رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :  2055         پرونده كلاسه :  14/1437         تاريخ :  3/7/76
مرجع رسيدگي :  شعبه 315 دادگاه عمومي تهران
خواهان :  مراد علي ... با وكالت محمد جواد ... بنشاني ... 
خوانده :  شركت ... 
خواسته :  تحويل تعداد 15800 دستگاه الكترو موتور
گردشكار :  دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي مي نمايد

راي دادگاه
در 1/7/74 آقاي مراد علي ... با وكالت آقاي محمد جواد ... بطرفيت شركت ... دادخواستي بخواسته رسيدگي وصدور حكم به الزام خوانده به تحويل و تسليم تعداد 15800 دستگاه الكتروموتور كولري مقوم به 847426874 ريال تقديم داشته است بدين توضيح كه خواهان مدعي است در بهمن ماه 1372 براي خريد 15800 دستگاه الكترو موتور كولري به شركت ... مراجعه و درخواست خود را ارائه كه پس از موافقت مدير فروش بهاي آنها را با چك به حسابداري پرداخت و پس از تاييد مراتب از ناحيه حسابداري و دايره فروش حواله انبار صادر گرديده است تحويل كالا به روز 30/11/72 موكول شده ولي هنگام مراجعه در موعد براي تحويل گرفتن كالا متصديان انبار به لحاظ گران شدن كالا و به دستور مدير عامل از تحويل آنها خودداري كرده اند از اينرو استدعاي رسيدگي و صدور راي دارد دادگاه در جلسه دادرسي 18/6/75 اظهارات آقاي وكيل خواهان و آقايان نمايندگان خوانده را منعكس نموده است حسب قبض هاي رسيد 1250 - 25/11/72 و 1249و 25/11/72 شركت خوانده چك هاي 386377 و 386383 تا 386391 بالغ بر 1382130326 ريال را از آقاي خواهان اخذ نموده است و به موجب فاكتورهاي 17170 - 25/11/72 تعداد 1600 دستگاه الكترو موتور پايه دار 4/3 و 17172 - 25/11/72 تعداد 600 دستگاه الكترو موتور پايه دار 4/3 و 17166 - 25/11/72 تعداد 1000 دستگاه الكترو موتور پايه دار 3/1 و 6000 - دستگاه الكترو موتور بدون پايه 3/1 و 17167 - 25/11/76 تعداد 5000 دستگاه الكترو موتور پايه دار 2/1 مخصوص كولر بنام آقاي ... صادر مي گردد شركت خوانده طي شماره 23591 / 90 - 8 / 2 / 82 به خواهان اينگونه موقوم داشته اند ... از تاريخ 25 / 11 / 72  به دستور مديريت محترم عامل شركت حواله هاي مربوطه به خريدهاي اعتباري الكتروموتورهاي كولري باطل و غير قابل تحويل اعلام گرديد بهمين دليل حواله هاي مربوطه به خريد شما نيز باطل و انبار مجاز به تحويل كالا نمي باشد بنا به مراتب نظريه مستندات مرقوم از تعرض مصون مانده است و خوانده با رد دريافت چك هايي بابت ثمن معامله منظور و ديگر روابط تجاري خود از خواهان و صدور حواله و تسليم آن به خواهان با ملحوظ داشتن ماده 282 قانون مدني مبادرت به عقد بيع نموده است و مويد اين استنتاج نيز نامه اخير شركت خوانده است كه با صراحه دلالت بر وقوع عقد بيع نسبت به كالاي موصوف دارد و مدافعات خوانده مبتني بر:
 1 - چك هاي خواهان وعده دار بوده
 2 - پس از ابطال حواله خواهان با گرفتن چك هاي خود به ابطال حواله ها رضايت داده است غير موجه ميباشد زيرا بموجب ماده 363 قانون مدني امكان وجود اجلي براي تسليم مبيع ثامن مانع انتقال و بالنتيجه تحقق عقد بيع نيست و ديگر آنكه خواهان منكر استرداد چك هاي خود بوده و خواند نيز حتي با ابلاغ اخطار از ارائه رسيد چك هاي مسترد نموده عاجز مانده است و معتدل نيست خوانده چكهايي را كه خود گرفته است و رسيد در قبال داده بدون تحويل رسيدي مسترد نمايد و نظر به اينكه خوانده دفاع موثر ديگري بعمل نياورده است دادگاه با وارد و ثابت دانستن ادعاي خواهان به استناد مواد 10و 339و 362و 367و قانون مدني كه بر اساس آنها قراردادهاي خصوصي چنانچه مغاير صريح قانون نباشند بين متعاقدين نافذ و حتي عقد بيع ممكن است و به دادوستد نيز ممكن گردد و بايع ملزم به تسليم مبيع مي باشد خوانده را ملزم تحويل 15800 دستگاه الكترو موتور كولري به مشخصات مندرج در فاكتورهاي 17170و 17171و 17172و 17166و 17167 همگي بتاريخ 25/11/74  بابت اصل خواسته و از باب رعايت قواعد تسبيب و لا ضرر بپردازد مبلغغ 41715000  ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل در حق خواهان مي نمايد خواسته خواهان مبني بر مطالبه خسارت تاخير ايفاي تعهد با توجه به عدم پيش بيني آن در قرارداد عدم تصريح عرف در اين مورد و آنكه خواسته متوجه كالاي معين و مثلي است كه با نرخ تورم موجود بروز خسارت را قهرا منتفي مي سازند غير موجه دانسته و حكم برد آنرا صادر و اعلام ميدارد اين راي ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در ديوانعالي كشور است .
رئيس شعبه 1315 دادگاه عمومي تهران
وكيليان


بسمه تعالي
شماره دادنامه :  16/25/ 9255        شماره پرونده : 63/15       تاريخ رسيدگي : 21/2/77
تجديد نظر خواه :  شركت ... 
تجديد نظر خوانده :  آقاي مرادعلي ... 
تجديد نظر خواسته :  دادنامه شماره 2055 - 2 / 7 / 76  صادره از شعبه 131 دادگاه عمومي تهران
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديد نظر خواه :  28 / 11 / 76
تاريخ وصول دادخواست تجديد نظر :  13 / 12 / 76
مرجع رسيدگي :  شعبه 15 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه :  آقايان محمود شكيبي رئيس و رحمت الله سعيدي مستشار
خلاصه جريان پرونده :  در تاريخ 1 / 7 / 74  آقاي مراد علي ... دادخواستي بخواسته صدور حكم بر محكوميت شركت ... تحويل و تسليم تعداد 15800 دستگاه الكتروموتور كولري مقوم بملغ 31000000  ريال با احتساب خسارت بطرفيتت تجديدنظر خواه به دادگاههاي عمومي تهران تسليم كرده و توضيح داده اينجانب در بهمن 1372 براي خريد 15800 دستگاه الكتروموتور كولري به شركت خواننده دعوي مراجعه و درخواست خود را ارائه دادم كه مورد موافقت مدير فروش قرار گرفت و طبق روال جاري شركت به قسمت حسابداري براي پرداخت بهاي آن معرفي و پس از پرداخت بهاي موتورها با تاييد حسابداري و دايره فروش و انجام مراحل اداري حواله انبار صادر گرديد براي دريافت كالا به انبار مراجعه كرديم متاسفانه تحويل به روز 30 / 11 / 72  موكول گرديد و سرانجام متصديان انبار اظهار داشتند چون موتورها 25 درصد گران شده بدستور مدير عامل حواله هاي شما باطل گرديده و از تحويل كالا خودداري كردند و مراتب بموجب نامه شماره 46 / 72 - 8 / 12 / 72  به شركت خوانده اعلام تحويل موتورها را خواستار گرديدم كه خوانده طي نامه شماره 23591 / 90 - 8 / 12 / 72  مدير فروش ... ضمن اقرار صريح به فروش الكتروموتورها شما طبق دستور مدير عامل باطل اعلام شده و از طرفي چون مراجعات مكرر به شركت و مذاكره با مسئولين براي متعاقد كردن آنها با انجام تعهد شرعي ميشود و رسيدگي به پرونده شعبه 131 دادگاه عمومي تهران ارجاع شده و اين دادگاه طرفين را با تعيين وقت براي رسيدگي دعوت كرده و در وقت مقرر آقاي محمد جواد فروهش وكيل دادگستري بوكالت از جانب خواهان طي لايحه ارسالي صدور حكم را خواسته نمايندگان شركت خوانده پاسخ داده اند اولا :  هيچگونه بيعي واقع نگرديده و دليل آن عدم پرداخت ثمن فاصله مي باشد چنانچه خواهان مدعي پرداخت ثمن ميباشد رسيد پرداخت بهاي آن را ارائه نمايند در خصووص ابطال حواله ها چون فروش الكتروموتورهاي كولري مورد درخواست خواهان طبق مصوبه هيئت مديره بصورت اعتباري ممنوع بوده و چك هاي ارائه شده از ناحيه خواهان مدت دار بوده لذا مديريت شركت پس از اطلاع از ما وقع دستور ابطال حواله ها را صادر نموده است (مصوبه 27 / 6 / 72) و خواهان نسبت به استرداد چكها اقدام نموده پس ميتوان نتيجه گرفت استرداد چكها دليل بر رضايت خواهان بر ابطال حواله ها بوده است ضمنا در خصوص افزايش قيمت مورد ادعاي خواهان در دادخواست خواهان هيچگونه دليلي در اين خصوص ارائه نداده است ضمنا دادخواست ارائه شده از حيث مورد خواسته بملغ 310000000 ريال تقديم گرديده در صورتيكه در صورتيكه قيمت الكتروموتورهاي مورد ادعا حدودا يك ميليارد ريال بالغ ميگردد در آخر تقاضاي صدور حكم بر رد دعوي خواهان را دارم وكيل خواهان اظهار داشته ثمن معامله بر اساس چكهاي مذكور در لايحه پرداخت شده است كه شركت خوانده از وصول آن از بانك خودداري نموده است در حال حاضر چكها در شركت ميباشد هيچ دليل بر استرداد چكها ارائه نشده است و صرفا ادعا كرده است كه چكها مسترد  شده با صدور حواله ها و دريافت چكها چه مدت دار و چه حال عقد بيع واقع شده و مصوبه هيئت مديره تاثيري در عقد انجام شده و تعهد شركت به تحويل كالاها ندارد و موكل بر اساس حواله هاي صادره خود در مقابل مشتريان تعهداتي را بعهده گرفته بود كه با عدم انجام تعهد از طرف شركت موكل ناچار به تهيه كالاهاي مزبور با قيمت بالاتر و تحويل به مشتريان شده است و دادگاه پس از شنيدن اظهارات حاضرين در جلسه دستور تكميل پرونده از جهت هزينه دادرسي را صادر به خوانده تذكر داده رسيد استرداد چكهاي مورد ادعا را ارائه دهند و پس از الصاق و ابطال تمبر و وصول اسنادي از طرف شركت خوانده رسيدگي را ختم و بشرح دادنامه تجديد نظر خواسته خوانده را به تحويل 15800 دستگاه الكتروموتور كولري به مشخصات مندرج  در فاكتورهاي مورخ 27 / 11 / 72 ملزم و نامبرده را بپرداخت مبلغي بابت هزينه دادرسي و خسارت حق الوكاله بنفع خواهان محكوم كرده است با ابلاغ دادنامه صادره تجديد نظر خواهي شده كه پرونده به ديوانعالي كشور و اصل و جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع گرديده كه تحت نظر است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش تنظيمي و بررسي محتويات پرونده و مشاوره چنين راي مي دهد .
با ملاحظه دادنامه تجديد نظر خواسته و مباني صدور آن و محتويات اعتراضات و جهات تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه با بند 2 ماده 23 و شقوق ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب منطبق نمي باشد با اين تقدير ضمن رد اعتراضات تجديد نظر خواه دادنامه تجديد نظر خواسته كه صحيحا صادر و بدون اشكال است با استناد به بند يك از ماده 23 از قانون فوق الاشعار ابرام مي نمايد.