رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 21/6/72
شماره دادنامه 327/72/19
مرجع رسيدگي شعبه 9 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : 69/500و69/227
آقاي (ج) عليه آقاي (ش و ب) به خواسته حدود ثالث در پرونده 69/300ح 1 اسلام آباد و الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال يكدستگا و ماشين پيكان سوراي مدل 57 به تنظيم سند انتقال و خسارات دادخواست تقديم كرده و توضيح داده نظربه اينكه درپرونده مطروحه بين خواندگان تامل به حق براي خود هستم مستندا" به ماده 370 قانون آئين دادرسي مدني و قوانين ديگر در دعوي وارد مي شوم عرض مي كنم (آقاي ش) با مراجعه بنگاه بر طبق قولنامه معتبر مورخ 11/12/68 يكدستگاه پيكان 57 با مشخصات مندرج در سند كه در اصل متعلق به آقاي موسوي مذكور بوده به اينجانب با اخذ مبلغ دويست و سي هزار تومان فروخته ماشين را تحويل داده و ملزم گرديده است كه در 19/12/68 در دفتر حاضر شده و سندانتقال تنظيم نمايد و سي هزار تومان مانده ثمن را دريافت دارد با وجود مراجعات مكرر بهانه هاي مختلف از انجام تعهد خودداري كرده اند نظر به اينكه (ب) به انتقال ماشين و آقاي (ش) موظف است نتيجتا" من قائم مقام آقاي (ش) هستم با استفاده از قاعده ضمان مي توانم الزام مالك اوليه (موسوي) را به انجام تعهد بخواهم نظر به اينكه مسروقه بودن ماشين و حتي محكوميت كيفري آقاي (ش) رافع تكليف نيست و حضور آقايان در محضر در توان آنها مي باشد لذا به عنوان ثالث باتقديم اين دادخواست الزام و محكوميت خواندگان به حضور درمحضرو انتقال رسمي پيكان مورد معامله مستندا" به مواد 220و221 قانون مدني و توام شدن اين پرونده با پرونده اصلي را تقاضا دارم آقاي (ش) دفاع كرده من يك دستگاه نيسان با پيكان معاوضه كردم آقاي (ب) اظهار داشته من پيكان را به آقاي (ش) فروخته ام در قبال نيسان ولي نيسان مسروقه است سند معامله عادي در قبال نيسان بوده است مادامي كه به جاي نيسان پول و مابه التفاوت قميت به من اعاده نشود حاضر به انتقال ماشين به نام كسي نيستم دادگاه ح 3 در وقت احتياطي پرونده استنادي را ملاحظه و خلاصه آن را منعكس و سپس مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي مدني نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي يك اسلام آباد ارسال داشته است پس ازاستماع اظهارات خواهان و كسب نظر مشاوردادگاه خ 11اسلام آباد مبادرت به صدور نظريه به دين خلاصه كرده است (درخصوص دعوي مطروحه نظر به اينكه معامله بين خواندگان رديف 2و3 طي حكم شماره حقوقي يك اسلام آباد باطل اعلام و راي صادره با تاييد در شعبه 19 ديوان كشور قطعيت يافته وكاشف از اينست كه هنگام معامله بايع مالكيتي در مبيع نداشته و موضوع مشمول لوازمات بيع فضولي است و مالك اصلي پس از اطلاع بيع و تنفيذ نكرده بناء عليهذا مفاد بيع محرز است مستندا" به ماده 348 قانون مدني  و لحاظ ماده 247 همان قانون خواسته خواهان غير موجه بوده عقيده به رد آن دارد) به تاريخ 22/7/1371 دادگاه در وقت فوق العاده مبادرت به صدور حكم به رد دعوي خواهان به لحاظ عدم اعتراض به نظريه در موعد قانوني نموده است نسبت به راي صادره شماره 71859 تجديدنظرخواهي شده در اين رابطه پرونده در شعبه 19 ديوانعالي كشور مطرح شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح واصله و دادنامه شماره 71/859تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين را يمي دهد.

بسمه تعالي
تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 71/859 دادگاه حقوقي يك اسلام آباد به نحوي نيست كه باركان آن خللي وارد آورد و مشمول هيچيك از شقوق ماد6 قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاهها نمي باشد لذا با رد اعتراضات دادنامه فوق الاشعار تاييد و ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا