رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  4/4/80    كلاسه پرونده :  79/18/1492    شماره دادنامه :   357
مرجع رسيدگي :  شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيئت شعبه :  آقايان  علي عزيز پور رئيس ، محمد حسين واعظي مستشار
تجديدنظر خواه :  شركت پشم ... (سهامي خاص) با وكالت آقايان ميكائيل فنبري و احمد كريمي سفيني  به نشاني ... 
تجديدنظرخواه :  آقاي بهروز ... با وكالت دكتر ناصر قاسمي به نشاني ... 
تجديدنظرخواسته :  دادنامه شماره 521 مورخ 9/5/79 شعبه 203 دادگاه عمومي تهران
خلاصه جريان پرونده :  آقاي ناصرقاسمي به وكالت از آقايان بهروز ... و عزيز ... دادخواستي به طرفيت شركت ... به خواسته ابطال اقدامات و عمليات شركت در افزايش سرمايه به مجتمع قضائي شهيد بهشتي تقديم و ضمن آن تامين دليل و دستور موقت به منع اداره ثبت شركتها از ثبت هرگونه تعميرات و افزايش سرمايه شركت تقاضا كرده است كه رسيدگي دعوي به شعبه 203 دادگاه عمومي آن مجتمع محول شد كه وكيل خواهان به موجب لايحه دادخواست را از حيث حذف نام آقاي عزيز ... وكيل مع الواسطه خواهان تصحيح و در توضيح دادخواست و توجيه دعوي اعلام كرد آقاي بهروز ... موكل وي 7/16 در صد سهام شركت را دارا بوده و شركت بدون اطلاع موكل او مجمع عمومي فوق العاده به منظور افزايش سرمايه شركت تا مبلغ چهارميليون ريال و در نوبت بعدي تا مبلغ هفت ميليون ريال تشكيل داده كه با توجه به اينكه در افزايش سرمايه مقررات قانون تجارت را به شرح مذكور در مواد 148و161و171و184 رعايت ننموده و حق تقدم موكل وي را در خريد سهام جديد و نگهداري وجوه ناشي از اين افزايش سرمايه در حساب سپرده مخصوص مرعي نداشته تقاضاي ابطال اقدامات و عمليات شركت را به اين علت عنوان كرده است دادگاه ابتدائا ق-رار شماره 384 - 13/4/78 را به منظور حفظ دلائل خواهان با حضور كارشناس رسمي دادگستري صادر و اجراء كرد متعاقبا قرار شماره 387 - 13/4/78 را دائر به منع ادره ثبت شركتها به ثبت تعييرات شركت در خصوص افزايش سرمايه صادر كه با درخواست طرف و اخذ خسارت از دستور موقت رفع اثر كرده در رسيدگي به ماهيت دعوي آقاي فرامرز زماني سليمي به وكالت از شركت د ر دادرسي مداخله كرده و به خلاصه اينگونه پاسخ داد شركت پشم ... با وصول پيشنهاد توجيهي هيئت مديره بر ضرورت افزايش سهام و گزارش بازرس شركت در تائيد مراتب و انتشار آگهي هاي مربوطه از جمله آگهي استفاده از حق تقدم شركاء و تصويب مجمع عمومي فوق العاده در تاريخ 22/10/77 سرمايه اوليه خود را از مبلغ يك ميليارد ريال به مبلغ چهار ميليارد ريال افزايش داده و صورت جلسه مجمع عمومي مورخ 22/4/77 كه با حضور آقاي عزيز افراخته وكيل بهروز ... تنظيم گرديد مثبت تائيد عملي افزايش سهام و توافق خواهان به اين امر است به علاوه وكيل نامبرده خود ناظر اين جلسه بوده است و در مورد افزايش سهام نوبت دوم با مبلغ هفت ميليارد ريال كه در شرف انجام بوده شركت فعلا از اين مقدار انصراف حاصل كرده است . دادگاه پس از بررسي و رسيدگي سرانجام به وقت فوق العاده 6/5/79 ختم رسيدگي را اعلام و اين چنين راي داده است (... نظر به اينكه تبصره 2 ماده 161 قانون تجارت مقرر داشته كه پيشنهاد هيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارش امور شركت در ابتداي سال مالي در جريان باشد در حاليكه با بررسي محتويات پرونده و مدارك ارائه شده گزارش توجيهي هيات مديره صرفا در خصوص لزوم افزايش سرمايه از يك ميليارد ريال بوده و هيچ اشاره اي به گزارش مالي مربوط ندارد و اساسا با توجه به گزارش كارشناس در مرحله تامين دليل چنين گزارشي تنظيم و ارائه نشده است فلذا عدم رعايت كامل تبصره ماده 161 قانون تجارت بنظر محرز است از صرف ديگر ماده 184 قانون تجارت در جهت جلوگيري از تداخل وجوه شركت و جلوگيري از هر گونه سوءاستفاده مالي مقرر مي دارد وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تاديه مي شود بايد در حساب سپرده مخصوص نگاهداري شود و در همين راستا جهت جلوگيري از هر گونه شائبه ديگر منذكر مي گردد تامين و توقيف و استعمال وجوه مزبور از ناحيه شركت افتتاح نگرديده علاوه از اين مانده موجودي حساب جاري شركت نيز هيچگاه مبلغ سه ميليارد ريال معادل وجه افزايش سرمايه نبوده است و نظر به اينكه صرف حضور وكيل خواهان در جلسات بعدي مجمع عمومي به هيچ وجه ظهور در تائيد عملي افزايش سرمايه مذكور ندارد لذا توجها به عدم رعايت مواد 161 و 184 قانون تجارت از ناحيه خوانده كه موضوع مورد تائيد ثبت شركتها نيز واقع گرديده نظر به عدم دفاعيات موجه وكيل خوانده دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و حكم به ابطال اقدامات شركت خوانده در افزايش سرمايه مورخ 15/9/1376 و در نتيجه بطلان اقدامات و عمليات بعدي انجام شده صادر كرده است كه با ابلاغ راي آقايان ميكائيل قنبري و احمد كرمي به وكالت از شركت پشم ... نسبت به آن تجديدنظرخواسته كه پس از وصول اعتراض به محاكم تجديدنظراستان رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده و هيئت شعبه پس از رسيدگي و مشاوره راي خود را به اين شرح اعلام مي دارد.
راي دادگاه
دادنامه تجديد نظرخواسته كه بر ابطال اقدامات شركت تجديد نظرخواه در افزايش سرمايه شركت به شرح مذكور در صورت جلسه مورخ 15/9/1376 هيات مديره شركت و بطلان اقدامات و عمليات بعدي متاثر از آن اشعار دارد مغاير مستندات دعوي بوده و با اشكال مواجه است زيرا دادگاه نخستين با استدلال اينكه هيات مديره شركت در افزايش سرمايه مقررات تبصره 2 ماده 161 قانون تجارت را بطور كامل رعايت نگرده و وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تاديه شد در حساب سپرده مخصوص نگهداري نكرده است حكم تجديدنظر خواسته را صادر كرده است حال آنكه به حكايت ادله موجود ابتدا هيئت مديره به موجب گزارش توجيهي مورخه 3/6/1376 لزوم افزايش سرمايه شركت را از مبلغ يك ميليارد ريال به مبلغ چهار ميليارد ريال از محل آورده نقدي با ذكر دليل اعلام و از مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تقاضا كرده است كه با افزايش سرمايه شركت به شرح مذكور در گزارش موافقت كنند و سپس آقاي مهندس زرگريان بازرس قانوني شركت بر طبق گزارش مورخ 5/6/76 افزايش سرمايه شركت را به مبلغ چهار ميليارد ريال از محل آورده نقدي سهامداران و حفظ حق تقدم صاحبان سهام شركت در خريد سهام بلامانع اعلام كرد با وصول دو فقره گزارش مزبور آگهي دعوت به شماره 1344 - 10/6/76 در روزنامه همشهري به عمل آمد و به موجب آن روز و ساعت و محل تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده و دستور جلسه اعلام گرديد متعافب آن جلسه مذكور در موعد مقرر مورخ 26/6/76 با حضور اكثريت سهامداران (84%) تشكيل و پس از انتخاب رئيس و نظار و منشي جلسه افزايش سرمايه شركت تا مبلغ چهار ميليارد ريال تصويب و به هيئت مديره اختيار داده شد ضمن رعايت مواد 166 الي 169 قانون تجارت نسبت به افزايش سرمايه شركت طبق تصويب مجتمع عمومي فوق العاده اقدام كند كه هيئت مديره آگهي حق تقدم مربوط به افزايش سرمايه شركت را جهت اطلاع كليه سهامداران شركت منتشر و به موجب آن اعلام كرد سهامداران مي توانند از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت 60 روز نسبت به واريز وجوه افزايش سهام به ميزان متعلقه اقدام و حق مذكور را سه سهم جديد در ازاي يك سهم از سهام قبلي شركت تعيين كردند و بعد از انقضاي مهلت قانوني در تاريخ مذكور در آگهي حق تقدم سرمايه شركت را تا مبلغ چهار ميليارد ريال افزايش داده و وجوه افزايش سرمايه نيز طبق گواهي شماره 5296/6202 - 15/9/76 بانك ملت شعبه ميدان فردوسي و گزارش وضعيت شركت و رعايت مقررات موثر موضوع ماده 161 قانون تجارت بوده و بر طبق گواهي بانك ملت شعبه ميدان فردوسي و گزارش كارشناس مرحله تامين دليل وجوه حاصل از افزايش سرمايه به حساب شركت واريز شده است نظر به اينكه تجديدنظرخوانده از حق تقدم خود و خريد سهام جديد و افزايش سرمايه استفاده نكرده و وجهي از اين بابت پرداخت ننموده تا ذينفع در كيفيت نگهداري آن تلقي گردد بعلاوه حضور وكيل تجديدنظرخوانده به عنوان ناظر در جلسه مورخ 22/4/77 و دخالت او در تصويب امور شركت از جمله ترازنامه سود و زيان و تقسيم سود ونامه مورخ 27/4/77 تجديدنظر خوانده به رئيس هيئت مديره شركت بر اطلاع نامبرده از موارد مذكور و رضايت ضمني او به اقدامات مورد بحث هميت دارد بنابر اين مستندا به مواد مذكور و مواد 270 و 271 و 272 قانون تجارت دعوي مربوط به بطلان افزايش سرمايه سهام نوبت اول شركت كه در جلسه 15/9/76 انجام شده وارد نيست و در خصوص بطلان اقدام شركت به افزايش سهام نوبت دوم تا مبلغ 7 ميليارد ريال با توجه به انصراف شركت از اين اقدام و عدم اجراي آن در موضوع سالب به انتفاء مي باشد بنا به مراتب اعتراض وتجديد نظرخواهي شركت پشم ... نسبت به دادنامه معترض عنه وارد بوده با نقض آن حكم به بطلات دعوي خواهان صادر مي گردد اين راي به استناده صدر ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب صادر و قطعي است .
رئيس شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران -  علي عزيزپور