رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 17/11/71
شماره دادنامه 718/21
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 13/7/1365 بانو (ف) با وكالت آقاي (ق) دادخواستي به طرفيت آقايان (ح) (خ) (ن) و (الف) به خواسته رسيدگي و صدور حكم به رفع يد خواندگان از پلاك 45 فرعي از69 اصلي بخش 5 اروميه قلع غيابي مقوم به مبلغ دو ميليون و ده هزار ريال تقديم دادگاههاي حقوقي يك اروميه نموده كه به شعبه سوم ارجاع شده و توضيح داده است پلاك مزبورمتعلق به موكله است و خواندگان بدون  مجوز در آن اثبات يد غير قانوني نموده انداستدعا دارم با مطالبه پرونده ثبتي و صدور قرار تحقيق و معاينه محل حكم به شرح خواسته صادر شود دادگاه وقت رسيدگي تعيين و طرفين را بر دادرسي دعوت نموده سه نفر از خواندگان به استثناء آقاي (ن) كه در دادگاه حاضر بوده اند اظهار داشته اند پلاك مورد ادعاي خواهان الان تبديل به واحدمسكوني شده و مانيز در آن سكونت داريم ومجوز سكونت ...  قولنامه هائي است كه به موجب آنها زمين پلاك مذكور توسط خواهان به اشخاص فروخته و بعدا" تبديل به واحد مسكوني گرديده وما نيز خريداري كره ايم فتوكپي قولنامه ها ارائه مي شود درخواست رد دعوي خواهان را داريم وكيل خواهان اظهار داشته با توجه با قرار خواندگان به تصرف و اينكه موكل به هيچ وجه زميني نفروخته است و با اعلام جعل نسبت به اثر انگشت زير قولنامه منتسب به موكل و درخواست مداحظه اصول اسناد و بررسي پرونده كلاسه 651141شعبه دهم دادگاه كيفري 2تقاضاي رسيدگي دارم (تعدادي فتوكپي غيرمصدق قولنامه و ساير توضيحات پيوست پرونده گرديده بشرح اوراق 25تا35 پرونده) دادگاه پرونده استنادي را مطالبه و در وقت رسيدگي 11/2/1370 تحت كلاسه 694591 احكام مورد بررسي قرارداد داده و مواردي را منعكس و به اين شرح در پرونده حقوقي آورده است : (خليل ... به اتهام فروش مال غير تحت تعقب قرار گرفته بعد از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده در شعبه دهم محاكم عمومي كيفري رسيدگي شده و نامبرده به يكسال حبس و60 ضربه شلاق محكوم گرديده ...  در پرونده عده اي من جمله خواندگان اظهار داشته اند كه زمينهارا ازخليل ...  خريداري كرده اند و احداث بنا نموده اند و اطلاع نداشته اند كه زمينه هامال خانم (ف) ... است ... ) وكيل خواهان اظهار داشته باتوجه به محتويات پرونده استنادي خواندگان پلاك مورددعوي را از شخص به نام خليل خريداري نموده اند و معامله بر طبق ماده 247 قانون مدني فضولي بوده وموكلم آن را تاييد نكرده است لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته دارم و در همين جلسه دادگاه قرار معاينه و تحقيق محلي با حضور نماينده ثبت و ملاحظه پرونده صادر كرده كه اين قرار در تاريخ 2/2/71 اجرا شده است و نماينده ثبت در جريان اجراي آن اظهار داشته ششدانگ يك قطعه زمين زراعتي به شماره 35 فرعي از69اصلي واقع در قريه سركار عالي به دل آباد بخش 5 اروميه به نام (ف) ...  در ذيل ثبت شماره 3479 دفتر35 صفحه 321 صادر ولي تسليم نگرديده در همين جلسه دادگاه اظهار نظر بر رد دعوي به لحاظ غاصبانه نمودن يد خواندگان و خريد زمين توسط ايشان از معامله فضولي نموده ومعتقد شده كه بايد معامله فضولي طرف دعوي قرار گيردآقاي وكيل خواهان به نظريه اعتراض كرده لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده به ديوانعالي كشورايفاءگرديده و متعاقبا" به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
استدلال و استنباط دادگاه در مورد رد دعواي خواهان اين است كه چون پلاك موضوع دعوي تبديل ساختمان شده يد خواندگان و ايادي قبلي آنان غاصبانه نبوده تا موجبات رفع يد و قلع بنا را ايجاب نمايد نظر بر رد دعوي دارد .  اين استدلال و استنباط دادگاه با فرض احراز مالكيت خواهان نسبت به پلاك مورد بحث انجام معامله توسط فرد غير مجاز و عدم تنفيذ آن توسط مالك و اعلام عدم رضايت برخلاف فتواي صريح فقها در كتب معتبر فقهي منجمله مسئله 14 (صفحه 442 جلد اول) تحريرالوسيله در اين خصوص به اين عبارت : (حيثمالم تتحقق الاجازه من الماللك ...  له انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده بل له الرجوع اليه بمنافعه المستوفاه و غيرالمستوفاه علي (الا قوي في هذه المده) و مقررات قانون مدني در باب غصب و ذيل ماده 308 به اين شرح ( ...  اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است) و نيز صراحت ماده 259 همين قانون مي باشد بنابراين ايرادات و اعتراضات وكيل خواهان وارد و اظهارنظر دادگاه واجد ايراد قضائي است و مستندا" به ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا