سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره دادنامه :   690     تاريخ :  17/8/74        پرونده كلاسه :  74/731
مرجع رسيدگي شعبه 7 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران
هيات قضات رسيدگي كننده :  قاسم عبائي - رفيع‎زاده
تجديدنظرخواه :  سازمان توسعه راههاي ايران وابسته به وزارت ترابري بمديريت عامل حسن… بنشاني كيلومتر چهار جاده مخصوص كرج…
تجديدنظرخوانده :  اداره زمين شهري قزوين بنشاني خيابان سعدي شمالي …
خواسته :  تجديدنظر از دادنامه شماره 308 - 5/4/74 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي قزوين
گردشكار :  تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه باين دادگاه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
براساس مفاد دادخواست و محتويات پرونده بدوي سازمان توسعه راههاي ايران كه از جمله سازمانهاي دولتي و از توابع وزارت راه و ترابري است قسمتي از پلاك 11 فرعي از 38 اصلي بخش 5 قزوين را در تصرف دارد و خواستار تملك آن شده است و بهمين اعتبار عليه اداره زمين شهري بيان ادعا نموده است از آنجا كه پلاك يادشده براساس مقررات قانوني با نمايندگي سازمان زمين شهري به تملك دولت جمهوري اسلامي درآمده است درخواست مدعي (تجديدنظرخواه) مصداق مورد پيش‎بيني شده در ماده 11 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358 ميباشد و نتيجه اين انطباق آنست كه در امثال مورد دستگاه اجرائي ذيربط درخواست خود را به تاييد بالاترين مقام اجرائي سازمان يا موسسه‎اي كه زمين را در اختيار دارد برساند كه در اين مورد رئيس سازمان زمين شهري است و در صورت عدم موافقت مسئله به نظر رئيس دولت وقت خواهد رسيد و مطابق نظر ايشان عمل خواهد شد قدر متيقن آنست كه حداقل قبل از طي مراحل يادشده و بنحو ابتدايي طرح دعوي با خواسته الزام سازمان دولتي داير به تملك قابل استماع نيست عليهذا تصميم دادگاه محترم بدوي طي دادنامه تجديدنظر خواسته بشماره 74 - 308 نتيجتا صحيح بنظر ميرسد و ضمن رد اعتراض عنوان شده با تصحيح عنوان به قرار رد دعوي بسبب عدم قابليت آن با كيفيت معنونه عينا تاييد ميگردد.
رئيس شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران - عبائي
مستشار دادگاه - رفيع‎زاده

تاريخ :  5/4/74       شماره پرونده :  73/269       شماره دادنامه :   308
مرجع رسيدگي شعبه 11 دادگاه عمومي قزوين
نام و سمت صادركننده حكم آقاي اسلامي رئيس دادگاه
خواهان :  سازان توسعه راههاي ايران وابسته به وزارت راه و ترابري تهران…
خوانده :  اداره زمين شهري قزوين خيابان سعدي…
خواسته :  تملك
گردشكار :  پس از وصول دادخواست و ارجاع به شعبه 11 و ثبت بكلاسه و جري تشريفات قانوني سرانجام در وقت مقرر روز 5/4/74 شعبه 11 دادگاه عمومي قزوين بتصدي امضاكننده ذيل تشكيل است پس از بررسي اوراق پرونده پايان رسيدگي اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي ميشود.
راي دادگاه :  درخصوص دعوي سازمان توسعه راههاي ايران وابسته به وزارت راه كه شركت صددرصد دولتي است بطرفيت سازمان زمين شهري قزوين بخواسته الزام خوانده به انتقال رسمي قسمتي از ششدانگ پلاك 11 فرعي از 38 اصلي بخش 5 قزون تحت عنوان (تملك زمين) به اين خلاصه كه خواهان مدعي است مجري طرح آزاد راه قزوين به زنجان است كه قبل از تملك اراضي پلاك فوق توسط زمين شهري قزوين رقبه مورد بحث را از زارعين صاحب نسق براي كارگاه سنگ‎شكن و توليد مصالح راه‎سازي اجاره نموده كه اداره خوانده طي سند 66444 - 16/11/69 دفتر 3 كل پلاك 11 فرعي 38 اصلي را تملك نموده است و چون در اين زمين مستحدثاتي دارد و نياز به اين زمين براي اجراي برنامه‎هاي عمراني دارد كه زمين شهري از انتقال آن به خواهان كه يك سازمان صددرصد دولتي است امتناع دارد و نياز به زمين توسط وزير مربوط به تاييد رسيده است لذا صدور حكم بشرح خواسته دارد و دلايل دولتي بودن سازمان و دليل مديريت و فتوكپي نامه 26739 - 7/8/71 و اظهارنامه قانوني را نيز پيوست نموده است خوانده مدعي است اراضي موصوف مطابق قانون تملك گرديده و طرح كاربري مطابق مقررات و قوانين مشخص مي‎گردد و فلسفه تصويب لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و عمراني … مصوب 58 براي تملك اراضي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولت بوده مع‎الوصف از سازمان كسب تكليف خواهد نمود با عنايت به مراتب و نظر به اينكه بموجب ماده 11 از قانون مذكور در صورتيكه دستگاه اجرائي نياز به زميني از ساير وزارتخانه‎ها داشته باشد واگذاري حق استفاده را موكول بموافقت وزيري كه ملك را در اختيار دارد گذارده و در صورت عدم توافق به نظر نخست‎وزير موكول نموده لذا دعوي مطروحه را غيرموجه تشخيص راي برد دعوي خواهان صادر و اعلام مينمايد اين راي ظرف 20 روي از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است .
رئيس شعبه 11 دادگاه عمومي قزوين - اسلامي

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده