاخير ثمن وارد نيست ومردود اعلام مي شود زيرا صرفنظر از اينكه رعايت فوريت استفاده از خيار غبن و فسخ معامله و نيز دلائل كافي در تاخير قسمتي از ثمن ارائه نشده و احراز نمي گردد پس از حدود 7ماه از تاريخ معامله اين ادعا صورت گرفته چون در ذيل سند عادي مذكور قيد شده (فروشنده هيچگونه اعتراضي نسبت به اين ساختمان ندارد و اين معامله با رضايت كامل ...  انجام پذيرفته است) و اين عبارت دلالت و افاده اسقاط خيارات در موقع عقد و معامله دارد لذا دعوي خيار غبن و تاخير ثمن با وصف مذكور مسموع به نظر نمي رسد ثانيا" با توجه به اينكه سند عادي مورخ 2/8/68 مقدم بر سند رسمي 1558209/2/69 دفتر20 قم تنظيم گرديده كه اين جهت نه فقط مورد تكذيب آقايان (الف) و (م) و (ج) قرار نگرفته بلكه از اظهارات آنان در جلسات دادگاه ودر پرونده كيفري مربوطه ونيز از متن دادخواست آقايان (م) و (ج) به شماره 70/2/59 تصريحا" و تلويحا" افاده تاييد مي شود (هرچند اين جهت اصولا" مورد اختلاف و دعوي قرار نگرفته است) مضافا" بر اينكه به موجب دادنامه هاي صادره در پرونده كيفري كه مورد استناد آقاي (ع) و وكيلش قرار گرفته دادگاه نخستين و حتي ديوانعالي كشور در خصوص تخلف آقاي (الف) درمعامله معارض اتفاق نظر داشته و نتيجتا" دادگاه كيفري به موجب دادنامه شماره 13578/12/70آقاي (الف) آئين را از جهت اتهام كلاهبرداري (انتقال مال غير) به پرداخت جزاي نقدي محكوم نموده و حكم صادره مزبور نيز اجراء گرديده است لذا در مجموع فروش ملك مورد دعوي از طرف آقاي (الف) به آقايان (م) و (ج) كه به موجب سند رسمي فوق الذكر صورت گرفته بيع فضولي نسبت به مال غير محسوب مي شود و چون از طرف مالك (ع) تنفيذ نگرديده بلكه دعوي ابطال آن شده لذا با احراز و اعلام مالكيت مشاراليه نسبت به آن مستندا" به ماده 247 قانون مدني حكم بر ابطال سند رسمي مذكور صادر و اعلام مي گردد ... ) آقاي (الف) از دادنامه مذكورتجديد نظرخواهي كرده كه پس از انجام تشريفات قانوني پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته به نحوي نيست كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال موثري در رسيدگي دادگاه مشهود نمي باشد لذا راي مورد بحث نتيجتا" ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا