رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ22/3/74           شماره پرونده74 - 155 - 250
شماره دادنامه 90 - 29/3/74
مرجع رسيدگي شعبه155 دادگاه عمومي تهران
خواهان :  شركت سهامي نوسازي وعمران تهران
خوانده :  فرامرز ابياك - عطاء اله مسعودي .
خواسته :  تقاضاي ابطال سندشماره105248 - 28/12/67 وخلع يد
گردشكار :  خواهان دادخواستي بخواسته فوق به دادگاههاي عمومي تهران تقديم نموده كه پس ازارجاع باين شعبه وثبت بكلاسه بالاودروقت مقرر - فوق العادهشعبه 155دادگاه عمومي تهران بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است وپس ازبررسي پرونده دادگاه ختم رسيدگي اعلام وبشرح آتي مبادرت بصدورراي مينمايد.
راي دادگاه
خواسته دعوي شركت خواهان بطرفيت آقايان فرامرزابياك وعطاء اله مسعودي بشرح دادخواست تقديمي صدورحكم به ابطال سندرسمي شماره105248 مورخ 28/12/68 دفترخانه 127 تهران وخلع يدخوانده رديف 2 ازمغازه موضوع سندمذكوربااحتساب خسارات مقوم بمبلغ چهارميليون ريال ميباشد بدين توضيح كه خوانده رديف اول بموجب برگ درخواست خريدمورخ 7/7تقاضاي خريدمغازه ثبتي شماره 169 باپلان معماري 20 راجهت فعاليت شغلي طلاوجواهرفروشي به قيمت كارشناسي نموده كه درتاريخ 18/8/66 باوي قراردادودرتاريخ 28/12/67 مشاراليه سندرسمي باهمان شرايط واوصاف تنظيم گرديده كه  ازجمله شرايط منع تغييرشغل ويا انتقال مورد معامله به غير و پيش بيني حق فسخ براي فروشنده درصورت تختلف ميباشد و چون خوانده رديف اول محل رابه خوانده رديف دوم واگذاروشخص اخيرآنجاراتبديل به آموزشگاه رانندگي نموده كه باوجودتذكراعاده وضع بعمل نيامده وباارسال نامه به دفترخانه تنظيم كنند سندوتعطيلي دفترخانه ابطال سندميسرنشده است بدين لحاظ تقاضاي رسيدگي وصدورحكم بشرح خواسته رانموده است كه باتوجه بمندرجات دادخواست تقديمي دلائل ومدارك پيوست آن ومدافعات خواندگان بشرح لوايح ابرازي مضبوط درپرونده هرچند در فروشنامه رسمي شماره 105248 - 28/12/67 تنظيمي بين شركت خواهان وخوانده رديف اول شرط شده كه خريدار از مغازه موردمعامله فقط بصورت طلاوجواهرفروشي استفاده نمايدونيزمتعهدشده كه ازدايرنمودن كسب ديگردرمحل مذكور امتناع نمايدواشتراط اين شرط درضمن عقد بيع كه فقط تحديدكننده مالكيت خريداربوده وبرخلاف ادعاي خوانده رديف اول شرط خلاف مقتضاي عقدبيع محسوب نبوده هيچگونه مخالفتي باقوانين ومقررات قانون مدني نداشته وازجمله مشروط مقيددرمواد232 و233 قانون مدني محسوب نبوده تاخودشرط باطل ويا مبطل عقد بيع باشد ودرنتيجه اشتراط چنين شروطي كه متعاملين براساس اصل حاكميت اراده درعقودومعاملات خودآنهاراقبول مينمايندصحيح وبلااشكال خواهدبودوبدين لحاظ مدافعات خواندگان درخصوص باطل بودن شرط مذكورغيرموجه ميباشد اساسا نظرباينكه درسندرسمي موردبحث شرط شده كه شركت خواهان فقط درمدت 5 سال ازتاريخ تنظيم اين سنديعني ازتاريخ 28/12/67 درصورت تخلف خريدارازشرط فوق الذكرحق فسخ معامله راخواهندداشت ومدت مذكورهم درتاريخ 28/12/72 مقتضي گرديده ومتعاقب انقضاي مدت فسخ معامله يعني درتاريخ 5/3/73 شركت خواهان بشرح دادخواست تقديمي بادعاي تخلف خريدارازشرط ضمن العقد تقاضاي ابطال فروشنامه تنظيمي رانموده است ومعرفي نماينده به دفترخانه تنظيم كننده فروشنامه جهت اقاله معامله كه مبتني برحق ناشي ازشق يك شروط مقيد درفروشنامه رسمي بوده مقوله ديگري محسوب ميگرددكه قابل تسري به استفاده ازحق فسخ مقرردرشق آن نميباشدكه چون حسب اقرارشركت خواهان دردادخواست تقديمي اقاله معامله انجام نشده لذامعرفي نامه استنادي رانميتوان بمنزله اعلام فسخ معامله ازطرف شركت خواهان تلقي وبه تبع آن سند رسمي تنظيمي راباطل وبي اعتباردانست و چون استفاده ازحق فسخ مقرردرشق 2 شروط مقيد درفروشنامه رسمي مستلزم اثبات تخلف خريدار در مرجع قضائي بوده وباين اعتباردرصورتيكه خريدار (خوانده رديف اول) درمدت 5 سال موردتعهدبرخلاف شرط مقررعمل كرده باشد شركت خواهان درمقام استفاده ازحق فسخ خود ميبايستي درهمان مدت 5 سال مقردرفروشنامه با اقامه دعوي درمقام فسخ معامله برآمده ودرخواست بي اعتباري فروشنامه رسمي تنظيمي رابنمايد كه چون درمدت مقيددرفروشنامه درمقام اعمال واستفاده ازحق فسخ قراردادي خودبطريق مذكوربرنيامده ودادخواست مطروحه هم بعدازانقضاي مدت قراردادي تقديم شده است لذابلحاظ انقضاي مدت براي شركت خواهان درقبال تخلف خوانده رديف اول (خريدار) ازشرط ضمن العقد حق فسخي باقي نبوده تاحق اعمال واستفاده ازآن راداشته ودرنتيجه آن سندرسمي تنظيمي بين طرفين باطل وبي اعتبارمحسوب وتصرفات خوانده رديف دوم درمغازه موردمعامله غير قانوني بشمارآمده وشركت خواهان استحقاق وضع يد برآن راداشته باشدبناء عليهذا دادگاه دعوي شركت خواهان رابلحاظ عدم استحقاق فاقد وجاهت قانوني تشخيص وحكم ببطلان آن صادر واعلام مينمايد براي صادره ظرف بيست روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديد نظردردادگاههاي تجديد نظرمركزاستان تهران است .
رئيس شعبه 155 دادگاه عمومي تهران - عباسان
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
بتاريخ :  28/8/74          كلاسه پرونده :  4ت/74/948
شماره دادنامه :  944
مرجع رسيدگي :  شعبه چهارم دادگاه تجديد نظردادگستري استان تهران
هيئت شعبه :  آقايان سيدحسن جعفري رئيس عباس عباس نژاد مستشار
تجديد نظرخواه :  شركت سهامي نوسازي تهران
تجديد نظرخواندگان :  آقايان 1 - فرامرزابياك
2 - عطاا.. مسعودي
تجديدنظرخواسته :  تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 90 - 29/3/74 صادره ازشعبه 155 دادگاه عمومي تهران.
گردشكار :  پس ازوصول دادخواست تجديد نظرخواه به دفتركل محاكم تجديد نظردادگستري استان تهران وارجاع باين شعبه وثبت آ“ بكلاسه فوق وانجام اموردفتري ورسيدگي واقدامات ضروري اينك جلسه دادگاه بتصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است بابررسي اوراق ومحتويات پرونده ومشاوره ختم دادرسي رااعلام وبشرح زيرمبادرت بصدورراي مينمايد.
راي دادگاه
شركت سهامي ونوسازي وعمران تهران درمقام تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 90 مورخ 29/3/74 شعبه 155 دادگاه عمومي شهرستان تهران عليه آقايان فرامرزابياك وعطااله مسعودي در دادخواست نقديمي ولايحه پيوست آن دلايل مثبته اي درخصوص توجيه حقانيت خودوموجه بودن خواسته عنوان شده ارائه وابرازنداشته است تاموجبات نقض دادنامه فوق الاشعارايجاب شودنظرباينكه استدلال دادگاه بدوي عنايتا به مفاد مندرجات سندرسمي شماره105248مورخ 28/12/1372 دردفترخانه اسنادرسمي شماره 127 صحيح ومنطبق با قانون است ونظرباينكه اعتراضات تجديدنظرخواه موثردرمقام نمي باشدوبجهت اينكه بردادنامه تجديد نظرخواسته ازحيث رعايت موازين قانون نيزاشكالي وارد نيست بناءعليهذاباردتجديدنظرخواهي حكم برتاييد واستواري دادنامه معترض عنه صادر واعلام ميگرددراي دادگاه قطعي است .
رئيس شعبه چهارم دادگاه تجديدنظراستان تهران.