رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 30/1/373
شماره دادنامه 73/32/18
مرجع رسيدگي : شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
تجديدنظرخوانده به اتفاق آقايان سيدحسن وسيدحسين وسيدغلامرضا و سيد عبدالرضا و بانوان فريده و فريبا و فريدخت و فرحناز هر هشت نفر ...  به طرفيت تجديدنظرخواهان دادخواستي به خواسته صدور حكم بر ابطال سند عادي مورخه 10/2/1369 و خلع يد از ششدانگ خانه پلاك فرعي از8865 بخش 4 يزد و تاديه خسارات تقديم دادگاههاي حقوقي يزدنموده كه به شعبه نهم دادگاه حقوقي دو يزد ارجاع شد و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده اند به موجب گواهي حصروراثت ضميمه وراث مرحوم سيد محمدخان ...  ومالكين ششدانگ خانه پلاك فوق مي باشيم در تاريخ 10/3/1369 خواهان رديف يك بدون اطلاع ساير مالكين و بدون اطلاع از قيمت واقعي و شرائط روز معامله مبادرت به تنظيم سندعادي مبني بر واگذاري خانه ملكي و موروثي بقيه خواهانهانموده كه پس از آگاهي بلافاصله اقدام به ارسال اظهارنامه واعلام و ردو عدم تنفيد معامله (طي اظهارنامه شماره 6751/6/69 مستندا" به ماده 251 قانون مدني گرديد (توضيحا" خانه مورد بحث از مدتي قبل از تنظيم سند عادي سابق الذكر به صورت اجاره در تصرف خواندگان بود) با توجه به اينكه خواهان رديف يك هيچگونه اجاره اي ازسايرمالكين نداشته واقدام وي به فروش ملك ما به صورت معامله فضولي بوده كه بعدا" مردود و عدم نفوذ آن رسما" اعلام گرديده علهيذا وضع يد خواندگان بر ملك چه از لحاظ استيجراي (به لحاظ مضي مدت) و چه از لحاظ بيع فضولي (به بلحاظ عدم تنفيذ) موجه نمي باشدو دليل شرعي و قانوني ديگري نيز بر ادامه تصرف آنان نيست عليهذا استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال سند عادي مورخه فوق و خلع يد از ششدانگ خانه پلاك مرقوم والزام خواندگان به تاديه خسارات از هر قبيل دارد و دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شد و پس از استعلام وضعيت ثبتي پلاك 74 فرعي از8865 بخش 4 يزد و ووصل پاسخ كه به شماره 1944 مورخ 21/5/1370 به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است چون در جلسه 24/7/1370 خوانده رديف يك آقاي شعبانعلي ...  به مبلغ خواسته اعتراض نمود وطرفين دعوي به منظورتعيين كارشناس آقاي استادرضا00 را به عنوان كارشناس تعيين نمودند و كارشناس مذكور نيز به موجب نظريه تقديمي ارزش رقبه را500/387/2 تومان تعيين نموده كه نظريه به شماره 3382 مورخ 10/9/70 به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است دادگاه حقوقي 2 قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي يك يزد صادر و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد ارجاع شد دادگاه اخيرالذكر وارد رسيدگي شد و در جلسه 12/2/1371 پس از استماع مدافعات افراد حاضر در جلسه و كسب نظر آقاي مشاور نظريه به دين خلاصه (نظر به اينكه حسب قرارداد عادي مورخه 10/2/69 ششدانگ يك باب منزل به شماره ثبتي 74 فرعي از8865 بخش 4 يزداز ناحيه خانم صغري ...  به خواندگان واگذار گرديده ليكن طبق گواهي ثبت اسناد يزد حكايت دارد منزل واگذاري متعلق به مرحوم سيدمحمد ... مورث خواهان ها مي باشد و چون خواهان ها مجوزي به خانم صغري استادي جهت واگذاي آن به خواندگان نداده اند و خواندگان نيز دليلي در اين خصوص ارائه نكرده اند عليهذا دعوي خواهان ها مبني براينكه انجام معامله از ناحيه خواهان رديف اول (همسر مرحوم مجدزاده) فضلوي بوده ثابت تشخيص و بالنتيجه دادگاه نظر به ابطال قرارداد مورخه 10/2/69 موضوع واگذاري ششدانگ پلاك 74 فرعي از8865 بخش 4يزد دارد و با وصف مراتب فوق الاشعار (ابطال قرارداد مورخ 10/2/69) خواندگان نيز مجوزي براي ادامه تصرفات در منزل مزبور را ندارند و با عنايت به انقضاء مدت اجاره در اين خصوص نيز نظريه خلع يد خواندگان از يك باب خانه مورددعوي دارد) صادر و بر اثر اعتراض آقاي شعبان علي ...  و بانو مهناز000 پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد و شعبه 18 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 71/624/18مورخ 22/12/1371 به دين شرح (اعتراض نسبت به نظريه مورخ 12/2/1371 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد كه تصميم دادگاه براساس شرايط قانوني اتخاذ گرديده و منافي با قوانين موضوعه نمي باشد و از جهات رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است وارد و موجه نيست و مستندا" به ماده 14 قانون تشكيل دادگاهاي حقوقي يك و دونظريه را موجه و صحيح تشخيص و ضمن رد اعتراض و تنفيذ نظريه پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه رسيدگي كننده اعاده مي گردد) نظريه را تنفيذ و پرونده جهت صدور حكم نزد دادگاه صادر كننده نظريه فرستاده شد و شعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد به موجب دادنامه تجديدنظرخواسته شماره 101 مورخ 14/2/1372 به دين خلاصه (نظر به اينكه حسب قرارداد عادي مورخ 10/2/1369 ششدانگ يكباب منزل به شماره ثبتي 74 فرعي 8865 بخش 4 يزد كه از ناحيه خانم ...  به خواندگان واگذار گرديده لكن طبق گواهي ثبت اسناد يزد كه حكايت دارد منزل واگذاري متعلق به مرحوم سيدمحمد مجدزاده مورث خواهان ها مي باشد و چون خواهان ها مجوزي به خانم صغري ...  جهت واگذاري آن به خواندگان نداده اند و خواندگان نيز دليل در اين خصوص ارائه نكرده اند عليهذا دعوي خواهان ها مبني بر اينكه انجام معامله از ناحيه خواهان رديف اول (همسرمرحوم مجدزاده)فضولي بوده ثابت تشخيص و بالنتيجه دادگاه حكم به ابطال قرارداد مورخه 10/2/1369 موضوع واگذاري ششدانگ پلاك 74 فرعي  8865 بخش 4 يزد صادر و اعلام مي دارد با وصف مراتب فوق الاشعار (ابطال قرار داد مورخ 10/2/1369) خواندگان نيز مجوزي براي ادامه تصرفات در منزل مزبور ندارند و با عنايت به انقضاء مدت اجاره در اين خصوص نيز حكم به خلع يد خواندگان از يكباب خانه مورد دعوي صادرو اعلام مي گردد . ) حكم به ابطال قرارداد مورخه 10/2/1369 موضوع واگذاري پلاك مذكور در حكم و خلع يد خواندگان از يك باب خانه صادر و اعلام نموده اند و براثرتجديدنظرخواهي آقاي شعبانعلي ...  وخانم مهناز000 از دادنامه تجديدنظرخواسته پرونده به ديوانعالي كشور ارسال وبه اين شعبه ارجاع گرديد و تجديدنظرخواهان ضمن دادخواست تجديدنظر خواهي پس از شرح مطالبي و اينكه خانه معامله كننده سهم خود را نيز واگذار كرده است معنا نقض حكم را خواستارشد تجديدنظرخوانده خانم صغري ...  نيز لايحه تقديم داشته كه به شماره 3856 مورخ 31/3/71 ثبت و ضميمه پرونده است و در آن پس از ذكرمطالبي ابرام دادنامه را تقاضا نمود كه مندرجات دادخواست و لايحه تقديمي هنگام شور قرائت خواهدشد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 14101/2/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
اعتراض تجديدنظرخواهان بر دادنامه تجديدنظر خواسته واردنيست زيرا اولا" از ناحيه تجديدنظرخواهان در اين مرحله از رسيدگي نيز دليلي بر اذن و وكالت تجديدنظرخوانده به واگذاري و انتقال سهم وراث مرحوم سيدمحمد ...  (خواهان هاي بدوي) از پلاك مورددعوي به آنان ارائه نشده تا معامله موضوع قرارداد عادي مورخ 5/2/69 منطبق با موازين قانوني تشخيص شود ثانيا" تجزيه و تفكيك معامله موضوع قرارداد فوق الاشعار و صحيح و محقق دانستن آن نسبت به ثمينه اعياني تجديدنظرخوانده از پلاك مورد دعوي كه در اين مرحله مورد اشاره و خواست تجديدنظرخواهان قرار گرفته با عنايت به اينكه در قرارداد مزبور بين طرفين دعوي تجديدنظري تفكيك ها توافقي نسبت به ثمن آن به عمل نيامده و رعايت ماده 338 قانون مدني به اين شرح (بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم) نگرديده موجه و قانوني نيست و از طرف ديگر به فرض صحت نتيجه عملي نيزدربرندارد بنا به مراتب فوق چون از نظر رعايت اصول و قواعد دادرسي هم بر دادنامه تجديدنظرخواسته ايراد واشكالي به نظر نمي رسدلذادادنامه مزبور مستندا" به ماده 3 وبند يك ماده 5 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا