رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 29/9/81          كلاسه پروند : 8/29/581        شماره دادنامه :1463
مرجع رسيدگي : شعبه 29 دادگاه تجديدنظراستان تهران
هيئت شعبه : آقاي فرهمندنيا (رئيس )   حاتم (مستشار)
تجديدنظرخواه : آقاي سيدرضا سلطاني با وكالت آقاي علي مكرم
تجديدنظرخوانده : 1 - شركت گاز ابرار 2 - آقاي محمود وهاب
3 - خانم آذر اقبال 4 - آقاي محمداكبري
تجديدنظرخواسته : از دادنامه شماره 1883 مورخ 30/9/79 صادره از شعبه 605 دادگاه عمومي تهران 
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي علي مكرم بوكالت از سوي آقاي سيدرضا سلطاني نسبت به دادنامه شماره 1883 مورخ 30/9/79 صادره از شعبه 605 دادگاه عمومي تهران بخواسته صدور حكم به ورشكستگي شركت گاز مخزن ابراز بلحاظ توقف از تاديه وجوهي كه به عهده او بوده است . دادگاه طبق سابقه موجود در اداره ثبت شركتها كه مورد ملاحظه قرار گرفت شركت گاز مخزن ابرار با مسئوليت محدود به شماره 104984 مورخ 27/2/73 ثبت گرديه و پس از نشر آگهي تاسيس كه بموجب آن با حضور آقايان محمد اكبري وعلي بلوري اوسط به ترتيب به عنوان مديرعامل و رئيس هيات مديره تشكي لگرديده كه اولين جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت بمنظور تغيير محل شعبه وافزايش سرمايه در تاريخ 13/4/74 منعقد موضوع نيز اداره ثبت شركتها منعكس و در روزنامه رسمي نيز آگهي ميشودكه جلسات ديگر مجمع عمومي مذكور در تاريخهاي 12/6/74و10/7/74 براي افزايش سرمايه و تركيب شركاء بنامان محمداكبري ، عليرضا بلوري توسط خانم آذر اقبال نو ومحمود وهاب تشكيل كه چون صورتجلسات به امضاي محمد اكبري نرسيده در اداره ثبت شركتها قابل پذيرش نبوده پس از آن شركت فعاليتي نداشته تا سرانجام به موجب اعلام اجراي احكام مدني دادگستري كرج به شماره 7516878/126/ق مورخ 11/10/75 سهام مربوط به آقاي محمداكبري در قبال مبلغ ده ميليون ريال محكوم به وپنجاه هزار ريال نيم عشر دولتي بازداشت ميگردد و اما نظر باينكه حسب اعلام آقاي علي مكرم و نيز آقاي محمد اكبري ، عليرضا بلوري اوسط از شركت خارج شده است به علاوه وكيل تجديدنظرخواه دادخواست تجديدنظرخويش را در اين مورد مسترد داشته اند لذا قرار ابطال دادخواست تجديدنظر مزبور از اين حيث صادر و چون در رابطه با تركيب شركاء و ورود خام آذر اقبال نو و محمود وهاب به شركت مقررات قانوني رعايت نگرديده ودر حقيقت جزو سهامداران شركت نبوده بنابراين دعوي متوجه آنان نبوده و باستناد بند4 ماده 84 و ماده 89ق .آ.د.م حكم تجديدنظرخواسته را با اصلاح حكم از رد دعوي به قرار رد دعوي درباره مشاراليهم تائيد مينمايد و در خصوص دعوي مطروحه بطرفيت آقاي محمداكبري طبق سابقه موجود در ثبت شركتها شركت مزبور تا تاريخ 13/4/74 فعاليت داشته و حسب اعلام بانك ملت به شماره 0287/6511 مورخ 25/6/75 و نيز گواهي عدم پرداخت حكم شماره 73948 مورخ 17/6/75بملغ شانزده ميليون ريال بانك مزبور به حواله كرد رضا سلطاني واعلام شماره 6878/75/136/ق - 11/10/75 اجراي احكام مدني دادگستري كرج ورشكستگي شركت تجارتي مذكور در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه به عهده آن بوده محرز است ودر نتيجه ادعاي وكيل تجدينظرخواه موجه تشخيص داده نظر به صدورماده 358 قانون آئين دادرسي مدني حكم دادگاه بدوي را در اين مورد نقض و باستناد مواد412 و 415 و 416 قانون تجارت حكم ورشكستگي شركت و توقف تاجر مذكور را از تاريخ 15/6/75 صادر و اعلام مينمايد راي صادره قطعي است .
رئيس شماره 29 دادگاه تجديدنظر استان         مستشار دادگاه
فرهمندنيا                         حاتم