رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 8/2/80       كلاسه پرونده : 77/0 2 /766
شماره دادنامه 242 - 19/2/80 رايانه : 
مرجع رسيدگي شعبه 20 دادگاه عمومي تهران
خواهان :  شركت ساختماني رواق
خوانده :  1 - وزارت كشاورزي
خواسته :  اعلام خاتمه پيمان
گردشكار :  خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خواندگان بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت به كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت مقرردادگاه به تصدي زيرتشكيل استوباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبه شرح زيرمبادرت بصدورراي مي نمايد.
راي دادگاه
درخصوص دعوي شركت ساختماني رواق بامسئوليت محدود با وكالت آقاي محمدرضاجعفريان بطرفيت 1 - وزارت كشاورزي 2 - بانك كشاورزي باوكالت آقاي رحيم ضرابي ومتعاقبا باوكالت آقاي حسين اسلامي3 - بانك ملت شعبه فلسطين بخواسته اعلام خاتمه پيمان شماره 14948 مورخ 4/5/55 ورسيدگي بحسابهاي في مابين وتنظيم صورتجلسات نهايي وابطال ضمانت نامه شماره 7715/10 و36/24 و67/25 و 29/24و 65/3 صادره ازبانك ملت شعبه فلسطين وتقاضاي دستور موقت بمنظور جلوگيري ازضبط ضمانت نامه هاي مذكور و چنين توضيح داده كه بموجب قراردادشماره14948 - 4/5/55 وزارت كشاورزي اجراي طرح كارخانه غذايي دام روانسر را براساس مواد دفترچه شرايط عمومي پيمان به شركت واگذارنموده ومهندسين مشاور اگروايند استريا را بعنوان دستگاه نظارت تعيين گرديده تاعمليات موضوع پيمان رامطابق دستوركارهاي صادره ازدستگاه نظارت اجراشود اين شركت پس ازانعقادقراردادوتحويل زمين كل اجراي طرح نسبت به اجراي قرارداداقدام وقسمتهايي ازعمليات موضوع پيمان رااجرانموده ولي پس ازمدتي خوانده رديف اول موضوع قرارداد را به خوانده رديف دوم انتقال وهمزمان بااين نقل وانتقال مهندسين مشاوراگرواينداستريا نيز بعلت عدم پرداخت هاي ارزي وسايرمشكلات كشورراترك نموده وكارفرماي جديد نتوانسته مشاورين ديگري بعنوان دستگاه تعيين كند تا اجراي كاربراساس دستوركارهاي صادره ازسوي وي صورت گردددرنتيجه اجراي كارازهمان تاريخ متوقف گرديده لذابااستناداظهارنامه هاي ارسالي اقدامي درموردتعيين تكليف كاروپرداخت خسارات ننموده بشرح خواسته تقاضاي صدورحكم رانموده است كه پرونده به شعبه 19 دادگاه حقوقي يك سابق ارجاع كه پس ازرسيدگي درتاريخ 19/8/70 بموجب دادنامه شماره 410 - 29/8/70 درخصوص دعوي خواهان بطرفيت خوانده رديف اول نظرباينكه بموجب تصويب نامه مورخ 5/2/63 هيات وزيران تمامي اختيارات وتعهدات وزارت كشاورزي به خوانده رديف دوم بانك كشاورزي منتقل گرديده لذادعوي خواهان توجهي به خوانده رديف اول نداشته باستنادبند2 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قراررددعوي خواهان صادرگرديده است وپرونده دراجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي به شعبه 4 دادگاه عمومي به قائم مقامي شعبه مذكوردرتاريخ 20/11/76 درخصوص تقاضاي دستورموقت نظرباينكه پس ازگذشت 7 سال ازدادخواست تقديمي تقاضاي مذكورمستلزم تشخيص فوريت امربوده موضوعا منتفي وبه رد آن اظهارنظرودرخصوص ماهيت موضوع باتوجه به اظهارنظر كارشناسان در دو نوبت مبني براينكه تعليق كاربيش ازسه/3 ماه بدون موافقت پيمانكاربوده واينكه تعليق كارازسوي كارفرمابوده وبه پيمانكارابلاغ نگرديده ومبلغ ريالي كارهارابالغ بر417/542/74 ريال اعلام داشته واعتراض موجهي نسبت به آن ابرازنگرديده توجها به بند ب ماده 49 و ماده 48 شرايط عمومي پيمان اولا به خاتمه پيمان و ابطال ضمانت نامه موردخواسته وباستنادتبصره ذيل ماده 51  شرايط عمومي پيمان خوانده رديف دوم رابپرداخت مبلغ مذكوروخسارات دادرسي صادر و اعلام داشته كه بااعتراض وتقاضاي تجديد نظرخواهي درشعبه سوم ديوانعالي محترم كشوررسيدگي وبموجب دادنامه شماره 158/3 - 27/4/77 اولا اعتراض خوانده رديف دوم به قراررددعوي نسبت به خوانده رديف اول مردوداعلام ودرثاني نسبت به صدورحكم به محكوميت خوانده رديف دوم بپرداخت طلب نظرباينكه درمتن خواسته نبوده صدورحكم فاقد وجه قانوني بوده ودرسايرموارد نيزبلحاظ نقض تحقيقات حكم بدوي نقض وجهت رسيدگي به شعبه ديگري صادركه پرونده به اين شعبه ارجاع كه پس ازرسيدگي هاي لازم درجهت رفع نقض تحقيقات وتامين نظرديوانعالي محترم كشوروجلب نظريه تكميلي كارشناسان بشرح نظريه مورخ 12/3/79 كه مشروحااعلام داشتندكه مطابق ماده 4 پيمان مستنددعوي مدت پيمان 12 ماه شمسي وشامل دوبخش
 1 - مدت تجهيزكارگاه وتشكيل كارگاه 2 ماه است
 2 - مدت اجراي عمليات 10 ماه مي باشد كه پس ازپايان مدت تجهيز و تشكيل وشروع مدت پيمان ازتاريخ اولين صورتمجلس تحويل كارگاه طبق ماده 28 شرايط عمومي پيمان تنظيم مي شود وتاريخ انعقاد پيمان 4/5/55 بوده وبراساس تصويب نامه هيات وزيران اسفند1363 تحويل بانك كشاورزي شده وگزارش دستگاه نظارت درتاريخ 17/6/1361 بعنوان معاونت اموركشت وصنعت وزارت كشاورزي وعمران تنظيم گرديده باعنايت به صورتمجلس تنظيمي شماره 88/3198 - 9/8/68 كليه وسائل لحاظ گرديده وطرفين قبول نمودندكه اطاله انجام پروژه زائيده تعلل پيمانكارنبوده بلكه زائيده شرايط اجتماعي روزاجراي پروژه كارفرمابوده ومشمول بندب وج وماده 31 شرايط عمومي پيمان بوده واطاله كارناشي ازعمل كارفرما و شرايط اجراي كاربوده وپيمانكاردرآن نقشي نداشته وكارفرما تعهدات قراردادي خود را انجام نداده وحسب مستندات ابرازي تعليق پيمان ازناحيه كارفرما و زائد برسه /3 ماه بوده وبه پيمانكارابلاغ نگرديده واحرازعدم بدهكاري خواهان مشمول بندب ماده 49 وماده 48 شرايط عمومي پيمان بوده بناء عليهذادعوي خواهان واردتشخيص ومستندابه موادمذكورحكم به خاتمه پيمان شماره 14948 - 4/5/55 في مابين طرفين و ابطال ضمانت نامه هاي مذكوردرمتن خواسته وبه پرداخت مبلغ 381/622/3 ريال بابت هزينه دادرسي وكارشناسي درحق خواهان صادر و اعلام مي گرددراي صادره ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل رسيدگي تجديدنظردراستان تهران مي باشد.
رئيس شعبه 20 دادگاه عمومي تهران - خاتوندهي