رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :  4196 - 8 / 2 /75          كلاسه پرونده :  74 / 153 / 3091
تاريخ رسيدگي :  5 / 2 / 75
مرجع رسيدگي :  شعبه 153 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضا كننده ذيل : ( دادگستري مستقر در وزارت كار )
شكات :  1 - اداره كل كار تهران بنشاني ... 2 - هيئت موضوع ماده 22 قانون تشكيل شورا هاي اسلامي كار تهران به نشاني ... 3 - آقاي حبيب ... به نشاني ... 4 - آقاي صفر ... به نشاني ... 5 - آقاي حسن ... به نشاني ...
مشتكي عنه - آقاي ابراهيم ... به نشاني ... با وكالت آقاي خسرو شهابي به نشاني ...
در تاريخ فوق شعبه 153 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده امر تحت نظر قرار دارن با مطالع و بررسي مجموع اوراق پرونده و عنايت به جهات موجود در آن ختم رسيدگي را اعلام و با استعاند از خداي متعال به شرح آتي مبادرت به انشا راي مي نمايد .
راي دادگاه
در خصوص اتهامات آقاي ابراهيم ... فرزند اكبر م-دير عامل شركت ... دائر بر 1 - تخلفات حفاظتي موضوع ماده 91 قانون كار و آئين نامه هاي مربوطه 2 - خودداري از اجراي بموقع راي قطعي و لازم الاجراي مورخ 9/6/74 هيئت حل اختلاف در خصوص ابقا بكار مجدد آقايان حبيب ... و صفر ... 3 - جلوگيري از انجام وظايف قانوني شوراي اسلامي كار شركت ... دادگاه با ملاحظه شكايات اداره كل كار تهران و هيئت موضوع ماده 22 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي  كار و آقايان حسين ... فرزن محمد حسين و حبيب ... فرزند ابوالفضل و صفر ... فرزند علي بابا اعضاي شوراي اسلامي كار شركت ... و دلائل ارائه شده از جمله راي قطعي مورخ 9 / 6 / 74  هيئت حل اختلاف دائر بر اشتغال بكار مجدد آقايان صفر ... و حبيب ... در قسمت خدمات پس از فروش و آراي متعدد هيئت موضوع ماده 22 قانون تشكيل شوراه هاي اسلامي كار و فتوكپي صورت مجلس مورخ 16 / 11 / 74  مامور اجراي احكام مدني مجتمع قضائي نارمك دائر بر عدم اعاده بكار مجدد آقايان حبيب ... و حيدر ... توسط متهم موصوف به آراي قطعي متع-دد از سوي هيئت هاي حل اختلاف مبني بر بازگشت به كار عده اي از كاركنان شركت فوق الذكر كه حكايت از اين دارد اشخاص مربوطه بدون كسب نظر شوراي اسلامي كار و بر خلاف مواد 27 و 28 قانون كار مصوب 1369 از شركت اخراج شده اند و نيز دفاع آقاي ابراهيم ... و وكيل وي مبني بر اجراي راي قطعي فوق الاشعار در خصوص آقايان حبيب ... و حيدر ... فاقد مستند و غير ثابت ميباشد و صرف صدور دستور بازگشت بكار قبلي نامبردگان توسط مديريت به قسمت ذيربط بدون اينكه در عمل به شغل قبلي خود بازگشت نموده باشند اجراي راي تلقي نمي گردد و مديريت شركت ( كارفرما ) مطابق ماده 180 قانون كار مسئول اجراي راي قطعي و لازم الاجراي مراجع حل اختلاف ميباشد و امتناع مسئول واحد زيربط ( خدمات پس از فروش ) از پذيرش آنها ( برفرض صحت ) رافع مسئوليت مديريت نخواهد بود بنا به جهات فوق و تحقيقات معموله و گزارشات بازرسان كار و اقارير و اظهارات مشتكي عنه و اظهارات سه تن از اعضاي هيئت موضوع ماده 22 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار و هيئت هاي حل اختلاف و عدم دعوت از عظورا بطشورا جهت شركت در جلسات هيئت مديره و نيز اخراج عده اي از كاركنان شركت بدون كسب نظر شوراي اسلامي و امثال آن از انجام وظايف شورايي ممانعت بعمل آورده است بنا به مراتب اتهامات انتسابي به آقاي ابراهيم ... در نظر دادگاه محرز و ثابت تشخيص و مستند به اصول 6 و 26 و 104 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 27 و 28 و 91 و 95 و 101 و 131 و 159 و 176 و 178 و 180 و 184 قانون كار مصوب 1369 و مواد 13 و 18 و 21 و 24 و 26 و 28 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب 30 / 10 / 63 و مواد 6 و 9 و 11 و 12 و 18 و 41 آئين نامه اجرائي قانون شوراهااي اسلامي كار مصوب 17 / 7 / 64 و مواد 14 و 15 و 25 و 28 و 31 و 37 و 61 آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها و ماده 14 آئين نامه حفاظتي تاسيسات و وسائل الكتريكي در كارگاهها و ماده 2 آئين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها و ماده 3 آئين نامه حفاظتي ماشين سنگ سنباده و ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نامبرده فوق را در خصوص تخلفات حفاطتي با رعايت بند 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامي و اعمال تخفيف در مجازات به لحاظ اقداماتي كه در جهت رفع تخلفات به عمل آمده است به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي و نيز رفع كامل تخلفات اعلام شده در مهلت يك ماه و نيم محكوم و صادر و اعلام مي گردد و در خصوص اتهام خودداري از اجراي به موقع راي قطعي مورخ 9 / 6 / 74 هيئت حل اختلاف به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي و اجراي كامل راي موصوف ( بكارگماري مجدد آقايان حبيب ... و صفر ... در قسمت خدمات پس از فروش شركت ... ) و نيز در مورد جلوگيري از انجام وظايف قانوني شوراي اسلامي كار شركت ... به تحمل سه ماه و نيم حبس تعزيري محكوم و صادر و اعلام مي گردد راي صادره حضوري و در خصوص تخلفات حفاظتي و بهداشتي و خودداري از اجراي راي قطعي هيئت حل اختلاف ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد و در خصوص جلوگيري از انجام  وظايف  قانوني شوراي اسلامي كار  قطعي مي باشد .
دادرس شعبه 153 محاكم عمومي تهران
احمد رفيعي