رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

دادنامه شماره 36911 - 1/8/1374

بتاريخ :  25/7/74          كلاسه پرونده : /13 - 383/74/3694/ د
مرجع رسيدگي :  شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامي تهران
موضوع اتهام :  تصاحب اموال فراريان به خارج از كشور از طريق جعل اسناد
نام متهمين :  1- رفيع ... فرزند غلامحسين 2- علي ... فرزند غلامرضا 3- زين العابدين ... فرزند فرج اله 4- تقي ... فرزند عليرضا5- سيف اله ... فرزند غلامحسين 6- عليرضا ... فرزند علي 7- ميرزا علي ... فرزند باقر8 - حسين امير ... فرزند نعمت اله 9-نيلوفر ... فرزند علي اصغر10- نصرت الزمان ... فرزند جلال 11- مسعود ... سر دفتر اسناد ... تهران 12- اسماعيل ... سردفتر اسناد ... .
گردشكار :  پرونده اتهامي دكتر روح اله ... از سال 1364 در دادستاني اسلامي وقت تحت رسيدگي بوده و اموال مشاراليه از همان زمان توقيف و متهم هم ممنوع المعامله اعلام گرديده است مصادف با خروج متهم و خانواده وي از ايران متهمين فوق با تباني همديگر نسبت به تصاحب قسمتي اموال وي اقدام مي كنند تا اينكه پرونده با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به اين شعبه ارجاع و حسب تصميم مورخ 5/4/74 بشرحي كه در صفحات 232تا 233 منعكس است اصل پرونده كه محل اجراي فرمان مقام معظم رهبري بوده است نزد معاونت محترم ارجاع كه اين قسمت از پرونده نهايتا به شرحي كه در صفحه 413 مندرج است از ناحيه دادگاه شعبه سوم ويژه اصل 49 قانون اساسي مورد رسيدگي و كليه اموال اين خانواده كليمي به نفع ستاد اجرائي حضرت امام ( ره ) ضبط مي شود و بدل آن نسبت به جعل و تصاحب بعض اموال متهمين كماكان در اين شعبه مفتوح مي ماند كه متعاقب آن متهمين مرتبط به شرح فوق احضار و تحقيقات مقدماتي و نهائي انجام و مشخص گرديد كه دو ملك اين خانواده به شرح زير از ناحيه متهمين فوق الذكر مورد حيف و ميل واقع گرديده :
  1- شش دانگ يكدستگاه آپارتمان موضوع پلاك 2651/3745 بخش 3 تهران به نشاني ... كه اين ملك در مالكيت احترام ... رويا ، شيوا، و وفا بوده است كه حين وقوع معامله شيوا و وفا در خارج از كشور بوده اند و اين در حالي است كه خريدار ملك به نام نصرت الزمان ... صرفا با حضور دو نفر از چهار نفر شش دانگ ملك مزبور را خريداري نموده است و اين معامله جعلي با مباشرت متهمين رديفهاي اول، دوم،ششم،يازدهم و دوازدهم محقق شده كه متهمين اول و دوم بنگاه دار بوده و دو نفر آخر سردفتر و ديگري كارمند دفترخانه بوده است و كيفيت جعل در اظهارات متهمين در جوف پرونده مشروحا مندرج است . با اين وصف فروشندگان با فروش نصف ملك تمام ثمن را دريافت نموده اند كه با توجه به غيبت دو نفر از مالكين نصف ملك كماكان در مالكيت غايبين باقي است .
 2- سيصد متر مربع زمين موضوع پلاك 3392 فرعي از 3526 اصلي واقع در بخش 3 تهران كه اين زمين نيز توسط دوازده نفر متهم فوق از طريق جعل اسناد به ديگران منتقل كه في الحال در تصرف متهم رديف نهم قرار دارد. بدين توضيح كه متهمين رديفهاي اول و دوم كه بنگاه دار بوده اند با تنظيم قولنامه مجعول ( برگ 255 پرونده ) زمين را به متهمين رديفهاي بعدي منتقل كه در نهايت با تنظيم وكالتنامه مجعول به شرح صفحه 134 آن را در دفتر خانه به خريدار فعلي مي فروشند در اين فعل و انفعال مباشرين اصلي كه با سوء نيت اقدام جعل سند نموده اند عبارتند از متهمين رديفهاي اول و دوم كه بنگاه دار بوده اند و سوم و چهارم و پنجم كه خريداران اوليه بوده اند و همينطور متهمين رديفهاي يازدهم و دوازدهم كه في الحال غايب هستند مراتب فوق خلاصه اظهارات متهمين ونتيجه مواجهه حضوري آنان بوده كه مبسوطا در اوراق پرونده مندرج است النهايه دادگاه پس از انجام تشريفات لازم و تعيين وقت رسيدگي بتاريخ امروز و انجام تحقيقات كافي و استماع اظهارات و مدافعات متهمين پايان رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
نظر به جامع اوراق پرونده از متهمين ياد شده رديفهاي نهم و دهم ( خريداران املاك ) و همينطور متهم رديف هشتم بلحاظ اينكه علم و آگاهي به موضوع جعل نداشته اند و نتيجتا ارتكاب جرمي متوجه آنان نبوده، بدينوسيله تبرئه مي شوند و دو فقره معامله انجام شده هم در حق خريداران جاهل تنفيد مي شود و پرونده نسبت به دو نفر متهم آخر هم بلحاظ عدم حضورشان در دادگاه و ناقص بودن پرونده و نتيجتا عدم امكان دادرسي مفتوح اعلام مي شود و اما ارتكاب جرم جعل اسناد توجها به اظهارات متهمين به شرح اوراق پرونده و كشف اوراق مجعول نسبت به متهمين رديفهاي اول لغايت هفتم در نظر دادگاه ثابت و مجرز است . بنابر اين باستناد مواد 25 ، 26 ، 28 ، 29 از قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) و مواد 47 و 22 از قانون مجازا اسلامي متهم رديف اول به دو ميليون تومان و متهمين رديفهاي دوم لغايت پنجم هر يك به ده ميليون ريال و متهم رديف ششم به پنج ميليون ريال و متهم رديف هفتم هم با توجه به كهولت سن و عدم ملائت مالي به شرحي كه در صفحه 423 مندرج است به پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل الحبس محكوم مي شوند و اما متهمين رديفهاي اول و دوم بايد متضامنا نصف مبلغ كارشناسي ملك خريداري بانو نصرت الزمان ... را به شرح نظريه كارشناسي مندرج در برگ 421 پرونده و ايضا متهمين رديفهاي اول لغايت پنجم بايد متضامنا قيمت عرصه ملك خريداري شده بانو نيلوفر ... را به شرح قيمت گذاري كارشناس رسمي به كيفيت مندرج در برگ 343 پرونده را من باب خسارت ناشي از جرم و ضمان به محكوم له ( ستاد اجرائي فرمان حضرت امام ( ره ) پرداخت نمايند اين حكم حضوري محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ از ناحيه محكومان در محاكم تجديد نظر استان قابل اعتراض است .
رئيس دادگاه شعبه 13 انقلاب اسلامي تهران - بيات

بتاريخ 17/11/74 در وقت فوق العاده شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران استان تهران بتصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل و پرونده بكلاسه 74/22 - 397 تحت نظر است .
با توجه به محتويات پرونده و بررسي اوراق آن و انجام مشاوره ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت بصدور راي مي گردد.
راي دادگاه
درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي تقي و زين العابدين ... و علي ... و عليرضا ... و سيف اله ... با وكالت آقاي محمدرضا خوش نيت جهرمي و رفيع ... با وكالت آقاي حبيب اله باقري از دادنامه شماره 36911 مورخ 1/8/74 صادره از شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامي تهران نظر باينكه اعتراضي موثر و موجهي كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد از ناحيه تجديد نظر خواهان به عمل نيامده و دادنامه نيز با توجه به مستندات حكم مطابق موازين قانوني اصدار رعايت قواعد و اصول دادرسي در آن گرديده در نتيجه اعتراض وارد نمي باشد دادگاه ضمن رد اعتراضات مطروحه باستناد ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب راي بر تائيد و استواري دادنامه تجديد نظر خواسته را صادر و اعلام مي نمايد اين راي قطعي است . 
رئيس شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران