رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 11/4/1379   شماره دادنامه :   806
بتاريخ فوق در وقت فوق‎العاده شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران با حضور امضاكنندگان ذيل تشكيل است پرونده كلاسه فوق تحت نظر است با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و پس از مشاوره بشرح آتي راي ميدهد.
راي دادگاه
درخصوص اختلاف حاصل بين شعبه 218 دادگاه عمومي تهران و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بشرح محتويات پرونده آقاي غلامرضا… دادخواستي بخواسته الزام به تفكيك و تنظيم سند رسمي انتقال يكدستگاه آپارتمان جز پلاكهاي ثبتي شماره 2414 فرعي از 6933 اصلي بخش 2 تهران و يك انشعاب تلفن به شماره 837721 را بطرفيت آقاي حميد… تقديم كه پرونده در شعبه 218 دادگاه عمومي تهران مطرح و اين شعبه طبق راي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/12/71 هيئت عمومي ديوانعالي كشور طي راي 245 مورخ 31/12/77 قرار عدم صلاحيت رسيدگي دادگاه مزبور را به صلاحيت و شايستگي دادگاه انقلاب اسلامي تهران صادر و پرونده به شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع شعبه اخير پس از يك سلسله بررسي با توجه به اينكه نسبت به اموال آقاي حميد… بشرح صفحات 218 - 216 پرونده حكم مصادره و نامشروع بودن صادر نگرديده است بلكه به جهت اينكه نامبرده از مسلماناني هستند كه ايران را ترك و در خارج از كشور سكني گزيده و مال و اموالي در ايران دارند حكم به سرپرستي اموال و اخذ خمس از اموال بجاي مانده ايشان با رعايت… صادر شده فلذا دادگاه اخيرالذكر چون موضوع مشمول راي وحدت رويه شماره 581 مورخه 2/12/71 فوق‎الذكر نبوده طي شماره 7/79/30 مورخ 2/3/79 خود را صالح به رسيدگي بدعوي مذكور ندانسته و كماكان شعبه 218 دادگاه عمومي تهران را صالح تشخيص داده است و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاههاي تجديد نظر استان تهران ارسال كه باين دادگاه ارجاع گرديده است اينك با توجه به محتويات پرونده و مراتب مذكور و با التفات باينكه شعبه 7 دادگاه انقلاب اسلامي تهران طي دادنامه شماره 757 و 7/109/128/75 مورخ 29/9/75 اموال آقاي حميد… را تحت عنوان اينكه نامشروع باشد مصادره ننموده است بلكه حكم به سرپرستي و اخذ خمس مال را صادر نموده فلذا موضوع دعوي مشمول راي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/12/71 هيئت عمومي ديوانعالي كشور نبوده بنابراين با نقض دادنامه شماره 245 مورخ 31/2/77 شعبه 218 دادگاه عمومي تهران و تاييديه راي شماره 7/79/30 - 2/3/79 شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در نتيجه اين دادگاه رسيدگي به موضوع در صلاحيت شعبه 218 دادگاه عمومي تهران تشخيص حل اختلاف ميگردد. مقرر است دفتر پرونده از طريق دادگاه محترم شعبه هفتم انقلاب اسلامي تهران به شعبه 218 دادگاه عمومي تهران جهت ادامه رسيدگي ارسال شود - اين راي باستناد ماده 58 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و رعيات ماده 27 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صادر و قطعي و لازم‎الاتباع ميباشد.
مستشاران شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران
سيدحسين بهرامي - ميرهاشم موسوي آهي