رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  30/7/76           كلاسه پرونده :  76/1077           شماره دادنامه :   1117
مرجع رسيدگي :  شعبه چهارم دادگاه تجديد نظردادگستري استان تهران
هيئت شعبه آقايان سيد حسين جعفري رئيس،   سيد خالص حسينيان و حيدرعلي حيدري مستشاران
تجديد نظرخواه :  آقاي خدارحم ... به نشاني ... 
تجديد نظرخوانده :  آقاي غلامعلي ... به نشاني ... 
تجديد نظرخواسته :  تجديد نظر از دادنامه شماره هاي 177 - 178 مورخ 27/5/76 شعبه 19 دادگاه عمومي كرج
گردشكار :  پس از وصول درخواست، دادخواست تجديد نظر خواه به دفتر كل محاكم تجديد نظر دادگستري استان تهران و ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به كلاسه بالا و انجام امور دفتري و رسيدگي و اقدامات ضروري اينك جلسه دادگاه به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
تجديد نظرخواهي آقاي خدارحم ... به طرفيت آقاي غلامعلي ... نسبت به دادنامه هاي شماره 177 - 178 مورخ 27/5876 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومي كرج كه به موجب آن دعوي تجديد نظرخواه دائر به مطالبه مبلغ شش ميليون و هشتصد هزار ريال ناشي از عدم انجام قرارداد رد گرديده مآلا موجه و وارد به نظر نمي رسد اولا در مورد ادعاي نامبرده به استحقاق دريافت بيست هزار ريال بابت خسارت تاخير و عدم تحويل ملك به موقع، دادگاه با استنباط از شروط بندهاي 7و10 قرارداد مورد ادعايي تجديد نظرخواه، در واقع متعاملين با تعيين وجه التزام تعهد نمودند كه سند رسمي تنظيم شود و براي تعيين و تحكيم تعهدات خود مبلغي وجه التزام قرار دادند در قرارداد مذكور و بندهاي مذكور صراحتا قيد نشده كه طرفين علاوه بر اجراي تعهد و حضور در دفتر خانه براي انتقال رسمي نيز بايستي مبلغي بابت تاخير بپردازند يعني به عبارت ديگر خسارت تاخير و وجه التزام وقتي قابل مطالبه است كه اصل تعهد قابل اجرا نباشد در قضيه ما نحن فيه حكم به انتقال رسمي ملك به نفع خريدار صادر شده و به مرحله اجراء در آمده است و مضافا به اينكه دادنامه شماره 425 مورخ 26/12/75 نيز تفصير و تخلف تجديد نظر خوانده (فروشنده) را ثابت ننموده بنا براين در شرايط حاضر مطالبه خسارت تاخير در تحويل ملك و غيره حاصل و محقق نيست و چون ادعاهاي ديگر تجديد نظرخواه مورد تكذيب خوانده دادگاه بدوي قرار گرفته و تجديد نظرخواه در لايحه تجديد نظرخواهي منحصرا اكتفا به تكرار مسائلي نموده كه در دادگاه بدوي بيان نمود و بر صحت مباني ادعايي خود دليل و مستند قانوني ارائه ننموده بنابراين اعتراض مشارليه موجه و مدلل نبوده تا موجبات نقص دادنامه هاي معترض عنه را ايجاب نمايد بنا به جهات مرقوم دادنامه تجديد نظر خواسته منطبق با موازين قانوني تشخيص و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي هم اشكال موثري كه سبب بي اعتباري آن باشد در پرونده مشهود و ملحوظ نيست با رد تجديد نظرخواهي تجديد نظرخواه دادنامه معترض عنه تائيد مي گردد راي صادره برابر بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 قطعي است .
رئيس شعبه 4 دادگاه تجديد نظر استان تهران - سيد حسين جعفري

بسمه تعالي
كلاسه :  76 - 19 - 26و167ح                   دادنامه :  - 177 - 27/5/76
مرجع رسيدگي :  شعبه 19 محاكم عمومي كرج
خواهان :  دعوي اصلي و خوانده دعوي به نشاني ... 
خوانده :  دعوي اصلي و خواهان دعوي به نشاني ... 
خواسته :  دعوي اصلي و خواسته دعوي تقابل مطالبه
راي دادگاه
در مورد عدوي آقاي خدارحم ... عليه آقاي غلامعلي ... داير بر مطالبه ضرر و زيان به مبلغ شش ميليون و هشتصد هزار ريال ناشي از عدم انجام قرارداد و دادخواست آقاي غلامعلي ... به طرفيت آقاي سيفعلي ... به خواسته مطالبه مبلغ شش ميليون و هشتصد هزار ريال بابت باقيمانده ثمن معامله كه به جهت ارتباط با همديگر به طور توام مورد رسيدگي قرار گرفته اند اولا خواهان اصلي آقاي سيفعلي ... ضرر و زيان وارده را ناشي از عدم ايفاء به موقع تعهد قرار دادي خوانده و بابت هزينه هاي عدم حضور در دفتر خانه و سه مرحله شكايت در دفتر خانه و سه مرحله شكايت در ني-روي انتظامي و نامه نگاري و تقديم دادخواست و تاخير در تحويل ملك و نداشتن بعضي از لوازم منزل و پيگيري آنها اعلام نموده است كه از آنجا كه دليل و اماره و يا قرينه اي بر ورود چنين زيان و خسارات به خود و وجود رابطه سببيت بين آنها و عمل خوانده ابراز نشده است زيرا اولا اعلام شكايت كيفري عليه خوانده و انجام مكاتبه در اين خصوص ناشي از اشتباه خود خواهان بوده منبسب به خوانده نيست ثانيا در بند 5 قرارداد هيچگونه وجه التزامي و شرطي براي عدم ايفاء قرارداد در موعد مقرر تعيين نشده است و به طور كلي خواسته خواهان متكي بر دلايل و مباني قانوني نبوده و حكم بر بطلان آن صادر مي شود اما در مورد دعوي آقاي غلامعلي ... به طرفيت آقاي سيفعلي ... پور با توجه به تصوير مصدق قرارداد و اقرار طرفين به انجام معامله و نظريه اينكه حست اقرار خوانده وي ثمن معامله را وفق دادن-ام-ه شم-اره 425 - 26/12/75 اين دادگاه به حساب صندوق سپرده اجراي احكام مدني دادگستري واريز و سپس مبادرت به توقيف مبلغ خواسته از آن جهت ادعاي خود نسبت به فروشنده به شرح صدر الاشعار نموده است و در نتيجه روشن است كه تا كنون مبلغ مذكور از ثمن به وي پرداخت نشده است ليكن چون ثمن در اجراي دادنامه ياد شده پرداخت شده است و خوانده در دعوي اصلي آن را به عنوان مال و دارائي خواهان توقيف نموده است به موجبي براي صدور حكم پرداخت مجدد متصور نبوده و در واقع تحصيل حاصل خواهد شد بنابراين قرار رد دعوي وي نيز صادر مي شود با توجه به رد دعاوي مطروحه قرار تامين فك و خسارت احتمالي نيز مسترد مي شود اين راي حضوري و در مهلت قانوني قابل تجديد نظرخواهي است .
دادرس دادگاه :  همتي