رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده :  32 - 3/5234        شماره دادنامه :  515/32 -30/8/74
تاريخ رسيدگي :  27/8/74
هئيت رسيدگي :  آقايان :  سيد احمد قتيل زاده رئيس محمد آقائي عضو معاون
موضوع رسيدگي حل اختلاف
گزارش پرونده
هئيت واگذاري استان زنجان در اجراي قانون كشت موقت مصوب 8/8/65 مجلس شوراي اسلامي اقدام به واگذاري اراضي كشاورزي بمساحت تقريبي يكصدوشصت هكتار از ارضي واقع در محدوده قرا كهك و رحمت آباد از توابع تاكستان شهرستان قزوين به تعدادي از زارعين خوش نشين قريه كهك نموده و جهت تنظيم اسناد بيع شرط آنها را به دفترخانه معرفي نموده است كه اين امر مورد اعتراض زارعين نسق دار قريه كهك و مالكين قريه رحمت آباد قرار گرفته و از طرفي گفته شده اداره اوقاف شهرستان قزوين نيز  ادعاي وقفيت سه دانگ املاك موصوف را دارد. دادگاه انقلاب اسلامي قزوين در مورخه 18/12/73 حسب درخواست سرپرست مديريت امور اراضي منطقه قزوين و رشت مبني بر مشخص نمودن مالكين قانوني بموضوع رسيدگي و با توجه به عنوان تقاضاي اداره امور اراضي پرونده را  جهت رسيدگي با قرار عدم صلاحيت بشايستگي دادگاههاي عمومي قزوين به آن مرجع ارسال نموده كه به شعبه چهاردهم دادگاه عمومي ارجاع و شعبه مذكور نيز پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت از مديريت امور اراضي براي اداي توضيح در مورخه 8/3/74 بموضوع رسيدگي و در مورخه 7/5/74 طي دادنامه 358 باستناد ماده 11 از آئين نامه قانوني واگذاري زمين مصوب 8/8/65 مجلس شوراي اسلامي رسيدگي بموضوع را در صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم انقلاب اسلامي و حدوث اختلاف در صلاحيت مقرر داشته پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال گردد كه پرونده در مورخه 11/5/74 به ديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي محمد ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي نظري داديار ديوانعالي كشور اجمالا مبني بر ... دادنامه شماره 358 - 7/5/74 فرجام خواسته مشاوره نموده سپس راي مي دهد.
دفتر شعبه سي و دوم ديوانعالي كشور
راي
32 - 3/5234
در خصوص اختلاف حادث بين شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي قزوين و شعبه 14 دادگاه عمومي قزوين نسبت به رسيدگي به اعتراض زارعين نسق دار قريه كهك و مالكين رحمت آباد و اداره اوقاف قزوين در مورد مالكيت اراضي مشمول قانون واگذاري زمينهاي دائر و بائر كه بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان از سوي هيئت واگذاري قرار گرفته است با توجه به موارد مندرج در ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه صلاحيت موارد تجديد نظر را مشخص نموده است و صراحت ماده 33 قانون مارالذكر و تبصره آن كه مرجع حل اختلاف بين قرارهاي عدم صلاحيت را كه محاكم در يك استان نسبت به يكديگر صادر مي نمايند دادگاه تجديد نظر استان دانسته است لذا ديوان در اين مورد مواجه با تكليف نيست مقرر ميگردد پرونده جهت تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي بموضوع به محاكم تجديد نظر استان ( طبعا دادگاههاي تجديد نظر استان تهران بلحاظ ملحق شده قزوين به استان تهران ) ارسال گردد.
شعبه سي و دوم ديوانعالي كشور
رئيس سيداحمد قتيل زاد                  عضو معاون  محمد آقائي

تاريخ :  18/12/73                            پرونده كلاسه :  912/72
بتاريخ :  18/12/73 پرونده كلاسه :  912/72  در وقت مقرر شعبه در دادگاه انقلاب اسلامي قزوين تحت نظر است كه با توجه به تحقيقات معموله توسط قاضي ختم رسيدگي اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در اين پرونده حسب گزارش سرپرست مديريت امور اراضي منطقه قزوين و رشت تعدادي زمين مزروعي به زارعين خوش نشين قريه كهك واگذار گرديده و موضوع در انطباق با قانون كشت موقت مصوب 8/8/65 مجلس شوراي اسلامي مشمول شناخته شده و باستناد تبصره 3 ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون فوق الذكر، جهت تنظيم اسناد بيع شرط به دفترخانه معرفي گرديده اند. زارعين نسق دار كهك و مالكين قريه رحمت آباد ادعاي مالكيت و همچنين اداره اوقاف شهرستان قزوين ادعاي وقفيت سه دانگ آن را دارد و اقدامات بعمل آمده از طريق اداره ثبت اسناد ( در حد اعزام نماينده و نقشه بردار ) منتج به نتيجه نگرديده و از دادسراي انقلاب اسلامي خواستار صدور دستور رسيدگي نسبت به مشخص نمودن مالكين قانوني و اعلام آن به اداره امور اراضي مي باشند. با توجه به عنوان تقاضاي اداره مذكور و تحقيقات معموله توسط قاضي محترم تحقيق دادگاه انقلاب اسلامي قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به شايستگي و صلاحيت رسيدگي دادگاههاي محترم عمومي قزوين صادر و اعلام مي نمايد.
دفتر مقرر  است پرونده پس از برگ نهايي ضمن كسر از آمار به مرجع صالح اين مراكز ارسال گردد.
رئيس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي قزوين  - منتظري مقدم  

18/12/73
بسمه تعالي
دادنامه :  358                           تاريخ :  7/5/74
آقايان گيلانيها و غيره مي باشند. حاليه با عنايت به مطالب مذكور و با توجه به اشكال در وضعيت مالكيت مالكين مسئول قانون حكم موقت اين مديريت ( هئيت واگذاري زمين ) در اجراي ماده 11 آئين نامه اجراي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه پس از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مورد را به دادگاه انقلاب اعلام نموده و بنظر مي رسد رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه مذكور باشد. حاليه با عنايت به مراتب مذكور و مدارك ارائه شده اتخاذ تصميم شايسته از آن مرجع محترم مورد استدعا است .
دادگاه با عنايت به محتويات پرونده بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص اعتراض زارعين نسق دار قريه كهك و مالكين قريه رحمت آباد و اداره اوقاف قزوين نسبت به مالكيت مالكين مشمول قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 نظر باينكه مطابق ماده 11 از آئين نامه قانون فوق الذكر مرجع پيگري و رسيدگي به موضوع محاكم انقلاب اسلامي است نه محاكم عمومي دادگستري بنا به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم انقلاب اسلامي بلحاظ حدوث اختلاف در صلاحيت مقرر است پرونده جهت رفع اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شود.
رئيس شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوين -  احمدي