رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  7/6/74            كلاسه پرونده‎ها :  74/210/856 - 855 - 854
شماره دادنامه 631 - 630 - 629
مرجع رسيدگي كننده :  شعبه 210 دادگاه عمومي شميران قضائي شميران
رسيدگي كننده :  آقاي برابري
خواهان :  خانم زهره… بنشاني تهران…
خوانده :  آقاي مهدي… با وكالت آقايان 1- دكتر عباس شيرزادي بنشاني ايرانشهر شمالي… 2- غلامعلي اميري بنشاني بلوار كريمخان زند… 3- اسماعيل كدخدائيان بنشاني شميران…
خواسته :  الزام به تفكيك واحد مسكوني و تنظيم سند
در مورخه 26/8/73 - خواهان دادخواستي بخواسته فوق و بطرفيت خوانده تقديم دادگاههاي عمومي مينمايد كه عنايتا اين شعبه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني و دفتري و تعيين وقت و دعوت طرفين در وقت مقرر دادگاه تشكيل جلسه داده و پس از استماع مدافعات طرفين و ملاحظه مجموع اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
خواهان خانم زهره… دادخواستي بطرفيت آقاي مهدي… تقديم نموده كه بدوا جهت رسيدگي به شعبه 34 دادگاه حقوقي يك سابق تهران ارجاع گرديده خواهان بشرح دادخواست توضيح داده است كه در تاريخ 4/10/68 آپارتمان همكف واقع در شميران چهارراه حسابي كوچه زرين شماره 3 از موقوفه حاج مهرعلي داراي پايان كار شماره 5167/501 - 20/4/67 پلاك ثبتي 3520 را به مبلغ پنجاه و هفت ميليون و پانصد هزار ريال برطبق قوانين آپارتمانها از خوانده خريداري نموده و بموجب قرارداد مورخ 4/10/68 پنج ميليون ريال هنگام تنظيم قرارداد ضمن چك تضميني بانك ملي به شماره 145147 و در دو نوبت ديگر طبق قرارداد بتاريخ 16/11/68 و 13/12/68 دو فقره چك تضميني بانك ملي به شماره 145947 به مبلغ پنج ميليون ريال و شماره 146326 به مبلغ دو ميليون ريال بابت قرارداد به فروشنده پرداخت گرديد و فروشنده بموجب قرارداد متعهد گرديد 90 روز پس از تنظيم قرارداد جهت انتقال رسمي در محضر شماره 298 تهران حاضر گردد كه در موعد مقرر و حتي پس از تلگرافي كه در تاريخ 18/1/69 براي وي ارسال گرديد در محضر حضوري نيافت و اضافه نمود كه خوانده قرارداد ديگري تنظيم و جهت امضا ارائه كه چون قصد صلح مشاعات ساختمان را بخود داشته مورد موافقت وي واقع نگرديد كه در جريان رسيدگي آقاي دكتر عباس شيرزادي و دكتر غلامعلي اميري به وكالت از طرف خوانده وارد دعوي گرديده‎اند و دفاعا اظهار داشتند كه مستند دعوي خواهان (قرارداد مورخ 4/10/68) تنظيمي بين طرفين را بنا به دلايلي كه در متن لايحه مذكور است قولنامه دانسته و شروط مندرج در قولنامه را شروطي ابتدائي و غير لازم قلمداد و رد دعوي خواهان را درخواست نمودند و آقاي دكتر شيرزادي احد از وكلاي خوانده به دريافت و آمادگي استرداد وجوه دريافتي از خواهان اشاره و بشرح لايحه به بند ج قولنامه استناد و خوانده را مختار و مجاز به عدول از تصميم خود مبني بر واگذاري مورد معامله دانسته و متذكر شده است كه از مالكين مشاعي اعيان احداثي در محل اوقافي شخص ديگري بنام آقاي اسماعيل كدخدائيان ميباشد كه در محل متصرف است و متعاقب آن آقاي سيدحسين موسوي بعنوان وكيل خواهان دو فقره دادخواست تكميلي بطرفيت خوانده اصلي و آقاي اسماعيل كدخدائيان بختياري مبني بر صدور حكم به الزام به تنظيم سند رسمي انتقال يك واحد مسكوني و تفكيك و افراز آن به لحاظ مشاع بودن عرصه و اعيان طبق پرونده ثبتي تقديم نموده كه به لحاظ ارتباط موضوع و وحدت خواهان طبق ماده 133 قانون آئين دادرسي مدني قرار رسيدگي توام صادر و در جريان رسيدگي قرار گرفته است كه شعبه 34 دادگاه مزبور پس از يك سلسله رسيدگي نهايتا طي دادنامه‎هاي شماره 146 و 147 - 27/6/72 دعوي خواهان را بشرح سه فقره دادخواست وارد دانسته و حكم به محكوميت خوانده بشرح خواسته صادر نمود كه پس از تجديدنظرخواهي شعبه سوم ديوانعالي كشور طي دادنامه شماره 715/3 - 25/11/72 آرا سابق‎الذكر دادگاه را نقض كرده و پرونده امر در اين شعبه جريان يافته است كه اين دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده و توضيحات خواهان و اظهارات وكلاي خوانده و رسيدگي‎هاي بعمل آمده پس از نقض دعوي خواهان را بنا به جهات ذيل‎الذكر صحيح ميداند زيرا اولا نحوه تنظيم قرارداد استنادي خواهان با قيد عناويني از قبيل خريدار و فروشنده و مشخصات مورد معامله و بها آن و درج شرايط بين متعاملين و ساير عبارات مندرج در آن همگي بر وقوع عقد بيع با جميع اركان صحيح و شرايط شرعي و قانوني دارد ثانيا ايراد وكلاي خوانده داير به اينكه خواهان در صورت تخلف از مفاد قولنامه مستند دعوي فقط مستحق مطالبه وجه التزام و بيعانه ميباشد وارد نيست و رد ميشود زيرا صرفنظر از اينكه شرط مدت و انصراف مندرج در قرارداد مستند فقط براي تحكيم معامله بوده است اما از آنجا كه خوانده پس از اتمام 90 روز مقرر در قولنامه بطور كتبي از اداره اوقاف شميران در تاريخ 8/1/69 درخواست انتقال دو دانگ از عرضه اوقافي را بخواهان نموده كه با اين اقدام خوانده شرط مذكور بي‎اثر شده و في‎الواقع از آن عدول و صرف‎نظر گرديد و مراجعه خوانده به اداره اوقاف محل و درخواست كتبي از اداره مزبور به منظور انتقال دو دانگ عرصه مورد معامله موضوع قرارداد مستند مويد اين معناست كه پس از اتمام 90 روز مقرر فروشنده بر قصد و اراده خود بر عقد قرارداد مبايعه با خوانده باقي بوده است ثالثا در قرارداد آمده است كه در حين قرارداد مبلغ پانصد هزار تومان بيعانه به فروشنده تحويل شده كه بيعانه عرفا و شرعا و قانونا جزئي از ثمن معامله بيع ميباشد رابعا فروشنده (خوانده) پس از دريافت بيعانه اوليه در همان مدت 90 روز موعد قرارداد در دو مرتبه ديگر با خط و امضا خود در ظهر قرارداد مبلغ پنج ميليون ريال طي چك شماره 145947 - 16/11/68 و دو ميليون ريال طي چك شماره 146326 - 13/12/68 بابت قرارداد في‎مابين دريافت داشته كه اين امر مورد تائيد اوليه خوانده و وكلاي نامبرده ميباشد خامسا در قرارداد آمده است كه فروشنده و خريدار در ظرف 90 روز براي تشريفات انجام معامله كه عبارت است از تنظيم قرارداد سند رسمي در محضر حاضر شوند كه عبارت (تشريفات انجام معامله) حاكي از اين است كه به قصد مشترك طرفين معامله انجام شده و فقط تشريفات ثبتي باقي مانده است سادثا ادعاي استفاده از حق شفعه شريك ديگر آقاي كدخدائيان كه از طرف احد از وكلاي خوانده اصلي مطرح گرديد بفرض اثبات وجود چنين حق از جانب مدعي حق چنين مطالبي عنوان نشده و با شرط فوري بودن استفاده از حق شفعه و اينكه از طريق صحيح قانوني مطالبه نگرديده اين ادعا قابل اعتنا نبوده و موثر در مقام نيست لذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با عنايت به پاسخ واصله از اداره اوقاف شميران و پاسخ استعلام ثبت محل و با ملاحظه نظريه كارشناس منتخب دادگاه و مستندات و مدارك ابرازي خواهان دعوي نامبرده را بشرح سه فقره دادخواست تقديمي صحيح دانسته و به استناد مواد 338 و 339 و بند 1 ماده 362 قانون مدني حكم به محكوميت خوانندگان به تفكيك مورد معامله و اعياني احداثي در پلاك مورد ترافع و الزام آنان به حضور در دفتر اسناد رسمي و ملزم نمودن خوانده اصلي به تنظيم سند رسمي يك واحد آپارتمان مورد معامله با دريافت بقيه ثمن معامله (000/500/45 ريال) بر طبق شرايط قرارداد عادي تنظيمي و نظريه آقاي پيشوايي كارشناس منتخب دادگاه ثبت شده به شماره 1650 - 30/7/70 مضبوط در پرونده و تحويل آپارتمان مورد معامله بخواهان صادر و اعلام ميدارد راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است .
رئيس شعبه 210 دادگاه عمومي تهران - برابري

بتاريخ :  8/11/74               كلاسه پرونده :  4/74/1359ت        شماره دادنامه :   1346
مرجع رسيدگي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران
هيئت شعبه :  آقايان سيدحسين جعفري (رئيس) عباس عباس‎نژاد، سيدجعفر صابر (مستشاران) 
تجديدنظرخواه :  آقاي مهدي… با وكالت آقايان 1- دكتر عباس شيرزادي تهران… 2- غلامعلي اميري كريمخان زند…
تجديدنظرخوانده :  خانم زهره… تهران…
تجديدنظرخواسته :  تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 629 - 630 - 631 - 7/6/74 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  پس از وصول دادخواست تجديدنظرخواه به دفتر كل محاكم تجديدنظر دادگستري استان تهران و ارجاع باين شعبه و ثبت آن بكلاسه بالا و انجام امور دفتري و رسيدگي و اقدامات ضروري اينك جلسه دادگاه بتصدي امضاكنندگان ذيل تشكيل است با بررسي اوراق محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
تجديدنظرخواهي آقايان دكتر عباس شيرزادي و غلامعلي اميري وكلاي آقاي مهدي… احد از محكومين دادنامه‎ةاي 629 - 630 - 631 مورخ 7/6/74 شعبه 210 دادگاه عمومي تهران (مجتمع قضايي شميران) باعنايت به لايحه تقديمي آنان و دادنامه‎هاي فوق‎الذكر و دادنامه بدوي و منقوض ديوانعالي كشور در اين زمينه و نظر بر استدلالهاي دادگاه شعبه 210 كه در مقام رسيدگي پس از نقض ديوان عالي كشور مبادرت به انشا راي نموده است غيرموجه تشخيص داده مي‎شود زيرا اولا مواد استنادي آقايان يعني مواد 194، 224 قانون مدني نه تنها منافات و معارضه‎اي با قرارداد فيمابين ندارد بلكه قابل جمع بوده و خود مشمول آن مي‎باشد ثانيا ماده 399 قانون مدني كه مورد استناد آقايان در لايحه اعتراضيه‎شان واقع شده است نه تنها در جهت خواسته آنان نيست بلكه برعكس نفس استناد به آن اقرار ضمني است بر وقوع بيع‎النهايه با شرط مذكور در قرارداد. ثالثا عدم ذكر و اثر بيعانه در قانون مدني علي‎رغم تسالم عرفي بر اينكه بيعانه شرعا و عرفا و قانونا قسمتي از ثمن محسوب ميگردد تا مصون از شرط بدوي فاسد باشد مخل بر مقصد نيست كه الفاظ عقود محمول بر معاني عرفيه ميباشد و از اين جا غيرموجه بودن فراز سوم از لايحه تقديمي نيز مشخص ميگردد. رابعا اگر چه نفس مراجعه به اوقاف در زمان تعيين شده دليل بر انجام معامله نيست ولي همانگونه كه استدلال شده است به وضوح حاكي از عدم انصراف فروشنده مي‎تواند باشد و اين استدلال و استنباط دادگاه بدوي قابل خدشه نيست همانطوريكه از نفس عدم اعلام انصراف در فرصت مشروط نمي‎توان انصراف را اثبات كرد و با مضي آن و عدم اقدام عمل شرط مذكور موضوعا منتفي و منجز معامله محقق ميگردد. خامسا اخذ مبالغ ديگر طي چكهاي مندرج در ظهر قولنامه نه تنها در مال و موضوع بند «ج» مبايناممه را مخدوش ميسازد بلكه در نهايت هم دليل بر اخذ مبالغي ديگر از ثمن مي‎باشد كه فروشنده خود را در اخذ آنها ذي‎حق محسوب مي‎داشته است . فلذا اعتراض و تجديدنظرخواهي آنان بي‎وجه اعلام و ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه صادره تائيد ميگردد اين راي قطعي است .
رئيس شعبه چهام دادگاه تجديدنظر استان تهران
سيدحسين جعفري
مستشاران دادگاه
عباس عباس‎نژاد، سيدجعفر صابر