رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده :  13/73 - 133 عمومي قم               شماره دادنامه :   479 - 30/9/1373
راي دادگاه
در اين پرونده 1- مجيد ... فرزند محمد به اتهام استفاده از سند مجعول و اخذ مبلغ نود ميليون ريال وام از بانك و خيانت در امانت 2- احمد ... فرزند حسين 3- محمدرضا ... فرزند حسين سردفتر و كارمند دفترخانه اسناد رسمي شماره دو قم به شركت در جعل سند رسمي 4- عزيزاله ... فرزند باب اله 5- آقاي محسن ... فرزند حسين به معاونت در استفاده از سند مجعول تحت تعقيب قرار گرفته اند كه در خصوص اتهام متهمين رديف 1-2-3 با توجه به شكات و وكيل مدافع آنان اقرار و اعتراف متهم رديف اول مبني بر اخذ وام با سند متعلق به شكات بدون اطلاع آنان برگ 3 پرونده - دو سري وكالتنامه به شماره 55868 - 6/4/72 سري ح /70 و 55868 - 6/2/73 س-ري ب /72و92440 سري ب/72 مجعول نظريه اداره كل تشخيص هويت برگ 92 دادخواست مطالبه مبلغ هشت ميليون تومان ضرر و زيان ناشي از جرم - نحوه اظهارات و مدافعات غير موجه متهمين - صورت مجلس بازرسي دفترخانه و نظريه اداره ثبت اسناد و املاك قم ساير قرائن و امارات موجود در پرونده جرم محرز و مسلم است مستند به مواد 28 - 119 از قانون تعزيرات اسلامي -14 آئين دادرسي كيفري و 25 از قانون مارالذكر و بند دوم ماده صد از قانون ثبت واسناد و 46 مجازات اسلامي متهم رديف اول مجيد ... - به دو سال حبس و چهل ضربه شلاق تعزيرا و پرداخت مبلغ هشت ميليون تومان در حق خواهانها و متهم رديف 2و3 احمد ... و محمدرضا ... هر كدام به يك سال حبس محكوم مي گردند و در خصوص اتهام متهمان رديف 4 و 5 عزيزاله ... و محسن ... آزاد دائر به معاونت در استفاده از سند مجعول با توجه به نحوه اظهارات و مدافعات آنان - لايحه ارسالي از بانك مربوط ساير قرائن و امارات موجود بزه اي از ناحيه آنان بنظر نرسيد كه به علت عدم احراز بزه فقد ادله اثباتي كافي حكم برائتشان صادر و اعلام مي گردد. حكم صادره قابل تجديد نظر مي باشد.
رئيس دادگاه عمومي قم شعبه 13 -  شهبازي
بسمه تعالي
تاريخ :  8/8/74          كلاسه پرونده :  73/1ت/178          شماره دادنامه :  
مرجع رسيدگي :  شعبه اول دادگاه تجديد نظردادگستري استان تهران
تجديد نظرخواه و بالعكس :  1- مجيد ... با وكالت دكتر سيد علي اصغر معراجي به نشاني ... 2- احمد ... با وكالت آقاي علي اكبر جزايري به نشاني ...
تجديد نظرخوانده و بالعكس : - رقيه ... 2- فاطمه ... 3- توراندخت ... 4- صغري ... با وكالت آقاي باقر سازگار به نشاني ...
تجديد نظرخواسته :  از دادنامه شماره 479و480 - 30/9/73 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومي قم
گردشكار :  دادگاه در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان تهران بتصدي دادرسان امضاء كننده زير تشكيل است و پرونده فوق الذكر تحت نظر قرار گرفت با توجه به مندرجات آن پس از مشاوره به شرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد. %
راي دادگاه
محتويات پرونده حاكي است كه به موجب دادنامه شماره هاي 479 - 480 - 30/9/73 مجيد نظر به اتهام استفاده از سند مجعول و خيانت به دو سال حبس و چهل ضربه شلاق و هشت ميليون تومان ضرر و زيان و احمد ... و محمد ... به اتهام شركت در جعل هر كدام به يكسال حبس تعزيري محكوم گرديده اند و محكوم عليه در مهلت قانوني به راي صادره اعتراض و تقاضاي تجدي نظر نموده اند و دادگاه پرونده را و رد امعان نظر قرارداده و محتويات پرونده حاكي است كه بانوان رقيه ... صغري ... توران دخت ... فاطمه ... كه مالك پلاك شماره 971/47 اصلي بخش يازده تهران بوده اند و با مجيد ... قرارداد مشاركت جهت ساختن هشت واحد تنظيم نموده اند و بوي وكالت جهت مراجعه به شهرداري و تهيه جواز داده اند و در سال 73 مطلع گرديده اند كه مجيد ... دفتر خانه شماره 2 قم مراجعه و وكالتنامه مجعولي را تنظيم و با آن به بانك صادرات مراجعه و سند مذكور را در رهن بانك قرارداده و مبلغ هشتاد ميليون ريال وام دريافت نموده است و پس از آن اقدام به طرح شكايت عليه مجيد ... و سردفتر شماره 2 قم نموده اند و با توجه به موجب نظر اداره تشخيص هويت امضاء ذيل وكالتنامه 55868 - 6/4/72 با امضاءات استكتابي خانمهاي رقيه ، فاطمه ، توران دخت ... مطابقت نداشته و دفاعيات غير موجه متهم رديف اول مبني بر اينكه وكالتنامه را موكلينش در اختيار وي قرار داده اند و از مجعول بودنش اطلاعي نداشته و با توجه به اينكه سردفتر قانونا وظيفه داشته كه هويت امضاء كنندگان را احراز نمايد. و با توجه به اينكه امضاء ذيل فسخ وكالتنامه با يكديگر متفاوت مي باشد و نظر به اينكه اعتراض موثري كه نقض دادنامه از جهت كيفري ايجاب نمايد مطرح نگرديده است و حكم صادره طبق موازين قانوني صادر گرديده عليهذا ضمن رد اعتراض حكم صادره را در امر كيفري عينا تائيد مي گردد در مورد تجديد نظرخواهي و در رابطه با پرداخت هشت ميليون تومان در حق خواهانها نظر به اينكه خوانده با ارائه وكالتنامه مجعول و رهن قرار دادن سند خواهانها در نزد بانك صادرات مبلغ هشتاد ميليون ريال دريافت نموده است و خواهانها با به حال وجه مذكور را نپرداخته اند و مطالبه آن از خوانده متوقف به پرداخت وام به بانك است و نظر به اينكه خواهانها طي دادخواستي تقاضاي ابطال سند ره-ن را نموده اند كه در شعبه 178 دادگاه عمومي تهران در حال رسيدگي مي باشد بنابراين ضرر و زيان از بابت وامي كه نپرداخته اند وجاهت قانوني نداشته راي صادره در مورد ضررو زيان مطالبه هشت ميليون تومان نقض و قرار رد دعوي ضررو زيان صادر مي گردد راي صادره قطعي است .%
مستشاران شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان تهران
حسن نقيب الحسيني                 داود اميري