رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 7/8/69
شماره دادنامه 573/22
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 14/9/66 آقاي (ش) به طرفيت آقاي (ق) به خواسته مبلغ دو ميليون وهشتصد هزار ريال بابت خسارات وارده و قيمت زمين يك باب خانه موضوع قولنامه 1361 تقديم دادگاه حقوقي يك باختران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده وخلاصتا" توضيح داده خواندگان مشتركا" يك باب خانه نيمه كاره واقع درسه راه مسكن كوچه ...  را در قبال مبلغ هشت ميليون ريال به اينجانب فروخته اند كه پس ازمدتي معلوم شد زمين اين خانه متعلق به خواندگان نبوده و در اثر شكايت صاحب زمين حكم به رفع خلع يد و قلع بناصادر گرديده كه بناچار به موجب صورتمجلس مبغل دو ميليون و هشتصدهزار ريال بابت قيمت زمين به خانم (م) مالك پرداخت كه از تخريب ورفع يد جلوگيري به عمل آيد چون به موجب ماده 331 قانون تسبيت و ماده 262 قانون معامله فضولي جبران خسارات و استرداد قيمت زمين كه متعلق به خواندگان نبوده به عهده خواندگان است عليهذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خواندگان را متضامنا" به پرداخت خواسته باخسارات كرده مستندات فتوكپي قولنامه و فتوكپي صورتمجلس اجراء شعبه اول دادگاه حقوقي يك باختران خواستن وملاحظه پرونده اجرائي كلاسه 62190 مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقايان 1 (ق) 2 (ح) با وكالت آقاي (ن) به طرفيت آقايان 1 (س) 2 (ش) دادخواستي به خواسته جلب خوانده رديف اول به عنوان شخص ثالث در پرونده 57966 مدني شعبه اول دادگاه حقوقي يك باختران به احتساب خسارات تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه خوانده رديف اول معادل چهارصد و پنجاه مترمربع از زمين ابتياعي خود از آقاي (خ) زيربناي زيادو تمام تاسيسات رفاهي از جمله شوفاژ ساخته و سپس خانه مستحدثه را به قيمت تمام شده به مبلغ هفت ميليون ريال و زمين را نيز به مبلغ يك ميليون ريال و عرصه واعيان خانه را به هشت ميليون ريال به آقاي (ش) فروخته اند به علت عدم احراز مالكيت آقاي (خ) و ثبوت و اثبات مالكيت شرعي وقانوني مالكين واقعي نتيجتا" حكم قطعي بر خلع يد و قلع مستحدثات عليه آقاي (خ) صادر گرديده كه هرچند آقاي (ش) در پرونده رفع يد طرف دعوي نبوده معذالك چون بادعاي پرداخت قيمت زمين به مالك واقعي (به ميزان خواسته) به شرح پرونده 66579حقوقي شعبه اول دادگاه حقوقي يك اقامه دعوي نموده اند هرچند مطالبه هر وجهي زايد بر قيمت اوليه زمين وجاهت شرعي و قانوني ندارد لهذاچون موكلين زمين رااز آقاي (س) خريده اند مشاراليه به عنوان شخص ثالث جلب مي نمايد كه دادگاه محترم در صورت تشخيص هرگونه حقي براي خوانده رديف دوم خوانده رديف اول را بر طبق الزام فروشنده از ضمان محكوم نمايندباتعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقااين (ق) (ح) طبق لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته اند كه هرچند ساختمان نيمه تمام را ازآقاي (س)خريداري كرده ايم كه علي القاعده بايستي جوابگوئي مدعي پرونده باشندمعذالك آقاي (ش) محق به مطالبه هيچ وجهي نبوده و اين دعوي قابل طرح نيست زيرا همانطور كه خود خواهان نيز اعلام نموده حكمي از هيچ محكمه عليه ايشان صادر نشده استناد به پرونده عليه آقاي (خ)بي مورد است حال اگر خواهان شخصا" وجهي هم بابت اجرائيه صادره بر عليه آقاي (خ) پرداخته اقدام ايشان موجب مطالبه و رجوع به يد كه قبل نيست بنا به قاعده ضمان ضامن وقتي حق رجوع به متعهد رادارد كه به حكم دادگاه به پرداخت وجهي در حق متعهدله محكوم شده باشد لهذا اگر خواهان خود را مغبون بداند غبن وجه پرداختي و تمام مخارجي را كه با قيد سوگند براي تكميل ساختمان صرف وهزينه نموده از اينجانب اخذ و دريافت نمايند و موردمعامله را تحويل و مسترد دارد دادگاه پرونده اجراي مورد استناد خواهان اصلي واصل پرونده مربوطه را كه منتهي به دادنامه و اجرائيه شده مطالبه و پس از چند جلسه به لحاظ عدم وصول پرونده سرانجام دادگاه پس از وصول پرونده هاي مذكور طبق صورتجلسه مورخه 27/10/68 و ملاحظه آن وكسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه شماره 10977/11/68 خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است (ماحصل قضايا چنين حكايت دارد كه آقاي (الف) زميني به مساحت 1736 مترمربع با قولنامه و سند عادي ازآقاي (خ)خريداري سپس همان زمين را به سه قسمت تقسيم قسمت اول را به آقاي (ز) و قسمت دوم آن به آقايان (ح) و (ق) انتقال و قسمت سوم آنرا به خود اختصاص سپس سهم خود را به آقاي (ي) انتقال مي دهد آقايان (ح) و (ق) زمين ابتياعي راتبديل به ساختمان نموده و در قبال مبلغ هشت ميليون ريال به آقاي (ش) انتقال مي دهند از طرف ديگر مطابق پرونده 63190 اجرائي حقوقي و به موجب دادنامه 13455/7/61 دادگاه شهرستان سابق باختران آقاي (خ) در قبال دعوي مطروحه ازناحيه بانو (م) و چند نفر ديگر بابت همان زمين كه به آقاي (س) انتقال داده بوده محكوم به خلع يد و قلع بنا مي گردد و با صدور اجرائيه مامور اجراء دستور خلع يد و قلع بنا صادر و شروع به اجراء مي نمايد در صورتي كه هر سه قسمت زمين مرقوم تبديل به ساختمان گرديده ودريد اشخاص ثالث مي باشد ساكنين و مالكين ساختمانها از جمله آقاي (ش) براي جلوگيري از خلع يد و قلع بنا با محكوم لهم وارد مذاكره و ... 0 گرديده توافق مي نمايند كه آقاي (ش) نسبت به سهم خود مبلغ دو ميليون و هشتصد هزار ريال بابت قيمت زمين مذكور پرداخت نمايد و محكوم لهم بشرح صورتمجلس مورخ 1/9/000 از خلع يد و قلع بنا صرفنظر نموده زمين را به آقاي (ش) منتقل مي نمايد آقاي (ش) كه قبلا" قيمت زمين موصوف را توام با قيمت ساختمان به آقاي (ح) و (ق) پرداخت كرده و دوباره مجبور شده كه قميت زمين را به خانم (م) پرداخت نمايد به موجب دادخواست تقديمي و از باب ضمان درك وجه پرداختي بابت اجرائيه مرقوم را از آقايان (ق) و (ح) مطالبه نموده است و در اين خصوص و آقايان (ق) و (ح) به عنوان جالب ثالث به وكالت آقاي 00 دادخواستي به خواسته مبلغ 2800000 ريال عليه آقايان (س) و (ش) تقديم و اعلام مي دارند كه خوانده رديف اول جوابگوي خوانده رديف دوم در باب پرداخت مبلغ فوق گرديده و وكيل جالبان ثالث به طرح دادخواست تقديمي و لوايح متبادله توضيح داده است كه خوانده رديف اول يا قطعه زميني كه به مساحت 450 مترمربع از باقيمانده پلاك 63 فرعي از140 اصلي واقع در بلوار طاق بستان كه با سند عادي از آقاي (خ) خريده به موكلان وي انتقال داده است مشاراليهمانيزبا صرف هزنيه گزاف و كلان تبديل به ساختمان مجهز نموده به مبلغ هشت ميليون ريال (7 ميليون ريال آن بابت قميت اعياني و يك ميليون ريال بابت قيمت عرصه) به آقاي (ش) مي فروشند ولي متاسفانه به علت عدم احراز مالكيت آقاي (خ) و ثبوت و اثبات مالكيت شرعي وقانوني مالكين مشاعي واقعي حكم قطعي و لازم الاجراء مبني بر رفع يدوقلع بنا و مستحدثات احداثي عليه آقاي (خ) و متصرف صادر گرديد هرچند در پرونده مطروحه آقاي (ش) طرف دعوي نبوده حكمي عليه وي اصدارنيافته معذالك چون با ادعاي پرداخت قيمت مجدد زمين مذكوربه موجب پرونده 66579حقوقي يك به ميزان وجه خواسته عليه موكلان وي اقامه دعوي كرده است و موكلانش همان زمين موضوع دعوي را از آقاي (س)خريده و به آقاي (ش) انتقال داده اند آقاي (س) را جهت جوابگوئي به دعوي آقاي (ش) جلب و تقاضا كرده است هر حقي كه دادگاه براي خوانده رديف دوم قائل گردد خوانده رديف اول را به همان ميزان در حق وي محكوم نمايد و به عنوان ايراد به تبيين نموده كه چنانچه آقاي (ش) با رغبت و طيب خاطر خود و بنا به مصلحت و مقتضاي صرفه اصلاح وجهي بابت اجرائيه صادره عليه آقاي (خ) پرداخته باشند موجب و مجوز شرعي جهت مارجعه به آقاي (ق)نمي باشد زيرا حكم صادره عليه آقاي (خ) موضوعا" و منطوقا" ربطي به آقاي (ش) ندارد و دعوي مطروحه علي الاصول متوجه مجلوب ثالث بوده و به موكلان وي تسري و توجه ندارد آقاي (س) نيز در مقام دفاع از دعوي و برائت خود بشرح لوايح تقديمي توضيح داده است به سفارش واشاره آقايان (ح) و (ق) درتهران به آقاي (خ) مراجعه از بين موضوع دعوي را از نامبرده خريده وآنرا به سه قسمت تقسيم كرده است و معامله وي با آقاي (خ) حضوري بوده زيرا به قصد و نيت انحصاري خود ابتياع نكرده است رد دعوي را استدعا كرده است با توجه به مراتب مشروح معاملات انجام شده فيمابين (خ) و (س) و (ق) و (ح) و ...  و (ش) به شرح اقارير و تصريحات آنان در پرونده هاو پرونده استنادي همچنين بطلان معامله خريد زمين موضوع دعوي فيمابين (خ) و (ي) و بانو (د) بشرح پرونده 61248 مدني كه مطابق آن آقاي (خ) به نفع خانم (م) و غيره ضمن بطلان معامله محكوم شده است و مستحق للغير بودن موضوع كليه معاملات مارالذكر محرز واظهر من الشمس است و موضوع از اصدق (مصاديق) بارز قاعده فقهي ضمان درك است بنا عليهذا آقايان (ق) و (ح) ...  مطابق مواد 390و391 قانون مدني ضامن ثمن معامله و غرامت وارده نسبت به آقاي (ق) و آقاي (ح) مي باشد ايراد آقاي ...  مبني بر اينكه آنچه را (ش) با رغبت خود و رعايت مصلحت در حق خانم (م) و غيره پرداخت كرده است تبرعي تلقي مي شود و مسئوليتي متوجه موكلان وي نمي باشد و به فرض اينكه دعوي متوجه موكلانش گردد و فقط آنچه را كه آقاي (ش) بابت خريد زمين به (ق) و (ح) پرداخته است قابل مطالبه است نه مبلغي كه به خانم (م) و غيره پرداخت كرده است و همچنين ايراد آقاي (س) داير بر اينكه معامله وي با آقاي (س) در حقيقت زمين را براي خود و سه نفرديگر خريده است مقرون به دليل و برهان وتوام با ادله نيست مردود اعلام مي گردد و با استناد به مواد  مرقوم اولا" به محكوميت آقايان (ق) و (ح) به پرداخت مبلغ دوميليون و هشتصد هزار ريال در حق آقاي (ش) ثانيا" به محكوميت آقاي (س) به پرداخت مبلغ فوق الذكر درحق آقايان (ح) و (ق) اعلام نظر مي نمايد ... ) آقاي (س) به نظريه مذكور اعتراض كرده و خلاصتا" ادعا نموده كه ملك را با خواهانها به قصد شركت از آقاي (خ) خريده و بعدا" به چهار قسمت تقسيم شده و اگر آن قرارداد باطل باشد بايد همگي از آقاي (خ) شاكي باشيم ونيزآقايان (ق) و (ح) ضمن لايحه تقديمي به نظريه اعتراض كرده اند و خلاصتا" اظهار داشته اند اگر ضمان درك شامل به موضوع باشد فقط نسبت به همان مبلغ دريافتي بابت زمين قضيه قابل بحث خواهد بود بنابراين صدور نظريه بر الزام اينجانبان به پرداخت دو ميليون و هشتصد هزار ريال وجه پرداختي ادعائي آقاي (ش) تغيير عادلانه نيست و موقعيت قانوني ندارد 2 هيچ حكمي از محاكم داير بر خلع يد صادر نشده واجرائيه صادره و بر عليه آقاي (خ) مفهوما" و منطوقا" تسري به ثالث نداشه و موجب اجبار آقاي (س) به پرداخت وجهي ادعائي به ميزان معادل سه برابر قيمتي كه ازاينجانبان خريداري نموده نبوده است و در خاتمه نقض و عدم تنفيذ را مطالبه كرده است پس ازارسال پرونده به ديوانعالي كشور وارجاع آن به اين شعبه اينكه در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير اظهار نظر مي نمايد.

بسمه تعالي
نظريه : اعتراضات معترضين بر نظريه صادره نتيجتا" وارد است زيرا صرفنظر از اينكه آقاي (س) مدعي گرديده كه خواهان هاي جلب ثالث به وي پول داده اند كه به طور شراكت زمين را خريداري نمايد و با امكان اين معني كه خواهانهاي مزبور وكالت شفاهي به خوانده فوق داده باشند كه زمين را بدوا" خريداري و سپس مبادرت به تقسيم نمايد ضرورت داشته كه دادگاه به اين موضوع رسيدگي و برابرنتايج حاصله از اظهارات و دلايل طرفين اتخاذ تصميم شايسته نمايدبرنظريه دادگاه اين اشكال وارد است كه خسارتي بر مبناي خلع يد زمين و تخريب بناهاي احداثي صورت نرگفته تا ضمان درك آن به عهده مسبب يا مسببين اصلي بوده باشد زيرا اصل زمين به حال خود باقيمانده و از طرفي ديگر معامله اي بين مالك اصلي و آقاي (ش) صورت گرفته كه در اين شرايط خريداران در معاملات با تنها حق مطالبه ثمن پرداختي خود را داشته اند بنابه مراتب استدلال دادگاه وجاهت شرعي و قانوني ندارد به مخدوش بودن نظريه مرقوم بشرح مراتب فوق اظهارنظرمي گردد

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا