رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 7/11/1374    كلاسه پرونده :  74/131/973    شماره دادنامه :   1475
مرجع رسيدگي :  شعبه 131 دادگاه عمومي تهران
خواهان : بانو صفيه ... با وكالت آقايان احمد آتش هوش و محمد مهدي حريري به نشاني ... 
خوانده :  1- اداره اول اجراي اسناد رسمي ... به نشاني ... 2 - آقايان و  خانمها عصمت ... ، پروين ... ، سهيلا ... ، پرويز ... ،بهنام ... ، بهزاد ... ، بهنوش ... ،نسرين ... با وكالت خانم صديقه محمد بيگي به نشاني ... 
خواسته :  صدور حكم بر ابطال اجرائيه
گردشكار :  خواهان دادخواستي تقديم كه پس از جري تشريفات قانوني در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و پس از بررسي لازم ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص دعوي خانم صفيه ... با وكات انفرادي آقايان احمد آتش هوش و محمد مهدي حريري به طرفيت از اول اجراي اسناد رسمي ... و آقايان و خانم ها عصمت ... پروين ... سهيلا ... پرويز ... بهنام ... بهروز ... بهنوش ... نسرين ... با وكالت خانم صديقه محمد علي بيگي به خواسته صدور توقيف عمليات اجرائي در پرونده كلاسه 9574/1/ح اداره اول اجراي ثبت ... و اصدار حكم بر ابطال اجرائيه مذكور با  احتساب كليه خسارات قانوني با اين توضيح كه دادگاه پس از اخذ خسارت در تاريخ 30/5/74 قرار توقيف عمليات اجرائي را صادر نموده است در رابطه با ايرادات مطروحه به شرح ذيل اتخاذ تصميم مي نمايد :  آقاي محمد مهدي حريري نسبت به آقاي دكتر حميد جليل زاده به عنوان احد از وكلاي خواندگان ايراد نموده اند نظر به اينكه حسب وكالتنامه پيوست آقاي جليل زاده صرفا عهده دار نظارت موضوع ماده 38 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب آذر ماه 1334 بوده اند مداخله ايشان به عنوان وكيل مدافع خواندگان در امر دادرسي موجه نبوده با قبول ايراد معنونه مستند به ماده 199 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد نامبرده به مشاركت رد دعوي خاضر را صادر مي نمايد در مورد ايراد ديگر آقاي وكيل خواهان به اينكه خانم صديقه ... از تمامي خواندگان وكالت ندارد با توجه به متن وكالتنامه ابرازي و ذكر اسامي تمامي خواندگان در ستون موكلين و تطبيق تعداد امضاها با تعداد موكلين ايراد مطروحه غير وارد تشخيص و مردود اعلام مي گردد در خصوص طرح دعوي به طرفيت اداره اول اجراي اسناد رسمي ... نظر به اينكه اين اداره در قضيه مختلف فقه ذينفع نمي باشد بلحاظ اعمال حاكميت و به حكم قانون بر اساس دعوي را متوجه آن اداره ندانسته قرار مورخ 1/9/63 داير مدار رابطه حقوقي طرفين اين قرارداد متقاضي مي شود و استفاده از استناد به سند رسمي مقدم شماره 10265 - 3/2/58 منطبق با قانون نمي باشد نظربه اينكه حتي د ر همان سند رسمي موصوف محل مورد اجاره به منظور تاسيس مهدكودك فروزان كماكان به اجاره واگذار شده است . كه قيد تاسيس مهدكودك و استفاده جهت مهدكودك فروزان دلالت بر آن دارد كه متعاقدين هنگام انعقاد قراردادها توجه به نوع بهره برداري از محل مورد اجاره جهت اختصاص براي پيشه معين داشته اند و مويد اين معنا و اطلاع كافي موجرين به آنكه محل براي كسب و پيشه خاص واگذار شده است و متحمل است بر اثر مرور زمان و تلاش و حسن عمل و شهرت مستاجر نايل به حقوقي نمود كه خلاف ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مبادرت به قيد ... موجرين بابت سرقفلي وجهي دريافت نكرده اند و مستاجر موقع تخليه و تحويل حق مطابه سرقفلي و نظاير آن را از موجرين ندارد ... در سند رسمي و ذكر ... مستاجر در هنگام اجاره وجهي از بابت سرقفلي پرداخت نكرده و در موقع تخليه و تحويل حقي از اين بابت نخواهد داشت ... نموده اند نظر به اينكه در صدر ماده يك قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه 1356 قانونگذار با عبارت هر محل كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور ديگري اجاره داده شده باشد و ... مشمول مقررات اين قانون است و استعمال حرف (يا) مابين اماكن استيجاري را به تفكيك تحت عناوين كلي تعيين نموده است و جرء اماكن مسكوني كه به موجب ماده يك قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/62 از شمول مقررات قانون سال 1356 خارج گرديده و ساير اماكن مشمول مقررات همان قانون سال 1356 مي باشند. نظربه اينكه در جامعه ما كسي محل مهدكودك را نه تنها محل مسكوني نمي شناسد بلكه صرفا تاسيس و داير نمودن مهد كودك خصوصي في الواقع نوعي اشتغال به پيشه با انگيزه جلب سود و منفعت مادي شناخته مي شود بنا براين چون سند رسمي كه بر اساس آن اجرائيه صادر شده است فاقد اعتبار قانوني مي باشد و مستاجر مصوب سال 1356 دانسته و بدين اوصاف صدور اجرائي و شروع به عمليات اجرائي بلحاظ انقضاي مدت اجاره را مغاير با قانون اخيرالذكر تشخيص با قبول دادخواهي حكم به ابطال اجرائيه شماره 9574/1/ح اداره اول اجراي ثبت ... را صادر و اعلام مي دارد و از باب اعمال قواعد تمبيب و لاضرر خواندگان را به پرداخت 19400 ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله در حق خواهان محكوم مي نمايد. اين راي حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان است .
رئيس شعب 131 دادگاه عمومي تهران -  محمدرضا وكيليان

بسمه تعالي
تاريخ :  7/5/75   كلاسه پرونده :  3 ،75/8    شماره دادنامه :   690
مرجع رسيدگي :  شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظر خواهان :  بانوان عصمت ... سهيلا ... بهنوش ... نسرين ... و آقايان بهنام ... بهروز ... بهزاد ... با وكالت خانم صديقه محمدبيگي به نشاني ... 
تجديدنظرخوانده : خانم صيفه ... با وكالت آقايان دكتر جواد واحدي و محمدمهدي حريري به نشاني ... 
تجديدنظرخواسته :  از دادنامه شماره 1475 صادره از شعبه 131 دادگاه عمومي
گردشكار : دادگاه در وقت مقرر فوق شعب سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران به تصدي دادرسان امضاء كننده زير تشكيل است و پرونده فوق الذكر تحت نظر قرار گرفت با توجه به مندرجات آن، پس از مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
تجديدنظر خواهي بانوان عصمت ... و سهيلاو بهنوش و نسرين ... و آقايان پرويز و بهنام و بهروزو بهزاد با وكالت خانم صديقه محمدبيگي و به طرفيت خانم صفيه ... با وكالت آقايان دكتر جواد واحدي و محمد مهدي حريري نسبت به دادنامه شماره 1475 ،7/11/74 شعبه 131 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن حكم به ابطال اجرائيه شماره 9574/1/ح اداره اول اجراي ثبت ... مبني بر تخليه محل مهد كودك به علت انقضاء مدت اجاره صادر شده خلاصتا اين است كه چون مهد كودك محل فرهنگي است و براي تعليم و تربيت نو نهالان و آموزش پيش دبستاني تمديد گرديده تلقي آن به عنوان محل كسب و پيشه مغاير اهداف شورايعالي انقلاب فرهنگي است و با استناد به نامه 1747/دش ،27/5/70 آن شورايعالي خطاب به معاون اول رياست جمهوري مبني بر اينكه مهد كودك داراي جنبه تربيتي و فرهنگي غير انتفاعي است نقض آن دادنامه را به اين اعتبار تقاضا كرده است كه اينك دادگاه با ملاحظه اعتراضيه و اوراق پرونده بدوي از آنجا كه اين اماكن عرفا به قصد انتفاع تاسيس و در ازاي خدمات تربيتي و فرهنگي وجوهي را دريافت مي نمايد. و حيثيت تربيتي اين اماكن و آنها از شمول مقررات مربوط به حق كسب و پيشه خارج نكرده است و نامه شورايعالي انقلاب فرهنگي كه تجديدنظرخواه آن را مدرك ادعاي خود قرار داده صرفنظر از اينكه نظارت آن به تعيين مرجع صدور جواز تاسيس و تفويض نظارت آن به سازمان بهزيستي است اصولا نمي تواند به حقوق اشخاص ثالث كه در رهگذر قرار داد اجاره محل كسب و پيشه فراهم آمده است اخلال نمايد بنابراين از آنجا كه دليل ديگري كه مستلزم نقض باشد اقامه نشده است و با رد آن دادنامه معترض عنه را كه صحيحا صادر شده و از حيث رعايت تربيبات دادرسي هم فاقد اشكال موثر است عينا تائيد مي نمايد. اين راي قطعي است .
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران -  نادر ديوسالار