رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  7/7/66
شماره دادنامه  446/24
مرجع رسيدگي شعبه 24 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 8/11/1363 آقاي (م) به وكالت از شركت سهامي خاص گروه توليد و صنايع بسته بندي ...  دادخواستي به خواسته صدورحكم مبني بر بي اعتباري و عدم نفوذ معامله فروش پنج دستگاه ماشين آلات و الزام به استرداد ماشين آلات مذكور مقوم به مبلغ پانصد هزار ريال عليه آقاي (ك) به دادگاه عمومي حقوقي تهران تقديم مي دارد پرونده به شعبه 18 دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه 63/687 ثبت مي گردد در جريان رسيدگي آقاي (ز) به وكالت از خوانده دردعوي شركت مي نمايدجريان امردر گزارش موضوع شماره 18/2824/1/65 به طور مفصل منعكس است شعبه هشتم پس ازرسيدگي به شرح بين الهلالين دادنامه شماره 29287/4/64 صادر مي نمايد (ايراد آقاي (ز) وكيل خوانده مبني بر اينكه (اجناس اسقاط او سوخته فروخته شده در رهن بانك نيست و بانك به اندازه كافي از ساير اموال و حسابهاي شركت در وثيقه دارد ... ) با توجه به نامه شماره 25142/4/64 بانك ملي ايران خطاب به دادگاه كه صراحتا" اعلام داشته اند ( ...  از سال 1359 كارخانه صنايع بسته بندي ساوه (اسپادر رول سابق) سهامي خاص به شماره ثبت 20077 تمامي تاسيسات و لوازم ماشين آلات آن اعم ازسالم و غير سالم و فرسوده واسقاطي تماما" بابت اعتباربدهي شركت نامبرده بالا به اين بانك از آن فك رهن نشده است) به نظر دادگاه وارد نيست و با توجه به ...  آقاي وكيل خواهان به استنادماده 793 قانون مدني كه قيد شده است (راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن) ونظربه اينكه انتقال مال الراهانه به غير به نحوي كه از تملك راهن خارج شده باشد مظهر كامل تصرفات نافي حق مرتهن است ايراد مذكور رد مي شود و اما ايراد اينكه لوازم استقاط مورد نظر به آقاي (ح) (برادر خوانده) فروخته شده است كه سمتي در شركت ندارد و نتيجتا" دعوي به وي مربوط و متوجه نمي شود با توجه به اقرار ضمني آقاي (ز) وكيل خوانده با قيد اين جمله در لايحه ثبت شده به شماره 22537/2/64 ( ...  فرض كه تحويل گيرنده مبيع موكل بوده باشد) و با توجه به اينكه در لايحه مذكور قيد شده است موكل اسناد و مداركي در دست دارد كه در صورت ايجاد چنين مزاحمت هائي ناچار به ارائه آنها اقدام خواهد كرد ... ) و نظر به اينكه دلايل ديگري كه عدم توجه دعوي را به خوانده احرازنمايد ارائه نشده است با رد اين ايراد دادگاه به استناد ماده 793قانون مارالذكر حكم به عدم تنفيذ و بي اعتباري و نتيجتا" ابطال معامله فروش 5 دستگاه ماشين آلات و لوازم مندرج در مبايعه نامه و استرداد ماشين آلات و لوازم مذكور وسيله خواند به شركت خواهان صادرو اعلام مي دارد) خوانده ازاين راي فرجامخواهي مي نمايددادنامه فرجامخواسته به موجب راي شماره 18/2824/1/65 صادره از اين شعبه بدين شرح نقض مي شود (نظر به اينكه وكيل فرجامخواه (خوانده بدوي) طي لايحه وارده به شماره 22537/2/64 و تقديم فتوكپي صورتجلسه مورخه 25/5/50 هيئت مديره شركت خواهان با ادعاي اينكه اجناس و ماشين آلات مورد بحث به اقاي (ح) (برادر خوانده بدوي) فروخته شده و باتذكرانعكاس موضوع در مدارك موجود در شركت در مورد عدم توجه دعوي به خوانده ايراد و در جلسه مورخ 29/4/64 نيز صريحا" اعلام نمود كه به دفاتر واسناد شركت استناد مي كنم لذاضرورت داشته دادگاه با توجه به مواد  204و207 قانون آئين دادرسي مدني نسبت به اين موضوع و اينكه اساسا" دعوي متوجه خوانده مي باشد يا خير رسيدگي و تحقيق وسپس به صدور راي مبادرت نمايد لذا دادنامه فرجامخواسته به لحاظ نقص رسيدگي وعدم رعايت مقررات مستندا" به ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني نقض و رسيدگي پرونده به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد) پس از نقض پرونده به شعبه 19 حقوقي يك ارجاع و به كلاسه 65/87 ثبت مي شود و در وقت فوق العاده بدين شرح مبادرت به صدور دادنامه شماره 27118/2/65 مي نمايد (ايراد عدم توجه دعوي وكيل خوانده دعوي وارد است و خريدار پنج دستگاه ماشين آلات مورد ادعاي شركت خواهان آقاي (ك) نمي باشد زيرا 1 مصوبه مورخ 25/5/60 هيات مديره شركت كه فتوكپي آن ضميمه مدارك دفاعي وكيل خوانده گرديد حاكي است كه هيات مدير تجويز كرده اند كه مقداري لوازم اسقاطي كارخانه را به آقاي (ح) كه قبلا" توسط ايشان رويت شد به مبلغ 240000 ريال فروخته شود و طي صورتجلسه بدون تاريخ ديگري شركت خواهان با اشاره به مصوبه مزبور و اينكه وجه آن توسط خريدار به حساب شركت واريز گرديده و معامله را تنفيذ و تثبيت نموده است وامضاء خوانده دعوي در اين صورتجلسه به عنوان احد از مسئولين شركت دررديف فروشندگان قرار دارد 2 در تاريخ 7/9/60 و موخر برصورتجلسه مصوبه هيات مديره تعدادي از سهامداران شركت خواهان اقرار كرده اند كه بابت فروش اجناس اسقاطي به آقاي (ح)سهم خود رادريافت نموده اند (به شرح نوشته مستند دفاعي وكيل خوانده) 3 بالاخره از جمله مستندات دادخواست گزارش آقاي (ص) مدير عامل شركت به اعضاي هيات مديره مي باشد و در اين گزارش صريحا" اشاره شده است كه ماشين آلات اسقاطي به برادر آقاي (ك) (خوانده دعوي) فروخته شده است قطع نظر از مراتب مزبور اساسا" به نظر دادگاه در دعوي مطروحه شركت خواهان ذينفع نيست زيرا هر چند ماده 793 قانون مدني تصرفاتي را كه منافي حق مرتهن باشد بدون اذن او منع كرده است و عقد مبيع نسبت به مال مرهونه با عنايت به حق عيني مرتهن غيرنافذمي باشد لكن از نظر حقوقي معامله غيرنافذ و فضولي باطل نيست و اين قبيل معاملات هر زمان از طرف ذينفع قابل تنفيذ خواهد بود و لزومي هم ندارد كه رد آن فوري باشد (مستنبط از مواد 247و 248و252 قانون مدني ) با اين ترتيب ذينفع ماشين آلات موردادعاي خواهان بانك ملي است كه مرتهن مي باشد و از اين لحاظ خواهان به عنوان فروشنده وبرادر خوانده به عنوان خريدار در موقعيت حقوقي مشابهي هستند دعوي بي اعتباري معامله به جهت در رهن بودن مبيع از هيچيك از آنها مسموع نيست و دادگاه كلا" دعوي را مردود اعلام مي دارد اين راي در تاريخ 2/3/65 به وكيل خواهان ابلاغ مي شود مشاراليه در تاريخ 29/5/65 تجديدنظرخواه به عمل مي آورد اين دادخواست به موجب قرار شماره 323/2924/5/65 از ناحيه دفتر شعبه 24 ديوان عالي كشور رد مي شود بر اثر اعتراض وكيل تحديدنظرخواه قرار مذكور به موجب تصميم اين شعبه فسخ مي شود پس از انجام تبادل لوايح (لوايح طرفين به هنگام شور قرائت مي شود) پرونده درشعبه مطرح مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده دادنامه شماره 27118/2/65تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
اشكالي كه بر راي تجديدنظرخواسته وارد به نظر مي رسد اين است كه شعبه 24 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 18/24 28/1/65 تحقيقات را ناقص تشخيص و با توجه به استناد وكيل فرجامخواه به دفاتر و اسناد شركت مقرر گرديده نسبت به اينكه اساسا" دعوي متوجه خوانده مي باشد يا خير رسيدگي و سپس به صدور راي مبادرت گردد در صورتي كه شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران در رسيدگي پس از نقض با وضع موجود پرونده و بدون هيچگونه تحقيق و بررسي دفاتر واسناد شركت مبادرت به صدور راي نموده اند لذا ضمن نقض قرار تجديدنظر خواسته پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه صادر كننده قرار منقوض اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا