رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  7/9/74          كلاسه پرونده :  74/13ت/251         شماره دادنامه :  341
مرجع رسيدگي :  شعبه سيزدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران
با حضور امضاء كنندگان ذيل
تجديدنظرخوانها :  1- حسين ... به نشاني ... 2- امير حسين ... به نشاني ... 3- محمود ... به نشاني ... 4- اكبر ... به نشاني ...
تجديدنظرخوانده : دكتر جمشيد ... به نشاني ...
تجديد نظرخواسته :  از دادنامه شماره 59 - 17/5/74 شعبه 31 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با برسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت و راي بصدور مي نمايد.
راي دادگاه
نظر به اينكه دادنامه شماره 59 - 17/5/74 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومي ويژه با نصوص قانوني انطباق ندارد، لهذا نقض مي گردد (به تجويز بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73) بدلائل زير اولا با توجه به گزارشات ضابطين دادگستري و اظهارات متهمان در مراحل تحقيق و دستگيري آنان در حين ارتكاب بزه (مشهود) اتهام انتسابي متهمان اخذ رشوه است نه كلاهبرداري ثانيا طبق نص صريح ماده سه قانون تشديد مجازات كلاهبرداري و ارتشاءمصوب 67 مامورين و مستخدمين نهادهاي انقلابي نيز جزو مامورين دولت محسوب شده اند ثالثا طبق قانون مامورين به خدمات عمومي مصوب 1315 مامورين موسسات وابسته به دولت در حكم مامورين دولت بوده و مامور به خدمات عمومي محسوب مي شوند. رابعا طبق بند 5 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب سال هفتاد و سه بنياد شهيد انقلاب اسلامي جزو نهادهاي مذكور احصاء شده و مسلما جزو مامورين به خدمات عمومي تلقي خواهند شد. خامسا متهمان شركاي جرم محسوب مي شوند كه به اين نكته نيز در دادنامه 9 اشاره شده نه استناد به قانون گرديده عليهذا نظر به جهات ياد شده متهمان به نامهاي 1- حسين ... فرزند ملك حسين 34 ساله 2- محمود ... فرزند هاشم ... 25 ساله 3- اميرحسين ... فرزند حسن 36 ساله 4- اكبر ... فرزند بحشعلي 26 ساله كلهم كارمندان بنياد شهيد بدلائل مندرج در صدر راي بزهكارند و اتهام انتسابي آنان با فراز سوم ماده سه قانون فوق الذكر انطباق داشته و با مراعات ماده 42 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و همچنين رعايت ارفاق و مساعدت در باره آنان بلحاظ وضع خاص نامبردگان و فقدان سابقه محكوميت كيفري توجها به تبصره يك ماده قانون تشديد مجازات كلاهبرداري و ارتشاءهر يك از نامبردگان را به يك سال حبس تعزيري و شش ماه انفصال موقت از شغل و هر كدام ده ضربه شلاق تعزيري و پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه ماخوذه بطور تساوي (جمعا به پنجاه و چهار هزار تومان) محكوم مي گردند. راي صادره طبق بند 2ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 قطعي و لازم الاجراء است .
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديد نظر استان تهران -  قدرتي

بسمه تعالي
شماه پرونده : /31/19                                      شماره دادنامه :   59
مرجع رسيدگي :  شعبه 31 دادگاه عمومي مجتمع قضائي ويژه بتصدي حسين اراكي رئيس شعبه
شاكي : آقاي دكتر جمشيد ... فرزند نصرت اله
متهم : آقايان 1- حسين ... 2- محمود ... 3- اميرحسين ... 4- اكبر ...
گردشكار : آقاي دكتر جمشيد ... عليه آقاي ... - ... - ... و ... شكايت دائر بر كلاهبرداري تقديم نموده كه پس از ثبت كرده بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه عمومي شعبه 31 بتصدي امضاءكننده ذيل تشكيل و پرونده تحت نظر قرار گرفت دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلان و به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص شكايت آقاي دكتر جمشيد ... فرزند نصرت اله 45 ساله عليه متهمين پرونده آقايان 1- حسين ... فرزند حسين 34 ساله 2- محمود ... فرزند هاشم 25 ساله 3- اميرحسين ... فرزند حسن 36 ساله 4- اكبر ... فرزند بخشعلي 26 ساله همگي كارمند بنياد شهيد انقلاب اسلامي ايران اتهام متهمين كلاهبرداري مي باشد و آزاد هستند با معرفي كفيل با توجه به محتويات پرونده اتهام آنان كلاهبرداري است نه اخذ رشوه بدليل اينكه رشوه در اين مورد مصداق پيدا نمي كند به نظر دادگاه كلاهبرداري متهمين در اين پرونده محرز است با توجه به شكايت شاكي و نحوه مراجعات مهمين به درب منزل شاكي و قرار ملاقات در محل هتل لاله تهران و كشف موضوع و صورت جلسه تنطيم شده در پرونده و اقرار ضمني آنان به اينكه طلب عفو و بخشش و پشيماني و ندامت نموده و اين موضوع خود نشان دهنده يك واقعيت است كه دست به چنين كاري زده اند ومستندا به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظامي اسلامي و در ماده يك مورد استناد آمده است كه با از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند موضوع مانحن فيه از اين قبيل است كه در شكوائيه شاكي نيز آمده است رعب و ايجاد وحشت و چنين و چنان بشود و مصداق بارز موضوع منطبق با ماده يك قانون عنوان شده مي باشد بنظر اين هر چهار نفر متهم پرونده را از رديف اول تا چهارم و همه چهار نفر را كه اسامي آنان ذكر گرديده است به يكسال حبس و يكسال انفصال موقت از خدمات دولتي و مبلغ 15 هزار تومان جزاي نقدي به صندوق دولت جمهوري اسلامي محكوم مي نمايد و حكم صادره ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم  تجديد نظر مي باشد.
رئيس دادگاه عمومي شعبه 31 تهران محتمع قضائي ويژه
حسين اراكي