رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  30/8/74             كلاسه پرونده :  74/413              شماره دادنامه :   362
مرجع رسيدگي :  شعبه 14 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران
هيئت شعبه :  آقايان قاسم چنگيزي،رئيس      عباسيان، مستشار
تجديد نظرخواه :  اداره حقوقي آموزش و پرورش تهران به نشاني ... 
تجديد نظرخوانده :  آقاي رضا ... به نشاني ... 
تجديد نظر خواسته : دادنامه شماره 256 - 11/5/74 شعبه 7 دادگاه عمومي تهران
بتاريخ 20/8/74 در وقت فوق العاده 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران بتصدي امضاء كنندگان زير تشكيل است پرونده كلاسه 74/413 تحت نظر و با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسيدگي به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
تجديد نظرخواهي دفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه 256 - 10/5/74 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومي تهران كه متضمن تعيين اجرت المثل ماهيانه مورد اجاره از تاريخ تقديم دادخواست و محكوميت تجديد نظرخواه به پرداخت مابه التفاوت اجاره بها بوده مآلا وارد است زيرا به دلالت محتويات پرونده مورد اجاره بصورت واحد آموزشي مورد استفاده تجديد نظرخواه قرار داشته و با توجه به اجاره محل سكني خواهد بود و در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 هم كه مقررات مربوط به اجاره محل سكني محسوب بوده و نتيجتا در خصوص مورد حاكم بر روابط حقوقي فيما بين طرفين دعوي خواهد بود تعديل يا افزاش اجاره بهاي ماهيانه مورد اجاره تا تاريخ تقديم دادخواست به مبلغ يكصد هزار ريال بين طرفين عملي گرديده است و درخواست خواهان به تعيين اجرت المثل مورد اجاره از تاريخ تقديم دادخواست به بعد كه ناظر به ايام آتي بوده و مطالبه مابه التفاوت اجرت المثل به شرح صورت جلسه مورخ 14/10/73 در جلسه اول دادرسي مفهومي جزء افزايش اجاره بها نداشته كه پذيرش آن از طرف دادگاه بدوي فاقد توجيه قانوني مي باشد مضافا باينكه صدور و قرار ابطال دادخواست درقسمت مربوط به دعوي تخليه مورد اجاره افاده بر موافقت و رضايت خواهان (موجر) به ادامه رابطه استيجاري و تصرف تجديد نظر خواه (مستاجر) در عين مستاجره داشته كه با توجه به اين امر در خواست تعيين اجرت المثل مورد اجاره براي ايام بعد از تاريخ تقديم دادخواست كه همان تعديل اجاره بها محسوب بوده مقبوليت قانوني را نداشته چنانكه مفاد راي وحدت رويه شماره 62/50 هيئت عمومي ديوانعالي كشور هم متضمن همين معنا مي باشد بنا به مراتب نظر به اينكه موجر با لحاظ مقررات ماده 494 قانون مدني و شرايط مقرر در اجاره نامه تحت شرايطي استحقاق مطالبه اجرت المثل ايام گذشته را مورد اجاره را داشته و تعيين اجرت المثل براي زمان آينده كه هنوز استحقاق موجر به دريافت آن ثابت و محقق نبوده و از توجيه قانوني برخوردار نمي باشد و خواهان نيز به شرح توضيحات خود در جلسه اول دادرسي فقط تعيين اجرت المثل براي زمان آينده را تقاضا نموده است بناءعليهذا دادگاه با وارد تشخيص دادن اعتراض تجديد نظرخواه نسبت به دادنامه معترض عنه در قسمت مربوطه به تعيين اجرت المثل مورد اجاره  و پرداخت مابه التفاوت اجاره بها، دادنامه تجديدنظر خواسته را مخدوش دانسته و ضمن فسخ آن در قسمت مربوط به دعوي تعيين اجرت المثل و مطالبه مابه التفاوت اجاه بها حكم به رد دعوي خواهان بدوي در اين قسمت صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران -  قاسم چنگيزي

تاريخ :  10/5/74                پرونده كلاسه :  74/165               شماره دادنامه :   256
مرجع رسيدگي :  شعبه هفتم دادگاه عمومي تهران
خواهان :  آقاي رضا ... به نشاني ... 
خوانده :  وزارت آموزش و پرورش دفتر حقوقي
خواسته :  مطالبه اجرت المثل
گردشكار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص دادخواست آقاي رضا ... به طرفيت وزارت آموزش و پرورش دفتر حقوقي دائر به تعيين اجرت المثل دو دستگاه ساختمان كه عبارت از ششدانگ عرصه و اعيان پلاكهاي 115 فرعي از 4411 اصلي و 117 اصلي مفروز و مجزا شده از نه فرعي از اصلي مزبور واقع در بخش هفت تهران از اراضي دروازده خراسان به نشاني ... و مطالبه ما به التفاوت و تخليه عين مستاجره خواهان در خواست خود را در قسمت اخير مسترد داشته مستندا به ماده 123 قانون آئين دادرسي مدني در اين قسمت قرار ابطال دادخواست خود را صادر دادگاه با احراز مالكيت خواهان و استقرار رابطه استيجاري بين متداعيين نظر به اينكه اماكن آموزش تابع قانون مدني بوده و با انقضاي مدت اجاره كليه شرايط مقرر بين طرفين مرتفع مي گردد مطالبه اجرت المثل ايام تصرف خوانده نسبت به مورد اجاره مشروع مي باشد نظريه كارشناس منتخب كه مصون از هر گونه ايراد و تكذيبي باقي مانده به نظر دادگاه عادلانه بوده عليهذا دادگاه دعوي خواهان را در اين قسمت وارد حكم به تعيين اجرت المثل مورد اجاره از تاريخ تقديم دادخواست (16/8/73) به مبلغ 000/600 ريال صادر و اعلام مي دارد. همچنين اداره خوانده محك-وم است مبلغ 000/900/3 ريال بابت مابه التفاوت اجاره بها از تاريخ تقديم دادخواست تا تاريخ حكم و مبلغ 00/120 ريال از بابت تسبيب درحق خواهان پرداخت نمايد خواهان با تعيين هزين-ه دادرسي مابه التفاوت را به صورت تمبر به دادخواست الصاق و ابطال نمايد راي صادره حضوري ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه استان است .
رئيس شعبه 7 دادگاه عمومي تهران -  سيفي