رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :  11/11/74   كلاسه پرونده :  4 1246ت  74      شماره دادنامه :   1372
مرجع رسيدگي :  شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر دادگستري تهران
هيئت شعبه :  آقايان سيدحسين جعفري، رئيس - عباس عباس‎نژاد و سيدجعفر صابر،مستشاران.
تجديد نظرخواه :  آقاي سيدمحمد… - تهران…
تجديد نظرخوانده :
تجديد نظرخواسته :  تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 226 - 30/8/74 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  پس از وصول درخواست تجديد نظرخواه به دفتر كل محاكم تجديد نظر دادگستري استان تهران و ارجاع باين شعبه و ثبت آن بكلاسه بالا و انجام امور دفتري و رسيدگي و اقدامات ضروري اينك جلسه دادگاه بتصدي امضاكنندگان ذيل تشكيل است . با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
خلاصه پرونده :  بشرح پرونده كلاسه 3982/70/ط دادسراي انقلاب اسلامي سابق تهران آقاي سيدمحمد… فرزند سيدرضا و هفت نفر ديگر باسامي مذكور در پرونده امر باتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق سو استفاده از واردات غيرمجاز روغن نباتي و فروش غيرمجاز آن در بازار آزاد و نيز واردات روغن نباتي غيراستاندارد و پرداخت رشوه جهت اخذ مجوز ترخيص و ديگر عناوين قانوني تحت تعقيب قرار گرفته‎اند و شعبه 13 دادسراي انقلاب اسلامي پس از يك سلسه رسيدگي و تحقيقات مفصل و طولاني بشرح قرار نهايي مورخ 1/2/1373 درباره تمامي متهمين و اتهام ايشان داير به اخلال در نظام اقتصادي از طريق واردات غيرمجاز روغن نباتي و عدم رعايت ضوابط و مقررات و فروش در بازار آزاد و توزيع روغن غيراستاندارد و سو استفاده از طريق مذكور در پرونده امر بعلت عدم كفايت دلايل قرار منع تعقيب صادر نموده است و درخصوص پرداخت و دريافت رشوه و سو استفاده از موقعيت شغلي و انحرافات اخلاقي و عفت عمومي بصلاحيت دادسراي عمومي قرار عدم صلاحيت صادر گرديده كه قرار صادره به موافقت آقاي معاون دادسراي انقلاب رسيده و نهايتا پرونده بدادسراي عمومي ارسال و در شعبه 35 بازپرسي مراتب مورد رسيدگي قرار گرفته و سرانجام پس از اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده در شعبه 34 دادگاه عمومي تهران مطرح و دادگاه اخير پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 226 مورخ 30/8/1374 نسبت به اتهامات افراد مشروحه در پرونده رسيدگي و آقاي محمد… فرزند سيدرضا از حيث اتهام پرداخت رشوه محكوم به تاديه مال ناشي از ارتشا بعنوان تعزير به نفع صندوق دولت محكوم شده و درخصوص اتهام ديگري داير به سو استفاده از امتياز ورود روغن نباتي شركت تعاوني صنف بستني و آبميوه شهرستان ري مستندا بماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس به دو سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم شده است و درخصوص داشتن رابطه نامشروع حكم بر برائت آقاي محمد… صادر شده است با ابلاغ دادنامه محكوم‎عليه يادشده با تقديم لايحه در مقام تجديد نظرخواهي برآمده و لايحه‎اي در اين خصوص تقديم داشته كه بشماره 353 مورخ 25/10/1374 ثبت دفتر لوايح شده است دادگاه با عنايت بمراتب فوق و مجموع اوراق و محتويات پرونده امر اولا درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي سيدمحمد… نسبت به دادنامه شماره 226 مورخ 30/8/1374 شعبه 34 دادگاه عمومي تهران از حيث محكوميتش به ضبط مال ناشي از ارتشا بعنوان تعزير نظر باينكه دريافت رشوه از سوي ديگر محكومين مورد قبول و پذيرش قرار گرفته و دلايل موجود در پرونده امر نيز مثبت اين امر است كه وجوه مذكور از طرف تجديد نظرخواه پرداخت شده بوده است لهذا ضمن رد تجديد نظرخواهي بعمل آمده مستندا بماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين قسمت از دادنامه تائيد و استوار گرديده و متذكر ميگردد كه صرفا وجوه ماخوذه از رشوه گيرندگان بعنوان تعزير قابل اجرا بوده و بنفع صندوق دولت ضبط ميگردد. ثانيا :  نسبت به تجديد نظرخواهي مشاراليه نسبت به قسمت ديگر دادنامه فوق‎الاشعار از حيث محكوميتش به دو سال حبس تعزيري بعلت سو استفاده از امتياز ورود روغن نباتي مربوط بشركت تعاوني صنف بستي و آبميوه شهرستان ري نظر باينكه شعبه سيزدهم دادسراي انقلاب اسلامي تهران بشرح قرار نهائي مورخ 1/2/1373 درخصوص اتهامات آقاي سيدمحمد… مبني بر اخلال نظام اقتصادي كشور كه فرد اجلاي سو استفاده از امتياز روغن نباتي و نحوه ورود آن و نيز فروش و توزيع بوده رسيدگي كرده و مبادرت بصدور قرار منع پيگرد نموده است و اساسا اعلامات عليه وي و داير مدار اتهامات وي سو استفاده از موارد فوق بوده است كه دادسراي انقلاب اسلامي پس از رسيدگيهاي مفصل اظهارنظر قضائي نموده است بنابراين قيد سو استفاده از موقعيت شغلي صرفا ناظر به رشوه گيرندگان بوده است مضافا كه آقاي سيدمحمد… شاغل به شغل خاص و دولتي نبوده است تا در مقام سو استفاده از موقعيت آن بتواند باشد بنابراين ورود شعبه 34 دادگاه عمومي تهران برسيدگي باتهامي كه سابقا مورد رسيدگي قرار گرفته است بدون نظر قضائي صادر گرديده و محكوميت مشاراليه موجه و منطبق با قانون تشخيص نميگردد و نظر باينكه با رسيدگي قضائي سابق دادسراي انقلاب اسلامي و اصدار قرار منع پيگرد موضوع اتهام داراي اعتبار محكوم‎بها بوده و تجديد عنوان اتهام درخصوص تجديد نظرخواه قانونا صحيح بنظر نرسيده و در نتيجه تجديد نظرخواهي بعمل آمده از اين لحاظ مدلل و ثابت بوده و باستناد بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با نقض دادنامه تجديد نظر خواسته از اين حيث برائت تجديد نظرخواه را از مجازات تعيين شده صادر و اعلام ميدارد. راي دادگاه قطعي است .
رئيس شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان تهران
سيدحسين جعفري - مستشاران دادگاه تجديد نظر استان تهران
سيدجعفر صابر، عباس عباس‎نژاد

تاريخ رسيدگي :  25/8/74
شماره پرونده :  74/34/686
شماره دادنامه :   226- 30/8/74
مرجع رسيدگي كننده :  شعبه 34 دادگاه عمومي تهران مجتمع قضائي ويژه دادگستري استان تهران
شاكي :  گزارش
متهمين :  1- آقاي محمد… فرزند رضا به نشاني تهران… 2- آقاي محمدتقي… فرزند ابوالحسن به نشاني تهران… 3- آقاي حسين… فرزند يداله به نشاني تهران… 4- هوشنگ… فرزند محمدحسين به نشاني تهران… 5 - عليرضا… فرزند عليرضا به نشاني تهران… 6 - خانم ستوده… فرزند احمد به نشاني تهران… 7- آقاي همايون… فرزند جواد به نشاني تهران… 8 - آقاي مصطفي… فرزند احمد به نشاني تهران…
گردشكار :  آقاي گزارش عليه متهمان تا رديف 8 داير بر رشوه سو استفاده رابطه نامشروع شكايتي تقديم نموده و پس از ثبت آن بكلاسه فوق و اجراي تشريفات قانوني در وقت فوق‎العاده جلسه دادگاه به تصدي امضاكننده ذيل تشكيل است با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي‎نمايد.
راي دادگاه
درخصوص اتهام 1- آقاي محمد… فرزند رضا داير به پرداخت رشوه و سو استفاده از امتياز ورود كالا ( روغن ) رابطه نامشروع در مورد پرداخت رشوه با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده و اقاريرها متهم و ساير قرائن و امارات موجود در آن به تجويز تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبي ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري وي را به پرداخت مال ناشي از ارتشا بعنوان تعزير به نفع دولت محكوم مي‎نمايد و در مورد اتهام ديگرش داير به سو استفاده از امتيازات ورود روغن شركت تعاوني صنف بستني و آبميوه شهرستان ري با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده و قرائن و امارات موجود در آن وي را مستحق مجازات تشخيص و مستندا به ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا اختلاس به كلاهبرداري به 2 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي‎نمايد و در مورد اتهام ديگرش داير به داشتن روابط نامشروع لحاظ فقد ادله اثباتي عدم اثناع وجدان قضائي راي بر برائتش صادر و اعلام ميگردد.
2- درخصوص اتهام آقاي محمدتقي… داير به اخذ رشوه ( 85 سكه بهار آزادي ) با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده اتهام متهم محرز بوده و با انطباق عمل وي با ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دادگاه وي را مستندا به ماده مارالذكر و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ نداشتن سابقه محكوميت كيفري و معيل بودن وي، وي را به پرداخت /000/3000 ريال جزاي نقدي بدل از حكم حبس و پرداخت مبلغ /000/500/9 ريال جزاي نقدي معادل مال ماخوذه و پرداخت مبلغ /000/1000 ريال بدل از مجازات شلاق و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‎نمايد. 3- درخصوص اتهام آقايان 1- حسين… 2- هوشنگ… 3- عليرضا… 4- خانم مستوره… داير به مشاركت و معاونت با متهم رديف اول آقاي محمد غروي و پرداخت رشوه نظر به اينكه نامبردگان از كارمندان و كاركنان متهم رديف اول بوده و به دستور وي اقدام مي‎نمودند و لذا سو نيتشان به دادگاه محرز نبوده و به لحاظ فقد ادله اثباتي راي بر برائتشان صادر و اعلام ميگردد و درخصوص اتهام خانم ستوده… فرزند احمد داير به رابطه نامشروع با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده با توجه به اصل اصاله البرائه و به لحاظ فقد ادله اثباتي راي بر برائتش صادر و اعلام ميگردد و درخصوص اتهام آقاي همايون عقيلي فرزند جواد داير به معاونت در پرداخت و اخذ رشوه با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده به دادگاه وي را به استرداد تعداد 65 عدد سكه بهار آزادي مستندا به ماده 3 قانون مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و پرداخت مبلغ /000/000/1 ريال جزاي نقدي با رعايت ماده 43 قانون مجازات اسلامي به لحاظ معاونت در ارتكاب بزه ارتشا محكوم مي‎نمايد و درخصوص اتهام آقاي مصطفي رياحي داير به شركت در اخذ امتياز و سو استفاده از آن و تقلب در توزيع روغن‎ها با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده مخصوصا مدافعات نامبرده در جلسه دادگاه و ساير قرائن و امارات موجود در آن مستندا به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل اصاله البرائه و فقد ادله اثباتي راي بر برائتش صادر و اعلام ميگردد.
رئيس شعبه 34 دادگاه عمومي تهران - سعيد