رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 731 - 21/11/1374
در تاريخ 21/11/1374 در وقت فوق‎العاده شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان تهران با حضور اعضا امضاكننده ذيل تشكيل است . دادگاه پس از بررسي اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
عمده ايرادات آقاي وكيل تجديد نظرخواه محمد بيراوي ثبت بدادنامه شماره 1171-10/8/74 و 92-374- 10/8/74 صادره از شعبه 92 دادگاه عمومي تهران اين است كه چون متهم با سند عادي اقدام بانتقال مال غيرمنقول و متعاقب آن بمال ملك را با سند رسمي بديگري منتقل مينمايد. بنابراين عملش مشمول مقررات ماده 117 قانون ثبت و 116 قانون تعزيرات اسلامي است و متهم لحاظ تقاضاي فسخ دادنامه بدوي را كه است كه با توجه باينكه طبق راي وحدت رويه شماره 43-10/8/1351 ديوانعالي كشور در جائي كه انتقال مال غيرمنقول با سند رسمي اجباري شده است فروش آنمال با سند عادي و سپس با اسناد رسمي معامله معارض تلقي نميگردد. و نيز با عنايت باينكه حسب ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاص و ارتشا و كلاهبرداري ماده 116 قانون تعزيرات نسخ شده است بنابراين دادگاه ايراد و اعتراض آقاي وكيل تجديد نظرخواه را غير وارد تشخيص و با توجه باينكه دادنامه بدوي در همين راستا صادر گرديده است نتيجتا" حكم به تائيد آن صادر و اعلام نمايد. راي صادره قطعي است .
رئيس دادگاه شعبه 11 تجديد نظر استان تهران - علي موسوي
مستشاران دادگاه
حبيبي - كاظمي

بتاريخ :  10/8/74 پرونده كلاسه :  92-74-1674 و 262-73-2630
شماره دادنامه :   1171- 10/8/74 و 92-374- 10/8/74
مرجع رسيدگي :  شعبه 92 دادگاه عمومي تهران مجتمع شهيد محلاتي
شاكي :  آقاي صفرعلي… با وكالت آقاي محمد بيراوي تهران…
متهم :  محمدعلي… تهران…
اتهام :  كلاهبرداري
گردشكار :  خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانه بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‎العاده/ مقرر دادگاه بتصدي امضاكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد :
راي دادگاه
درخصوص اتهام محمدعلي… فرزند ولي دائر بكلاهبرداري با اين توضيح كه شاكي آقاي صفرعلي… اعلام نموده ملكي را با قولنامه عادي در تاريخ 10/8/58 از متهم خريداري و ملك در تصرف وي ميباشد و پس از مدتي نامبرده ملك مزبور را به فرزند خودش بنام داود… رسما منتقل نموده است با توجه به محتويات پرونده و نظر باينكه حسب مدافعات متهم و لوايح تقديمي شاكي ملك مورد نظر را در تاريخ 28/3/59 طي قولنامه عادي بشماره 18140/3 به شخصي بنام ميكائيل… منتقل و نامبرده نيز در ظهر همان قولنامه مورد معامله را به فتح‎اله… و نامبرده نيز به داود… در تاريخ 25/4/1359 منتقل نموده و با توجه باينكه شاكي از وضعيت انتقالات مطلع بوده اعتراضي در ماهيت آن در لايحه تقديمي ننموده ولذا با توجه به مراتب فوق و اينكه اصولا مالكيتي براي شاكي باقي نمي‎ماند كه بتواند اقدام فروشنده را در انتقال رسمي به فرزند خود كه خريدار آخري است كلاهبرداري تقلي نمايد و ادعاي وي مبني بر اينكه او متصرف ملك است نمي‎تواند دليل مقتضي بر ثبوت ادعاي وي باشد و لذا اتهام انتسابي به متهم را ثابت ندانسته و راي بر برائت او صادر و اعلام مينمايد در مورد دعوي خصوصي شاكي مبني بر صدور حكم بر ابطال سند رسمي و الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال رسمي به شاكي با توجه به مراتب فوق و اينكه اصولا درخواست بنحوي كه مطرح گرديده است يك امر حقوقي است و در اين مقام قابل طرح نمي‎باشد لذا حكم به رد ادعاي خصوصي وي صادر و اعلام مينمايد راي صادره در هر دو مورد ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههاي استان تهران ميباشد.
رئيس شعبه 92 دادگاه عمومي تهران جانشين شعبه 162 كيفري سابق
عزيز محمدي