رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :    708   تاريخ :  21/8/74          پرونده كلاسه :  74/743
مرجع رسيدگي شعبه 7 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران
هيات قضات رسيدگي كننده :  قاسم عبائي - علم‎خاني
تجديدنظرخواه :  آقاي علي‎بابا… با وكالت آقاي فرج‎اله… بنشاني تهران…
تجديدنظرخوانده :  آقاي رمضان… بنشاني تهران…
خواسته :  تجديدنظر از دادنامه شماره 155 - 23/2/74 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومي دماوند
گردشكار :  تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه باين دادگاه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
قطع نظر از اشكالاتي كه طي دادنامه تجديدنظر خواسته بشماره 74/155 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان دماوند نسبت به آن اشاره شده است نظر باينكه بصراحت ماده 808 قانون مدني اخذ به شفعه زماني مصداق دارد كه هريك از دو شريك مال مشاع غير منقول حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي انتقال دهد طبيعي است اعلام استفاده از حقوق قانوني و اعمال حق پيش‎بيني شده در ماده ياد شده بايد بطرفيت شريك مشاعي و خريدار حصه مشاعي عنوان شود بعبارت اُخري طرح دعوي بمنظور اعلان اعمال اين حقوق و تاييد آن بايد بطرفيت متبايعين بعمل آيد در حاليكه در ما نحن فيه صرفا عليه فروشنده بيان ادعا شده است عليهذا دادگاه دادنامه تجديدنظر خواسته را كه بدون توجه به اين معنا اصدار يافته مخدوش دانسته مستندا به ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 با نقض آن قرار رد دعوي مطروحه را سبب عدم قابليت استماع آن با كيفيت عنوان شده صادر مينمايد.
رئيس شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران - عبائي
مستشار دادگاه - علم‎خاني

شماره دادنامه :   155 - 23/2/74
كلاسه پرونده :  74/160
تاريخ صدور :  16/2/74
مرجع رسيدگي :  شعبه 2 دادگاه عمومي دماوند
خواهان :  آقاي علي‎بابا… با وكالت فرج‎اله… بنشاني تهران…
خوانده :  آقاي رمضان… بنشاني تهران…
خواسته :  تنفيذ مالكيت
گردشكار :  پس از وصول پرونده و ثبت بكلاسه بالا و جري تشريفات قانوني سرانجام در وقت فوق‎العاده شعبه 2 عمومي دماوند بتصدي امضاكننده ذيل تشكيل دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير انشا راي مي‎نمايد.
راي دادگاه :  آقاي فرج‎اله… بوكالت از طرف آقاي علي‎بابا… و بطرفيت آقاي رمضان… دادخواستي به خواسته تنفيذ مالكيت موكلش و الزام خوانده به انتقال شانزده سهم از سي سهم ششدانگ پلاك ثبتي 386/71 واقع در قريه جيلارد دماوند و خلع‎يد از ملك مذكور به جهت اخذ به شفعه تقديم نموده و توضيح داده است ششدانگ پلاك مذكور در مالكيت موكل وي و خانمها عصمت، منيره، اختر… و آقاي ناصر فريد وارث مرحوم عباس صلواتي كه نامبردگان در مرداد ماه سال 1335 سهم خود را به آقاي احمد… مي‎فروشند و چون در آن موقع رقبه مذكور به ثبت نرسيده بود پس از تنظيم سند عادي بين فروشندگان طي دو فقره وكالتنامه بشماره‎هاي 865 و 869 مورخ مرداد 1335 تنظيمي در دفترخانه رسمي شماره 134 تهران به خريدار وكالت مي‎دهند تا بتواند از حقوق مالكانه خود استفاده نمايد و طبق اطلاع واصله آقاي احمد… سهم خود را به خوانده فروخته است لذا حكم به تنفيذ مالكيت موكل و محكوميت خوانده به انتقال مورد خواسته و خلع‎يد را خواستار شده است دادگاه بدوا بدان جهت كه خواهان مدعي انتقال مشفوع‎به از ناحيه مالكين اوليه خانمها عصمت، منيره و اختر صلواتي و آقاي ناصر فريد (وارث مرحوم عباس…) به فروشنده مدعايي (آقاي احمد…) و سپس فروش آن توسط نامبرده به مشفوع‎منه شده است در حاليكه سند رسمي انتقال مربوطه مورخ 6/10/68 منعكسه در برگهاي 30 و 31 پرونده دلالت بر انتقال آن از ناحيه وراث مذكور به مشفوع‎منه (آقاي رمضان…) دارد و در سند رسمي مذكوره فروشندگان و مالكين اشخاص غير از خريدار مورد ادعاي وكيل خواهان مي‎باشند و في‎الواقع وكيل مدعي بيعي شده است كه خريدار آن آقاي احمد… مي‎باشد و خواسته‎هاي خود را مبتني بر ادعاي يادشده نموده است در حاليكه سند رسمي انتقال مذكور برخلاف آن اشعار دارد و قطعا نيازمند رسيدگي قضائي و احراز بوده است بدين جهت و عنايتا به آثار و تكاليفي كه اخذ به شفعه براي فروشنده دارد طرح دعوي به طرفيت او را ضروري مي‎نمود مبادرت به قرار رد دعوي مي‎نمايد كه مورد نقض مرجع تجديدنظر واقع مي‎شود. عليهذا نظر به اينكه براساس سند رسمي انتقال يادشده فروشندگان رقبه موضوع دعوي چهار نفر به اسامي صدرالاشعار بوده‎اند و نه آقاي احمد… و با عنايت به اينكه چنانچه وكيل خواهان مدعي وقوع بيع و مالكين برخلاف سند رسمي يادشده و فروشندگان مذكور در آن باشد مي‎بايست با طرح دعوي قانوني بدوا نسبت به اثبات آن اقدام مي‎نمود كه چنين نشده است و اين محكمه نيز به لحاظ مورد خواسته واقع نشدن فارع از آن مي‎باشد فلذا در وضعيت فعلي و عنايتا به سند رسمي موجود تعدد فروشندگان مسلم است و با التفات به اينكه صراحت ماده 808 قانون مدني اخذ به شفعه زماني ميسر است كه شركا بيش از دو نفر نباشند بالنتيجه خواسته از موارد شمول اخذ به شفعه خارج بوده به استناد قانون يادشده حكم بر بطلان دعوي خواهان در قسمت اول و بالتبع از آن در ساير قسمتها صادر و اعلام مي‎نمايد راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است .
رئيس شعبه 2 دادگاه عمومي دماوند - ذبحي