رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  26/7/71
شماره دادنامه 459/3
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقايان علي اصغر و علي اكبر و محمدعلي در تاريخ 30/3/68 دادخواستي به طرفيت آقايان امان الله ...  علي ...  نادعلي ...  رسول ...  به رياست دادگاههاي حقوقي 1 باختران تقديم كه به شعبه چهارم ارجاع و توضيح داده اند به موجب پرونده ثبتي و اصلاحات ارضي 56 هكتار ازاراضي زراعتي با حقابه از آب قنات واقع در قريه ...  پلاك 275 و يك قطعه بيشه بيد و چنار در قريه مذكور ملكي مورث اينجانبان مرحوم حاجي حسن ...  بوده كه با فوت نامبرده و طبق گواهي حصروراثت برابر39 هكتار به ما منتقل گرديده و چون خواندگان آن رااز سال 63 متصرف و به عنوان اينكه معامله نموده اند از ملك موصوف بهره برداري مي نمايند حكم به خلع يد نامبردگان و280 خروار گندم محصول 4ساله از64تا68 بابت اجور از قرار ساليانه 45 خروار گندم از3 نفر خوانده بالسويه با منظور داشته هزينه دادرسي مورد تقاضا است .  خواهان ها دعوي خلع يد را به ميزان يك ميليون ريال و اجور را دو ميليون ريال تقديم و تقاضاي تحقيق و معاينه محلي و جلب نظر كارشناس نيزنموده اندوسپس آقاي (غ) وكيل دادگستري با تقديم وكالتنامه خود را به وكالت از خواهان ها معرفي و قبل از جلسه اول دادرسي اعلام داشته كه خواسته را اصلاح مي نمايم ودرمورد دعوي علي اصغر ومحمدعلي ...  ابطال سند مورخ 25/6/57و استرداد سهم آنان و ومطالبه اجور مورد تقاضا است ودرمورد دعوي آقايان حسين و علي اكبر خلع يد از اراضي زراعتي ومطالبه اجور به قدرالسهم موضوع خواسته است .  وكيل مذكور توضيح داده قرارداد مورخه 25/6/57 كه از ناحيه خواندگان ابراز مي شود علاوه بر آنكه سنديت ندارد فقط از ناحيه از آقاي محمدعلي ...  كه وكالت ونيابت نداشته تنظيم گرديده و در قرار مورخه 30/9/67 رسول ...  بي اعتباري آن اعلام وقرارداد اخيرالذكر نيز دلالت بر وقوع بيع ندارد .  آقاي نادعلي ... به وكالت ازآقايان امان الله ... ورسول ... در مقام دفاع اعلام داشته عنوان كردن پشيماني ازمعامله بعداز16 سال مقبول نيست ثانيا" طبق قراردادها ملزم ومتعهدبه ثبت شده اندو آقاي محمدعلي ... وكالت داشته در فروش زمينهابه شماره 762425/2/53 كه ازدفترخانه 11كرمانشاه موجوداست و تقاضادارم ازدفترخانه مطالبه ودعوي خواهان هاردشودكه اين وكالتنامه مطالبه و وكيل خواهان ها اظهار مي دارد اين وكالتنامه در جهت مراجعه به ثبت است نه فروش و اين مطالب در جلسه 30/2/69 شعبه دادگاه حقوقي 2 معروض گرديده ، و سپس پرونده كلاسه 6945 شعبه پنجم دادگاه حقوقي 2 واصل مي گردد كه خواهان هاي پرونده مذكور بانوان فخرالملوك و نزهت و توران ...  دختران مرحوم حاج حسن ...  با وكالت آقاي (غ) در تاريخ 23/2/68 تقديم دادخواست نموده و خواندگان همين چهار نفري هستند كه در دادگاه حقوقي 1 طرف دعوي قرار گرفته اند و خواسته دعوي خلع يد از مبذر18 هكتار زمين زراعي از56 هكتار و دويست و بيست هفت مترمربع بيشه از ششدانگ يك قطعه بيشه به مساحت 2481 مترمربع و مطالبه 90خروار گندم و350 هزار ريال عايدي سهم بيشه بوده كه چون مجموع خواسته بيش از دو ميليون ريال تقديم گرديده شعبه 5 دادگاه حقوقي 2 با اطلاع از جريان پرونده مطروحه در دادگاه حقوقي 1 و به منظور جلوگيري از تصمميات متناقص قرار عدم صلاحيت صادر نموده ، آقاي امان الله ...  احد از خواندگان در خلال دادرسي حقوقي 2 اظهار نموده 17 هكتار اراضي مورد ادعاي خواهان ها در تصرف من است كه به موجب قولنامه و با وكالت ثبتي محمدعلي 00 خريداري نموده ام و از اين اراضي يك قطعه بيشه چنار و بيد است كه با مرحوم مورث خواهان ها شراك نامه دارم و در تصرف من مي باشد و 5/4 هكتار از اراضي زراعي از نادعلي ...  خريداري كرده ام 0 مرجع رسيدگي كننده با وصول پرونده دادگاه حقوقي 2 و توام نمودن هر دو پرونده با منظور احراز مالكيت سوابق ثبتي وكشاورزي قريه كلوز پلاك 275 بخش پيله ور را مطالبه مي نمايد و پس از انعكاس مطالب نمايندگان اداره ثبت و اداره كشاورزي و احراز اينكه معامله و اقدام محمدعلي ...  فضولي بوده و تنفيذ نگرديده ،خواهان هارا مستحق استرداد زمين و اجور معوقه تشخيص و قرار ارجاع امر به كارشناس من حيث تعيين اجور معوقه صادر و پس از وصول نظر كارشناس چنين نظر داده است دادگاه دعوي كل خواهان ها را در هر دو پرونده وارد مي داند، زيرا مورد معامله اراضي كشاورزي بوده كه نقل و انتقال آنها به موجب ماده 19 قانون اصلاحات ارضي و ساير مقررات اصلاحات ارضي مصوب 51 بدون اجاره اداره كشاورزي ممنوع است واگرچه خواندگان به استناد قولنامه هاي ابرازي مدعي خريد هستند ليكن به استناد ماده 348 قانون مدني بيع چيزي كه خريد و فروش آن ممنوع است  000 باطل مي باشد.
قولنامه هاي ابرازي اعتبار قانوني ندارد و يد خواندگان بر اراضي مذكور قانوني نيست . خصوصا" كه آقاي محمدعلي ... بدون كسب اجازه معامله نموده و بيع فضولي هم بنا به مدلول مواد 247و 256 غيرنافذ و باطل است و چون يد متصرفين يد قانوني وشرعي نبوده نتيجتا" عقيده به خلع يد خواندگان از اراضي متصرفي از علي اصغر و محمدعلي ...  دارد، در مورد اجور اراضي متصرفي با توجه به نظريه كارشناس كه 6 جفت اراضي متصرفي خواندگان را ازسال 63 لغايت 68 چهارميليون و هشتصد هزار ريال معين كرده كه مصون از تعرض موثر اصحاب دعوي باقيمانده كه خواندگان به نسبت مقدار تصرفات خود بايد اجور را به خواهان ها بپردازند .  نادعلي ...000/650/1ريال رسول ... 000/600/1 ريال امان الله ...000/400 ريال 0 اين نظر پس از ابلاغ مورد اعتراض آقاي ...  كه پس از انتخاب كارشناس خود رابه وكالت آقاي علي ...  معرفي نموده است واقع گرديده كه لايحه اعتراضيه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظر مي نمايند.

نظريه
نظريه مورخ 19/11/70 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك باختران (كرمانشاه) در پرونده شماره 68/191 با اشكال مواجه است زيرااولا" تمسك دادگاه به مقررات ماده 19 قانون اصلاحات ارضي و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين ومقررات اصلاحات ارضي مصوب ديماه 1351 در ماقم توجيه بطلان معاملات موضوع قولنامه هاي عادي مورخ 30/9/67 و25/6/57 صحيح است و وجاهت قانوني ندارد زيرا ماده 19 قانون اصلاحات ارضي مصوب ديماه 1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين ... مصوب ديماه 1351راجع است به ممنوعيت انتقال اراضي واگذاري به زارعين كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي به آنان منتقل گرديده وارتباطي به مستثنيات مالكين ندارد و به حكايت اوراق پرونده اراضي موردنظر خواهان ها در هر دو فقره پرونده همچنان كه آقاي ...  نماينده اداره كشاورزي در جلسه 16/11/69 دادگاه توضيح داده مستثنيات قانوني مرحوم حسن ... مورث خواهانها است كه مبذر28 خروار و در قطعات مختلف يا حدود معين در سهم اختصاصي مالك كه نسبت به سه دانگ قريه قلوز مالكيت داشته قرار گرفته است و ماده 19 قانون مصوب ديماه 1340 و ماده واحده مصوب ديماه 1351 ارتباطي با مستثنيات مالك ندارد .  ثانيا" قراردادهاي عادي ابرازي خواندگان سه فقره است كه فتوكپي غير مصدق اين قراردادها توسط خواندگان ارائه شده و ضرورت داشته فتوكپي مصدق اين قراردادها را در دو نسخه تسليم نمايند كه يك نسخه در پرونده ضبط و نسخه ديگر به وكيل خواهانها در هر دو پرونده ابلاغ گردد كه به اين تكليف قانوني (ماده 146 قانون آئين دادرسي مدني ) عمل نشده است اين قرارداها سه فقره هستند 1 قرارداد عادي 25/6/57 بين محمدعلي ... اجالتا" ووكالتا" از طرف وراث مرحوم حاج حسن از يكطرف و آقايان نادعلي ... ورسول 00 از طرف ديگر 2 قرارداد عادي 25/6/57 بين محمدعلي ...  اجالتا" و وكالتا" از طرف كليه وراث از يك طرف و آقايان علي ...  فرزند ...  و نادعلي ... و رسول ...  3 قرارداد عادي مورخ 30/9/67بين آقايان علي اصغر و محمدعلي ...  فرزندان حاج حسن از يك طرف وآقاي رسول ...  از طرف ديگر و معلوم نيست خواسته وكيل خواهانها بشرح لوايح تقديمي ثبت شده به شماره 12437/7/68و18524/9/68 مبني بر ابطال سند25/6/57 مربوط به كدام يك از دو فقره سند عادي مورخ 15/6/57 است و اخذ توضيح از وكيل خواهان ها در اين مورد ضرورت داشته است ثالثا" بشرح مندرجات قرارداد عادي مورخ 30/9/67 آقايان علي اصغر و محمدعلي ...  چهار سهم از11 سهم (سهم زمين زراعتي از ماترك مرحوم حاج حسن ...  را به آقاي رسول ...  واگذار كرده اند و بشرح مندرجات صورت مجلس مورخ 10/7/69 دادگاه آقاي محمدعلي ... صحت صدور واصالت قراردادمزبور را كه صرفا" راجع است به سهم الارث خودشان تصريحا" و تلويحا" تاييد و اقرار كرده اند و انتقال موضوع اين سند فضولي نيست و دادگاه به مندرجات اين قرارداد توجه نكرده است رابعا" دو فقره قرارداد عادي مورخ 25/6/67 در حد سهم آقاي محمد علي ...  (اصالتا") نافذ و معتبر است و دادگاه به اين مطالب توجه نكرده است .  بنا به مراتب نظريه دادگاه تاييد نمي شود و پرونده به شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك كرمانشاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا