رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده :  73 - 19 - 135 ع                          شماره دادنامه :   880 - 9/7/74
خواهان :  نوراله فرزند شكراله ... بازنشسته به نشاني ... 
خوانده :  محمود ... فرزند عباس شغل كارمند به نشاني ... 
خواسته : اعلام بي اعتباري سند
راي دادگاه
1- درخصوص دعوي آقاي نوراله ... فرزند مرحوم شكراله به طرفيت آقاي محمود ... فرزند عباس به خواسته صدور حكم به بي اعتباري خلاصه سند انتقال شماره 64761 - 17/2/71 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 4 قم (لازم به توضيخ است كه در حين دادرسي آقاي حسين سعيدي وكيل پايه يك دادگستر ي به وكالت از خواهان و رد دعوي گرديده و خواسته را شرح بين الهلالين (خوانده موصوف با سوء نيت و اعتماد موكل اقدام به اخذ وكالت نامه اي به شماره 59586 - 22/1/71 در دفتر خانه شماره 401 ته-ران از وي مي نمايد كه موكل به علت ضعيف بودن چشمانش و كر و ناشنوا بودن از كيفيت و كميت مفاد وكالت نامه اطلاعي خاص ننموده سپس بر اساس وكالت نامه اي كه به لحاظ معروضه در ذيل محكوم بطلان است اقدام به نقل و انتقالات د رپلاك باقيمانده 604 فرعي از 26 اصلي وافع در بخش يك قم مي نمايد لذا از آنجا كه به حكايت گواهي پزشكي پزشك معالج موكل چنين است كه فاق-د شنوايي مي باشد و دفتر خانه تنظيم كننده سند وكالت بدون رعايت نص صريح ماده 64 قانون ثبت بدون حضور شهود و تعهد از طرف موكل و بدون تفهيم مفاد سند وكالت اقدام به تنظيم آن مي نمايد. كه اين امر به حكايت گواهي دفتر خانه تنظيم كننده سند مورد تائيد و اقرار سر دفتر قرار گرفته است كه گواهي فوق الذكر پيوست پرونده است و بر فرض محال اگر سند وكالت اعتبار داشته باشد وكيل مي بايستي در مورد انجام وكالت مصلحت و غبطه موكل را بنمايد و آنچه را به جاي موكل دريافت نموده است به موكل مستردنمايد كه متاسفانه درمانخن فيه خواندهبه هيچ يك از وظايف مقرر عمل ننموده است از اينرو تقاضاي صدور حكم مبني بر بطلان سند وكالت و سند انتقال را دارم) بيان نموده است .
2- در خصوص دعوي طاري (تقابل) آقاي محمود ... فرزند عباس به طرفيت نوراله ... فرزند شكراله به خواسته صدور حكم به خلع يد خوانده از پلاك باقيمانده 604 فرعي از 10250 اصلي يك قدم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال و بدين توضيح (كه خوانده به عنوان قسمتي از بدهكاري و جبران بدهي فرزند خود به نام آقاي محمود ... پلاك موضوع خواسته را به نام اينجانب تمليك نمود و جهت انجام معامله مذكور ابتداء وك-الت نامه رسمي شماره 59586 - 22/1/71 دفتر 401 تهران را در حق اينجانب تفويض كرد كه به موجب آن وكالت نامه اينجاتب در مقام وكيل حق داشته ام مورد وكالت را عرصتا واعيانا به متعلقات آن از آب و برق و گاز و غيره به هر كس حتي شخص خود و به هر مبلغ و اسقاط خيارات و با هر شرط معامله نمايم كه در اين رهگذر با استفاده از وكالت نامه مذكور به موجب سند قطعي انتقال شماره 66761 - 17/2/71 دفتر اسناد رسمي شماره 4 قم ملك مذكور را در مقام وكيل بايع به خودم انتقال داده ام لذا چهار خوانده به تسليم مبيع و خلع بدوي مورد استدعاست) دادگاه با مطالبه مجموعه اوراق پرونده الف :  استدلال آقاي وكيل خواهان دعوي اصل دائر به بطلان سند وكالت رسمي شماره 59586 - 22/1/71 دفتر اسناد رسمي شماره 4 قم (بلحاظ عدم استرداد ثمن معامله و يا حدوث عين به شرح اظهاري از ناحيه موكل برفرض صحت سند وكالت با عنايت باينكه در سند وكالت اسقاط خيارات به عمل آمده و اشاره گرديده وكيل پلاك را به هر مبلغ مي تواند به هر كس ولو شخص خود منتقل نمايد بنابراين چون ادعاي غبن ديگر بي مورد و مطالبه ثمن نيز مطلبي است جدا كه بر فرض صحت نياز به طرح دعوي مبني بر مطالبه آن دارد از اين رو فاقد وجاهت قانوني است لذا با رد دعوي اصلي نظر باينكه آقاي نوراله ... دليلي بر ماذون بودنش در پلاك موردبحث ارائه ننموده است در نتيجه دعوي طاري (تقابل) ثابت تشخيص از اين رو حكم به محكوميت آقاي نوراله ... فرزند مرحوم شكراله دائر به خلع يد از پلاك باقيمانده 654 فرعي از 26 اصلي از 10250 اصلي بخش يك قم صادر و اعلام مي گردد. اين راي ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر مي باشد.
رئيس شعبه 19 دادگاه قم - ولي زاده

بسمه تعالي
تاريخ :  8/9/74              كلاسه پرونده :  74/459               شماره دادنامه :  
مرجع رسيدگي :  شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران
هئيت شعبه :  آقايان قاسم چنگيزي رئيس، عباسيان مستشار
تجديدنظر خواه : آقاي نوراله ... به نشاني ... 
تجديد نظرخونده : آقاي محمود ... به نشاني ... 
تجديد نظرخواسته : دادنامه شماره 880 - 9/7/74 شعبه 19 دادگاه عمومي قم
بتاريخ 8/9/74 در وقت فوق العاده شعبه 14 دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است پرونده كلاسه 74/459 تحت نظر با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسيدگي به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.%
راي دادگاه
اولا اعتراض و تجديدنظر خواهي آقاي نوراله ... نسبت به دادنامه شماره 880 - 9/7/74 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومي قم در قسمتي كه متضمن رد دعوي بدوي نامبرده راجع به بي اعتباري و ابطال وكالتنامه رسمي شماره 59586 - 22/1/71 و سند رسمي انتقال شماره 64761 - 17/2/71 بوده وارد و موجه نيست زيرا همانطور كه در دانامه تجديدنظر خواسته استدلال شده مصداق ماده 64 قانون ثبت كه جهت ثبت سند حضور دو نفر شاهد و يك نفر معتمد ديگر را ضروري دانسته ناظر به موردي است كه متعاملين يا يكي از آنان كور ( اعم از باسواد يا بيسواد ) و يا در صورت كر و گنگ بودن فقط بيسواد باشند و به عبارت ديگر كر و گنگ با سواد از شمول ماده مذكور خارج خواهند بود و در خصوص مورد چون تجديدنظر خواه (خواهان بدوي) كور نبوده و داشتن ضعف بينائي كه از طرف وكيل وي در مرحله بدوي ادعا شده به فرض صحت و مصداق كوري نخواهد بود و علي الا صول كور به شخصي اطلاق مي شود كه از قوه بينائي بطور كامل محروم باشد و همچنين با توجه به مدرك استخدامي تجديد نظر خواه كه در پرونده بدوي مضبوط است نامبرده داراي تحصيلات تا حد ششم ابتدائي بوده و نتيجتا قادر به خواندن و نوشتن بوده است و بفرض كرو گنك بوده چون شخص بيسوادي نبوده لذا از شمول اشخاص مقيد در ماده 64 قانون ثبت خارج بوده و به اين اعتبار حضور دو نفر شاهد يكنفر معتمد ديگر براي ثبت وكالتنامه مورد بحث لزوم قانوني نداشته تا عدم حضور آنان موجب بي اعتباري وكالتنامه مذكور و مآلا سند رسمي انتقال تنظيمي باشد و از طرف ديگر چون از جمله حدود اختيارات وكيل (تجديد نظرخوانده فعلي) به شرح مقيد در وكالتنامه تنظيمي انتقال مورد وكالت به هر كس داد شخص خود و به هر مبلغ و اسقاط بوده لذا انتقال پلاك مورد وكالت از طرف وكيل موقوم به شخص خودش به مبلغي مقيد در سند رسمي انتقال با اسقاط كافه خيارات خصوصا خيار فبن فاقد اشكال قانوني بوده و از آنجائيكه در سند رسمي انتقال كافه خيارات خصوصا خيار غبن از طرفين سلب و ساقط شده لذا ادعاي غبن تجديد نظرخواه در معامله انجام شده قابليت توجه و  ترتيب اثر را نداشته و از اين حيث معامله انجام شده  قابليت فسخ و بي اعتباري را نخواهد داشت مضافا به اينكه عدم استرداد ثمن معامله ا زطرف وكيل موكل مقوله ديگري بوده كه به فرض صحت، ارتباطي به معامله انجام شده و اعتبار آن نداشته و موكل (تجديد نظر خواه فعلي) در صورتي كه مدعي حقي در خصوص مجرد باشد مي تواند بطريق قانوني در مقام استيفاء آن برآيد بنا به مراتب چون دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت با توجه به جامع اوراق پرونده و رسيدگي هاي معموله و استدلال منعكس درحكم صحيحا اصدار يافته و خالي از ايراد و اشكال موثر مي باشد لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه تجديدنظر خواسته را در اين قسمت تائيد و استوار مي نمايد.%
ثانيا اعتراض و تجديدنظر خواهي آقاي نوراله ... نسبت به قسمت اخير دادنامه تجديدنظر خواسته كه متضمن محكوميت به خلع يد از پلاك متنازع فيه بوده وارد و موجه است زيرا به دلالت محتويات پرونده دادخواست تقابل خوانده بدوي (تجديد نظر خوانده فعلي) كه به موجب خلع يد از پلاك مورد دعوي و تسليم آن تقاضا شد بلحاظ عدم رفع نقص درفرجه قانوني با صدور قرار، رد دادخواست شماره 368 - 5/9/74 صادره از دفتر شعبه اول دادگاه عمومي قم مختومه گرديده و محتويات پرونده امر نيز حكايتي از اعتراض خواهان تقابل نسبت به قرار مذكور و فسخ آن در دادگاه ذيربط ندارد لذا با قطعيت قرار، رد دادخواست صادره و منتفي بودن دعوي تقابل مطروحه ديگر دعوائي از ناحيه خوانده مطرح رسيدگي نبوده تا رسيدگي و صدور راي در خصوص آن توجيه قانوني داشته باشد و چون شروع به رسيدگي به هر دعوائي درمحاكم قضائي و صدور راي در خصوص آن با توجه به ماده 70 قانون آئين دادرسي مدني مستلزم تقديم دادخواست بوده و در خصوص دوي خلع يد از پلاك متنازع فيه دادخواستي مطروحه نبوده تا دادگاه بدوي قانونا ملزم به رسيدگي به آن و صدور راي باشد بنابراين و بلحاظ مذكور صدور حكم به محكوميت تجديدنظر خواه به خلع يد از پلاك مورد دعوي با موازين قانوني انطباق نداشته و مخدوش مي باشد لذا دادگاه دادنامه تجديدنظر خواسته را در اين قسمت فسخ مي نمايد و چون در مرحله بدوي در ارتباط با خلع يد از پلاك مورد اختلاف دعوائي اقامه نگرديده لذا اين دادگاه در خصوص مورد مواجه با تكليفي نبوده و فارغ از هر گونه اظهارنظر مي باشد. راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران  - قاسم چنگيزي