رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/4/67
شماره دادنامه : 348/21
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 11/11/65 آقاي (ح) دادخواستي به خواسته فسخ معامله و قولنامه شماره 29730/6/63 مقوم به سيصد و چهل هزار تومان به طرفيت آقاي (غ) تسليم دادگستري كرج كرده كه پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرج ارجاع و به كلاسه 65/412 ثبت شده است و توضيح داده كه طبق قولنامه مستند دعوي مغازه اي را با سرقفلي آن در قبال مبلغ 340 هزار تومان از خوانده خريداري كرده و مقرر بود كه ظرف سه ماه براي تنظيم سند رسمي به محضر بروند ليكن نامبرده به تعهد خود عمل نكرده است به علاوه متراژ مغازه با آنچه در قولنامه نوشته شده تفاوت دارد و كمتر از آن است و ... از دادگاه محكوميت خوانده رابه پرداخت سيصد هزار تومان وجه پرداختي خواستار گرديده است .  با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين خواهان طي لايحه 31156/12/65 ازدادگاه صدور قرار تامين خواسته را درخواست كرده و اشاره كرده كه خواسته او فسخ قولنامه و استرداد وجه پرداختي است .  در جلسه رسيدگي مورخ 9/3/66 كه در غياب خوانده تشكيل گرديده خواهان با توجيه خواسته خود و اعلام اينكه خوانده متعهد بوده است كه ظرف سه ماه با آماده مدارك خود جهت تنظيم سند در دفترخانه حاضر شود و معلوم شده كه در مغازه مورد قرارداد مالكيتي ندارد بنا بر اين اساسا" معامله باطل بوده وتقاضاي صدور حكم به نفع خود را كرده است با استعلام ثبتي پلاك مندرج در قرارداد540157 واقع در كرج) اداره ثبت كرج بشرح پاسخ شماره 610022/4/66 اعلام كرده كه ششدانگ يكباب خانه به مساحت 58/128 مترمربع قطعه دوم تفكيكي باقيمانده 540 فرعي مفروز از157 اصلي واقع در حوزه ثبتي كرج به نام خانم قبول اعتماد ... 0 سند صادر و تسليم شده است .  و خوانده در جلسه رسيدگي مورخ 23/6/66 توضيح داده كه مغازه متصرفي خواهان جزيي از پلاك 540 فرعي از 157 اصلي است كه مشاعا" متعلق به اوو 5 نفر ديگراست وسرانجام دادگاه در جلسه دادرسي مورخ 24/1/66 نظر خود را به محكوميت خوانده با توجه به پاسخ استعلام ثبتي وعدم مالكيت خوانده وعدم ابرازدليل نفوذ معامله از طرف مالكين ابراز نموده كه با ابلاغ نظريه خوانده طي لايحه اعتراضي با پيوست كردن فتوكپي وكالتنامه هاي عادي واسناد مالكيت پلاك 8289/157 و سند انتقال 2839546/1/62 دفترخانه يك كرج و رسيد تحويل مغازه منتسب به خواهان و گواهي شماره 38838 17/10/66 اداره ثبت كرج در مورد وضع پلاك موضوع دعوي نظر دادگاه را برخلاف حق و عدالت دانسته است كه پرونده در اجراي مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به ديوانعالي كشور ارسال و به كلاسه بالا ثبت و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاور نموده چنين راي مي دهند:
قرارداد عادي مورخ 29/6/63 در واقع قرارداد اجاره است وآقاي (ع) با توجه به مداركي كه در مقام اعتراض به نظريه مورخ 24/9/66 شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرج ابراز نموده از جمله گواهي شماره 1738838/10/66 اداره ثبت كرج در تاريخ مزبور مالك جزء مشاع مغازه موردمعاله بوده است ، ليكن در قرارداد به عنوان اصيل و وكيل ساير مالكين اقدام نكرده بلكه اصالتا" مغازه را دراختيار خواهان قرار داده است بنابراين ابراز وكالتنامه عادي از ساير مالكين مشاع در مرحله اعتراض به نظر دادگاه با توجه به نحوه تنظيم قرارداد اثري ندارد و به ملاك ماده 252 قانون مدني نيزبراي طرف اصيل (خواهان) با توجه به مدتي كه جهت مراجعه به دفترخانه پيش بيني شده بود و تاخير در تنفيذ معامله توسط ساير مالكين مشاع حق برهم زدن معامله پيش بيني شده است و قابل ذكر است كه اساسا" به موجب صورتمجلس تفكيكي شماره 8865 ملك از سال 65 تفكيك شده است .  فلذا با رد اعتراضات نتيجتا" نظر و استنباط دادگاه موجه و صحيح مي باشد و با تاييد آن پرونده جهت انشاءحكم اعاده مي گردد

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا