رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 29/2/1373
شماره دادنامه 73/106/18
مرجع رسيدگي شعبه 18 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
سازمان جهاد سازندگي خراسان (آقاي ح) دادخواستي به خواسته صدور حكم به بطلان و عدم نفوذ معامله صورت گرفته نسبت به سه دانگ مشاع از پلاك 486 فرعي از1268 اصلي قطعه 2 از بخش 11قائنات (سهم خوانده رديف 2 و فسخ سه دانگ مشاع باقيمانده وتثبيت مالكيت جهاد سازندگي نسبت به اعيانات متصرفي خواندگان و تجويز استرداد مبلغ 000/000/36 ريال بهاء توديع شده آن به صندوق ثبت به شرح مفاد دادخواست مقوم به ششصد ميليون ريال به طرفيت آقايان (م) و (ح) و (س) تقديم دادگاه حقوقي يك قائنات نموده و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است خوانده رديف يك (آقاي م) به موجب اجاره نامه عادي مورخه 1/10/54 و اقارير منعكس در پرونده كيفري كلاسه 70152 ك 2 دادگاه حقوقي 2 مستقل قائنات منافع ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي داراي پلاك 1 فرعي از1368 و اصل قطعه 2 از بخش 11 قائنات را به منظور استقرار تاسيسات و كارگاههاي راهسازي به شركت ايتال استرداد واگذار مي نمايد و شركت مذكوردرزمان استيفاي منفعت اقدام به احداث هشت دستگاه سالن (سوله) و ساختمان نگهباني در عرصه استيجاري نموده كه بعد از اتهام پروژه محور راه تربت حيدريه به همدان و قبل از ترك ايران به دليل اسكان قبلي دكان موفق به انتزاع را قراح اعيانات و مصالح كار رفته در آن نمي شود و بعدا" به موجب دو نوشته عادي مورخه 11/8/1360 و نيز قرارنامه مورخه 8/9/61 شركت مذكور كليه حقوق قانوني خود رانسبت به اعيانات و مصالح موجود در آن به جهاد سازندگي واگذار مي نمايد و در قبال آن جهاد سازندگي متعهد مي شودكه مبلغ يك ميليون ريال طلب موجود (خوانده رديف اول (آقاي م)) از شركت اقبال استرداد را پرداخت كند جهاد سازندگي كه در آن زمان پس از تخليه ملك توسط جنگ زدگان به اتفاق چند اداره ديگر آن را متصرف بوده به اعتراض خوانده رديف يك مقابل ولذا در صدد برمي يايد كه مالكيت خود رادر عرصه متصرفي تثبيت نمايد بنابراين اقدام به مذاكره مشاراليه كه خود را مالك علي الاطلاق مي دانسته نموده و چند نوشته عادي تنظيم ليكن هر بار خوانده يا از امضاي آن خودداري و يا به رغم صحه گذاردن از انجام تعهدات خود سرباز زده است و النهايه طبق سند عادي مورخه 27/3/1365 توافق مي گردد در ازاء واگذاري 4سالن واقعه در قسمت شرقي ملك به خوانده رديف يك قطعه ديگر آن در حد غربي به مساحت 24/5034 مترمربع كه چهار بلوك متصرفي جهاد سازندگي قائم بر عرصه آن به جهاد سازندگي واگذار شودو علاوه بر آن مبلغ يك ميليون ريال بدهي شركت اقبال استرداد لذا بابت مال الاجاره معوقه به آقاي (م) پرداخت گردد جهاد سازندگي ازهمان تاريخ قسمت اختصاصي خود از عرصه را متصرف و بر اين باور بوده كه مالك عرصه متصرفي است ليكن پس از گذشت چند سال و استقرار تشكيلات حقوقي در جهاد سازندگي خراسان پيگيري لازم جهت تثبيت مالكيت جمهوري اسلامي در املاك متصرفي من جمله ملك متنازع فيه آغاز مي شود و به همين انگيزه جريان ثبتي پلاك متصرفي از اداره ثبت اسناد واملاك قابليت استعلام و پس از وصول پاسخ به شماره 2852 مورخه 9/7/69 معلوم مي گردد سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك مورد نظر متعلق به برادر مشاراليه يعني خوانده رديف 2 آقاي ...  است لذا به خواند رديف 2مراجعه و مراتب به وي اعلام مي گردد اظهار مي دارد در نقل و انتقال ملك به جهاد سازندگي از قبل برادر خودماذون و وكيل بوده است ولي برادرش بالصراحه معامله فضولي اخوي خود را نسبت به سهام متعلقه رد مي نمايند جهاد سازندگي به ناچار جهت استيفاي حقوق خود عليه خوانده رديف 1 اقامه به طرح دعوي كيفري دائر بر انتقال مال غير مي نمايد ليكن دادگاه محترم حقوقي 2 مستقل قائنات به قائم مقامي دادگاه كيفري 2 طي دادنامه شماره 7/935 مورخه 7/7/70 در پرونده كلاسه 152/70 ك 2 حكم به برائت متهم مي دهد و اعتراض جهاد سازندگي به حكم صادره توسط دادگاه تجديدنظر ناموجه تلقي مي گردد كه جهاد سازندگي جهت تثبيت مالكيت دولت جمهوري اسلامي به نمانيدگي وزارت متبوع با استفاده از تبصره 7 ماده 9 قانون زمين شهري و آئين نامه اجراي مربوطه نسبت به خريد و تملك كل پلاك (اعم از متصرفي خود و نيز مابقي آن) اقدام كه با تنظيم سند رسمي انتقال شماره 45251 مورخه 1/6/71 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 2 بيرجند مالكيت دولتي در پلاك مورد بحث به منصه ظهور مي رسد با عنايت به مراتب فوق اولا" توافقي صورت گرفته با خوانده رديف 1 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين واگذاري به مساحت 24/5034 متر مربع موضوع معامله مستندا" به مادتين 256و247 قانون مدني به صورت فضولي واقع كه به رغم تنفيذ صورت گرفته به وسيله خوانده رديف 2در پرونده كيفري متشكله چون مسبوق به رد در اظهارنامه اشاره شده مي باشد لذا مستندا" به ماده 250 قانون مدني موثر در مقام نمي باشد ثانيا" با توجه به عدم نفوذ و بطلان معامله نسبت به سه دانگ مشاع (سهم خوانده رديف 2 جهاد سازندگي به تجويز ماده 441 قانون مدني از خيار تبعض صفقه استفاده ومابقي معامله (سهم خوانده رديف يك) را فسخ كه خريد و تملك زمين متصرفي نيز در همين راستا صورت گرفته است ثالثا" جهاد بلوك و خانه نگهباني موجود در قطعه شرقي كه در تصرف خواندگان بوده و به اذاي قطعه زمين موردمعامله به خوانده رديف يك واگذار شده چون تصرفات مشاراليها در آنها به سبب عقد فاسدو فاسخ مي باشد بديهي است با انحلال هر دوبخش معامله وضع اقتصادي دو طرف به حال نخست برگشت و مالكيت اعيانات به جهاد سازندگي اعاده مي شود ...  رابعا" چون اعيانات مورد اشاره در قيد قبل در هنگام خريد و تملك پلاك موصوف در تصرف خواندگان قرار داشته و بدون توديع بها روز آنها در صندوق ثبت نقل و انتقال پلاك موردايراد اداره ثبت (املاك و دفتر و دفترخانه اسناد رسمي واقع مي گرديد جهاد سازندگي ناچارا" جهت حفظ ظاهر مقررات ورعايت احتياطات لازمه وفق دستور تبصره 9ماده 9 قانون زمين شهري با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري (مضبوط در پرونده كلاسه 7150 مدني متشكله در دادگاه حقوقي 2 مستقل قائنات دعواي جهاد سازندگي عليه خواندگان به خواسته تامين دليل قيمت اعيانات به نرخ روزكه بالغ 000/000/36 ريال ارزيابي گرديده است در صندوق ثبت توديع نموده كه با در نظر گرفتن موارد مذكور در بندهاي قبل اخذ مبلغ فوق توسط خواندگان از مصاديق استيفاء بلاجهت و ايفاء ناروا تلقي مي شود با عنايت به مطالب بالا صدور حكم بر عدم نفوذ و بطلان معامله صورت گرفته نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ زمين مورد معامله و فسخ مابقي آن و همچنين تثبت مالكيت جهاد سازندگي نسبت به اعيانات منصرفي خواندگان و تجويز استرداد مبلغ  000/000/136 ريال بهاء توديع شده آن صندوق ثبت مورد استدعا است به موجب دلايل مذكور در صفحه 5 دادخواست تقديمي دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شد و در جلسه 22/4/1372 كه با حضور اصحاب دعوي تشكيل گرديد و پس از مدافعات خواهان و اظهارات خواندگان دايربراينكه ملك در اصل وقف است و سند تنظيمي ارائه شده از ناحيه خواهان به علت وقف بودن واطلاع وقفيت آن به جهاد در پاسخ تملك باطل است و تملك ملكي وقفي شرعا" باطل است وتقاضاي ابطال سند را نموده اند و به علاوه شركت اقبال استرداد تبعه خارجي بوده و حق تملك غير منقول ندارد و به علاوه مشخص نمي باشد كه اقرارنامه با حضورمترجم تنظيم گرديده يا بدون مترجم بوده است و بالاخره دادگاه خطاب نمود به طرفين دعوي عنايتا" اظهارات شما در دادگاه به نظر مي رسد كه معاملات صورت گرفته بلااثر بوده و اعاده تعهدات طرفين توضيح سابق مد نظر است و طرفين اظهار داشتند بله به همين صورت است و خواندگان اظهار داشتند قسمت اول و دوم خواسته مورد نظر ماهم هست و نسبت به قسمت سوم و چهارم نيز ما تسليم هستيم و دادگاه نيز به موجب دادنامه تجديدنظرخواسته به دين خلاصه (با توجه به محتويات پرونده و اينكه خواندگان به خواسته خواهان تسليم مي باشند عليهذا دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص حكم به بطلان سه دانگ مشاع و فسخ سه دانگ باقيمانده از ششدانگ مشاع از پلاك 486 فرعي از1268 اصلي قطعه دو بخش يازده قائنات و اثبات مالكيت نسبت به چهار بلوك و خانه نگهباني واسترداد مبلغ سي وشش ميليون ريال بهاء توديع شده در صندوق ثبت صادر مي نمايد) حكم به بطلان سه دانگ و فسخ سه دانگ باقيمانده از ملك مورد و اثبات مالكيت نسبت به چهار بلوك وخانه نگهباني واسترداد سي و شش ميليون ريال صادر و اعلام نموده اند و بر اثر تجديدنظرخواهي آقايان (م) و (ح) از دادنامه تجديدنظرخواسته پرونده به ديوانعالي كشورارسال و به اين شعبه ارجاع شد و تجديدنظرخواهان ضمن دادخواست تجديدنظر خواهي پس از شرح مطالبي و اينكه ملك وقفي است ومعامله و صدور سند نسبت به آن خلاف شرع و قانون است معنا نقض حكم را خواستار شد و تجديدنظرخوانده نيز لايحه تقديم داشته كه به شماره 252 مورخ 22/7/1372 به ثبت رسيده و پس از مدافعاتي ابرام حكم را تقاضا نموده اند كه مندرجات دادخواست و لايحه هنگام شور قرائت خواهد شد هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 25/93 22/4/1372 تجديدنظرخواسته مشاروه نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
نسبت به دادنامه صادره تجديدنظرخواسته اين ايراد وارداست كه : دادگاه مي بايستي درخصوص وضعيت پلاك ثبتي از اداره ثبت محل استعلام مي نمود و چنانچه از وقفيت ملك اطمينان حاصل مي شد مبادرت به صدور راي مي نمود كه چون اين عمل صورت نگرفته است رسيدگي به نظر ناقص مي رسد و مستندا" به ماده سه و بند ب ماده شش قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد1372 دادنامه تجديدنظرخواتسه نقض ورسيدگي مجدد به همان دادگاه صادر كننده دادنامه منقوض ارجاع مي گردد تا پس از استعلام وضعيت ثبتي و با توجه به نتيجه حاصل حكم مقتضي صادر نمايند.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا