رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي23/12/79
شماره دادنامه990/36
فرجامخواه1 - آقاي عليرضا
فرجامخوانده1 - بانك ملي ايران
فرجامخواسته دادنامه شماره 9و10 -7/1/79 صادره ازشعبه 20 دادگاه عمومي تهران
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه13/4/79
تاريخ وصول دادخواست فرجامي 15/5/79و10/5/79
مرجع رسيدگي شعبه 36 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان عزت الله توكلي عضومعاون ويوسف يزداني مستشار
خلاصه جريان پرونده : 
درتاريخ 9/7/75 آقايان علي اصغرجواديان - عليرضاشيرين سخن - بيژن افتخاري و حسين عسگري راد دادخواستي بطرفيت بانك ملي ايران اداره حقوقي وشركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران بخواسته اعلام اعتبار و رسميت معامله سهام گروه صنعتي بلا و شركت صنعتي نخ مدار مقوم بمبلغ بيست ويك ميليون ريال بدادگستري تهران سرپرست مجتمع قضائي مركزي تقديم ودرمتن دادخواست توضيح داده اندكه بانك ملي ايران درراستاي سياست درواگذاري صنايع به بخش خصوصي سهام خود درگروه صنعتي بلا و شركتهاي وابسته و شركت نخ مدار را به مزايده ومذاكره گذاشت نهايتا بانك خوانده بموجب نامه شماره 34/1210 - 24/3/74 خطاب به اينجانبان شرايط فروش سهام را اعلام نموده واينجانبان شرايط اعلامي راقبول نموديم و در اجراي تعهدات فوق مبلغ يك ميليارد ريال چك بانكي ونه ميليارد ريال چك شخصي رادراختياربانك قرارداديم وجزئيات مورد نظر طرفين بموجب يك قراردادتنظيم پس ازامضاي اينجانبان به امضاء اعضاء كميسيون واگذاري بانك رسيده كه بلحاظ مداخله سازمان بازرسي كل كشور نسخ امضاشده قرارداد به اينجانبان تحويل نگرديد وپس ازرفع اثر از دستورسازمان بازرسي واعلام بلامانع معامله خواندگان از اعاده قراردادخودداري نمودند بانك فروشنده عليرغم مفادقرارداد و تفاهمات قبلي فردديگري رابه سمت مديريت عاملي گروه انتخاب نموده است كه اقدامات قانوني لازم طي دادخواستهاي جداگانه صورت خواهدپذيرفت .
ازآنجاكه بانك فروشنده بموجب نامه 34/1215 فوق الذكركليه شرايط رااعلام و قانوناايجاب محقق گرديده وخواهانهانيزتمامي شرايط راقبول نموده اندباتقديم چكهائي كه رسيدآنهاپيوست است ومعرفي غيرمنقول بيش از50 ميلياردريال وتدوين جزئيات معامله و… امضاي قراردادتوسط طرفين رسيدگي واعلام اعتبارمعامله محقق شده رادارد.
پرونده به شعبه 20 دادگاه عمومي تهران ارجاع وبكلاسه 75/20/1215 ثبت شده دادگاه دستورتعيين وقت ودعوت طرفين راداده است - آقاي حسين عسكري راد با ارائه وكالتنامه خودراوكيل آقايان حاج علي اصغرجواديان - حاج عليرضاشيرين سخن معرفي كرده است .
آقاي مصطفي آگاه وكيل دادگستري باارائه وكالتنامه خودراوكيل شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران وآقاي دكترابوالفتح وزيري وكيل دادگستري باارائه وكالتنامه خودراوكيل بانك ملي ايران معرفي كرده اند.
درجلسه دادرسي مورخ 24/10/75 وكيل دونفرازخواهانهاگفته است دعوي بشرح دادخواست تقديمي است پس ازاستماع مدافعات وكلاي خواندگان پاسخ داده ميشود.
آقاي وزيري وكيل بانك ملي ضمن اظهاربه اينكه دادخواست خواهانها دير ابلاغ شده وفرصت دفاع كافي نيست لايحه دفاعيه متعاقبا تقديم خواهدشد بيان داشت پرونده كلاسه 32 - 75/150 درشعبه 32 دادگاه عمومي مجتمع ويژه به اتهام مديران سابق گروه صنعتي بلا دائربه سوء استفاده و اختلاس ازوجوه كه خواهانهاي اين پرونده بعضا درآن پرونده تحت تعقيب واتهام قراردارنددرهمان پرونده خواهانهاي پرونده مطروحه درشعبه 20 همين ادعارادرموردانعقاد قراردادوانجام معامله چون اظهارنظر در اينكه معامله واقع شده است يانه موثر در سرنوشت متهمين پرونده مطروحه درشعبه 32 ميباشد وصدورحكم در هركدام ازآنهاموثردرديگري است والا منجربصدوراحكام معارض ميشود ديگر اينكه ارزيابي خواسته منطبق باواقعيت نيست خواهانها مالكيت كارخانجات بلا را اعلام ميكنند بنابراين بهاء خواسته بهاء تمام كارخانجات است بعلاوه ازنظرماهيت امرهمانطوركه دردعوي مطروحه درشعبه 32 ازطرف گروه بلا كه تمام سرمايه آن متعلق به بانك ملي ايران است قرارداد معامله اي امضاء شده است وبافرض اينكه كميسيون معاملات بانك ملي شرائطي رااعلام كرده باشد معامله موقعي انجام خواهدگرفت كه تمام شرائط مندرج درتصميم كميسيون به مرحله اجراء درآيد كه اين شرايط انجام نگرفته ونوشته بي امضاء سندتلقي نميشود و هيچگونه معامله اي انجام نگرفته ومطالب ديگر بشرح صورتجلسه پيوست اقاي مصطفي آگاه وكيل خواهانهاپس ازاستماع مدافعات وكيل خواندگان گفته است پاسخ وكلاي خواندگان راطي لايحه تقديم ميدارم واضافه كرددرموردايرادوكيل شركت سرمايه گذاري نسبت به عدم انجام معامله درخصوص شركت توليدي و صنعتي نخ مدارگرچه كليه آگهيهاي مزايده ومذاكره ونامه 1215 بانك ملي وپاسخ خريداران مشعربروجودشركت مزبورجزء موارد معامله ميباشد وشركت مزبورنيزجزء موردمعامله است و مديرعامل اين شركت درجلسات كميسيون حضورداشت و صورتجلسات مزبوررابه هردواعتبارتصويب نموده اند.
سپس دادگاه باتوجه به اصراروكيل بانك ملي مبني براينكه اين پرونده باپرونده مطروحه درشعبه 22 توامان رسيدگي شودجهت جلوگيري از آراء متهافت قرار رسيدگي توامان پرونده هاي 20/75/1512و32 - 75/150 راصادر و باعنايت به سبق ارجاع درشعبه 32 آن شعبه صالح به رسيدگي است وقرارعدم صلاحيت به شايستگي شعبه 32 صادرمينمايد.
توضيح اينكه درخواست خواهانهامبني برصدوردستورموقت بشرح راي صادره مورخ 12/9/76 (برگ 61) ردشده است .
دادرس شعبه 32 دادگاه عمومي تهران بشرح صورتجلسه مورخ 7/3/77 اعلام نموده موضوع پرونده مطروحه درشعبه 20 اعلام و اعتبار و رسميت معامله سهام گروه صنعتي بلا و شركت صنعتي نخ مدار ميباشد وحال آنكه پرونده شعبه 32 صرفا اختلاس بوده هيچگونه تاثير مستقيم يا غيرمستقيمي درپرونده شعبه 20 نداشته وصدورقرارعدم صلاحيت دادگاه شعبه 20 وجاهت قانوني نداشته واين مجتمع صرفا به جرائم كاركنان دولت رسيدگي مينمايد نظرداده است پرونده جهت ادامه رسيدگي به شعبه 20 ارسال شودكه موردتاييد معاون مجتمع قرارگرفته است درتاريخ 21/8/1376 آقاي محمدرضاگرامي دادخواست ورودثالث درپرونده كلاسه 75/341 مطروحه نزدشعبه 32 دادگاه عمومي تهران عليه بانك ملي ايران - شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران وآقايان عليرضاشيرين سخن - علي اصغرجواديان وبيژن افتخاري بخواسته صدورراي برالزام اداره خوانده به تحويل نسخ قرارداد موضوع واگذاري سهام شركت گروه صنعتي بلا توسط بانك ملي ايران وشركت سرمايه گذاري بانك ملي ونيزسهام شركت نخ مدارتقديم كرده است .
آقاي محمدرضاكاميار وكيل دادگستري باارائه وكالتنامه خودراوكيل آقاي عليرضاشيرين سخن (احدازخواهانها) معرفي كرده است آقاي سيد شمس الدين مولوي مطلق وكيل دادگستري باارائه وكالتنامه خودراوكيل آقاي بيژن افتخاري اصل معرفي كرده است دادگاه جلسه دادرسي باحضوروكلاي اصحاب دعوي تشكيل داده وبااستماع اظهارات آنان واخذمدارك ارائه شده ازناحيه طرفين واستعلام ازسازمان بازرسي كل كشورووصول پاسخ ومدارك درخواستي وتكميل پرونده سرانجام ضمن ختم رسيدگي بموجب دادنامه شماره 9و10 - 7/1/79 مبادرت بصدورراي نموده بخلاصه اينكه خوانده رديف دوم طرف معامله نبوده و صرفا در راستاي قانون مرجع تصويب معامله كميسيون واگذاري بانك ملي ميباشد بلحاظ عدم توجه دعوي به مشاراليه قراررددعوي خواهانهاصادرميگردد  درسايرمواردصرفنطرازاينكه درپرونده كيفري كلاسه 75/32/150 شعبه 32 دادگاه ويژه كاركنان دولت نسبت به اتهام خريداراين وفروشندگان دائر براختلاس وتباني درانجام معاملات دولتي درجريان رسيدگي ميباشد ومستندات خواهانهابه اينكه بانك ملي ايران شرايط معامله رااعلام وخواهانهاشرايط راقبول نموده اندوهيچگونه معامله اي صورت نگرفته وفتنوكپي قراردادنامه واگذاري سهام ارسالي ازناحيه وكيل خوانده هيچگونه امضاءازطرف بانك ملي وشركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران مشهود نبوده وخواسته خواهانهاصرفا اعلام اعتبارمعامله ميباشد نه الزام به تحويل مبيع ونه الزام به انتقال قطعي سهام وتوجهابه اينكه دليلي بروقوع معامله دربين نبوده واعلام شرايط معامله وپذيرش شرايط معامله تلقي نميگردد زيرا نوشته بدون امضاء سند محسوب نميگردد و.. مستندا بمواد 1291 و 1293 - 190 - 191 - 193و340 قانون مدني دعوي خواهانهاي اصلي وواردثالث بلحاظ عدم احرازتحقق اركان بيع غيروارد تشخيص وحكم به رد آن صادرمينمايد توضيح اينكه دردادنامه اصلاحي ميزان خواسته به بيست ويك ميليون ريال افزايش يافته است آقايان حسين عسكري راد و علي اصغرجواديان با وكالت حسين عسكري رادطي دادخواست تجديد نظرعليه بانك ملي ايران وشركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران به حكم صادراعتراض وتجديد نظرخواهي آقاي عليرضاشيرين سخن باوكالت آقاي محمدرضاكاميار بطرفيت بانك ملي ايران وشركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران طي دادخواست فرجامي نسبت بدادنامه صادره بشماره9و10 -7/1/79 شعبه 20 دادگاه عمومي تهران فرجامخواهي نموده اند پرونده پس ازانجام تبادل لوايح ورفع نقص بديوانعالي كشورارسال جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است لوايح تجديد نظرخواهي وفرجامخواهي وپاسخ طرف درجلسه شورقرائت ميگردد.
هيئت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي يوسف يزداني عضومميزاوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
راي
باعنايت به مندرجات اوراق پرونده ازناحيه آقاي وكيل فرجامخواه ووكيل تجديد نظرخواهان اعتراض موجهي بعمل نيامده وباتوجه بمحتويات پرونده ورسيدگيهاي انجام شده واستدلال دادگاه راي تجديد نظرخواسته وفرجامخواسته مباينتي باموازين شرعي .و قانوني نداردوازحيث رعايت اصول و قواعد دادرسي ايرادواشكال موثري كه نقض دادنامه راايجاب نمايد مشهودنيست عليهذادادنامه مزبوردرخصوص موردابرام ميشود.
مستشارشعبه 36 ديوانعالي كشور     يوسف يزداني
عضومعاون شعبه 36 ديوانعالي كشور     عزت الله توكلي
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
بتاريخ 7/3/79        پرونده كلاسه : 79/20/325
شماره دادنامه :   366 - 7/3/79 رايانه
مرجع رسيدگي :  شعبه 20 دادگاه عمومي تهران
خواهان ها :  علي اصغرجواديان ،آقاي حسين عسگري راد ، عليرضاشيرين سخن ، بيژن افتخاري اصلي ، محمدرضاگرامي
خواندگان :  بانك ملي ايران اداره حقوقي باوكالت آقاي دكترابوالفتح وزيري .
شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران باوكالت آقاي سيدمصطفي آگاه
عليرضاشيرين سخن باوكالت آقاي محمدرضاكاميار
خواسته :  اصلاح دادنامه
گردشكار :  درخصوص درخواست آقاي شمس الدين مولوي مطلق وكيل احدازخواهانهابخواسته فوق بطرفيت خواندگان بالا كه پس ازثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت فوق العاده دادگاه بتصدي امضاء كننده زيرتشكيل است وباتوجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدورراي اصلاحي مينمايد.
راي اصلاحي
درخصوص درخواست آقاي شمس الدين مولوي مطلق وكيل احدازخواهانهامبني براصلاح مبلغ تقويم شده دردادنامه شماره 9و10 -7/1/79 صادره ازاين دادگاه ازمبلغ يك ميليون ريال بمبلغ بيست ويك ميليون ريال باتوجه بمحتويات پرونده نظرباينكه درمتن دادخواست تقديمي يك ميليون ريال قيدگرديده كه متعاقبا بمبلغ بيست ويك ميليون ريال اصلاح شده ودراولين لايحه ارسالي خواهانهابشرح برگ 41 پرونده خواسته بيست ويك ميليون ريال ذكرگرديده.
باستنادماده 309 قانون آئين دادرسي مدني حكم به اصلاح مبلغ تقويم شده دردادنامه فوق الذكرازيك ميليون ريال به بيست ويك ميليون ريال صادر و اعلام مي گرددراي اصلاحي ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظردراستان تهران مي باشد وتسليم راي دادگاه بدون رونوشت حكم تصحيحي ممنوع مي باشد.
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
بتاريخ 18/12/78        پرونده كلاسه 77/20/372و78/20/777
شمارهدادنامه 9و10 7/1/79 رايانه : 
مرجع رسيدگي :  شعبه 20 دادگاه عمومي تهران
خواهان هاعلي اصغرجواديان باوكالت آقاي حسين عسكري راد
عليرضاشيرين سخن باوكالت آقايان حسين عسگري راد و بيژن افتخاري اصلي باوكالت آقاي سيدشمس الدين موسوي وآقاي حسين عسكري راد.
خواندگان :  بانك ملي ايران اداره حقوقي باوكالت آقاي دكترابوالفتح وزيري
شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران به وكالت آقاي مصطفي آگاه وعليرضاشيرين سخن باوكالت آقاي محمدرضاكاميار وعلي اصغرجواديان وبيژن افتخاري اصلي باوكالت آقاي سيدشمس الدين موسوي مطلق. ذكرشده.
خواسته :  اعلام اعتبارورسميت معامله سهام گروه صنعتي بلا و شركت صنعتي نخ مدار و ورود ثالث
گردشكار :  خواهانهادادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خواندگان بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع باين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت مقرردادگاه بتصدي امضاء كننده زيرتشكيل است وباتوجه بمحتويات هردوپرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدورراي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص دعوي آقايان1 - علي اصغرجواديان2 - عليرضاشيرين سخن3 - حسين عسگري راد با وكالت آقاي حسين عسگري راد4  بيژن افتخاري ومتعاقبا باوكالت آقاي محمدرضاكامياروسيدشمس الدين موسوي مطلق بطرفيت بانك ملي ايران باوكالت آقاي دكترابوالفتح وزيري2 شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران باوكالت آقاي مصطفي آگاه بخواسته اعلام اعتبارورسميت معامله سهام گروه صنعتي بلا و شركت صنعتي نخ مقوم به يك ميليون ريال ازجهت هزينه تمبر قانوني ودعوي آقاي محمدرضاگرامي بطرفيت بانك ملي ايران2 شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران3 - آقاي عليرضاشيرين سخن4 علي اصغرجواديان5 بيژن افتخاري اصلي بخواسته ورودثالث درپرونده كلاسه75/341 شعبه 32 دادگاه عمومي تهران وصدورراي به الزام اداره خوانده به تحويل نسخ قراردادموضوع واگذاري سهام شركت گروه صنعتي بلاتوسط بانك ملي ايران شركت سرمايه گذاري بانك ملي وسهام شركت نخ مدارمقوم به يك ميليون ريال ازحيث ابطال تمبر قانوني بااين توضيح كه بانك ملي ايران درراستاي سياست دولت درواگذاري صنايع به بخش خصوصي سهام خودرادرگروه صنعتي بلا و شركتهاي وابسته به شركت صنعتي نخ مدار را به مزايده گذاشته وخواهانهادرمراحل مذاكره نهايتابموجب نامه شماره34/1215 - 24/3/74 خطاب به خواهانهاشرايط فروش سهام رااعلام وبموجب نامه شماره 4/74 -27/3/74 باقبولي تمام شرايط دراجراي تعهدات فوق مبلغ يك ميلياردريال طي چك بانكي ونه ميلياردچك شخصي دراختياربانك قرارداده وجزئيات موردنظرطرفين بموجب قراردادتدوين وتنظيم و از امضا خواهانها و اعضاكميسيون واگذاري بانك بامداخله سازمان بازرسي كل كشورنسخ امضاقراردادبه خواهانهاتحويل نگرديده وپس ازرفع اثرازدستورسازمان بازرسي وبلامانع بودن خواندگان ازاعاده قراردادخودداري نموده وشخص ديگري رابعنوان مديرعامل شركت معرفي ودرنهايت تقاضاي رسيدگي واعلام اعتبارمعامله محقق شده رانموده اند وخواهان واردثالث نيز بعنوان مديرعامل ومالك 50% ازسهام خريداري شده ميباشداقدام به طرح دعوي نموده وباتكرار      اصلي تقاضاي استرداد نسخ امضاشده قرارداد را نموده است وكيل خوانده رديف دوم باارسال سندثبت شده بشماره 3044 - 24/10/75 بااعلام اينكه طرف معامله بانك ملي ايران وعلت معامله است دولت وموردمعامله سهام بانك ملي ايران درگروه صنعتي بلا و شركتهاي وابسته بوده ومكاتبات بابانك انجام شده ومرجع تصويب معامله كميسيون واگذاري بانك ملي بوده است وقرارداداحتمالي     اعضاكميسيون واگذاري بانك امضا شده واينكه شركت موكل سهامدارگروه صنعتي بلانميباشدبلحاظ عدم توجه دعوي بموكل تقاضاي رددعوي خواهانهارانموده است باتوجه به محتويات پرونده نظرخوانده رديف دوم طرف معامله نبوده وصرفا درراستاي قانون مرجع تصويب معامله كميسيون واگذاري بانك ملي ميباشدبلحاظ عدم توجه دعوي به مشاراليه قراررددعوي خواهانهاصادر و اعلام گرددودرسايرمواردصرفنظرازاينكه درپرونده كيفري كلاسه 75/32/150 شعبه 32 دادگاه ويژه كاركنان دولت نسبت به اتهام خريداران وفروشندگان دائربراختلاس وتباني درانجام معاملات دولتي درجريان رسيدگي ميباشد باعنايت به مستندات خواهانهاكه نامه شماره 34/1215 -24/3/74 بانك ملي ايران وپذيرش شرايط معامله طي نامه شماره 4/74 -27/3/74 بوده ودرنامه استنادي بانك صرفاشرايط واگذاري شركت گروه صنعتي بلا را اعلام نموده وخواهانهاشرايط راقبول نموده اندوهيچگونه معامله اي صورت نگرفته وازطرفي وكيل خواهانهاطي لايحه ثبت شده بشماره10 212 -18/12/78 به پيوست فتوكپي قراردادنامه واگذاري سهام ارسال داشته هيچگونه امضاء ازطرف بانك ملي وشركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران مشهودنبوده وحسب لايحه خواهانها بشرح اوراق صفحه 39 و40 و41 پرونده صراحتا اعلام داشته لذاپيش نويس قراردادپس از امضاء خريداران بدون امضا بانك ومداخله سازمان بازرسي كل كشور امضا نگرديده وخواسته خواهانهاصرفااعلام اعتبارمعامله مي باشد نه الزام به تحويل مبيع ونه الزام به انتقال قطعي سهام وباتوجه به لايحه مورخ 28/8/76 وكيل خوانده رديف اول پيشنهاد افزايش ثمن معامله حاكي ازعدم اعتقادخواهانهابه معامله بوده استفتاء خواهانهاازمراجع محترم عظام به كيفيت سئوالات مطروحه دليلي بروقوع معامله نبوده واعلام شرايط معامله وپذيرش شرايط معامله تلقي نميگردد زيرا نوشته بدون امضا سند محسوب نميگردد زيرا بموجب مواد1291و1293 قانون مدني چنين نوشته اي اعتبارنداشته و نقود هرمعامله وقراردادي موكول به احرازشرايط اساسي صحت معامله كه ناشي ازقصد و اراده طرفين داشته وايجاب وقبول الفاظ وعبارات بايد صريح درمعني بيع داشته باشد (موضوع مواد190و191 و193و340 قانون مدني) بحكايت محتويات پرونده چنين شرايطي محقق نگرديده وپرداخت قسمتي ازشرايط مورد معامله بعنوان پيش پرداخت (وجوه پرداختي) ومعرفي و تضميني دليل برمعامله نبوده بناءعليهذادعوي خواهانهاي اصلي وواردثالث بلحاظ عدم احرازتحقق اركان بيع غير وارد تشخيص وحكم بردآن صادر و اعلام ميگردد راي صادره حضوري وظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظردراستان تهران ميباشد.
رئيس دادگاه عمومي شعبه20 تهران - خاتوندهي