رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 16/8/1374        شماره دادنامه 360 - 16/8/1374    پرونده : 74/429

بنا به تاريخ16 /8/74 در وقت فوق العاده شعبه يازدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران تصدي امضا كنندگان زير تشكيل است،پرونده تحت نظر ميباشد و پس از بررسي اوراق آن و مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
نظر با ينكه حسب مقررات و مواد قانوني به رهن ، عقد رهن ، باعث زوال و سقوط مالكيت نمي گردد و تا مالك نتواند ملك خود را بفروشد و يا انتقال دهد  و با عنايت به ماده 22 قانون ثبت مقرر ميدارد ، دولت كسي را مالك مي شناسد كه ملك بنام وي در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد و يا…وهر مالكي نسبت بمالكيت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد بنابراين فروش قسمتي از ملك كه در رهن باشد اشكالي ندارد زيرا خريدار مي تواند با فك رهن نمودن ملك با حفظ حقوق مرتهن آنرا به غير انتقال دهد، از آنجائيكه فروش ملك از طرف مالك به شخص يا اشخاص غير - فوق بلا اشكال ميباشد و منع قانوني ندارد ، لذا عنوان كلاهبرداري به چنين مالكي مصداق ندارد تا نامبرده مورد تعقيب كيفري قرار گيرد.بنابراين دادنامه تجديد نظر خواسته 928 - 30/5/74 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي، مخدوش بوده و ضمن نقض آن، حكم به برائت سيد هادي … ( تجديد نظرخواه ) را از بزه انتسابي صادر و اعلام مينمايد.راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان تهران - علي موسوي

كلاسه پرونده : 73 - 24 - 2086                                 شماره دادنامه :  928 - 30/5/74
مرجع رسيدگي : شعبه 4 دادگاه عمومي كرج
شاكي : پري … به نشاني …
متهم : سيد هادي … به نشاني …
اتهام : كلاهبرداري
گردش كار : پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه ختم رسيدگي را اعلام وبشرح زير انشاء راي مينمايد.
راي دادگاه
در اين پرونده آقاي سيد هادي … فرزند سيد علي40ساله متهم است به كلاهبرداري ( فروش قسمتي از ملك در رهن بانك بوده به خانم پري … بدون اينكه در رهن بودن ملك را به خريدار اطلاع بدهد ) با توجه به اوراق پرونده و گزارش مامورين انتظامي و شكايت شاكي و نحوه اظهارات مطلعين و مندرجات قولنامه تنظيم شده در بين طرفين و دادنامه شماره 1288 - 27/10/72 شعبه هشتم دادگاه حقوقي 2 سابق كرج و اقدامات و تحقيقات معموله و اظهارات و مدافعات غير موجه و بي اساس متهم و ملحوظ نمودن شغل مربوطه ( بنگاه معاملات املاك دارد ) و ديگر شواهد و قرائن موجود در پرونده مجرميت متهم موصوف ثابت و مسلم است و مستندا بماده يك قانون تجديد مجازات  مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دادگاه مشاراليه را به چهارده ماه حبس تعزيري محكوم مينمايد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر مركز استان ميباشد.
رئيس شعبه4 دادگاه عمومي كرج  - بلاغي