رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده :  76/21/46 - 45 - 44      شماره دادنامه :   1027 - 1026   تاريخ :  19/8/1376
مرجع رسيدگي :  شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامي تهران
هيئتت رسيدگي كننده : علي مبشري ، رئيس و منوچهر ميرهاشم موسوي آهي مستشاران
تجديد نظرخواهان :  آقايان :  1- يداله ... فرزند روح اله 2- حبيب اله ... فرزند شمس اله 3- قاسم ... فرزند احمد
تجديد نظرخواسته : دادنامه شماره 39490 مورخه 26/1/75 صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران
گردشكار :  پس از وصول پرونده و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده جلسه رسيدگي با حضور امضاء كنندگاه ذيل تشكيل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق تشخيص كفايت مطالعات و انجام مشاوره، ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
تصميم دادگاه
ارسال پرونده اتهامي آقايان :  1- يداله ... 2- حبيب اله ... 3- قاسم ... به دادگاه تجديد نظر استان جهت رسيدگي به تجديد نظرخواهي نامبردگان از دادنامه شماره 39490 - 26/1/75 صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه به موجب آن هر يك از تجديد نظرخواهان فوق الذكر به اتهام خريد و فروش غير مجاز اشياء عتيقه به مبلغي جزاي نقدي ( اولي سي ميليون ريال، دومي بيست و پنج ميليون ريال و سومي بيست ميليون ريال ) محكوم و كليه اشياء مكشوفه آنان نيز به نفع دولت ضبط گرديده است . قانونا قابل توجيه نيست زيرا اولا :
  بند 2 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مطلق مصادره و ضبط اموال را قابل تجديد نظر در ديوانعالي كشور دانسته است،
 ثانيا :  در ما نحن فيه اموال مكشوفه به نفع دولت ضبط اموال به نفع دولت نيز موجب محروميت دائم از مالكيت است و مرادف با مصادره مي باشد و آثار نتيجه آن با مصادره تفاوتي ندارد و همانند بودن ضبط اشياء عتيقه با ضبط كالاي قاچاق كه شعبه ديوان محترم عالي كشور به آن اشاره كرده، دليل بر عدم صلاحيت ديوانعالي كشور نيست بلكه در هر مورد مرجع تجديد نظر با عنايت به بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظريات متعدد اداره حقوقي قوه قضائيه از جمله نظريه شماره 3829/7 - 8/7/76 كه تصوير آن به پيوست پرونده است، ديوانعالي كشور مي باشد همچنين طريق تحصيل اموال ( خواه نامشروع باشد مثل اشياء عتيقه اي كه در اثر ارتكاب جرم ( خريد و فروش غير مجاز ) به دست مي آيد يا قانوني و مشروع مثل اشياء عتيقه اي كه زير خاكي نبوده و شخصي آنها را از ديگري خريده و يا از طريق ارث به او رسيده ، ولي دادگاه اشتباها حكم به ضبط آنها به نفع دولت داده باشد ) تاثيري در صلاحيت ديوانعالي كشور ندارد، به علاوه طبق اصول حقوق جزا قانون بايد به نفع متهم تفسير شود و در ما نحن فيه، رسيدگي در ديوان محترم عالي كشور كه مرجع بالاتر است به نفع متهمين پرونده مي باشد كه از راي صادره درخواست تجديد نظر كرده اند. بنا به درمراتب مذكور، اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداسته و عقيده به صلاحيت ديوان محترم عالي كشور دارد و به همين منظور پرونده جهت ملاحظه و امعان نظر و دستور اقدام شايسته قانوني عينا نزد رياست محترم ديوانعالي كشور ارسال مي گردد. 
رئيس شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران       مستشاران دادگاه تجديد نظر استان تهران
علي مبشري                                ميرهاشم موسوي آهي منوچهركاظمي