رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  26/4/74        شماره پروندن : /952       شماره دادنامه :   551
مرجع رسيدگي :  شعبه 4 دادگاه عمومي قزوين
نام و سمت صادر كننده حكم :  آقاي ملك محمدي رئيس دادگاه
خواهان : يداله ... فرزند محمد شغل كارگر ساكن ... 
خوانده :  شعبان ... شغل عكاس نشاني ... 
خواسته :  مطالبه يكصد هزار ريال از بابت اجاره بها و تخليه
گردشكار :  پس از وصول دادخواست و ارجاع به شعبه 4 و ثبت بكلاسه و جري تشريفات قانوني و انجام در وقت مقرر روز 26/4/74 شعبه 4 دادگاه عمومي قزوين بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي اوراق پرونده پايان رسيدگي اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي شود.
راي دادگاه
در خصوص دعوي يداله ... به طرفيت آقاي شعبان ... به خواسته تخليه از يك واحد زير زمين و مطالبه يكصد هزار تومان بابت اجور معوقه كه خواهان با توجه به دعوي و اينكه مستاجره در ... قرار دارد حسب نوشته عادي به عنوان اجاره در تصرف خوانده قرار دارد شده با انقضاي مدت و عدم پرداخت اجور از بهمن ماه 1370 لغايت تاريخ 19/7/72 تقديم دادخواست به مدت 20 ماه بر مبناي اجاره ماهيانه پنج هزار تومان تقاضاي صدور حكم را نموده است خوانده منكر ادعاي رابطه استيجاري نشده ليكن با اعلام عدم مديونيت خود بابت اجور معادل مبلغ خواسته و تائيد بدهكاري خود از بابت اجاره بهاي مدت 7 ماه تا تاريخ تقديم دادخواست بر مبناي ماهيانه سي هزار ريال بلحاظ نداشتن دليل اثباتي با درخواست وايتان سوگند خواهان اتخاذ تصميم مقتضي را در خواست نموده است دادگاه با بررسي امر نظربه اينكه مالكيت خواهان نسبت به مستاجر حسب اسناد عادي منضم به پرونده و اظهارات خوانده ثابت و محرز است كه با وصف مذكور و اينكه در شهرك الوند اكثريت نقل و انتقالات و مالكيت ها با اسناد عادي انجام مي گيرد و مالكيت خواهان هم به همين صورت است و اينكه رابطه استيجاري فيمابين نسبت به مستاجره مقيد در اجاره نامه عادي استنادي مورخ 1/8/69 كه مشتمل بر يك واحد زيرزمين با مساحت 45 مترمربع واقع در خيابان ... و محرز است لذا بنا به مراتب و عدم اجراي مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 نسبت به محلهاي تجاري درشهرك الوند چون حسب مندرجات اجاره نامه عقد اجاره براي مدت يكسال از تاريخ فوق الاجاره با اجاره ماهيانه سي هزار ريال بوده است كه مدت مذكور مقتضي گرديده است و دليلي هم بر تمديد مدت اجاره و به عبارت ديگر ماذونيت به استمرار استفاده از مستاجره خوانده ارائه ننموده است دادگاه با حاكم دانستن مقررات قانون مدني نسبت به متنازع فيه مستندا به ماده 494 از قانون مرقوم اولا حكم بر انتزاع يدخوانده از يك باب زيرزمين مستاجره واقع در شهرك الوند ثانيا با توجه به اجاره بهاء مورد توافق بر مبناي ماهيانه سي هزار ريال وايتان سوگند خواهان جسب درخواست خوانده با رعايت تشريفات قانوني به پرداخت مبلغ ششصد هزار ريال بابت اجور معوقه 20 ماه يعني از تاريخ بهمن ماه 1370 لغايت تقديم  دادخواست 19/7/72 مازاد خواسته تا رقم محكوم به له خواهان راي صادر و اعلام مي گردد راي نسبت به مطالبه اجور به ماده 1331 قانون مدني و ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است و نسبت به تخليه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاههاي تجديدنظر استان تهران است . م
رئيس شعبه 4 دادگاه عمومي قزوين - ملك محمدي

بسمه تعالي
بتاريخ :  18/8/1374     كلاسه پرونده :  74/259     شماره دادنامه :   315
مرجع رسيدگي :  شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر استان تهران
هيئت شعبه :  آقايان قاسم چنگيزي رئيس و عباسيان مستشار
تجديد نظر خواه :  آقاي شعبان ... 
تجديد نظرخوانده :  آقاي يداله ... 
تجديد نظرخواسته :  دادنامه 551 - 26/4/74 شعبه چهاردهم دادگاه عمومي تهران
بتاريخ 18/8/74 در وقت فوق العاده شعبه چهارده-م دادگ-اه تجديد نظر استان تهران بتصدي امضاء كنندگاه ذيل تشكيل است . پرونده كلاسه 74/259 تحت نظر قرار گرفت با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسيدگي به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي شعبان ... به طرفيت آقاي يداله ... نسبت به دادنامه شماره 551 - 26/4/74 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوين كه به موجب آن حكم به تخليه يك باب زيرزمين مورد اجاره بلحاظ انقضاي مدت اجاره و محكوميت تجديد نظرخواه به پرداخت مبلغ ششصد هزار ريال اجور معوقه صادر گرديده است با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه حسب پاسخ استعلامات واصله از اداره كل تشكيلات و بودجه قوه قضائيه و شهرداري قزوين به ترتيب وارده به شماره 65 - 8/8/74 و 53 - 8/8/74 مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 كه ناظر به اماكن استيجاري محل كسب و پيشه و تجارت بوده در شهرك الوند محل استقرار مورد اجاره كه در خارج از حوزه شهري قزوين قرار داشته هنوز به مرحله اجراء در نيامده و همانطور كه در دادنامه تجديد نظرخواسته استدلال شده مقررات قانون مذكور در روابط حقوقي فيمابين خواهد بود كه نتيجتا با توجه به انقضاي مدت اجاره و مخالفت موجر تجديد نظرخوانده به ادامه روابط استيجاري و تصرفات تجديد نظر خواه مستاجر در مورد اجاره قانوني تخليه آن محقق ميباشد و اگر به فرض تجديد نظرخواه حسب ادعاي خود در مورد اجاره جهت انجام تعميرات آن به اذن موجر تجديد نظرخوانده متحمل هزينه هائي شده باشد اين امر قانونا موجب بقاء و ادامه تصرفات استيجاري وي در حين مستاجره و مانع تخليه مورد اجاره نبوده و چنانچه نامبرده در خصوص مورد مدعي حقي براي خود باشد مي تواند به مرجع صالح قضائي مراجعه و در مقام استيفاء آن برآيد و همچنين فعاليت كسبي وي در مورد اجاره حتي اگر مسبوق به ساليان متمادي باشد اين امر به لحاظ حاكميت مقررات اجاره مربوط به محل سكني در روابط حقوقي طرفين متضمن هيچ گونه حق كسبي براي وي نبوده و تاثيري در قضيه نخواهد داشت بنابراين اعتراضات تجديد نظر خواه به شرح لايحه اعتراضيه پيوست دادخواست تجديد نظر وارد و موجه نبوده و مردود مي باشد و چون از طرف نامبرده اعتراض ديگري كه به مباني استنباط دادگاه خلل و خدشه اي وارد و مآلا فسخ دادنامه تجديد نظرخواسته را ايجاب نمايد به عمل نيامده و با توجه به محتويات پرونده و مستندات دعوي و رسيدگيهاي معموله و استدلال منعكس در حكم دادنامه موصوف طبق موازين قانوني اصدار يافته و خالي از منقصت مي باشد و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي هم ايراد و اشكال موثري بر آن وارد نمي باشد، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجديد نظرخواه دادنامه تجديد نظرخواسته را تائيد مي نمايد. راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر استان تهران ، مستشار دادگاه تجديد نظر استان تهران
چنگيزي                              عباسيان