رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  23/7/76        كلاسه پرونده :  76/939     شماره دادنامه :   1079 - 26/7/76
مرجع رسيدگي :  شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
هيئت شعبه :  آقايان سيد حسين جعفري رئيس    حيدري و حسينيان مستشاران
تجديد نظرخواه :  آقاي مرتضي ... با وكالت آقاي سيد حسن مهاجرزاده به نشاني ... 
تجديد نظرخوانده :  آقاي بهمن ... به نشاني ... 
تجديد نظرخواسته :  تجديد نظر از دادنامه شماره هاي 1559 - 1583 - 1584 مورخ 10/10/1375 شعبه 204 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  پس از وصول درخواست / دادخواست تجديد نظرخواه به دفتر كل محاكم تجديد نظر دادگستري استان تهران و ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به كلاسه بالا و انجام امور دفتري و رسيدگي و اقدامات ضروري اينك جلسه دادگاه به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در پرونده معنونه آقاي سيد مهاجرزاده به وكالت از آقاي مرتضي ... با طرح دعوي به طرفيت آقاي امير حسين ... در دادگاه خواستار صدور حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يكدستگاه آپارتمان تفكيكي 648 - 11/3/60 از2232 فرعي از 35 اصلي واقع در بخش 11 تهران به مقوم يك ميليون ريال گرديده كه شعبه 204 دادگاه عمومي تهران به شرح دادنامه غيابي شماره 1846 - 17/11/74 دعوي خواهان را ثابت تشخيص حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي ششدانگ آپارتمان موصوف به نام خواهان صادر نموده كه اين راي مورد اعتراض واقع شده و چون حكم صادره غيابي بوده دادگاه بدوي مذكو ر پس از رسيدگي مجدد دعوي معترض ثالث را ثابت تشخيص و ضمن فسخ دادنامه غيابي شماره 1846 - مورخ 17/11/74 دعوي خواهان بدوي مبني بر الزام تنظيم سند رسمي را غير قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوي صادر كرده است اين راي مورد اعتراض تجديد نظرخواه قرار گرفته كه پرونده در شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان مطرح و شعبه مذكور به شرح دادنامه هاي 691 و690 و689 و688 مورخ 21/4/76 اعتراض آقاي مرتضي ... با وكالت آقاي سيد حسن مهاجرزاده را وارد ندانسته و دادنامه تجديد نظرخواسته را بلحاظ اينكه موضوع شمول بند 6 ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي بوده قطعي دانسته و قرار رد درخواست تجديد نظرخواهي را صادر نموده است و چون اعتبار راي مذكور به امضاء دو نفر رئيس و مستشار دادگاه مذكور بوده و آقاي سعيد مستشار دادگاه شعبه سوم به شرح نوشته مورخ 31/6/76 به اين استدلال كه چون وكيل تجديد نظرخواه در تاريخ 6/10/73 در جهت رفع نقض مبادرت به ابطال مبلغ 32200 ريال تمبر نموده و در حقيقت خواسته خود را با احتساب هزينه تمبر از يك ميليون ريال افزايش داده است تصميم خود را در مورد دادنامه هاي شماره مرقوم اشتباه دانسته و در جهت بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده به نظر رياست كل محترم دادگاههاي تجديد نظر استان تهران رسيده كه سرانجام به اين شعبه ارجاع گرديده است، دادگاه پس از بررسي پرونده و مشاوره، نظر به اينكه ابطال تمبر از حيث قيمت منطقه اي در اجراي تبصره 22 قانون بودجه سال 1370 تاثيري در اصل صلاحيت ندارد ميزان صلاحيت دادگاه همان است كه در ستون خواسته آمده است و با فرض اينكه تعيين و تقويم خواسته وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني اختصاص به خواهان داشته و خواهان دعوي (تجديد نظرخواه فعلي) دعوي اصلي و بدوي خود را به مبلغ يك ميليون ريال در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 تعيين و اعلام نموده است و پرداخت مبلغ 32200 ريال هزينه تمبر براساس قيمت منطقه اي در جهت اخطار رفع نقض دفتر دادگاه بدوي افزايش خواسته تلقي نشده و چنين چيزي در پرونده ملحوظ و مشهود نيست استنباط و برداشت مستشار محترم شعبه سو م دادگاه تجديدنظر كه تاديه اين رقم توسط وكيل تجديد نظرخواه را افزايش خواسته تلقي نموده و موجب شده كه مشاراليه از دادنامه هاي تجديد نظري شماره 691 - 691 - 698 - 688 مورخ 21/4/76 كه ملاك اعتبار آن امضاء دو نفري بوده عدول نمايد برداشت صحيح قانوني نبوده بنا به مراتب فوق در مورد تجديد نظرخواهي آقاي مرتضي ... با وكالت آقاي سيدحسن مهاجرزاده به طرفيت بهمن ... نسبت به دادنامه هاي شماره 1559 - 1583 - 1584 - 1585 صادره از شعبه 204 دادگاه عمومي تهران، نظر به اينكه تجديد نظرخواه دعوي اصلي خود را در ستون خواسته به مبلغ يك ميليون تقويم و تعيين نموده و با توجه به موارد مخصصه صلاحيت دادگاههاي تجديد نظر استان و مفهوم و منطوق بند 5 ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء هاي دادگاهههاي عمومي و انقلاب در صورتي قابل تجديد نظرخواهي است كه خواسته آن بيش از يك ميليون ريال باشد در ما نحن فيه در دادنامه هاي تجديد نظرخواسته ميزان خواسته آن كمتر از حد نصاب مقرر قانوني تجديد نظرخواهي مي باشد بنا به جهات مرقوم قابليت تجديد نظرخواهي ندارد و با اعلام قطعيت قانوني دادنامه تجديد نظرخواسته اعتراض معترض رد مي گردد راي صادره وفق بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است .
رئيس شعبه 4 دادگاه تجديد نظراستان تهران -  سيد حسين جعفري

بمسه تعالي
تاريح رسيدگي :  10/10/75                        كلاسه پرونده :  75/773 و583 و1393 و1391
شماره دادنامه :   1559 و1583 و1584 و1585
مرجع رسيدگي :  شعبه 204 دادگاه عمومي تهران
خواهان اعتراض ثالث :  1- عزت ... به نشاني ... 2- محسن ... 3- بهمن ... 4- مرتضي ... هرسه به نشاني ... 
خواندگان اعتراض ثالث :  1- امير حسين ... 2- مرتضي ... هردو به نشاني ... با وكالت آقاي سيد حسن مهاجرزاده به نشاني ... 
خواسته ورود ثالث : 
دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص خواسته معترض ثالث مبني بر فسخ دادنامه شماره 1846 - 17/11/75 صادره از اين شعبه به دليل توقيف پلاك ثبتي ملك مورد خواسته شامل يكدستگاه آپارتمان طبقه سوم شمالي وسطي به شماره 17 جزء پلاك ثبتي شماره 3159 فرعي از 35 اصلي مفروز و احداثي در پلاك 2232 فرعي از اصلي مذكور نظر به اينكه به موجب پاسخ استعلام واصله از ثبت اسناد و املاك قلهك به شماره 54877 - 13/10/75 ملك مورد خواسته در زمان صدور راي به موجب نامه شماره 62 - 36 - 10/10/73 حوزه يك انتطامي و نامه شماره 73/43/ك -19/11/73 اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شميران درتوقيف و بازداشت بوده كه با عنايت به مفاد و مندرجات ماده 246 قانون آئين دادرسي مدني صدور راي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال فاقد وجاهت قانوني بود عليهذا دادگاه ضمن فسخ دادنامه شماره 1846 مورخه 17/11/75 اين شعبه مستندا به ماده فوق الاشعار دعوي خواهان به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر و اعلام مي دارد.
رئيس شعبه 204 دادگاه عمومي تهران -   مرصادي