رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :  18/6/75         پرونده كلاسه : 76/1 - 1200       شماره دادنامه :   1385 - 31/6/1376
مرجع رسيدگي :  شعبه اول دادگاه عمومي ورامين
شاكي :  اداره اطلاعات شهرستان ورامين
متهم :  محمد ... فرزند يدالله
اتهام :  جعل
گردشكار :  پس از وصول در خواست و ثبت آن بكلاسه بالا و انجام قانوني بتاريخ فوق در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومي ورامين بتصدي امضا كننده زير تشكيل شده است دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
( راي دادگاه )
جريان پرونده بنا به حكايت مندرجات اوراق مضبوطه بدين حكايت دارد :
در مورخ 24/4/76 رئيس محترم اداره اطلاعات با ارسال مكتوبه اي عنوان ميدارد آقاي محمد ... سرپرست وقت حراست دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين در تعاقب ارسال رونوشت نامه اي محرمانه جهت مركز آموزش مرقوم از سوي اين اداره مرتكب جعل امضا مسئول تشكيلات و عوض كردن متن نامه و سوء استفاده برآمده بالنتيجه تقاضاي تعقيب قانوني متهم صدرالذكر را نموده است . انتساب بزه جعل به آقاي محمد ... فرزند يدالله 28 ساله كارمند آزاد بقيد توديع وثيقه ( متهم از تاريخ 9/6/76 لغايت 15/6/76 به سبب عجز از ابداع وثيقه بازداشت بوده ) بشرح دلايل ذيل الذكر محرز و مسلم است .
الف :  اصل سند خلق شده از سوي متهم
جعل در اصطلاح حقوق داراي يك معناي موسع و يك معناي مضيق است معنائي است كه از يك سو شامل تزوير در اسناد و از طرفي شامل تمام قلب سازيها ميباشد اما جعل بمعناي مضيق در زبان حقوقي معاصر جعل در نوشتجات و اسناد است .
1 - عنصر مادي بزه كه عبارت است از تغيير حقيقت :  در ما نحن فيه بدين معمول شده كه نامه اي به شماره 3326/م/2/4816 - 20/2/76 از سوي اداره شاكي به فرمانداري خطاب ميگردد كه مفاد آن گزارش در خصوص وضعيت خوابگاههاي دانشگاه آزاد است و رونوشتي به رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين جهت استحضار، متهم با تنظيم نامه جداگانه اي بصورت تايپ مدلول مكتوبه اشاره شده را صد در صد تغيير و با الحاق شماره مذكور در واقع خلق سند مينمايد و نوشته را ممضي به امضاي رئيس اداره اطلاعات نموده امضايي كه تعلق به او نداشته شخصا از جانب رئيس اداره امضا مينمايد والحاصل اينكه ركن مادي بزه بدين شيوه تحقق عيني ميابد مكتوبه مرقوم مفاد آن بنحوي تنظيم شده كه ميتوان آن را بعنوان دليل عليه افراد بكار برد لهذا از مصاديق اجلاي عنوان جعل است و چون ايمان افكار عمومي باستحكام و اتفاق مدرك و سند در واقع از قوائم نظم اجتماعي است و نظر باينكه جاعل با اين فعل بالمآل باعث اختلال در يكي از مناظم حيات اجتماعي ميگردد بنا عليه فعل واقع شده از مصاديق منهي جدي قانونگذار است .
2 - قصد متقلبانه :  نظر باينكه براي تحقق جرم جعل بايستي متهم متقلبانه اقدام نموده به اين شرح كه عالم به قلبسازي باشد. اقارير مرتكب در استنطاق بعمل آمده بروز بر علم وي دارد.
بديهي است سوء نيت جاعل منوط به نتيجه احتمالي عمل جعل او نميباشد بلكه از همان موقعي كه مرتكب جعل ميگردد خواه تحريف حقيقت از طرف او منتج به نتيجه نامشروع براي او يا ديگران بشود يا نه سوء نيست او تحقق ميابد.
3 - خسارت :  در پرونده مطروح اگر چه سند ساختگي در معرض استفاده قرار نگرفته و متهم حسب اظهاراتش صرفا در حد ارائه به رئيس دانشگاه و مشورت با وي اقدام نموده اما بهدايت مصنفين جزائي و رويه قضائي عنصر خسارت لازم نيست امر قطعي باشد بلكه اگر هم احتمال آن برود جاعل قابل تعقيب است بهمين مناسبت قانون قابليت تعقيب جاعل را منوط به استفاده جاعل از ورقه مجعول نكرده و جرم جعل را از جرم استفاده از سند مجعول تفكيك كرده تسنيدا براي هيات عمومي ديوانعالي كشور مرقم 1188 - 30/2/36 همينكه فرد مرتكب جعل شد اعم از آنكه استفاده نمايد يا نه قابل تعقيب است .
متقاضي منافع و مصالح اجتماعي درستي و راستي عموم اسناد خاصتا نوشتجات دولتي و رسمي فلذا قانون مجازات در ستي اسناد را تحت كنف حمايت خود قرار داده آراء صادره از ديوانعالي كشور بر تقويت اين عقيده دلالت دارد :
( صرفنظر از اينكه اضرار بغير از اركان و شرايط تحقق بزه جعل هست يا نه، در جعل پروانه رسمي دولتي و امثال آ ن اضرار بغير نميتواند شرط و ركن حمايت بزه جعل محسوب شود و جعل اين قبيل اوراق بفرض عدم اضرار بغير هم با رعايت مواد مربوطه بزه شمرده ميشود )
اينكه مشتكي عنه به عدم تحصيل نفعي براي خود اصرار ورزيده موثر در مقام نيست .
ب :  اقرار صريح و بي شائبه متهم :
متشكي عنه در استنطاق بعمل آمده در مورخ 9/6/76 در مقام پاسخ به تفهيم اتهام بالصراحه در كمال اختيار غالبا با ذكر انگيزه هائي كه از حيث قانوني بلاوجه تلقي ميگردد عمل جعل را پذيرفته و النهايه ندامت و پشيماني خود را تصريح نموده مقربه از حيث اركان قانوني خدشه ناپذير بوده و به عنوان دليلي متقن عليه متهم جلب نظر ميكند.
اينك از ذكر كليات فراغت جشته با امعان نظر به عنصر قانوني بزه در خصوص مجازات متهم اظهار نظر ميشود.
نظرباينكه كيفيت جعل واقع شده بوسيله متهم اگر چه كارمند دولتي است و مامور در دانشگاه آزاد در ضمن اجراي وظيفه او نبوده و سند تنظيم شده نتيجه اجراي وظائفش نبوده و محتوما حضور حراست در سازمانها ايجاد مانع و رادع در جهت مسائل مشابه مانحن فيه است بانتيجه موضوع مفروغ از مصاديق مواد 532 و533 قانون مجازات اسلامي است اما با مداقه در ماده 525 بنظر مورد از مصاديق ماده مذكور ميباشد بديهي است ابتناء نهي قانون مقنن نيز بر اساس شرع انور و از جمله ركن ركين منابع احكام اسلام قرآن مجيد است كه توجها به اصل چهارم قانون اساسي ما را بي نياز از هر نص ديگري مينمايد. ( فمن خاف من موص جنفا اواثما فاصلح بينهم ) «جنف حسب تفاسير تغيير حقيقت است براساس اشتباه واثم تغيير حقيقت است بطور عمد - آيه مباركه 182 سوره بقره»
اما از حيث تعيين كيفر با توجه به اينكه در ديدگاه اسلام تعيين كيفر ب هدف اصلاح فرد و جامعه قانونگذار شده و نظربه اينكه شخصيت و ويژگيها و روحيات هر مجرم با مجرمان ديگر تفاوت دارد و اين از مبرزات و شاهينهاي قانون مجازات اسلامي است كه در مجازاتهاي تعزيري در مقام انشاء ماده 22 ملحوظ نظر قانونگذار قرار گرفته اعمال تخفيف با عنايت به بندهاي 3 و5 ماده مرقوم.
انگيزه و سابقه متهم :
اين مطلب مورد توجه اداره شاكي و واحد دانشگاه آزاد اسلامي ورامين واقع شده روساي محترم هر دو اداره موجب نامه هاي شماره 2233// - 17/6/76 و163/م - 16/6/76 بر حسن سابقه و راي نهايي اظهار عقيده نموده اند و مساعدت قانوني را در چهارچوب ضوابط خواستار گرديده اند.
صفت قضائي هم ايجاب مينمايد با توجه به مدارك ارائه شده از سوي متهم كه مبين حضور حدود 4/5 - ساله وي در جبهه هاي دفاع مقدس از سنه اي كه وي نوجوان 16 ساله بوده و ايضا جانبازي 15% مشمول تخفيف در مجازات گردد بنا بر مراتب اشعاري به محكوميت متهم به پرداخت چهارميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس اصدار حكم مينمايد. راي صادره حضوري محسوب و غير از مستثنيات مرقوم در ماده 18 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران است .
رئيس شعبه اول دادگاه عمومي ورامين - زندي