رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 15/10/70
شماره دادنامه 834/21
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 18/7/69آقاي (ه) باوكالت آقاي (ح) دادخواستي به خواسته صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال مقوم به مبلغ 2100000 ريال با احتساب خسارات وارده به طرفيت آقاي (س) تقديم دادگاههاي حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه 25ارجاع و مورد رسيدگي و اظهارنظر قرار گرفته و مدعي شده است بشرح بيع نامه مورخ 1/5/68خوانده يك باب خانه ملكي خود پلاك ثبتي 4156 بخش 5 تهران واقع در قنات آباد را به بيع قطع به موكل فروخته و با دريافت قسمتي از ثمن معامله تعهد كرده است كه در تاريخ شنبه 7/5/68 در دفترخانه اسناد رسمي شماره 141 تهران حاضر گرديده سند رسمي انتقال ملك مذكور موكل را تنظيم و امضاء نموده بقيه ثمن را دريافت نمايد موكل در زمان مقرر در آن دفترخانه حاضر گرديده و با ارائه چك باكي شماره 353801 از بابت بقيه ثمن حضور خود را بشرح موقوفه تقديمي اعلام داشته و چون خوانده با ملاحظه اظهارنامه ارسالي از انجام تعهد ممتنع است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته دارد دادگاه با تعيين وقت رسيدگي طرفين را به دادگاه دعوت نموده آقاي (ف) به وكالت از خوانده لايحه ارسال داشته كه به شماره 12385/10/69 ثبت دفتر گرديده و طي آن درمقام دفاع از موكل اشعار داشته است : اولا" خواهان قبلا" دادخواستي به همين عنوان در شعبه 28 دادگاه حقوقي يك به طرفيت موكل طرح نمودو از آنجا كه در قولنامه تنظيمي در مقام نام خريدار: آقا (ه) جهت آقاي آقاي (ب) قيد شده بود در پرونده كلاسه 69/56 دعوي خواهان مردود اعلام گرديد پرونده مورد استناد است ثانيا" خواهان درمقام خريد ملك جهت آقاي (ب) بود كه اصطلاحا" عمل ايشان ازعناوين معامله فضولي است و آقاي وكيل خواهان با اخذ امضاء از آقاي (ب) در ظهر قولنامه به عنوان انتقال حقوق تصور كرده حل مشكل نمود وحال آنكه فعل انجام شده ركن اساسي براي صحت معامله را كه قصد طرفين و رضاي آنها باشد باطل ساخته و آقاي (ب) با عملي كه انجام داده پذيراي اين واقعيت گرديده كه از اصل قصد انجام قراردادرانداشته و راضي به اين عمل نبوده و به زعم خود با ظهرنويسي شانه از زير بار مسئوليت خالي نموده آنچه ثابت است خواهان هيچگونه سمت و اختياري از قبل وكالت از آقاي (ب) نداشته و عمل انجام شده از اصل باطل و بي اساس بوده و وقتي اصل قولنامه متزلزل بوده و جهت شخص ثالث حقي به وجود نيامده چگونه مي تواند مورد انتقال قرار گيرد به هر تقدير موكل با استفاده از ماده 252 قانون مدني اعلام رد مي نمايد و حاضر به انجام معامله نبوده و نيست و قولنامه از اصل باطل است و صدور حكم بر بي حقي خواهان مورد استدعا است دادگاه پرونده استنادي را مطالبه سوابق ثبتي را استعلام نموده آقاي وكيل خواهان در جلسه دادرسي مورخ 28/3/370 اظهار داشته يك ميليون ريال قسمتي از ثمن معامله است و تاديه بقيه ثمن طي يك فقره چك بانكي در همان تاريخ 7مرداد ماه 68توسط موكل آماده پرداخت به فروشنده بوده است اصل چك شماره 7353801/5/68 بانك صادرات به مبلغ 8500000 ريال در وجه آقاي (ه) ارائه مي شود كه تاريخ آن با تاريخ مذكور در بيع نامه مطابقت دارد سپس دادگاه پرونه استنادي را بررسي و ملاحظه كرده است خواهان اين پرونده به طرفيت خوانده همين پرونده دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سندرسمي انتقال در مورد همين پلاك تقديم داشته و چون در مبايعه نامه قيدشده خريدار (ه) جهت آقاي (ب) دادگاه سمت (ه) را احراز ننموده قرار رد دعوي را به لحاظ قابل استماع نبودن آن صادر كرده متعاقبا" دادگاه به اتفاق آقاي مشاور نظر استنباط خود را تهيه و اعلام كرده است خلاصه نظريه قضائي دادگاه بشرح زير است : نظر به مفاد مبايعه نامه مورخ 7/5/1368 كه به موجب آن خوانده پلاك مورد ترافع رابه خواهان فروخته و ثمن معامله نه ميليون و پانصد هزار ريال قيد كه طي چك مذكور در مبايعه نامه خوانده يك ميليون ريال ازثمن معامله را دريافت داشته و قرار بود در دفتر اسناد رسمي شماره 141طرفين حاضر و سند رسمي انتقال تنظيم شود و نظر به اينكه آقاي (ب) بشرح ظهر مبايعه نامه كليه حقوق ناشي از قرارداد را به (ه) منتقل نموده وبر فرض كه معامله فضولي باشد با حضور مشاراليه و انتقال حقوق به خواهان خدشه اي در صحت بيع باقي نمي ماند و نظر به استعلام دفترخانه از دارائي و اظهارنامه ارسالي جهت خوانده و فتوكپي مصدق چك و احراز مالكيت خوانده دادگاه دعوي خواهان را محمول برصحت تشخيص نظر به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند انتقال قطعي در قبال تاديه مابقي ثمن يعني مبلغ بيست ميليون پانصد هزار ريال دارد نظريه دادگاه قبل از ابلاغ مورد اعتراض آقاي (س) با وكالت آقاي ...  قرار مي گيرد كه لايحه اعتراضيه آقاي وكيل معترض به هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده جهت رسيدگي به ديوانعالي كشور ايفاء وبه اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضومميز واوراق پرونده و نظريه دادگاه لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
ايرادات و اعتراضات وكيل معترض عمدتا" در ماهيت دعوي وتكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان شده و مستدلا" مردود گرديده است لذا با توجه به مستندات و مباني اظهارنظر مورخ 28/3/70 شعبه بيست و پنجم دادگاه حقوقي يك تهران و عدم ايراد و اعتراض موثري نسبت به آن و عدم اشكالي از لحاظ رعايت قواعد و مقررات دادرسي نظردادگاه تاييد و پرونده جهت انشاء حكم اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا