سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره دادنامه : 851             تاريخ :  5/10/74             پرونده كلاسه :  74/837
مرجع رسيدگي :  شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات قضات رسيدگي كننده :  قاسم عبائي                     علم خاني
تجديد نظرخوانده سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران :   نشاني ... 
تجديد نظرخواه : آقاي خسرو ... به نشاني ... با وكالت آقاي سيدمحمد با قر شاهمرادي
خواسته :  تجديدنظر از دادنامه شماره 403 - 22/7/74 صادره از شعبه 137 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  ابتدا آقاي خسرو ... و بقيه مدعيان دادخواستي به خواسته فسخ راي كميسيون ماده 12 و ابطال سند مالكيت صادره به نام دولت جمهوري اسلامي ايران در خصوص پلاك ثبتي 1 فرعي از 1649 اصلي بخش 10 تهران به طرفيت اداره كل زمين شهري استان تهران تقديم داشته كه به شعبه 27 دادگاه حقوقي يك سابق ارجاع شده و بكلاسه 69/294 ثبت گريده است دادگاه پس از استعلامات لازم و جلب نظر كارشناس طي دادنامه شماره 73/128 در تاريخ 25/2/72 حكم به فسخ راي كميسيون ماده 12 و غير موات  بودن پلاك ياد شده و همچنين ابطال سند مالكيت صادر نموده است اين راي مورد تجديد نظرخواهي اداره كل زمين شهري تهران قرار گرفته است كه در ديوان عالي كشور طرح و طي دادنامه شماره 199 - شعبه 15 ديوانعالي كشور بخش نخست دادنامه تجديدنظر خواسته در آن بخش كه ناظر به ابطال راي كميسيون مي باشد مورد تائيد قرار گرفته است و بخش ثاني آن يعني ابطال سند مالكيت نقض شده و رسيدگي به آن به شعبه ديگر دادگاه نخستين احاله گرديده است كه در اين مرحله پرونده، به شعبه 137 دادگاه عمومي تهران ارجاع و بكلاسه 74/1139 ثبت دفتر آن دادگاه شده دادگاه مذكور درتاريخ 22/5/74 طي دادنامه شماره 74/403 با اين استدلال كه قضيه از شمول قانون تعيين تكليف اراضي و واگذاري دولت و نهادها خارج مجددا راي به ابطال سند انتقال صادر كرده است بر اثر تجديد نظرخواهي اداره كل زمين شهري استان تهران پرونده به اين دادگاه ارجاع و بكلاسه بالا ثبت شده است و سرانجام دادگاه بعد از مطالعه پرونده و انجام مشورت در جلسه فوق العاده فوق با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل انشاء راي مي نمايد.
راي دادگاه
استدلال دادگاه محترم نخستين طي دادنامه شماره 74/403 صادره از شعبه 137 دادگاه عمومي تهران در زمينه عدم شمول قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها وجاهت قانوني ندارد زيرا اولا در خصوص پلاك ثبتي موضوع ادعا سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران صادر شده است ثانيا با فرض عدم واگذاري زمين مذكور به اشخاص حقيقي يا حقوقي با توجه به اينكه فعلا زمين ياد شده در تصرف آموزش و پرورش مي باشد مسئله مصداق بند ب قانون فوق الاشعار خواهد بود و به هر جهت از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون يادشده مخمل قانون براي ابطال اسناد مالكيت زمينهايي كه به دولت انتقال يافته (تملك شده) با فرض صدور راي از مرجع ذيصلاح به غير موات بودن آن وجود ندارد و در نتيجه دادنامه ياد شده كه بدون لحاظ قانون تعيين تكليف راضي واگذاري دولت و نهادها اصدار يافته مستندا به بند 2 از ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نقض و در خصوص دعوي ابطال سند قرار در دعوي مطروحه را به سبب عدم قابليت استماع آن به جهت عنوان شده صادر مي نمايد
رئيس شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران :  عبائي               مستشار دادگاه :   علم خاني

بسمه تعالي
بتاريخ :  22/5/74        پرونده كلاسه :  137 - 74 - 1139           شماره دادنامه :   403
مرجع رسيدگي :  شعبه 137 دادگاه عمومي تهران
خواهان :  خسرو ... با وكالت آقاي پرويز چگيني به نشاني ... 
خوانده :  اداره كل زمين شهري خواسته :  تجديد نظر
گردشكار :  پس از وصول دادخواست و ارجاع به اين شعبه داده در وقت مقرر تشكيل است و با بررسي پرونده ختم آن را اعلام و به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد. %
راي دادگاه
محتويات پرونده بدوي و تجديدنظر (پرونده كار) حكايت دارد خواهانهاي بدوي با وكالت آقاي پرويز چگيني وكيل دادگستري به طرفيت اداره به طرفيت اداره كل زمين شهري استان تهران و اداره ثبت اسناد و املاك غرب تهران دادخواستي به خواسته صدور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال ملك موكلين يك قطعه از قطعه تفكيكي به پلاك يك فرعي از 1649 اصلي واقع 10 تهران مساحت 97/551 مترمربع كه بدوا شهرداري تهران آنرا تصرف و تبديل به زباله داني نموده و حصار آن را چهار ديواري بوده است تخريب و سپس كمسيون ماده 12 قانون اراضي شهري در تاريخ 9/12/62 آن را به عنوان باقيمانده پلاك ثبتي 1/1649 موات تشخيص داده و ابطال سند مالكيت قطعه فوق الذكر و صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي را مي نمايد و مجددا درخواست خود راكان لم يكن نموده ولي بر اثر شكايت موكلين از متصرف زميني كه اداره آموزش و پرورش بوده است مجددا اداره زمين شهري صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايد (در سال 68) النهايه وكيل خواهانها در دادخواست تقديمي اظهار داشته است كه بر فرض موات تشخيص آن قطعه زمين مذكور چون مالكيت مورث موكلين او محرز است و آنان فاقد زمين و مسكن مناسب در سطح تهران بوده اند استحقاق واگذاري را كه متراژ آن كمتر از يك هزار مترمربع است دارند. دادگاه  بدوي پس از رسيدگيهاي كافي و جلب نظر كارشناس كشاورزي و تشخيص خاك سرانجام دادنامه 73/128 را صادر نموده است و حكم بر فسخ نظريه كمسيون ماده 12 قانون اراضي شهري بلحاظ موات نبودن زمين متنازع فيه صادر گرديده است و در خصوص قسمت ديگر خواسته ابطال سند مالكيت زميني كه به نام دولت ثبت رسيده است دادگاه بدين استدلال كه چون تملك زميني بر اساس ماده 9 قانون اراضي شهري و تبصره آن مصوب آن مصوب سال 1360 نمي باشد و مشمول راي وحده رويه شماره 544 - 30/11/65 هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيست راي برابطال سند انتقال زمين به نام دولت و اعاده مالكيت خواهانها نسبت به پلاك مذكور صادر كرده است بر اثر تجديد نظرخواهي اداره كل زمين شهري استان تهران پرونده در ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه مرجوع دادنامه قسمت اول راي دادگاه بدوي را در مورد فسخ راي كمسيون ماده 12 مورد تائيد و ابرام قرار داده است النهايه قسمت دوم راي دادگاه بدوي را از نظر استدلال موجه نداشته و آن را بر قانون اساسي در جلسه مورخ 15/12/1370 محمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به تصويب رسيده دانسته است و مخدوش تشخيص و آن را نقض و پرونده را براي رسيدگي به دادگاههاي عمومي تهران و اين مجتمع ارسال كه به اين شعبه ارجاع گرديده است . دادگاه نظر به اينكه قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها همانطور كه از صدر ماده واحده بر مي آيد مشمول اراضي بند الف و بند ب مصرح در قانون مذكور ميباشد در مانحن فيه كه مسئله واگذاري به اصحاب دعوي مطرح نيست و خواهانهاي بدوي به عنوان مالكيت سابق طرح دعوي نموده اند مشمول قانون مذكور نمي شوند النهايه چون مالكيت خواهانها بر عرصه پلاك متنازع به فيه محرز و ثابت است .
درخواست وي موجه به نظر مي رسد اين دادگاه اقدامات ثبتي در جهت تنظيم سند انتقال به نام دولت را موجه ندانسته و حكم بر ابطال سند مذكور و اعاده مالكيت خواهان بر عرصه پلاك مورد نظر را صادر و اعلام مي نمايد راي صادره قطعي محسوب مي شود 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود.
رئيس شعبه 137 دادگاه عمومي تهران - ناصح


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده