رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  29/9/1373
شماره دادنامه 73/529/18
مرجع رسيدگي شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
شركت ماشين رول (بامسئوليت محدود) باوكالت آقاي (الف) دادخواستي به خواسته صدور حكم مبني بر ابطال معامله يكدستگاه اتومبيل نيسان پاترول في مابين خواندگان و الزام خوانده رديف  دوم به تسليم مبيع و پرداخت اجرت المثل زمان تصرفات مورد معامله با احتساب كليه خسارات قانوني به شرح متن دادخواست مقوم مبلغ پنج ميليون ريال به طرفيت شركت پارس خودرو و شركت هپكو تقديم دادگاههاي حقوقي يك تهران نمود كه به شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شد و به شرح مذكور در دادخواست توضيح داده است به موجب قرارداد شماره 1487 مورخ 30/1/67 (پيوست 1) خوانده رديف يكم با دريافت مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان تمامي ثمن يك دستگاه اتومبيل نيسان پاترول مبيع را به شركت موكل فروخته كه با توجه به چك شماره 183481 مورخ 30/1/1367 عهده بانك ملي شعبه مهرآباد جنوبي وجه مذكور را شركت موكل به خوانده رديف يكم (شركت پارس خودرو) پرداخت نموده و مستندا" به قبض دريافت صندوق شركت پارس خودرو به شماره 1825 (پيوست) خوانده يكم نيز وجه ياد شده رادريافت نموده است ليكن پس از ايجاب و قبول و وقوع عقد بيع به نحوصحت و عليرغم مفاد شرط مقرر در بند4 قراردادمنعقده معلوم نيست بچه دليل شركت فروشنده (خوانده رديف يكم) نام شركت موكل را از فاكتور فروش خود (پيوست 3) حذف مببيع را به شركت .0 بخوانده رديف دوم در خصوص اتومبيل فوق الذكر اساسا" فضولي و غيرنافذ مي باشد و شركت موكل نيز تا كنون چنين معامله اي را تجويز و تنفيذ نكرده ونمي كند و عنايتا" به مالكيت في الذمه شركت موكل نسبت به اتومبيل مورد بحث وفتوكپي قرارداد فروش  فتوكپي قبض دريافت صندوق  فتوكپي چك  فتوكپي فاكتور فروش و فتوكپي نامه شماره 674275مورخ 30/8/67 و عنداللزوم اخذ نظر كارشناس و وكالتنامه و دلل مديريت و به استناد مواد 196 و 255 و352 و362 قانون مدني اولا" حكم به ابطال معامله فضولي في مابين خواندگان مرقوم صادر و ثانيا" به دلالت مواد  259 و261 و 366 قانون مدني خوانده رديف دوم را به تسليم مبيع به شركت موكل ملزم و نيز به پرداخت اجرت المثل زمان مورد معامله بااحتساب كليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي و دفتر و حق الوكاله از باب تسبيب محكوم فرمايند دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شد و در جلسه 10/11/1371 كه با حضور وكيل خواهان و نماينده شركت پارس خودرو (خوانده رديف اول تشكيل شد و خوانده رديف دوم شركت ...  حاضر نگرديد و به علت اينكه اخطاريه شركت هپكو اعاده نشده بود دادگاه رسيدگي راممكن ندانست و مقرر داشت با تعيين وقت مناسب ديگر از وكيل خواهان و شركتهاي پارس خودرو و هپكودعوت به عمل آيد و وقت براي روز4/3/72 ساعت 11 صبح تعيين گرديد و در جلسه مذكور به علت اينكه وكيل خواهان ضمن لايحه تقديمي كه به شماره 679 مورخ 4/3/72 به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است بنا به اختيارات مفوضه در وكالتنامه دادخواست تقديمي را مسترد نمود دادگاه به اين استدلال كه وكيل خواهان به شرح لايحه تقديمي پيوست كه به شماره 679 مورخ 4/3/72 ثبت دفتر شده دادخواست خود را مسترد نموده است به استناد ماده 151 قانون آئين دادرسي مدني ناظر به ماده 123 آن قانون قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام نموده است بر اثر تجديدنظرخواهي شركت پارس خودرو به مديريت آقاي (ف) از قرار پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شد و تجديدنظرخواه ضمن دادخواست اعلام نمود چون در جلسه اول دادخواست مسترد نگرديده مي بايست دادگاه قرار سقوط دعوي صادر نمايد و فسخ قرار را خواستار شد و تجديدنظرخوانده نيز لايحه تقديم داسته و پس از مدافعاتي ابرام قرار را تقاضا نمود كه مندرجات دادخواست و لايحه هنگام شور قرائت خواهد شد.

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده نستب به دادنامه شماره 12212/3/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
الف  هرچند وكالتنامه آقاي (الف) وكيل خواهان بدوي (شركت ماشين رول) در پرونده مشاهده نمي شود و ظاهرا" پرونده بدوي از جهت ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل خواهان ناقص بوده است لكن چون به هر تقدير شركت ماشين رول تقديم دادخواست بدون پيوست بودن وكالتنامه را از ناحيه آقاي (الف) به عنوان وكيل خود و نيز استرداد دادخواست تقديمي را از ناحيه وكيل مزبور مورد تاييد و تنفيذ قرار داده لذا نقض دادخواست بدوي از جهت فوق نمي تواند تاثيري در تصميم اتخاذ شده دادگاه بدوي داشته باشد.
ب  با توجه به اينكه جلسه رسيدگي مورخ 10/11/71 به جهت عدم ابلاغ اخطاريه خوانده رديف دوم (شركت هپكو) جلسه قانوني دادرسي نبوده و به همين علت در جلسه مزبور موجبات رسيدگي فراهم نبوده لذا جلسه رسيدگي مورخ 10/3/72 كه در آن جلسه به استناد لايحه ثبت شده به شماره 4679/3/72 پرونده به صدور قرار ابطال دادخواست منتهي شده جلسه اول رسيدگي بوده و قرار صادره كاملا" با مقررات مواد استنادي در قرار صادره انطباق دارد بنابه مراتب فوق ضمن اعلام واردنبودن ايرادات تجديدنظرخواه قرارصادره مستندا" به ماده 3 و بند يك ماده 5 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372ابرام مي شود.
مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا