رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره‎هاي دادنامه :   941 - 940    تاريخ :  16/8/74
پرونده كلاسه :  3/74/530/967 ت
مرجع رسيدگي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران
با حضور امضاكنندگان ذيل : 
تجديدنظرخواهان :  بانوان شمسي… و فاطمه… با وكالت آقاي محمدتقي… ساكن تجريش…
تجديدنظرخوانده :  اقاي عزيز… ساكن تهران…
خواسته :  تجديدنظرخواهي از دادنامه‎هاي 698 - 697 - 13/7/72 صادره از شعبه 46 دادگاه حقوقي 2 سابق
گردشكار :  تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه سوم ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي‎نمايد.
راي دادگاه
جريان عمومي طرفين اين است كه بموجب قرارداد اجاره مورخ 15/1/68 ششدانگ يكباب آپارتمان طبقه دوم مشتمل بر سه اطاق و سرويس آشپزخانه بمدت چهارسال از طرف بانوان شمسي… و فاطمه… به آقاي عزيز‎اله… به اجاره برگزار مي‎شود محل اجاره به يك خانواده سه نفري اختصاص داده شده و نيز موافقت شده است كه پس از انقضا مدت با توافق طرفين اجاره تمديد گردد و نيز به آقاي تجلي حق داده شده است براي شناسايي خود تابلو نئون در محل آپارتمان مسكوني خود نصب نمايد و همچنين بموجب قرارداد ديگري مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال تحت عنوان قرض‎الحسنه به موجرين پرداخت شده است با حصول اختلاف طرفين بر سر چگونگي استفاده از محل ابتدا موجرين با وكالت آقايان غلامرضا… و سپس با وكالت آقاي ناصر… كه بعدا هر دو عزل و بجاي آنان آقاي محمدتقي… معرفي شده است دادخواستي بخواسته فسخ اجاره‎نامه عادي 15/1/68 و تخليه و تحويل مورد اجاره تقديم كه اين دادخواست بكلاسه 70/487 در شعبه 44 حقوقي دو تهران ثبت و وكيل موجرين توضيح داده است كه مستاجر مورد اجراه را كه به محل سكونت و اختصاص داشته است بدون موافقت موجرين به محل شركت بازرگاني مهندسي تبديل و بدين ترتيب از شرط مربوط به منع انتقال تخلف و باستناد به صورتمجلس تامين دليل و معاينه محل صدور حكم به فسخ اجاره و تخليه آن محل را تقاضا كرده است . ثانيا آقاي عزيز‎اله… بعنوان مديرعامل شركت بازرگاني مهندسي تداركات دادخواستي بطرفيت موجرين تقديم كه به كلاسه 71/435 در شعبه 46 دادگاه حقوقي دو سابق مطرح و بلحاظ ارتباط با دعوي موجرين تواما مورد رسيدگي شعبه واقع و خلاصتا باين استدلال كه محل منظور از ابتدا بعنوان محل شركت به او برگزار شده و موجرين با اطلاع از وضعيت آن محل اجاره بها را بعنوان شركت دريافت نموده‎اند با يادآوري اين كه محل استيجاري در يك پاساژ واقع و از ابتدا مهياي محل تجاري بوده و موجرين مبلغ دوميليون و پانصد هزار ريال بعنوان سرقفلي از او دريافت داشته‎اند صدور حكم به الزام آنان را به تنظيم سند رسمي اجاره خواستار شده است كه پس از رسيدگيهاي مقتضي شعبه 46 بشرح دادنامه‎هاي 698 - 697 - 13/7/72 و دعوي موجرين را از حيث فسخ اجاره و تخليه مردود و آنان را به تنظيم سند اجاره رسمي آن محل بنام شركت موصوف محكوم و متعاقب تجديدنظرخواهي موجرين شعبه هشتم ديوانعالي كشور با رد اعتراضات بعمل آمد بموجب دادنامه شماره 414 مورخ 11/7/73 تائيد آن راي را اعلام و سرانجام شعبه نهم ديوانعالي كشور با اعمال مقررات ماده 17 قانون تعيين موارد تجديدنظر سال 1372 باستدلال مندرج در دادنامه 146/9 - 29/2/74 دادنامه سابق‎الذكر شعبه هشتم دادگاه حقوقي يك سابق تهران را كه در مقام تجديدنظرخواهي از دادنامه 46 دادگاه حقوقي دو صادر شده بود نقض و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارسال شده است كه اينك دادگاه با ملاحظه دادخواستهاي پيوست و اظهارات طرفين و مدارك مضبوط اولا از آنجا كه در سند اجاره مورخ 15/1/68 كه مظهر اراده طرفين است محل منظور بعنوان ششدانگ يكباب آپارتمان و انحصارا براي استفاده يك خانواده سه نفري بقيد اجاره درآمده و وضعيت ساختمان از حيث تعيين سه اطاق خواب و سرويس و آشپزخانه مبين است كه مورد اجاره معد استفاده مسكوني بوده و از ابتدا آماده و مجهز براي انتفاع شركت نبوده است و موداي گواهي گواهاني كه در محضر دادگاه بدوي از آنان استطلاع شده است نيز مشعر اين است كه تجديدنظرخوانده آقاي عزيزاله تجلي از ابتدا آن محل را بعنوان محل سكونت خود و خانواده‎اش اختصاص و سپس در مقام تغيير آن به محل شركت برآمده است نظر باينكه اقدام بعدي نامبرده به تبديل خارج از محدوده تراضي و توافق طرفين است دادگاه با توجه به اينكه حق نصب تابلو به شركت مرقوم داده نشده و تجديدنظرخوانده صرفا از باب شناسايي خود مي‎توانند از تابلو استفاده كند عنايتا به اختصاص محل مورد اجاره بعنوان مسكوني طرفين از قيد حق نصب نمي‎توانسته‎اند در آن واحد همان محل مسكوني را بعنوان تجاري اراده نمايد علاوه بر اينكه در قرارداد قرض‎الحسنه كه عرفا در مورد اماكن مسكوني و بمنظور تضمين تخليه و تامين خسارات احتمالي از مستاجر دريافت مي‎شود و تاريخا موخر بر قرارداد اجاره است شخص يادشده بعنوان مستاجر معرفي شده و ذكري از شركت بازرگاني تداركات مهندسي و مديريت عاملي او نشده و شخصا تقبل كرده است كه موجرين بهنگام تحويل ملك حق داشته باشند پس از كسر هزينه‎هاي آب و برق و تلفن و خسارات ديگر بقيه مبلغ دوميليون و پانصد هزار ريال قرض‎الحسنه را به مشاراليه مسترد دارند لذا نظر بمراتب يادشده اعتراضات تجديدنظرخواهان را وارد تشخيص از آنجا كه مدافعات تجديدنظرخوانده به اينكه موجرين اجاره بها را بعنوان شركت دريافت داشته‎اند با لحاظ اينكه اطلاع آنان از تغيير و تبديل محل و حتي دريافت اجاره بها بعنوان شركت بدون رضايت آنان به انتقال محل به شركت موثر در اسقاط حقي كه در رهگذر تخلف مستاجر فراهم آمده نيست و در حدود تبصره يك ماده 7 قانون موجر و مستاجر سال 1356 قابل ترتيب اثر نمي‎باشد و ادعاي تجديدنظرخوانده به اينكه محل مزبور در پاساژ واقع و مهياي محل مسكوني نيست صرفنظر از دلايل مرقوم با توجه به اينكه در پروانه ساختماني شماره 10474- 4/4/59 به طبقه بالاي همكف (آپارتمان) قيد مسكوني شده بيوجه است ضمن نقض دادنامه‎هاي 697 - 698 - 13/7/73 شعبه 46 حقوقي دو سابق حكم به فسخ اجاره‎نامه مورخ 15/1/68 و تخليه و انتزاع يد آقاي عزيزاله تجلي از ششدانگ يكباب آپارتمان طبقه دوم روي مغازه موضوع پلاك فرعي 3 و 5 اصلي 2755 واقع در ميدان تجريش جنب سوپر آسيا مستندا بماده 14 قانون مالكيت مستاجر مصوب 1356 صادر مينمايد. ثانيا در مورد دعوي شركت بازرگاني تداركات مهندسي بطرفيت موجرين يادشده به الزام آنان به تنظيم سند رسمي نظريه جهات و دلايل اشعاري از آنجا كه موجرين رضايتي به انتقال محل به شركت مزبور نداشته و در مقابل آن شركت تعهدي نداشته‎آند با فقد رابطه استيجاري دعوي آن شركت را غيرموجه تشخيص و ضمن نقض دادنامه سابق‎الذكر حكم به بطلان آن صادر مينمايد. اين راي قطعي است .
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران - نادرديوسالار
مستشار دادگاه - عبدالحميد باقري

بتاريخ :  13/7/72    پرونده كلاسه :  71/435 - 72/98
دادنامه :   697 - 698
مرجع رسيدگي :  شعبه 46 دادگاه حقوقي دو تهران
خواهان :  پرونده 71/435 و خوانده پرونده 72/98 شركت بازرگاني تداركات - مهندسي با مديريت آقاي عزيز… بنشاني شميران…
خواندگان :  پرونده 71/435 و خواهان پرونده 72/98 خانم فاطمه پروين و شمسي … با وكالت آقاي محمدتقي… بنشاني تجريش…
خواسته :  تنظيم سند اجاره و خواسته 72/98 فسخ اجاره نامه و تخليه
گردشكار :  خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‎العاده دادگاه بتصدي امضاكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
دعوي خانمها فاطمه… و شمسي… (موجرين) عليه آقاي عزيز… (مستاجر) فسخ اجاره‎نامه مورخ 15/3/1368 طرفين راجع به يكباب آپارتمان موضوع آن و تخليه مورد اجاره بعلت تخلف مستاجر در تغيير نحوه استفاده از سكونت بعنوان محل كار مستند اجاره نامه و صورتجلسه تامين دليل شماره 70/252 شعبه 62 دادگاه حقوقي دو تهران ميباشد و دعوي مستاجر مذكور عليه موجرين بشرح پرونده 71/435 صدور حكم الزام آنان به تنظيم سند رسمي اجاره بعنوان محل كار شركت بازرگاني تداركات مهندسي ايران است كه مستندات طرفين بررسي شد و ادله ابرازي مورد ارزيابي قرار گرفت و با توجه به درخواست مستاجر تحقيقات از شهود و مطلعين در محل مورد نزاع بعمل آمد اولا قطع نظر از اينكه فسخ اجاره به جهت معنونه در اجاره‎نامه طرفين شرط نشده است نظر به اينكه مطابق رسيد اجاره‎اي كه موجرين در ازاي اخذ مال الاجاره بعنوان اجاره بهاي شركت صادر كردند و چكهائي كه از باب اجاره بهاي شركت به آنان تحويل گرديد كه وصول كرده‎اند و اذني كه بمنظور نصب تابلو در محل مورد اجاره به مستاجر داده‎اند و شهادتي كه شهود در تحقيقاتي محلي ادا كرده‎اند همگي بر قصد و نيت طرفين از تحقق اجاره بمنظور اسنتفاده تجاري از مورد اجاره حجيت دارد، عليهذا دادگاه رابطه حقوقي و استيجاري طرفين را مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تشخيص و باستناد ماده 30 آن حكم به ابطال شرط سكونت مندرج در سطر 16 اجاره‎نامه طرفين و حكم ببطلان دعوي موجرين صادر و اعلام ميدارد ثانيا نظر به آنچه كه مذكور است رابطه استيجاري طرفين مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تشخيص گرديد درخواست مستاجر با مقررات مواد 7 و 8 قانون نامبرده منطبق است عليهذا دادگاه حكم الزام موجرين را بحضور در دفترخانه نزديك به محل وقوع ملك مورد اجاره و تنظيم سند رسمي اجاره بمنظور محل استقرار شركت بازرگاني تداركات مهندسي ايارن صادر تا طرفين ظرف مدت يكماه از تاريخ قطعيت حكم با در نظر داشتن قانون روابط موجر و مستاجر و رعايت ساير شرايط اجاره عادي نسبت به انجام آن اقدام كنند چه در صورت امتناع هريك از طرفين با درخواست طرف ديگر مقررات ماده 9 قانون مذكور در حق ممتنع اعمال خواهد شد راي صادره حضوري است و در حدود قانون نحوه تجديدنظر از احكام دادگاهها مصوب مرداد ماه سال جاري قابل اعتراض است .
رئيس شعبه 46 محاكم حقوقي دو تهران
علي عزيزپور