رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :  362        پرونده كلاسه :  79 / 1101       تاريخ :  12 / 3 / 80
مرجع رسيدگي :  شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران
تجديد نظر خواه :  آقايان مصطفي شير خدائي و حميد رضا ملائي وكلاي آقاي علي اكبر ... به نشاني ... 
تجديد نظر خواه :  آقاي عليرضا ... به نشاني ... 
تجديد نظر خواسته از دادنامه 816 - 21 / 6 / 79  شعبه 505 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .

راي دادگاه
در خصوص تجديد نظر خواهي آقايان مصطفي شير خدايي و حميد رضا ملائي وكالتا از طرف آقاي علي اكبر ... از راي شماره 816 مورخ 21 / 6 / 79  شعبه 505 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن حكم مورخ 30 / 1 / 74  آقاي فرخشا مهدوي كه به عنوان داور مشترك آقايان علي اكبر و عليرضا ... صادر شده است و باستناد ماده 96 آئين دادرسي مدني و فقدان اصل قرارداد مردود اعلام شده است :  صرفنظر از اينكه ادعاي بطلان راي داور در موعد قانوني مطرح نشده است خلاصه ادعا اينست كه اصل قرار داد وي كه داور بر اساس آن راي صادر كرده است وجود ندارد و با فرض وجود راي داور به علت مغايرت با قوانين موجد حق و به علت خارج بودن از اختيا داور باطل است تكيه اصلي خواهان به آن قسمت از راي داور است كه آقاي عليرضا ... را به فراهم كردن مقدمات تنظيم سند رسمي انتقال مالكيت پلاك ثبتي 41 / 3313  به آقاي فتحي ... ملزم نموده است . با توجه به توضيحات آقاي عليرضا ... در مراحل دادرسي قدر مسلم اينست كه توافقنامه مورد ادعا با خط نامبرده تحرير شده و ادعاي وي مبني بر اينكه توافقنامه را امضا نكرده و امضا منتسب به او در ذيل توافقنامه مجعول است در دادگاه به اثبات نرسيده , بنابراين مفقود شدن اصل توافقنامه به هر علتي مفقود شده باشد به تراضي طرفين به ارجاع اختلاف به داوري شخص معين لطمه اي نمي زند و موجب از بين رفتن تراضي نمي شود زيرا سند في نفسه ايجاد كننده تراضي نيست بلكه كاشف از تراضي است و هر چند قراردادهاي داوري اغلب مكتوب هستند ولي در آئين دادرسي مدني ايران مكتوب بودن شرط صحت قراردادهاي داوري داخلي نيست بنابراين اصل تراضي طرفين به داوري آقاي فرخشا در اختلافات احتمالي محرز است و همين تراضي صرفنظر از مكتوب يا شفاهي بودن آن به داور اين اختيار را داده است كه در مورد اختلاف راي صادر كند . ايراد اينكه :  داور قرار بوده در موارد پيش بيني نشده اظهار نظر كند و حال آنكه معامله مورد نظر در بند الف قرار داد پيش بيني شده بود وارد نيست زيرا اولا :  بند 6 قرارداد صرفا مختص موارد پيش بيني نشده نيست ثانيا تنظيم سند رسمي انتقالي مالكيت بنام خريدار در بند الف پيش بيني و مقرر نشده است در مورد راي داور خلاصه بحث اينست كه آقاي علي اكبر ... عليرغم مندرجات سند رسمي مدعي شده كه مالك واقعي پلاك 41 / 2313 است و براي انتقال پلاك مذكور ادعاي عليرضا ... وكالت رسمي گرفته و نيز مدعي شده كه پلاك مذكور را به غير فروخته است و داور نيز حكم كرده كه أقاي عليرضا ... مقدمات انتقال رسمي را فراهم و پلاك مذكور را بنام خريدار منتقل نمايد بنظر دادگاه اين راي با قوانين موجد حق تعارض ندارد زيرا اولا هرچند ادعاي مالكيت آقاي علي اكبر ... بر پلاك مذكور با مندجات سند رسمي تعارض دارد ولي قدرمسلم اينست كه او براي انتقال پلاك مذكور از مالك أن وكالت قانوني گرفته و همين وكالت صرفنظر از ادعاي مالكيت او موجب ميشود توافقي با خريدار شده است اعتبار يابد ثانيا صدور حكم بر اين مبنا كه نخست از ملك فك رهن شود سپس سند رسمي تنظيم گردد انتقال مال مرهونه محسوب نمي شود و با مقررات رهن مغايرنيست مضافا اينكه ايراد مرهونه بودن ملك از حقوق مرتهن است نه در داوري مورد ايراد باشد زيرا مقررات ماده آئين دادرسي مدني مختص دادگاه است و طبق ماده 477  آئين دادرسي مدني داور فقط مكلف به رعايت مقررات داوري است و در مقررات داوري منعي در اين خصوص وجود ندارد مضافا اينكه آقاي علي اكبر ... به عنوان طرف معامله نمي تواند مطلقا غير ذينفع تلقي شود بنا به آنچه گفته شد راي نخستين كه بدون در نظر گرفتن جهات مذكورانشاء شده است مخدوش است و دادگاه ضمن نقض آن  دعوي نخستين را غير ثابت تشكيل مي دهد و مردود اعلام مي دارد.
مستشاران شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران
يميني                 يوسف زاده