رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  9/4/76       پرونده كلاسه :  26/75/575         شماره دادنامه :   480
مرجع رسيدگي :  شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه : - آقاي محمدرضا ... 2- عذرا ... 3- خديجه ... هر سه نفر با وكالت آقاي مسعود آسايش به نشاني ... 
تجديدنظرخوانده :  ايران ... با وكالت آقاي مهاجربه نشاني ... 
تجديدنظرخواسته :  تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
بر استنباط دادگاه بدوي اين ايراد است كه وصيت نامه هاي ابرازي مورخ 20/20/68 و 11/12/69 را هبه تشخيص و مبادرت بصدور حكم و تنفيذ آنها نموده است آنچه از مستفاد سندهاي 20/2/68 كه اين دادگاه بانضمام دادخواست بدوي تقديم دادگاه گرديده آن است كه مرحوم دكتر منوچهر ... گواهي نموده است كه كليه اموال متقول و غيرمنقول خود را به همسرش هبه شرعي نموده و در بيان مستند وي  را به عنوان وصي خود تعيين كرده است اين معنا در متن دادخواست منعكس و وكيل خواهان مدعي گرديده كه متوفي در زمان حيات خود آنها را به موكله خود داده النهايه براي تاكيد و تثبيت امر مراتب را بصورت مكتوب در مرقومه 20/10/68 منعكس و آن را دركشوي ميز كار خود قرار داده است بعد از صدور حكم به رد دعوي خواهان مذكور نامبرده مستند 11/12/69 را ارائه مدعي و قبولي و قبض اموال ادعائي مذكور شده است كه با تحقيق از شهود دادگاه بدوي مستندات را به عنوان هبه نامه مورد شناسائي و تائيد قرارداده است بنا به مراتب ايرادات زير بر استنباط دادگاه بدوي به نظر مي رسد اولا وكيل خواهان مدعي است كه قبل از تنظيم موقومه مورخ 21/9/68 متوفي كليه اموال منقول و غيرمنقول خود را به همسرش هبه نموده است و قيد گواهي مي نمايد در نوشته ياد شده نيز ظاهرا مفيد اين معناست كه قبل از تاريخ اموال منقول و غير منقول متوفي به همسرش هبه شده به اين ترتيب در زماني مقارن با تنظيم سند عادي مورخ 20/10/68 قانونا مي بايست هبه ادعايي ياد شده مورد قبول و قبض همسر متوفي قرار گرفته باشد كه اصولا در اين رابطه با فرض عدم احتياج به قبض موضوع ماده 800 قانون مدني دليلي بر قبولي نامبرده ارائه نشده و شهادت شهود نيز مويد اين معنا نمي باشد. از طرفي چون حسب مفاد ماده 295 قانون مدني هبه تمليك مال به غير مجانا مي باشد ديگر نيازي وجود نداشته كه متوفي انجام شرطي را از ناحيه متهب خواستار گردد و اگر انجام عمل را مصداق ماده 801  تشخيص و هبه را معوض تلقي كنيم معطوفا به ماده 803 براي واهب حق رجوع موجود بوده كه به نظر مي رسد با تنظيم سند عادي 11/12/1369 اين معنا تحقق يافته و متوفي از هبه رجوع نموده است چنانچه اين ادعا را هم بپذيريم كه هبه غير معوض بوده است ديگر حقي براي واهب وجود نداشته كه بخواهد آنرا مجددا موضوع عقد هبه ديگري قرار دهد تنظيم سند عادي اخيرالذكر و قيد قبولي متهب در ذيل آن و ساير موارد ياد شده تماما دلالت بر بي اعتباري سند 20/10/68 مبني بر وقوع عقد هبه مي نمايد زيرا در گذشته عقد هبه واقع و قبولي و قبض متهب انجام پذيرفته بود ديگر نيازي بر وقوع عقد مجدد و اعلام قبولي نداشته است آنچه از مفاد هر دو سند استنباط مي گردد آن است كه متوفي تنظيم دو وصيت نامه نظريه تمليك اموال منقول و غير منقول خود به همسرش براي بعد از فوت خود داشته كه قيد كلماتي از (قبيل هبه و صلح شرعي) كه دو مقوله جدا از هم مي باشد و همچنين عبارت (... هيچ كس حق مداخله دا اموال من و ايجاد مزاحمت براي همسرم را ندارد و ايشان تنها وراث من مي باشد ...) و هچنين توصيه هاي وي تحت عنوان وصيت مويد اين معناست و قيد اين عبارت از ناحيه همسر متوفي در ذيل سند مورخ 11/12/69 با اين عبارت (... به وصايا عمل مي كنم ) نيز گوياي اين حقيقت است كه مندرجات سند وصيت مي باشد و لاغير و اظهار وي  براينكه از مفاد سند 11/12/69 مستحصر بوده و اين معنا را مي رسانده كه هبه موضوع سند 20/10/68 عملا منتفي بوده است با توضيحات مذكور آنچه مسلم به نظر مي رسد آن است كه متوفي در هردو سند نظربه تملك اموال منقول و غيرمنقول خود به همسرش براي بعد از فوتش داشته است زيرا در غير اين صورت در زمان حيات خود كه نزديك به سه سال از تاريخ تنظيم سند اول بطول انجاميده مي توانسته است در اين فاصله اموال خود را رسما به همسرش منتقل نمايد كه عدم انجام اين امر هم نظربر تمليك اموال به بعد از وفات را تداعي مي نمايد بنا به جهت معروض با رد پذيرش ادعاي هبه اموال متوفي و قبول (مفاد مورخ 20/10/68و11/12/69 به عنوان وصيت مستندا به ماده 843 قانون مدني وصيت نامه هاي مذكور تا ثلث مورد تائيد و نتفيذ قرار گرفته دادنامه شماره 572 - 3/5/75 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومي تهران با اصلاح عنوان هبه به وصيت و تائيد وصيت تا ثلث اموال و ماترك متوفي به نفع روجه دادنامه صادره نسبت به مازاد برثلث مي گردد. اين راي قطعي است .
رئيس شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران - ناصح

بسمه تعالي
تاريخ :  3/5/75          پرونده كلاسه :  74/417           شماره دادنامه :   571
مرجع رسيدگي :  شعبه 218 دادگاه عمومي تهران
خواهان :  ايران ... با وكالت رسول مهاجري به نشاني ... 
خواندگان :  محمدرضا ... به نشاني ... وعذرا ... به نشاني ... و خديجه ... به نشاني ... 
خواسته :  تنفيذ هبه نامه و احراز صحت و اصالت آن
گردشكار : خواهان دادخواست به خواسته فوق به طرفيت خواندگان بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
خواسته خواهان آقاي رسول مهاجري به وكالت از خانم ايران ... به طرفيت از آقاي محمدرضا ... و خانم عذرا ... و خانم خديجه ... همگي فرزندان نصراله تنفيذ دادنامه مورخ 20/10/68 و احراز صحت و اصالت آن و اعلام مالكيت خواهان نسبت به هبه ماترك مرحوم دكتر ... اعم از منقول و غير منقول مي باشد. كه شعبه 26 دادگاه حقوقي يك سابق تهران به صدور دادنامه 984 - 27/11/72 به اين شرح كه (وكيل خواهان در مورد دادخواست توضيح داده است شادروان دكتر منوچهر ... مسئول و كوشش بخش سل انسيتو پاستور ايران در تاريخ 7/3/1371 به رحمت ايزدي پيوسته و به موجب هبه نامه مورخ 20/10/68 كليه اموال منقول و غير منقول خود را درزمان حيات همسر خود هبه نموده است و به قبض متهب داده براي تائيد و ثبت مراتب را مكتوب و در كشوي ميز محل كار خود نهاده پس از فوت آن مرحوم در ميان اوراق اسناد بيمه نموده و طي نام-ه شماره 53/71م924/4/71 براي همسر آن مرحوم فرستاده است وي را در اين مكتوب وصي خود تعيين  و اذن داده از همين موهوبه باصل حد يد و مشورت روحانيون مورد اعتماد صرف خيرات و مبرات نمايد وكيل مرقوم فتوكپي نامه و اسناد مالكيت مورد هبه را به انضمام وراثت و استشهاديه و وكالت نامه پيوست پرونده و سرانجام تقاضاي تنفيذ هبه نامه و اعلام مالكيت خواهان را خواستار شده است . خواندگان ضمن حضور در دادگاه لايحه اي تقديم و به شماره 30660 - 27/11/71 ثبت دفتر شده است نوشته اند دكتر منوچهر ... به تاريخ 7/2/71 دار فاني را وداع نموده و مادر دكتر منوچهر ... در تاريخ 22/8/72 به رحمت ايزدي پيوسته است . با توجه به انيكه فوت دكتر ... قبل از فوت مادرمان مي باشد با نداشتن اولاد ارث وي به مادر و همسرش مي رسد و با فوت مادر ما وارث قانوني شادروان دكتر ... هستيم تلفن شماره 354860 سالهاست كه مورد استفاده اينجانبان مي باشد. با عنايت به خصوصيات اخلاقي و تجربيات برادرمان تنظيم چنين نوشته اي بي اساس و بي پايه و غير قانوني و غير ممكن است و نوشته مورد ترديد اينجانبان است و ارائه آن جاي ترديد دارد. و خواهان قصد دارد بقيه اموال را غير قانوني و غير شرعي تصاحب نمايد عليهذا ضمن تكذيب كليه مندرجات و امضاء نوشته 20/10/68 رد دعوي خواهان را دارد دادگاه صرف نظر از تكذيب نوشته در مورخه 20/10/68 توسط خواندگان به شرح لايحه تقديمي كه وكيل خواهان دليلي به اصالت و يا باقي بودن باصالت آن ارائه ننموده با توجه به متن دادخواست و نامه مورخ 21/4/71 آقاي مسعود ... به معاونت اداري و مالي كه طي شم-اره 53/71/م - 24/4/71 براي خواهان ارسال شده بيانگر اين است كه تا تاريخ 24/4/71 خواهان اطلاعي از موضوع نوشته 20/10/68 نداشته و با توجه به تاريخ فوت واهب 7/3/1371 كه قبل از اطلاع خواهان از مفاد نامه20/10/68 مي باشد نظر به اينكه هبه از عقود معينه است و محتاج به قبول و قبض و اقباض است با عنايت به اينكه قبل از قبض اگر واهب و يا متهب فوت نمايد هبه باطل مي شود و علي بفرض اينكه متهب در اموال و املاك عين موهوبه تصرف باشد به عنوان متهب و قبض هبه متصرف نبوده چرا كه متهب از عقد هبه مرحوم دكتر ... خبري نداشته زيرا كه با اعتراف خودشان در دادخواست پس از فوت واهب هبه نامه از كشوي واهب پيدا شده است و اين قرينه قطعيه بلكه دليل بر اين است كه متهب از هبه خبر نداشته تا اينكه اموال و املاك را به عنوان عين موهوبه قبض و تصرف نمايد لذا دادگاه مستندا به ماده 802 قانون مدني حكم به رد دعوي خواهان عليه خواندگان صادر و اعلام مي دارد راي صادره حضوري محسوب و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ در ديوانعالي كشور فرجام پذير است .
دادرس دادگاه  شعبه 26 حقوقي يك تهران - صالحي  لرستاني