رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ صدور راي و شماره راي : 2 - 6/1/73
مرحع رسيدگي : دادگاه حقوقي فومن

راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي (ص) و (ص) با وكالت آقاي (م) به طرفيت آقاي (الف) با وكالت آقاي (ه) به خواسته خلع يد و تحويل ششدانگ دوقطعه زمين وادخ و مخروبه و توت زار به شماره 366359 و365 واقع در قريه خرطوم سنگ اصلي 12 بخ مشتمل بر باغ چاي ومحوطه روستائي به استناد ماده 494 از قانون مدني و به مساحت تقريبي دو هكتار ونيم بشرح دادخواست تقديمي واسناد مالكيت ابرازي و فتوكپي قراردادنامه مورخ 1/11/62 منضم به آن در پرونده كلاسه 75/194 حقوقي كه بعدا" بر اساس تصميم مورخ 7/6/72 دادگاه تبديل به كلاسه 72/188 حقوقي يك شده با توجه به محتويات پرونده و توضيحات وكيل خواهان مشعر به اينكه براساس اسناد مالكيت ابرازي رقبات مذكور درمالكيت موكلين وي قرار دارد كه به موجب سند عادي مورخ 1/11/1362 املاك مزبور به صورت سرايداري در اختيار و تصرف خوانده به عنوان سريدار خود قرار مي دهند مشاراليه تا كنون از آن استيفاي منفعت نموده و با توجه به انقضاي مدت سرايداري تقاضاي خلع يد املاك و رقبات مذكور را مي نمايد متقابلا" وكيل خوانده با ارائه يك سند عادي معامله و يا استناد به آن مدعي مي شوند كه آقاي (س) به موجب سندمزبور تمامي مورد مالكيت خود و خانم (ص) (همسر خود) را در محدوده يك قطعه باغ چاي به مساحت 1355 مترمربع به انضمام يك قطعه زمين خانه و محوطه روستائي و توت زار و غيره را از پلاكهاي 365366359 راباخوانده موكلش معامله نمودند به نحوي كه قسمتي از ثمن معامله را نقدا" و بقيه را نيز بعدا" طي صدور چك تماما" به آقاي (س) تحويل نمودند و فروشنده به موجب مبايعه نامه ملزم گرديده تا پانزدهم تيرماه سال 1375 نسبت به انتقال سند قطعي اقدام نمايند و اضافه نمودند اولا" موكل وي به اعتبار مبايعه نامه تنظيمي و به موجب وفقنامه مورخ 26/7/9 تنظيمي في مابين متعاملين در محدوده اراضي ابتياعي احداث اعياني نمودند ثانيا" با توجه به وجود رابطه سرايداري اوليه با تلقي نمودن آن به عنوان رابطه استيجاري و با عنايت به مبايعه نامه استنادي تصرفات خوانده را موجه تلقي واز مواد  غصب ندانسته ونتيجتا" تقاضاي رد دعوي مطروحه وكيل خواهان را نمودند متعاقبا" آقاي (م) وكيل خواهان در پيرامون وضعيت مالكيت پلاكها و در موردمبايعه نامه استنادي اعلام نمودند آقاي (س) و خانم (ص) (موكلين وي) زن و شوهر بوده و برابر اسناد مالكيت ابرازي چهار دانگ از املاك مزبور تعلق به زوجه و دو دانگ ديگر آن در مالكيت آقاي (س) (زوج) مي باشد و توضيح دادند (س) شوهر موكله بدون اذن و وكالت چهاردانگ موردمالكيت خانم (ص) زوجه خود را با خوانده مورد معامله قرار مي دهند و مدعي شدند معامله نسبت به ميزان مالكيت زوجه از ناحيه زوج باطل بوده و در مورد دودانگ از مورد مالكيت آقاي (س) نيز با اعلام اينكه معامله اوليه به صورت قولنامه بوده و طرفين نيز حق عدول در معامله را براي خود در ذيل سند محفوظ داشته اند و با استناد از شرط مزبور تقاضاي صدور حكم از ناحيه دادگاه را نمودند با توجه به توضيحات طرفين و توجها" به استناد و مالكيت ابرازي ملاحظه مي نمايد كه مالكيت چهار دانگ پلاكهاي مورد نظر در مالكيت زوجه خانم (ص) و دو دانگ ديگر در مالكيت زوج آقاي (س) مي باشد كه آقاي (س) بعدا" به موجب سندعادي مورخ 26/10/69 تماميت املاك مزبوررا با خوانده معامله نموده و با توجه به اينكه مبيع از قبل براساس رابطه سرايداري در تصرف خوانده قرار دارد ثمن معامله را دريافت مي نمايند بنا به مراتب فوق به نظر دادگاه هرچند با عنايت به مفاد سند عادي متعاملين عدول از معامله را براي خود محفوظ داشته اند وليكن نظر به اينكه عدول از معامله قانونا" از موارد فسخ مي باشد ولي اين امر خود موضوعي مستقل و مستلزم طرح واقامه دعوي جداگانه مبني بر فسخ معامله مي باشد و نظر به اينكه صرف قيد عدول موجب ابطال معامله نبوده و اعتبار قانوني ندارد و به علاوه از ناحيه خواهان ها و وكيل آنان نيز در خصوص فسخ معامله آقاي دعوي به عمل نيامده و دليلي در اين مورد ارائه نشده نتيجتا" دادگاه وقوع معامله فيمابين آقاي (س) با خوانده را در خصوص ميزان مورد مالكيتش براساس سند عادي استنادي كه منطبق با موازين شرعي و قانوني و اراده طرفين تحقق يافته و خواهان مستندا" به ماده 256 از قانون مدني و قسمت اول ماده مزبور كه درمقام توجه و تفسير همين امر مي باشد حكم به رد دعوي وكيل خواهان ها را صادر و اعلام مي دارد و امادرخصوص دعوي وكيل خواهانها مستندا" به ماده 256 از قانون مدني و قسمت اول ماده مزبور كه در مقام توجه و تفسير همين امر مي باشد حكم به رددعوي وكيل خواهانها را صادر و اعلام مي دارد و اما در خصوص دعوي وكيل خواهانها نسبت به ميزان مورد مالكيت خانم (ص) نظر به اينكه خواهان مزبور خود شخصا" در معامله دخالتي نداشته و وقوع معامله فروش مورد مالكيت زوجه خود نبوده و وكالتي نيز در اين خصوص نداشته و در پرونده نيز آثاري از اذن (ص) از ناحيه شوهرش (س) از جمله معامله به مال غير و فضولي مي باشد و از مصاديق بارز مواد  247 و248 و بعدا" قانون مدني است و مراتب معامله بعدا" نيز از ناحيه صاحب و مالك ملك يعني خانم (ص) مورد تنفيذ واقع نشده و به لحاظ عدم تنفيذ نافذ نمي باشد و به علاوه مفاد قراردادنامه مورخ 11/11/1362 نيز عنوان سريداري را دارد و قطع نظر از اينكه خانم (ص) در انتخاب خوانده به عنوان سرايدار ملك خود دخالتي نداشتند نظر به اينكه موضوع سرايداري دلالت بر وجود رابطه استيجاري فيمابين طرفين را ندارد از مصاديق اجاره خارج مي شودومدت آن نيز منقضي شده نتيجتا" دادگاه با احراز مالكيت خانم (ص) نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ و با غاصبانه دانستن تصرف خوانده در محدوده مالكيت خواهان مزبور اين قسمت از دعوي وكيل خواهان راعليه خوانده ثابت و وارد تشخيص و با رد مدافعات غيرموجه وكيل خوانده مستندا" به مواد 247 - 248 - 254 - 257 - 219 - 261 - 252 - 358 - 311 از قانون مدني حكم به محكوميت خوانده را به خلع يد از محدوده مورد مالكيت خواهان خانم (ص) بر اساس سند ابرازي را صادر واعلام مي دارد و دايره اجراء مكلف است وفق ماده 43 از قانون اجراي احكام مدني نسبت به اجراي بعد از قطعيت اقدام نمايند راي صادره حضوري و در اجراي قانون تجديدنظرآراء دادگاهها ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ دادنامه قابل رسيدگي اعتراضي در ديوانعالي محترم كشور است .

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا