رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  5/8/76           پرونده كلاسه :  75/1914        شماره دادنامه :   1342
مرجع رسيدگي كننده :  شعبه هفتم دادگاه تجديدنطر استان تهران
هيات  قضات  رسيدگي كننده :  علم خاني  ، رفيع زاده
تجديدنظر خواه :  خانم دكتر الهه ... به وكالت آقاي دكتر عباسعلي اخلاقي
تجديد نظرخوانده :  آقاي حجت اله ... و رونا ... 
تجديد نظرخواسته :  از دادنامه شماره 1815 - 30/8/75 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  بتاريخ :  5/8/76 در وقت فوق العاده شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران به تصدي امضاء كنندگاه زير تشكيل است پرونده كلاسه 75/7ت/1914 تحت نظر است با بررسي مجموع محتويات پرونده دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و پس از انجام مشاوره بشرح زير مبادرت به اصدار راي مي نمايد.
بدوا خلاصه اي از جريان پرونده خانم دكتر الهه ... به موجب قرارداد مورخ 22/7/69 دفتر مشاور املاك تهران مسكن ششدانگ يك دستگاه آپارتمان طبقه همكف جزء پلاك تقكيكي از سند شماره 8749 - 8750/6974 بخش2 تهران به مساحت تقريبي 73 متر مربع واقع در خيابان ... را با كليه مشاعات ولوا حق عرضيه آن از قرار هر مترمربع 325 هزار ريال از آقاي حجت اله ... و رونا ... خريداري نموده و در زمان تنظيم قرارداد مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان وبيعانه به فروشنده تحويل داده و بشرح ظهر مبايعه نامه مذكور در تاريخ 20/8/69 مبلغ پانزده ميليون ريال ديگر از ثمن مورد معامله را به فروشنده تسليم و آپارتمان خريداري شده را تحويل گرفته است آقاي ... و رونا ... ضمن العقد متعهد شده ظرف مدت 120 روز از تاريخ وقوع عقد بيع با تفكيك مبيع موجبات تنظيم سند رسمي را فراهم سازد اما در مدت ياد شده به تعهد خود عمل نكرده و مجددا در تاريخ 6/8/70 به شرح ظهر مبايعه نامه براي انجام تعهد فروشنده 180 روز ديگر مهلت تعيين شده كه اين مهلت نيز در تاريخ 6/2/71 به پايان رسيده ولي فروشنده كماكان از انجام تعهد خود امتناع كرده و خريدار بناچار با اخذ گواهي عدم حضور فروشنده از دفترخانه مورد توافق (دفتر 341 تهران) در تاريخ 27/5/71 مبادرت به تقديم دادخواست نموده و الزام خوانده را به اخذ گواهي پايان كار از شهرداري و تفكيك ثبتي و انتقال قطعي آپارتمان مورد معامله را متضمن اعمال مادتين 729 و730 قانون آئين دادرسي مدني تقاضا نموده است پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك سابق ارجاع شده و خوانده در مقام دفاع به شرح لايحه مورخ 12/10/71 اظهار داشته، (قرارداد توافقي في ما بين اينجانب و خانم دكتر الهه ... صرفا قولنامه محض بوده و به هيچ وجه جنبه عقد نداشته و اختيارات  به قوت خود باقي بوده و اينجانب از خبار فسخ استفاده كرده ام) پاسخ استعلام ثبت منطقه شمال شرق تهران به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك وقت اجمالا حاكي است كه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به انبار احداثي در آن به مساحت 87/139 مترمربع به پلاك ثبتي 8749 و 8750  فرعي از 6974  اصلي ... به نام آقاي حجت الله ... و رنا ... ثبت و سند صادر گرديده ... و ششدانگ به موجب سند رهن شماره 55641 مورخ 22/10/58  دفترخانه 292 تهران نزد بانك صادرات در رهن قرار گرفته است خوانده مجددا در جلسه مورخ 20/7/72 دادگاه اظهار داشته (در قولنامه قيد شده اگر من نتوانم يا نخواهم ملك را به خواهان منتقل كنم مبلغ پانصد هزارتومان دادني باشم و با استناد به اين شرط قولنامه را فسخ شده ميدانم و لذا در خواست رد دعوي خواهان را دارم شعبه دوم دادگاه حقوقي يك سابق پس از اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه شماره 437 مورخ 24/7/72 چنين راي داده (چون حسب پاسخ ادره ثبت پلاكهاي 8749 و 8750 فرعي از 6974 اصلي بخش دو تهران در اثر تجميع حدو د به صورت واحد در آمده و به علت مغايرت صورت جلسه تفكيكي تهيه شده با پايان كار صادره تفكيك انجام نگرفته و از طرف ديگر كل پلاك نزد بانك صادرات در رهن قرارداده شده و چون قبل از رفع مغايرت موجود امكان تفكيك وجود ندارد و قبل از فك رهن صدور سند و انتقال آن به ديگري امكان نخواهد داشت لذا قرار رد دعوي وكيل خواهان صادر مي شود) پرونده با اعتراض وكيل خواهان به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع شده شعبه مذكور به شرح دادنامه شماره 550/17 مورخ 30/9/79 اعتراض وكيل تجديد نظرخواه را وارد دانسته و استدلال نموده و با توجه به خواسته دعوي مطروحه و اخذ ثمن به دفعات و تحويل مبيع و قبض و اقباض مورد معامله و اينكه در خصوص رهن با توجه به اينكه حق مرتهن كماكان محفوظ است و انجام معامله نسبت به مال مورد رهن منافات با حق رهن ندارد دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اعاده نموده با انحلال دادگاههاي سابق و تشكيل دادگاههاي عمومي پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي (قائم مقام شعبه دوم دادگاه حقوقي يك سابق) ارجاع شده و به دستور دادرسي محترم دادگاه وضعيت ثبتي مجددا از اداره ثبتت مربوط استعلام گرديده است وكيل خواهان به موجب لايحه مورخ 21/8/75 اعلام نموده خوانده در جريان دادرسي اقدام به اخذ گواهي پايان كار ساختمان و تفكيك آن نموده و توضيح داده كه آپارتمان قطعه چهارم به مساحت 20/72 مترمربع در سهم اختصاص موكل وي قرار گرفته و لذا با استرداد دعوي در خصوص قسمت اول خواسته (الزام به تفكيك) تقاضاي خود را به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي با احتساب خسارات تكرار نموده شعبه اول دادگاه عمومي تهران به شرح دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره 1815 مورخ 30/8/75 با اين استدلال كه صرفنظر از قسمت اخير بند اول قرارداد بيع چون حق فسخ با تعيين وجه التزام به مبلغ پنج ميليون ريال براي فروشنده در نظر گرفته شده صرفنظر از اينكه مورد معامله به موجب پاسخ واصله از ثبت در رهن مي باشد لذا دعوي وكيل خواهان را مردود اعلام و حكم به رد آن صادر كرده است وكيل خواهان نسبت به حكم صادره تجديد نظرخواهي كرده و پرونده به دفتر كل دادگاههاي تجديد نظر ارسال و به اين شعبه ارجاع شده اينك با اعلام مراتب فوق دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به انشاء راي مي نمايد.
راي دادگاه
تجديد نظر خواهي خانم دكتر الهه ... با وكالت آقاي دكتر عباسعلي اخلاقي نسبت به دادنامه شماره 1815 مورخ 3/8/75 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي تهران وارد و موجه است زيرا به موجب قرارداد عادي مورخ 22/7/69 ششدانگ يكباب آپارتمان كه نزد طرفين مشخص و معلوم بوده از قرار متر مربعي 325000 ريال از طرف آقاي رحمت اله ... و رنا ... به خانم الهه ... واگذار شده و در زمان تنظيم قرارداد مبلغ پنج ميليون ريال از طرف خريدار به فروشنده پرداخت گرديده هر چند تعيين وجه التزام در قراردادها عرفا به منظور قوت بخشيدن و تحكيم انجام معامله است اما بر فرض محال كه ادعاي فروشنده را در مورد اختيار وي به پرداخت وجه التزام در صورت امتناع او از انجام معامله بپذيريم چون نامبرده ضمن توافق موخر با خريدار در تاريخ 20/8/69 يعني حدود يكماه بعد از تاريخ تنظيم قرارداد مبلغ پانزده ميليون ريال ديگر بابت قسمتي از ثمن معامله از خريدار گرفته و مجددا در تاريخ 6/8/70 (يعني حدود 13 ماه بعد از تاريخ تنظيم قرارداد اوليه مدت 180 روز مهلت خواسته تا مقدمات انتقال رسمي را فراهم كند بنابراين عملا حق فسخ ادعايي را بطور ضمني از خود سلب و ساقط نموده و معامله با همه شرايط قانوني خود براساس اصل حاكميت اراده و تراضي طرفين بطور صريح واقع شده و حدود چهار پنجم از ثمن مورد معامله به فروشنده پرداخت گرديده و مبيع نيز در همان شش سال قبل به تصرف خريدار درآمده و سالها است كه در آن محل به شغل طبابت اشتغال دارد لذا تحويل مبيع و قبض و اقباض مورد معامله بر وفق مقررات صورت گرفته و خدشه اي بر صحت انجام معامله وارد نيست و ادعاي اينكه ششدانگ پلاك ثبتي 8749 - 6974  در رهن بانك صادرات است اين مطلب تغييري در ماهيت قضيه نميدهد و انجام معامله نسبت به مال مورد رهن منافات با حق رهن ندارد كما اينكه شعبه 17 ديوان عالي كشور نيز به شرح دادنامه شماره 550/17 مورخ نامه شماره 2188/73/ح مورخ 26/7/76 دايره حقوقي منطقه 13 بانك صادرات ايران پلاك ثبتي شماره 8749 -8750/6974 متعلق به آقاي حجت اله ... و رنا ... در قبال مبلغ 500/829/5 ريال در رهن آن بانك بوده و از ملك مذكور تحت شماره 1718/ت/73 مورخ 2/3/73 فك رهن بعمل آمده است بنا به مراتب ياد شده بنظر دادگاه مخدوش است بنابراين به تجويز بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجديد نظرخواسته مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و223 قانون مدني و مادتين 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك حكم به الزام آقاي حجت اله ... و رنا ... به حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همكف پلا ك ثبتي 8749 - 8750 -6974 بخش دو تهران بمساحت 20/72 مترمربع به نشاني ... كه مشخصا قطعه چهارم صورت مجلس تفكيكي شماره 14400 مورخ 22/5/73 را تشكيل ميدهد و به موجب قرارداد ادعاي مورخ 22/7/69 به خانم الهه ... فروخته شده بنام مشاراليها صادر و اعلام ميدارد ضمنا تجديد نظرخوانده محكوم است كه مبلغ 51700 ريال بابت هزينه دادرسي در حق تجديد نظرخواه پرداخت نمايد راي صادره مستندا بماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است .
مستشاران شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران
رفيع زاده                                               علم خاني

بسمه تعالي
بتاريخ :  26/8/75      كلاسه پرونده :  74/1/1255       شماره دادنامه :   30/8/75 - 1815
دادرس دادگاه :  آقاي قاسمي
مرجع رسيدگي :  شعبه اول دادگاه عمومي تهران
خواهان :  دكتر الهه ... با وكالت آقاي دكتر عباسعلي اخلاقي
خوانده :  آقاي حجت اله ... و رنا ... 
خواسته :  تجديد نظر
گردشكار :  خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته است كه به اين شعبه ارجاع و بكلاسه بالا ثبت گرديده است پس از تعيين وقت دادرسي و رسيدگيهاي لازم دادگاه در جلسه مورخ 26/8/75 بتصدي امضاء كنندگان زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
 (راي دادگاه) 
در خصوص دعواي دكتر عباسعلي اخلاقي وكالتا از طرف دكتر الهه ... به طرفيت حجت اله ... و رنا ... به خواسته الزام خوانده تفكيك و تنظيم سند رسمي موضوع مبايعه نامه عادي شماره 009 - 22/7/69  جزء پلاك تفكيكي از سند 8749 - 8750/6974 بخش 2 تهران واقع در طبقه اول (همكف) با احتساب خسارات دادرسي نظر بااينكه اولا وكيل خواهان خواسته خود را در قسمت اول به موجب لايحه ثبت شده به شماره 4672 - 21/8/75 مسترد نموده است فلذا مستندا به ماده 298 - قانون آئين دادرسي مدني قرارداد آن در اين مورد صادر و اعلام ميگردد ثانيا در مورد قسمت ديگر خواسته وكيل خواهان صرفنظر از اينكه مورد معامله به موجب پاسخ واصله از ثبت در رهن ميباشد چون در قسمت اخير بند اول قرارداد بيع حق فسخ با اين عبارت (چنانچه از معامله خودداري نموده مبلغ 000/5000  ريال به عنوان نقض معامله به طرف ميپردازم ) براي فروشنده در نظر گرفته شده است و اظهار وكيل خواهان در اين قسمت نيز به نظر دادگاه مردود اعلام و به مستفاد از مواد 451 و 452 قانون مدني حكم به رد آن صادر و اعلام ميگردد راي صادره قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر مركز استان تهران مي باشد. 
دادرس شعبه اول دادگاه دادگاه عمومي تهران - قاسمي