رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 21/5/74 پرونده كلاسه 74/129/88  شماره دادنامه 56
مرجع رسيدگي :  شعبه 129 دادگاه عمومي تهران
خواهان :  آقاي  …
خواندگاه : 1 - اسماعيل 2 - ربيع اله 3 - طاهره همگي …
خواسته :  توقيف عمليات اجرائي و بطلان دستور اجرائي پرونده كلاسه ص /1 - 4178 و الزامه تنظيم سند رسمي اجاره
گردشكار :  خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص دادخواست آقاي هاشم … با وكالت آقاي نعمت اله صمديار  بطرفيت خواندگان آقايان اسمعيل و ربيع اله و خانم طاهره … بخواسته توقيف عمليات اجرائي و بطلان دستور اجراء موضوع پرونده اجرائي ثبتي شماره ص/1 - 4178 مورخه 14/11/1371 اداره اول اجراي اسناد رسمي ثبت اسناد و املاك تهران و الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي اجاره وفق مندرجات دادخواست نموده و وكيل خواهان بشرح دادخواست تقديمي اظهار داشته بخلاصه آنكه (خواندگان يك دستگاه آپارتمان مورد اجاره نامه رسمي شماره 55694 مورخ 25/11/1365 تنظيمي دفترخانه اسناد رسمي شماره 18 حوزه ثبت تهران را بشرح مندرج در اجاره نامه مزبور جهت سكونت به موكل (خواهان) اجاره داده اند. خواهان به موجب تقاضاي كتبي به آقاي اسمعيل … اعلام مي نمايد كه تصميم دارد در محل مورد اجاره نامه يادشده دفتر كار و نمايندگي محصولات ايرانيت دائر نمايد. آقاي اسمعيل … كه احدي از موجرين و رابطه نسبي با ديگر خواندگان (موجرين) دارد و بنمايندگي از آنان اجور سهمي ساير موجرين را برابر قبوض ضميمه از مستاجر و موكل اخذ مي نمايد و نيز بوكالت از نامبردگان اقدام بصدور اجرائيه ثبتي موضوع پرونده حاضر را كرده است . در ذيل تقاضاي خواهان خطاب بمشاراليه بالصراحه بتقاضاي ايشان پاسخ مثبت داده و به موضوع اعلام داشته به تقاضاي شما در مورد استفاده دفتر كار از محل مورد اجاره را از مستاجر دريافت نموده مع الوصف بموجب پرونده اجرائي ثبتي بشماره ص/1 -14/11/1371 اداره اول اجراي اسناد رسمي ثبت اسناد و املاك تهران تقاضاي تخليه مورد اجاره نامه رسمي شماره سند 55694 - 25/11/1356 را بعلت انقضاي مدت اجاره نموده از آنجا كه طبق توافق مكتوب در ذيل تقاضاي مستاجر بشرح مذكور استفاده از مورد اجاره جهت دفتر كار مستاجر مورد پذيرش و توافق موجرين قرار گرفته و موكل ساليان دراز است در محل مزبور اشتغال بكار دارد و در محل مزبور كسب اعتبار و حيثيت شغلي نموده است در خاتمه وكيل خواهان تقاضاي مطالبه پرونده اجرائي ثبتي توقيف عمليات اجرائي و ابطال دستور اجراء را نموده است .
 از توجه بمندرجات پرونده امر وكيل خواهان براي اثبات ادعاي خود بتحقيقات محلي و معاينه محلي استناد نموده كه با صدور قرار و تحقيقات و معاينه محل بشرحي كه از شهود تحقيق بعمل آمده شهود تعرفه شده صراحتاً اظهاري مبني بر اينكه خواهان در محل مورد ترافع آيا محل كار است و با دفتر كار است) ننموده اند و بفرض هر اگر شهود در اين مورد اظهاري كرده باشند چون با توجه به جدول مندرجات سند اجاره شماره 55694 - 25/11/56 كه فتوكپي آن ضميمه پرونده است محل مورد اجاره اولا مسكوني است و ثانياً براي اقامت شش نفر افراد تحت تكفل خواهان (مستاجر) از طرف موجرين بعنوان سكونت اجاره نامه رسمي فيمابين اصحاب دعوي تنظيم گرديده كه با انقضاء مهلت يكسال ديگر و روابط موجر و مستاجر در محل مورد اجاره مفهومي ندارد از طرف ديگر استناد وكيل خواهان بفتوكپي مورخه 25/11/56 كه خواهان (موكل) تقاضا نموده محل مورد اجاره كه مسكوني است تبديل به محل دفتر كار كه احد از موجرين ذيل آن را با تقاضاي خواهان موافقت خود را اعلام داشته چون با توجه باينكه بفرض صحت چنين تقاضائي از موجرين شده باشد بعلت اينكه تقاضاي دادگاه ارائه نشده موثر در مقام نيست . ؟؟ مي گردد و نيز از توجه باظهارات خواندگان چه در لوايح و چه در محضر دادگاه بعنوان دفاع از خود بعمل آورده اند همواره منكر اظهارات خواهان و وكيل وي مي باشند و نظر باينكه دلائل ديگري كه ادعاي وكيل خواهان را بنحو ايكه در دادخواست به آن متعرض شده اند ثابت نمايد در پرونده امر ملاحظه مي گردد در نتيجه دعوي وكيل خواهان در هر دو قسمت بنحوي كه عنوان گرديده غير وارد تشخيص و رد مي گردد و اجرائيه صادره وفق مقررات صادر شده صحيح بنظر مي رسد و موجرين مي توانند وفق مقررات به ادامه عمليات اجرائي خود موضوع اجرائيه ثبت شماره ص/1-4178 مورخه 14/11/1731 اداره اول اجراي اسناد رسمي ثبت اسناد و املاك تهران اقدام نمايند راي دادگاه حضوري است و ظرف 20 روز از تاريخ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاههاي استان تهران است .م .ن
رئيس شعبه 129 دادگاه عمومي تهران     سبزواري

بسمه تعالي
بتاريخ :  10/10/1374  كلاسه پرونده :  74/537  شماره دادنامه :   492
مرجع رسيدگي :  شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان تهران
هسئت شعبه :  آقايان قاسم چنگيزي ، رئيس عباسيان، مستشار.
تجديدنظرخواه :  آقاي هاشم … با وكالت آقاي نعمت اله …
تجديدنظر خوانده :  آقايان اسماعيل - ربيع - طاهره …
تجديدنظرخواسته :  دادنامه شماره 56 - 26/5/74 شعبه 129 دادگاه عمومي تهران بتاريخ 10/10/74 در وقت فوق العاده شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است . پرونده كلاسه 74/537 تحت نظر با توجه مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسيدگي بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي نعمت اله صمديار بوكالت از طرف آقاي هاشم صف قليزاده نسبت به دادنامه شماره 56 - 21/5/74 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومي تهران با توجه به محتويات پرونده و لايحه اعتراضيه پيوست دادخواست اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه وارد و موجه نيست زيرا اولاً حسب مستفاد از مواد 576 و 581 قانون مدني براي تغيير جهت استفاده از مورد اجاره اجتماع موافقت كليه موجرين لازم و ضروري بوده و در چنين حالتي مستاجر مجاز است كه از مورد اجاره برخلاف آنچه كه در اجاره نامه قيد شده به نحو ديگري كه مورد موافقت كليه موجرين قرارگرفته استفاده نمايد ولي اگر تغيير جهت استفاده از عين مستاجر فقط مورد موافقت يك يا عده اي از موجرين قرار گرفته باشد موافقت آنان كفايت قانوني نداشته و در نتيجه مستاجر را در استفاده از عين مستاجره برخلاف منظوري كه در اجاره نامه تصريح شده مجاز نمي سازد. ثانياً - اجاره نامه رسمي شماره 55694 - 25/11/56 تنظيمي بين طرفين دعوي صراحت بر مسكوني بودن مورد اجاره و استفاده از « بصورت مسكوني دارد و متعاقب اجاره نامه مذكور فقط احد از موجرين بنام اسماعيل توفيق بادرخواست مستاجر (تجديدنظرخواه فعلي) بر تغيير نحوه استفاده از مورد اجاره مسكوني به دفتر كار موافقت نموده است و از ناحيه ساير موجرين هيچگونه موافقي بر تغيير جهت استفاده از عين مستاجر به عمل نيامده و دليلي هم كه مثبت اين امر باشد اقامه و ابراز نشده است و بعلاوه برخلاف ادعاي وكيل تجديدنظرخواه موجر مذكور در زمان موافقت بادرخواست مستاجر بر تغيير جهت استفاده از مورد اجاره هيچ گونه وكالت يا نمايندگي از طرف ساير موجرين نداشته است و وكالتنامه شماره 56804 - 29/1/58 استنادي وكيل تجديدنظر خواه هم مربوط به يكسال بعد از اين موافقت مي باشد كه بين موجرين بعنوان وكيل و موكل تنظيم شده است و قانوناً وكالت تفويض شده بعدي قابل تسري به زمان قبل بوده و در نتيجه باستناد آن نمي توان موجر نامبرده را در موافقت بر تغيير جهت استفاده از عين مستاجر ماذون از طرف ساير موجرين قلمداد نمود و باين ترتيب چون فقط يكي از موجرين با درخواست مستاجر تجديدنظرخواه موافقت نموده و ا ز طرف ساير موجرين هيچگونه موافقتي درتغيير جهت استفاده از عين مستاجر بعمل نيامد و بعلاوه اقدام موجر مذكور هم بعداً مورد تائيد و تنفيذ آنان قرار نگرفته است و دليلي هم كه مثبت اين امر باشد اقامه و ابراز نشده و صرف سابقه استفاده تجديدنظرخواه از مورد اجاره بصورت دفتر كار نمي تواند موافقت يا تنفيذ ضمني ساير موجرين بر اين امر باشد لذا موافقت احد از موجرين به تنهائي موثر در مقام نبوده و مآلا موجه هيچگونه حقي براي تجديدنظرخواه نخواهد بود بنا بمراتب چون از ناحيه وكيل تجديدنظرخواه اعتراض ديگري كه باساس دادنامه تجديدنظر خواسته و بميان استباط و استدلال دادگاه بدوي خلل و خدشه اي وارد و موجبات فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته را فراهم سازد بعمل نيامد تا مورد امعان نظر قرار گيرد و دادنامه معترض عنه با توجه باتدلال فوق الاشعار و مختويات پرونده و استدلال منعكس در حكم صحيحاً اصدار يافته و خالي از منقصت مي باشد و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي هم ايراد و اشكال موثري بر آن وارد نمي باشد لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه تجديدنظر خواسته را نتيجتاً تائيد و استوار مي نمايد.
راي صادره قطعي است ./ص
رئيس شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران ، مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران     چنگيزي            عباسيان